یکی از نخستین قوانین در زمینه نحوه مواجه با املاک واقع در پروژه‌های عمرانی و توسعه شهری، قانون احداث و توسعه معابر و خیابان‌ها مصوب ۱۳۱۲ است. در این قانون طرح شهرداری (بلدیه) باید به تصویب شورای شهر (انجمن) برسد سپس به اطلاع کسانی که در مسیر توسعه شهری قرار دارند، می‌رسد. شهرداری باید با قیمت عادله و جلب نظر مالک برای قیمت هزینه تملک را بپردازد و مالک باید ملک را واگذار کند. افرادی که نسبت به اصل طرح اعتراض دارند ظرف سه ماه باید به اطلاع شورای شهر برسانند؛ یعنی همان مرجعی که طرح را تصویب کرده است. در صورت رد اعتراض مالک در شورای شهر موضوع به وزارت کشور (داخله) ارجاع می‌شود.
این فرآیند و چارچوبی است که تقریبا در بیشتر قوانین بعدی ادامه یافته است یعنی: ۱. یک فرآیند بالا به پایین تهیه و تصویب طرح که در آن مالکیت افراد جایگاهی ندارد؛ ۲. اجبار به واگذاری ملک از سوی مالک؛ ۳. نبود امکان دادرسی عادلانه برای اعتراض مالکان نسبت به اصل تملک. …
