مهم‌ترین واکنش بازارهای مالی به اعتراضات فرانسه، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی این کشور بوده است. در پی تشدید ناآرامی‌ها، بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه در معاملات روز دوشنبه افزایش یافت و به حدود ۴.۹ درصد رسید؛ سطحی که به بالاترین محدوده خود از سال ۲۰۰۲ نزدیک می‌شود. افزایش بازده این اوراق به معنای آن است که دولت برای استقراض جدید یا تامین مالی بدهی‌های خود باید هزینه بیشتری بپردازد. همزمان، فاصله بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه و آلمان به حدود ۱.۴۶ واحد درصد رسید. این فاصله که در بازارهای مالی به‌عنوان شاخصی از صرف ریسک بدهی فرانسه شناخته می‌شود، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک اعتباری فرانسه، در مقایسه با آلمان، بازده بالاتری مطالبه می‌کنند. افزایش این فاصله، به‌ویژه در شرایطی که بازده اوراق فرانسه از سطوح مشاهده‌شده در برخی اقتصادهای اروپایی مانند ایتالیا و یونان نیز فراتر رفته است، بیانگر تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی دولت است. …
روزنامه دنیای اقتصاد / ۵۹ دقیقه قبل
سرریز التهاب پاریس در بازار اروپا
دنیای اقتصاد: اعتراضات گسترده در فرانسه، در شرایطی که این کشور با بدهی فزاینده، رشد اقتصادی ضعیف و کسری بودجه بالادست و پنجه نرم می‌کند، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره ثبات مالی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را تشدید کرده است. سقوط بازار سهام فرانسه، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی و تضعیف یورو از نخستین پیامدهای این ناآرامی‌ها بوده‌اند؛ تحولاتی که آثار آن از مرزهای فرانسه فراتر رفته و بازار بدهی سایر کشورهای اروپایی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. اهمیت این تحولات از آن جهت است که اعتراضات، همزمان با دشواری دولت در تصویب بودجه و اجرای اصلاحات مالی، احتمال ورود اقتصاد فرانسه به چرخه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی و افزایش هزینه‌های تامین مالی را تقویت کرده است.
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
