رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار جماران با بیان اینکه اولویت اصلی مجلس در شرایط کنونی باید بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها باشد، گفت: استمرار فعالیت‌های نظارتی و تخصصی مجلس زمانی ارزشمندتر است که به اصلاح سیاست‌های اجرایی و کاهش مشکلات مردم منجر شود.
وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای متعددی مواجه است، مردم بیش از هر چیز انتظار دارند نهادهای مسئول برای حفظ ثبات بازار و کاهش هزینه‌های زندگی اقدام کنند. این انتظار کاملاً منطقی است و بهبود زندگی مادی مردم در اولویت مجلس قرار دارد.
نوروزی همچنین تصریح کرد: مجلس از یک سو مسئول قانون‌گذاری است و از سوی دیگر باید بر اجرای قوانین و عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت کند. در موضوعات اقتصادی، این دو مسئولیت به یکدیگر وابسته‌اند و بدون نظارت دقیق بر اجرای قوانین، نمی‌توان انتظار داشت تصمیم‌های تقنینی به نتیجه مطلوب برسند. …
