ماجرا فقط تغییر چهره ساحل نیست.
خزر در حال کوچک‌شدن است و هم‌زمان، بخش مهمی از حقوق مربوط به بستر و منابع زیرزمینی آن هنوز میان کشور‌های ساحلی تعیین تکلیف نشده است. ایران در یکی از پیچیده‌ترین قسمت‌های این معادله ایستاده؛ کوتاه‌ترین خط ساحلی را در میان پنج کشور دارد، ساحلش شکلی مقعر دارد، در بخش جنوبی با عمیق‌ترین آب‌های خزر روبه‌روست و هنوز در مرز‌های بستر دریا با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به توافق نهایی نرسیده است.
حالا یک تحول تازه هم به این معادله اضافه شده: دولت در سال ۱۴۰۵ لایحه تصویب «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» را دوباره به مجلس فرستاده است. تا پایان شهریور ۱۴۰۵، بررسی این لایحه در مجلس ادامه داشت و هنوز تصویب نهایی آن اعلام نشده بود.
این اتفاق به خودی خود به معنای واگذاری بخشی از دریای خزر نیست؛ اما اهمیتش کمتر از این هم نیست. کنوانسیون ۲۰۱۸ سهم مشخصی برای ایران تعیین نمی‌کند و مرز نهایی بستر دریا را نیز ترسیم نکرده است. مسئله دقیقاً همین‌جاست: بخش‌هایی از مهم‌ترین پرونده حقوقی خزر هنوز به مذاکرات بعدی میان کشور‌های ساحلی موکول شده‌اند.
خزر چرا عقب می‌رود؟ …
