به گزارش تابناک؛ با وجود افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال ۱۴۰۵، جهش قیمت ارز، طلا و کالاهای اساسی قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است. در حالی که برآوردها نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از ۹۱ میلیون تومان فراتر رفته است، تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد که در مصوبه شورای عالی کار پیش‌بینی شده بود، همچنان به نتیجه نرسیده است.
افزایش حداقل دستمزد در ابتدای سال، نتوانست مانع کاهش قدرت خرید کارگران در برابر موج تازه تورمی شود. بررسی قیمت دلار، طلا و برخی کالاهای اساسی نشان می‌دهد که توان خرید دستمزد مصوب در فاصله چند ماه، به‌طور محسوسی کاهش یافته است. در همین حال، با وجود پیش‌بینی امکان بازنگری در مزد در مصوبه شورای عالی کار و تشدید فشارهای معیشتی، روند تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد همچنان متوقف مانده است؛ وضعیتی که بار دیگر مسئله تناسب مزد با هزینه واقعی زندگی را به یکی از محورهای اصلی مناقشه بر سر سیاست‌های مزدی تبدیل می‌کند. …
