به گزارش تجارت نیوز، دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرده است که از سال ۱۴۰۳ تاکنون، اعمال استثنائات فاقد ضوابط شفاف در وزارت صمت، زمینه ایجاد انحصار در فرآیند واردات تلفن همراه و تمرکز آن در اختیار چهار شرکت خاص را فراهم کرده است.
بر اساس این گزارش، در یک مورد، ثبت سفارشی به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار، معادل بیش از یک‌چهارم سهمیه مجاز، بدون رعایت سقف قانونی و بدون درج شناسه و کد پایه‌ای هشت‌رقمی کالا و صرفاً با استناد به تعهد احداث مجتمع کشت‌وصنعت واگذار شده است؛ این در حالی است که به گفته دیوان محاسبات، پروژه مذکور فاقد پیشرفت فیزیکی بوده است.
این نهاد نظارتی، نحوه اعمال استثنائات را مغایر قانون، موجب تبعیض میان واردکنندگان و مخل اصل رقابت دانسته و از پیگیری اصلاح سازوکارهای مربوط خبر داده است. اکنون پرسش این است که در کنار رسیدگی به این پرونده، چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار چنین تصمیم‌هایی وجود دارد و مسئولیت نظارت بر اجرای مقررات و اصلاح احتمالی آنها بر عهده کدام نهادهاست؟ استثناها چگونه به امتیاز ویژه تبدیل می‌شوند؟ …
