به گزارش تجارت نیوز، جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است؛ در همین حال، فاصله میان حقوق دریافتی و هزینه‌های زندگی برای کارگران، معلمان و پرستاران عمیق‌تر شده است. کارگران؛ افزایش ۶۰ درصدی که زیر فشار تورم آب رفت
در سال ۱۴۰۵ حداقل مزد ماهانه کارگران حدود ۱۶.۶ میلیون تومان تعیین شد. اما افزایش اسمی حقوق لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست. اگر قیمت کالاها و خدمات با سرعتی بیشتر از دستمزد افزایش پیدا کند، حتی رشد ۶۰ درصدی مزد نیز نمی‌تواند بهبود واقعی معیشت را تضمین کند. این مساله اهمیت تصمیم شورای عالی کار درباره نیمه دوم سال را دوچندان کرده است. اگر ترمیم مزد صرفاً به تشکیل جلسه و بررسی‌های کارشناسی محدود شود، در عمل زمان به زیان مزدبگیران سپری خواهد شد؛ زیرا هر ماه تأخیر به معنای ادامه پرداخت حقوقی است که ارزش واقعی آن در برابر هزینه‌های زندگی کاهش یافته است. …
