جوان آنلاین: ارز حاصل از صادرات را نمی‌توان صرفاً به دلیل آنکه به نام یک شرکت یا صادرکننده ثبت شده، دارایی‌ای دانست که صاحب آن حق مصرف نامحدودش را دارد، زیرا در اقتصاد ایران منشأ ایجاد این ارز، نوع منبع مورد استفاده، میزان بهره‌گیری از دارایی‌های عمومی، قوانین مربوط به بازگشت ارز و اختیار حاکمیت در تنظیم بازار ارز همگی در تعیین حدود این حق مؤثرند. قانون اساسی از یک طرف مالکیت حاصل کسب مشروع را به رسمیت شناخته و از طرف دیگر معادن و منابع طبیعی را در شمار انفال و ثروت‌های عمومی قرار داده است. افزون بر آن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تبصره «۲» ماده (۷) اصلاحی ۱۰ بهمن ۱۴۰۰) صراحتاً تعیین حدود و مقررات استفاده از ارز را در اختیار دولت گذاشته و قانون بانک مرکزی (بند یک ماده ۸) نیز «تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزار‌های موردنیاز اجرای سیاست پولی در چارچوب اسناد بالادستی ذی‌ربط» را در صلاحیت نهاد حاکمیتی قرار داده است.
…
