جوان آنلاین: پرونده تراستی‌ها با محوریت خالی‌فروشی ارز و ارائه سوئیفت‌های جعلی، ابعاد تازه‌ای از نحوه تخصیص ارز، اعتبارسنجی متعهدان و نظارت بانکی را آشکار کرده است؛ پرونده‌ای که در یکی از محور‌های آن، تعهد ۳۰ همتی یک تراستی در حالی پذیرفته شده که سهم ضامنان او در شرکت تضامنی تنها یک درصد بوده است. در جریان بررسی این پرونده، نمایندگان حقوقی هفت بانک شاکی تأیید کردند که با انعقاد قرارداد‌ها موافقت کرده‌اند و رئیس قوه قضائیه نیز بر ضرورت بررسی عملکرد بانک‌ها در اعتبارسنجی و اخذ وثایق و پیگیری بازگشت حقوق بیت‌المال تأکید کرد.
در ادامه پیگیری‌های رئیس قوه قضائیه درباره پرونده‌های موسوم به تراستی‌ها و رفع تعهدات ارزی، وی در نشستی آسیب‌شناسانه با حضور مقامات قضایی، یکی از متهمان اصلی پرونده و نمایندگان حقوقی بانک‌های شاکی شرکت کرد. او همچنین ساعتی در جلسه محاکمه تعدادی دیگر از متهمان حضور یافت و از نزدیک روند رسیدگی به پرونده را بررسی کرد. محسنی اژه‌ای در ابتدای نشست تأکید کرد که این جلسه محکمه نیست و هدف از برگزاری آن، آسیب‌شناسی نحوه رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های تراستی‌هاست. …
