یک وکیل دادگستری، با انتقاد از رویه فعلی بازرسی‌های تعزیراتی در انبارها تأکید کرد که عدم تفکیک میان «بهره‌بردار انبار» و «کارگر اجرایی» باعث شده تا جریمه‌های سنگین و تبعات کیفری عدم ثبت کالا در سامانه، به نیروهای کاری تحمیل شود که نه ابزار کافی در اختیار دارند و نه دستمزد مکفی می‌گیرند.
جلیل حاجی‌‌حسینی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به رشد پرونده‌های تعزیراتی مرتبط با سامانه جامع انبارها اظهار داشت: قانون مشخص کرده که چه کسی باید کالا را در سامانه ثبت کند اما در عمل، اولین کسی که هنگام ورود بازرسان پای میز تعزیرات می‌ایستد، اغلب صاحب‌کار یا نماینده حقوقی شرکت نیست بلکه کارگری است که مسئولیت انبارگردانی و ثبت روزانه کالا به او واگذار شده است.
بسیاری از کارگران شاغل در انبارها به‌ویژه در انبارهای کوچک و متوسط، نه از بیمه کامل برخوردارند، نه قرارداد شفاف دارند و نه حتی به اینترنت پایدار یا تجهیزات لازم برای ثبت آنی اطلاعات دسترسی دارند …
