این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
گروه سیاست_رجانیوز: اجرای حکم ۱۰ ماه حبس برای حجت‌الاسلام حمید رسایی، منتخب سوم مردم تهران در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بابت پرونده‌ای مطبوعاتی که متعلق به دوران پیش از نمایندگی و در واکنش به رئیس فعلی مجلس بوده، بدعتی بی‌سابقه در حیات پارلمانی جمهوری اسلامی پدید آورده است. فارغ از اصل شکایت و صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهای سیاسی، این رخداد ابعاد حقوقی و قانون‌اساسی بسیار خطیری دارد که بی‌توجهی به آن، بنیاد «مردمسالاری دینی» و شأن «قانون‌گذاری» را مخدوش می‌سازد.
پرسش اصلی این نیست که آیا نماینده از شمول قانون مستثنی است یا خیر؛ پرسش این است: آیا قوه قضائیه یا هر نهاد دیگری شرعاً و قانوناً حق دارد وکالتی را که صدها هزار شهروند تهرانی برای مدت چهار سال به یک فرد واگذار کرده‌اند، عملاً معلق و کرسی نظارتی آنان را تعطیل کند؟ …
