هفت صبح| تورم بالا در ماه‌های اخیر نه تنها ادامه‌دار شده، بلکه قدرت خرید مردم به‌ویژه قشر کارمند و کارگر را به شکل محسوسی کاهش داده است. همزمان، نگرانی درباره تداوم وضعیت کنونی، موضوع پایین بودن حقوق و دستمزد را بغرنج‌تر کرده است. این در حالی است که دولت مکلف است در صورت تشدید تورم، موضوع ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان خود را جبران کند.
از سوی دیگر، بسیاری از فعالان کارگری معتقدند در تعیین حقوق و دستمزد، از ابتدا یک شکاف عمیق با هزینه‌های زندگی وجود داشته است. هرچند قانونگذار در چنین شرایطی، دولت را مکلف کرده است که در صورت تشدید تورم، موضوع ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان دولت را جبران کند اما سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی به دلیل ضعف درآمدی از این مسئله طفره می‌رود درحالی که حقوق کارمندان و کارگران در سال‌های گذشته نیز با تورم فاصله داشته و حالا به فشار معیشتی تبدیل شده است.
مجلس از شهریور دنبال ترمیم حقوق است …
