هفت صبح| ناهماهنگی میان وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، تجارت خارجی ایران را به یک ساختار تصمیم‌گیری جزیره‌ای و چندپاره تبدیل کرده که نتیجه آن بی‌ثباتی مقررات، افزایش هزینه مبادله و سردرگمی فعالان اقتصادی است. نهادهای متعددی مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و ستاد تنظیم بازار هرکدام به‌صورت مستقل دستورالعمل صادر می‌کنند، بدون آنکه نهاد واحدی مسئول تطبیق و انسجام این مقررات باشد. حتی باعث می‌شود یک بخشنامه جدید مفاد بخشنامه قبلی را نقض کند و فعال اقتصادی که بر اساس مقررات پیشین پیش رفته، ناگهان با محدودیت‌های جدید روبه‌رو شود. مهم‌ترین جلوه این ناهماهنگی، تعارض بر سر ترخیص کالا بدون انتقال ارز است؛ بانک مرکزی با قاعده «۱۰-۹۰» مخالف است زیرا این روش ابزار تخصیص ارز را دور می‌زند، در حالی که وزارت صمت با حمایت از این قاعده فشار تقاضا برای واردات را افزایش می‌دهد.
…
