آیین‌نامه در جلسه ۱۱ تیر ۱۴۰۴ هیئت وزیران تصویب شد و در ۱۱ مرداد سال گذشته، با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. اکنون می‌توان اجرای آن را بررسی کرد؛ از شیوه انتخاب پروژه‌ها تا انتشار گزارش هزینه‌ها و امکان پاسخ‌خواهی مردم. متن مصوبه و الحاقیه آن، همراه با توضیحات مربوط به افشای اطلاعات و اعتبارهای اعلام‌شده، بخشی از این مسیر را روشن می‌کند. داوری درباره عملکرد هر شرکت نیز به گزارش‌های مالی و اجرایی همان شرکت نیاز دارد.
اولویت با جبران آسیب است
آیین‌نامه، مسئولیت اجتماعی را در ارتباط با آثار اقتصادی، اجتماعی و محیطی فعالیت بنگاه تعریف می‌کند. ماده ۲ نیز پاسخگویی در برابر پیامدهای منفی، جبران خسارت و جلوگیری از تکرار آسیب را بر سایر زمینه‌ها مقدم می‌داند. بر این اساس، هنگام بررسی هر پروژه باید نسبت آن را با پیامدهای فعالیت شرکت سنجید؛ به‌ویژه در مناطقی که مردم با آثار فعالیت صنعتی بر منابع طبیعی و زندگی روزمره خود روبه‌رو هستند. …
