قیمت نفت از مرز ۱۰۲ دلار گذشت

گزارش مرکز آمار در مورد سال 1404 حاکی از کاهش نابرابری اقتصادی در این سال است. ضریب جینی که مهم‌ترین شاخص نابرابری است، با کمتر از یک درصد کاهش، از 0.387 در سال 1403 به 0.3849 در سال 1404 کاهش یافته است. پیش از این، شدیدترین کاهش نابرابری در پی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها رخ داده و در سال 1392 به کمترین مقدار خود در 40 سال گذشته یعنی 0.365 رسیده است. پس از سال 1392، نابرابری تا سال 1397 افزایش یافته و پس از آن روند کاهشی داشته است. با این حال، کاهش نابرابری به معنای کاهش فقر نیست. کاهش نابرابری …

دنیای اقتصاد: عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به عملکرد این بانک در ۶ ماه نخست سال گفت با وجود فشارهای ناشی از جنگ و افزایش نقدینگی، از تشدید تورم جلوگیری شده و تورم نقطه‌به‌نقطه در مسیر کاهش قرار گرفته است. به گفته او، رشد ماهانه نقدینگی در شهریورماه به 1.3 درصد و رشد نقطه‌به‌نقطه آن به 51.6 درصد رسیده است. همچنین تورم ماهانه در تیر، مرداد و شهریور نسبت به سه ماه قبل تقریبا نصف شده است. همتی تاکید کرد کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت‌هاست. او …

قیمت نفت و آثار جنگ با ایران نرخ‌های بهره را به‌شدت افزایش داده‌اند؛ موضوعی که اغلب در صدر اخبار مالی قرار گرفته و برای‌میلیون‌ها نفر دشواری ایجاد کرده است. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا به بالاترین سطح خود از سال۲۰۰۲ رسیده، این نرخ‌ها در دوران پیش از بحران مالی که از اواخر سال۲۰۰۷ آغاز شد، عادی تلقی می‌شدند. جهان تغییر کرده است. اکنون نیرویی قدرتمند اما شکننده در حال حمایت از بازار سهام و اقتصاد است: صنعت هوش مصنوعی.

دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند نقشه‌ای روشن و زمان‌بندی‌شده است که راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را در دل خود داشته باشد.

بهره‌وری پایین و نیروی انسانی کم‌کیفیت که منجر به خدمات عمومی نامطلوب می‌شود،‌ یک عارضه رایج اقتصادی در کشورهای کمترتوسعه‌یافته است؛ چراکه تغییرات سیاسی در کشورهایی با نهادهای ضعیف همواره با یک هزینه پنهان اما بزرگ همراه است. هرگاه در انتخابات کشوری‌ یا محلی، قدرت از یک گروه به گروه دیگر منتقل می‌شود، نه‌تنها سیاست‌مداران ارشد، بلکه بخش درخور توجهی از مدیران میانی، کارمندان ادارات و حتی مدیران مدارس و معلمان نیز تعویض یا جابه‌جا می‌شوند.

خرید و انباشت دلار در شرایط فعلی، فراتر از یک تصمیم مالی فردی، می‌تواند به کاهش ارزش پول ملی، تقویت فشارهای تورمی و انتقال بار هزینه‌ها به خانوارهای ریال‌محور منجر شود.