به گزارش اکونگار به نقل از خبرآنلاین؛ افزایش حداقل دستمزد در ابتدای سال، نتوانست مانع کاهش قدرت خرید کارگران در برابر موج تازه تورمی شود. بررسی قیمت دلار، طلا و برخی کالاهای اساسی نشان می‌دهد که توان خرید دستمزد مصوب در فاصله چند ماه، به‌طور محسوسی کاهش یافته است. در همین حال، با وجود پیش‌بینی امکان بازنگری در مزد در مصوبه شورای عالی کار و تشدید فشارهای معیشتی، روند تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد همچنان متوقف مانده است؛ وضعیتی که بار دیگر مسئله تناسب مزد با هزینه واقعی زندگی را به یکی از محورهای اصلی مناقشه بر سر سیاست‌های مزدی تبدیل می‌کند.
با وجود اینکه آمارهای رسمی و غیررسمی از تشدید بحران معیشت و کاهش چشمگیر قدرت خرید خبر می‌دهند، وزارت کار همچنان درباره اجرای مصوبه شورای عالی کار برای ترمیم مزد به تصمیمی نرسیده است. در مصوبه‌ای که در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴ منتشر شد، مقرر شده بود شورای عالی کار تا پیش از پایان شهریورماه درباره افزایش دوباره مزد در سال ۱۴۰۵ تصمیم‌گیری کند؛ اتفاقی که با وجود برگزاری چند جلسه، تاکنون محقق نشده است. …
