به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا؛ مرتضی اله داد، رئیس سابق موسسه عالی بانکداری درباره چشم‌انداز تورم پس از کاهش محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی اظهار کرد: حتی اگر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور تغییر کند و برخی محدودیت‌ها کاهش یابد، نباید انتظار داشت که صرفاً با تغییر شرایط بیرونی، تورم به‌صورت پایدار کاهش پیدا کند. کاهش پایدار تورم نیازمند اصلاحات اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی و سیاست ارزی منسجم است.
او افزود: تورم در اقتصاد ایران حاصل مجموعه‌ای از عوامل است و نمی‌توان مسئولیت کنترل آن را صرفا بر عهده بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشت. اگر سیاست مالی دولت، سیاست پولی بانک مرکزی و سیاست ارزی در یک جهت حرکت نکنند، حتی اقدامات درست هر یک از این نهادها می‌تواند تحت تاثیر سیاست‌های ناهماهنگ سایر بخش‌ها قرار گیرد. تجربه برنامه سوم توسعه …
