این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا؛ در شرایطی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شدیم که افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت کالاها فشار بسیاری بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده است، با این حال، موضوع ترمیم دستمزد کارگران که قرار بود در نیمه‌ی اول سال تعیین تکلیف شود، همچنان در انتظار تصمیم نهایی شورای عالی کار قرار دارد.
شورای عالی کار پیشتر در شهریورماه موضوع بازنگری وضعیت دستمزد و معیشت کارگران را در دستور کار قرار داد و با تشکیل کمیته مزد برای بررسی دقیق هزینه‌های زندگی، وضعیت معیشتی و امکان ترمیم مزد موافقت کرد. این موضوع بر مبنای بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ مطرح شد؛ بندی که بر اساس آن، شورای عالی کار موظف شده بود تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را تا پایان شهریور مورد بررسی قرار دهد. …
