این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
در پی افزایش خریدوفروش خودروهای دست‌دوم، پرونده‌هایی در مراجع قضائی کشور شکل گرفته است که به امتناع فروشندگان از حضور در مراکز تعویض پلاک، پس از دریافت وجه معامله و تحویل خودرو به خریداران، مربوط می‌شود.
بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی که مخالف صریح قانون نباشند، برای طرفین لازم‌الاجرا است؛ بنابراین، وقتی فروشنده و خریدار در مبایعه‌نامه یا قولنامه توافق کرده‌اند که فروشنده در موعد مشخص در مرکز تعویض پلاک حاضر شود، این تعهد الزام‌آور است. …
