تحریم‌های جدید صنعت‌خودرو در شرایطی اعمال شده‌اند که بخش مهمی از تجارت خارجی این صنعت طی سال‌های گذشته از مسیرهای غیرمستقیم، واسطه‌های تجاری و شبکه‌های جایگزین انجام شده است. با این حال، قرار گرفتن برخی تأمین‌کنندگان خارجی در کنار شرکت‌های ایرانی تحریم‌شده، می‌تواند معادله تجارت را تغییر دهد؛ زیرا در این شرایط فقط شرکت ایرانی با محدودیت مواجه نیست و طرف خارجی نیز باید ریسک همکاری، انتقال پول، بیمه و حمل‌ونقل را در تصمیم تجاری خود لحاظ کند.
مسئله اصلی برای صنعت‌خودرو نیز الزاماً توقف واردات نیست؛ بلکه افزایش هزینه و زمان تأمین است. اگر انتقال پول دشوارتر شود، فروشنده خارجی پیش‌پرداخت بیشتری مطالبه کند، مسیر حمل تغییر کند یا تعداد واسطه‌ها افزایش یابد، حتی در صورت ورود قطعه به کشور، هزینه واقعی تأمین آن افزایش خواهد یافت. این فشار درنهایت می‌تواند سرمایه در گردش خودروساز و قطعه‌ساز را تحت‌تأثیر قرار دهد. …
