لبه فقر؛ ضرورت تقویت قدرت خرید و حفظ امنیت معیشتی خانوارها

دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ حدود ۴۰ میلیون نفر که شامل بیش از 18 میلیون خانوار است، از مردم خواسته ظرف 48 ساعت خواسته فرم خوداظهاری را در سامانه دولت من...

افت ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های معیشتی و تداوم فشارهای اقتصادی در شرایط جنگ و محدودیت‌های خارجی، بار دیگر بحث درباره نقش سیاست‌گذاری داخلی در تشدید بحران اقتصادی را مطرح کرده است.

تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، معتقد است رشد نقدینگی به‌تنهایی عامل تورم نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از عوامل، از جمله کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و «دستور خرج» است. به گفته او، قیمت‌گذاری دستوری، یارانه‌ها و تضامین دولتی نیز می‌توانند تعهدات مالی ایجاد کنند که هزینه آن‌ها در بودجه به‌طور کامل منعکس نمی‌شود. همچنین تحریم‌ها و محدودیت درآمدهای ارزی، تأمین منابع و مهار فشارهای قیمتی را دشوارتر می‌کنند. بنابراین، برای درک ریشه تورم باید علاوه بر نقدینگی و نرخ ارز، سازوکارهای ایجاد کسری بودجه و تعهدات پنهان دولت را نیز بررسی کرد.

این هفته، بازارهای جهانی با مجموعه‌ای از داده‌های تورمی، سخنرانی مقام‌های فدرال رزرو و گزارش درآمدی بانک‌های بزرگ آمریکا روبه‌رو هستند؛ اما مهم‌ترین اتفاق ممکن است در پایان هفته رقم بخورد. اگر داده‌های تورمی با انتظارات بازار فاصله داشته باشند یا کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، سیگنال تازه‌ای درباره مسیر نرخ بهره بدهد، طلا، سهام و بیت‌کوین می‌توانند واکنش نشان دهند. در شرایطی که سرمایه‌گذاران هنوز درباره تصمیم بعدی فدرال رزرو مطمئن نیستند، حتی یک تغییر کوچک در انتظارات هم می‌تواند جهت حرکت بازارها را تحت تأثیر قرار دهد.

ایرنا/سازمان فناوری اطلاعات اعلام‌کرد: اقدامات لازم برای رفع اختلال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در حال انجام و روند بازگشت خدمات به وضعیت عادی در دست پیگیری است. سازمان برنامه و بودجه از ابتدای امروز در اطلاعیه‌ای خواستار ورود کاربران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای خوداظهاری در خصوص دریافت کالا