چند روز پیش قانون ملی توسعه هوش مصنوعی از سوی ریاست محترم جمهور برای اجرا ابلاغ شد. اکنون می‌توان اجرای آن را با یک پرسش مشخص سنجید. این پرسش که بودجه سال ۱۴۰۶ چه اختیاری برای سازمان ملی در هدایت منابع این حوزه باقی می‌گذارد؟ اگر سازمان صاحب ردیف شود، صندوق آن نیز اعتبار بگیرد اما دستگاه‌ها همچنان منابع و برنامه‌های هوش مصنوعی خود را مستقل از تصمیم ملی پیش ببرند، ساختار جدید تاسیس شده است و مسئله پیشین پابرجا خواهد ماند.
در سه یادداشت پیشین، درباره اختیار حل تعارض، معماری توزیع‌شده اجرا و شایستگی‌های رئیس سازمان بحث کردم. اکنون باید این پیشنهادها به تصمیمی مشخص در بودجه تبدیل شود. سازمانی که قرار است از دستگاه‌ها نتیجه بخواهد، باید بتواند بر تخصیص منابع همان برنامه‌ها اثر بگذارد. زمان تثبیت این رابطه، هنگام تنظیم بودجه سالانه است.قانون، سه موضوع مالی متفاوت دارد …
