تعدد قوانین و مقررات دیگر صرفاً یک مسئله حقوقی نیست؛ بلکه به یکی از هزینه‌های پنهان فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. بررسی طرح تنقیح قوانین و مقررات کشور نشان می‌دهد در ۹ حوزه مرتبط با تولید و خدمات، بیش از ۶ هزار قانون و ۴۱ هزار حکم قانونی شناسایی شده که به‌ترتیب ۳۸ و ۲۹ درصد آنها نامعتبر تشخیص داده شده‌اند.
اخیراً وزیر اقتصاد با انتقاد از حجم بالای قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی، از تبدیل شدن دولت و حاکمیت به کارخانه تولید مقررات انتقاد کرده است. به گفته وی، صدور مداوم مقررات جدید، در مواردی حتی با هدف تسهیل امور، به دلیل تعارض و تزاحم با قوانین موجود موجب افزایش سردرگمی تولیدکنندگان و تجار و ایجاد مانع در فعالیت بخش خصوصی شده است.
مدنی‌زاده تاکید کرده که تنقیح قوانین، رفع تعارض مقررات و ارتقای کیفیت قوانین جدید برای بهبود فضای کسب‌وکار ضروری است. …
