به گزارش ایسنا، بر اساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ که از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، پیش‌بینی هزینه‌های جاری موردنیاز برای بهره‌برداری از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری و تداوم ردیف‌های متفرقه موردی موجود در جداول بودجه نیز مشمول این محدودیت شده است.
با این حال، موارد استثنا صرفاً با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ارائه گزارش توجیهی برای طرح‌های هزینه‌ای و مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور امکان‌پذیر خواهد بود. این گزارش‌ها باید شامل شناسنامه طرح، فرم‌های غربالگری و ارزیابی، رویه ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات و الزامات گزارش‌دهی باشد.
همچنین اطلاعات طرح‌های هزینه‌ای شامل شناسه، سال شروع، برآورد اعتبار سالانه، افق تعهد یک‌ساله یا چندساله، شرح عملیات، شاخص ارزیابی، برآورد آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و منبع تأمین مالی باید در جدول پیوست شماره چهار لایحه بودجه درج شود.
بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با قراردادهای عملکردی
در بخش دیگری از این ضوابط، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اعتبارات تمامی واحدهای مجری منتخب در نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد را از طریق قراردادهای عملکردی به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.
این قراردادها باید بر مبنای خدمات استانداردشده و قیمت معیار مورد توافق با سازمان برنامه و بودجه تنظیم شوند و اعتبارات عمومی و اختصاصی هر واحد مجری نیز به‌صورت تفکیکی اعلام شود.
بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات عمومی و اختصاصی تمامی واحدهای مجری منتخب دستگاه‌های اجرایی را در قالب یک ردیف بودجه مستقل ذیل دستگاه سیاست‌گذار پیش‌بینی کند و جزئیات آن را در جدولی جداگانه در پیوست شماره چهار لایحه بودجه درج کند.
مجموع این ضوابط در چارچوب ساماندهی بودجه و اصلاح ساختار هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در فرآیند تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور ابلاغ شده است.
انتهای پیام
