یعقوب رضازاده، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، در گفت‌وگویی درباره اظهارات محمد جواد لاریجانی مبنی بر اینکه «مجلس اجرای NPT را متوقف کند»، توضیحاتی ارائه کرد.
رضازاده گفت: این قضیه مربوط به بحث قانون راهبردی است که در مجلس یازدهم و دوازدهم تصویب شد. در آنجا هیچ صحبتی از خروج از NPT مطرح نشده، در قانون راهبردی فقط بحث جمع‌آوری دوربین‌ها، ممنوعیت ورود بازرسان و نظارت‌هایی که قبلاً توسط سازمان انرژی اتمی اعمال می‌شد، مطرح است.
وی افزود: بعد از اتفاقاتی که در کشور افتاد، این قانون راهبردی تصویب شد و در همان زمان، بازرسان آژانس انرژی اتمی از کشور اخراج شدند، دوربین‌ها جمع‌آوری شدند و بازدید از مراکز هسته‌ای هم کلاً ممنوع شد. اما این به معنای خروج از NPT نیست. در هر صورت کشورهایی که عضو سازمان انرژی اتمی هستند، موظف به رعایت قوانین و مقرراتی هستند که در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تصویب می‌شود.
رضازاده همچنین تصریح کرد: قانون اقدام راهبردی موقتاً به‌خاطر عملیات دور از قانون، خارج از عرف و اقدامات خارج از چارچوب گروسی بود؛ ایشان به‌عنوان فردی که می‌توان گفت عامل جاسوسی اسرائیلی‌ها و امپریالیست‌ها بوده فعلاً ورود او به ایران ممنوع شده است. همچنین فعلاً ورود بازرسین آژانس ممنوع شده، بازدید ممنوع شده، دوربین‌ها جمع‌آوری شده‌اند و هیچ‌گونه نظارت و کنترلی وجود ندارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس خاطرنشان کرد: ولی قطعاً اگر بخواهند مجدداً عملیاتی علیه کشور ما انجام دهند، این نظر وجود دارد که از NPT خارج شویم و این اتفاق خواهد افتاد. این هم از اختیارات مجلس است، به‌شرطی که پس از تصویب نمایندگان مجلس، به تصویب شورای نگهبان هم از نظر عرف، شرع و قانون اساسی برسد. اگر آنجا هم تصویب شود، برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
رضازاده در پاسخ به اینکه منظور شما این است که خروج از NPT به نظر شورای عالی امنیت ملی نیاز ندارد؟ یادآور شد: نخیر، موردی در بحث شورای عالی امنیت ملی دیده نشده است، این فقط مربوط به مجلس است. مجلس اگر تصویب کند که از NPT خارج شویم، نمایندگان مجلس در صحن علنی تصمیم‌گیری می‌کنند و مصوبه به شورای نگهبان می‌رود. آنجا هم بررسی و تصویب می‌شود. نهایتاً به اقتضای زمان و مکان دارد ممکن است به نظر شورای عالی امنیت ملی هم برسد اما قانون خروج از NPT بر عهده مجلس است و تصویب آن از نظر عرفی، شرعی و قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. منبع : جماران
