جنگ اخیر و تحرکات دیپلماتیک تهران و مسقط این پرسش را جدی‌تر کرده است: آیا منطقه، ولو آهسته و با احتیاط، از مدل «امنیت با اتکا به قدرت خارجی» به سوی «امنیت با مشارکت خود کشورهای منطقه» حرکت می‌کند؟
تحولات روزهای اخیر در منطقه را می‌توان صرفاً مجموعه‌ای از تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش یک جنگ تازه دانست؛ اما شاید بتوان از زاویه‌ای عمیق‌تر نیز به آنها نگاه کرد. آیا تجربه جنگ اخیر، آسیب‌پذیری کشورهای منطقه و نقش تعیین‌کننده ایران در معادلات امنیتی، دولت‌های خاورمیانه را به این نتیجه رسانده است که معماری امنیتی چند دهه گذشته نیازمند بازنگری است؟
نشست ۲۶ اکتبر تهران میان ایران، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه از این منظر اهمیت دارد. در بیانیه مشترک این نشست، چهار کشور رسماً توافق کردند گفت‌وگوها برای تقویت همکاری، صلح و امنیت منطقه‌ای ادامه یابد. بنابراین هنوز نمی‌توان از تشکیل یک پیمان امنیتی جدید یا حتی از توافق بر سر یک ساختار حقوقی مشخص سخن گفت. اما نفس برگزاری چنین نشستی، با این ترکیب و در تهران، خود نشانه‌ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، پس از نشست گفت شرکت‌کنندگان بر این نظر بوده‌اند که امنیت غرب آسیا باید بر کشورهای خود منطقه استوار باشد و از مداخله خارجی جلوگیری شود. این عبارت در متن کوتاه بیانیه مشترک نیامده و فعلاً باید آن را موضع اعلام‌شده مقام ایرانی درباره نتیجه مذاکرات دانست، نه یک تعهد حقوقی چهار کشور. بااین‌حال، همین طرح موضوع نشان می‌دهد که مسئله «امنیت درون‌منطقه‌ای» به سطح مذاکرات رسمی رسیده است.
هم‌زمان، عمان ایده‌ای صریح‌تر را مطرح کرده است. بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، خواستار گفت‌وگوی امنیتی میان هشت کشور ــ شش عضو شورای همکاری خلیج فارس به‌علاوه ایران و عراق ــ با هدف مرکزی ایجاد یک «پیمان عدم تعرض» شده است. وزارت خارجه عمان نیز رسماً تأکید کرده که چنین توافقی می‌تواند مقدمه ایجاد اعتماد و یک چارچوب امنیتی پایدار باشد و وابستگی دیرینه کشورهای خلیج فارس به قدرت‌های بیرونی، مانع شکل‌گیری ترتیبات امنیتی بومی شده است.
اگر این دو تحول را کنار یکدیگر قرار دهیم، پرسش مهمی شکل می‌گیرد: آیا منطقه، ولو آهسته و با احتیاط، از مدل «امنیت با اتکا به قدرت خارجی» به سوی مدل «امنیت با مشارکت خود کشورهای منطقه» حرکت می‌کند؟ عدم تعرض؛ اما با چه معنایی؟
پیمان عدم تعرض در ساده‌ترین تعریف یعنی کشورها متعهد شوند علیه یکدیگر از نیروی نظامی استفاده نکنند. اما در خاورمیانه امروز، چنین تعهدی به‌تنهایی کافی نیست.
فرض کنیم دو کشور عضو یک پیمان متعهد شده‌اند که مستقیماً به یکدیگر حمله نکنند. اگر یکی از آنها هم‌زمان خاک، حریم هوایی، بنادر یا پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار یک قدرت خارجی قرار دهد تا علیه عضو دیگر عملیات نظامی انجام دهد، آیا هنوز می‌توان گفت اصل عدم تعرض رعایت شده است؟
از نظر سیاسی، پاسخ دشوار است.
به همین دلیل اگر ایده عدم تعرض در آینده بخواهد از یک اعلام حسن نیت فراتر رود، احتمالاً ناگزیر خواهد بود با اصل دیگری تکمیل شود: هیچ کشور عضو نباید اجازه دهد قلمرو، فضای هوایی یا تأسیسات نظامی آن برای حمله به عضو دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
تا امروز سند علنی‌ای وجود ندارد که نشان دهد چهار کشور حاضر در نشست تهران یا هشت کشور موردنظر عمان بر چنین بندی توافق کرده‌اند. بنابراین نباید آن را به آنان نسبت داد. اما از منظر طراحی یک معماری امنیتی واقعی، این پرسش اجتناب‌ناپذیر است.
اگر روزی چنین اصلی پذیرفته شود، آن‌گاه با چیزی بسیار فراتر از یک پیمان ساده عدم تعرض روبه‌رو خواهیم بود. در آن صورت، ساختار سنتی امنیت خلیج فارس ــ که بخش مهمی از آن بر حضور، استقرار و تضمین امنیتی قدرت‌های خارج از منطقه استوار بوده ــ وارد مرحله‌ای تازه خواهد شد. جنگ و «بازارزیابی قدرت»
یکی از پیامدهای مهم جنگ اخیر می‌تواند نوعی بازارزیابی قدرت در منطقه باشد.
در چند دهه گذشته، یکی از فرض‌های اصلی بسیاری از ترتیبات امنیتی منطقه این بود که می‌توان ایران را مهار کرد، دور زد یا از معماری امنیتی خلیج فارس کنار گذاشت. طرح عمان اکنون دقیقاً عکس این منطق را مطرح می‌کند: هر چارچوبی که ایران را کنار بگذارد، در عمل با مسئله پایداری روبه‌رو خواهد شد.
این تحول را می‌توان در یک گزاره خلاصه کرد: امنیت منطقه دیگر بدون درنظر گرفتن ایران قابل طراحی نیست.
ایران مجموعه‌ای از توانایی‌ها و مزیت‌های ژئوپلیتیکی دارد که نمی‌توان آنها را از معادله حذف کرد: توان موشکی و پهپادی، عمق سرزمینی، جمعیت و منابع، موقعیت جغرافیایی در خلیج فارس و مهم‌تر از همه قرار گرفتن در ساحل یکی از حساس‌ترین آبراه‌های جهان، تنگه هرمز.
جنگ و بحران هرمز نشان داده است که منازعه با ایران فقط یک مسئله نظامی میان تهران و دشمنانش باقی نمی‌ماند. انرژی، کشتیرانی، بیمه، تجارت، قیمت کالاها و امنیت اقتصادی بسیاری از کشورهای منطقه و جهان می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد.
به همین دلیل، کشورهای منطقه با واقعیتی روبه‌رو شده‌اند که پیشتر نیز وجود داشت اما اکنون برجسته‌تر شده است: امنیت ایران، امنیت کشورهای عربی خلیج فارس و امنیت مسیرهای حیاتی انرژی از یکدیگر قابل تفکیک کامل نیست. ایران؛ قدرت محوری
می‌توان از احتمال تبدیل ایران به یکی از قدرت‌های محوری نظم امنیتی آینده منطقه سخن گفت.
«قدرت محوری» لزوماً به معنای سلطه بر دیگران نیست. ایران در چنین مدلی یکی از چند ستون اصلی امنیت منطقه خواهد بود، همان‌گونه که ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی نیز می‌توانند نقش‌هایی متفاوت و مکمل برعهده گیرند.
این نکته ما را به ترکیب دیگری می‌رساند که از نظر راهبردی قابل‌توجه است: ایران، ترکیه و پاکستان.
پاکستان از توان نظامی گسترده و بازدارندگی هسته‌ای برخوردار است. ترکیه دارای ارتش بزرگ، نیروی هوایی مهم و تجربه طولانی در ساختارهای ائتلافی است. ایران نیز دارای توان موشکی و پهپادی، عمق جغرافیایی و موقعیت ممتاز در خلیج فارس و هرمز است.
اگر روزی این سه کشور در یک چارچوب امنیتی گسترده‌تر با کشورهای عربی منطقه قرار گیرند، مجموعه توان آنان می‌تواند بخشی از ستون سخت بازدارندگی آن ساختار را تشکیل دهد. در سوی دیگر، عربستان سعودی و دیگر اقتصادهای خلیج فارس توان مالی و اقتصادی قابل‌توجهی دارند و عمان می‌تواند به دلیل سابقه گفت‌وگو و میانجیگری، یکی از سازندگان اعتماد میان طرف‌ها باشد.
چنین مدلی الزاماً «ناتوی خاورمیانه» نخواهد بود و شاید اساساً نباید از الگوی ناتو تقلید کند. یک معماری چندلایه
چارچوبی که می‌تواند از تحولات فعلی پدید آید، شاید ساختاری چندمرحله‌ای باشد.
در مرحله نخست، کشورهای منطقه اصل عدم تعرض را می‌پذیرند.
در مرحله دوم، این اصل تکمیل می‌شود: هیچ عضو اجازه نمی‌دهد خاک، پایگاه‌ها، بنادر یا فضای هوایی‌اش علیه عضو دیگری مورد استفاده قرار گیرد.
در مرحله سوم، سازوکار دائمی حل اختلاف ایجاد می‌شود؛ مذاکره، میانجیگری، داوری و دیگر روش‌های مسالمت‌آمیز جایگزین تهدید و زور می‌شوند.
و تنها در مراحل پیشرفته‌تر می‌توان از همکاری دفاعی، سامانه‌های هشدار مشترک، حفاظت از مسیرهای دریایی، مبارزه با تروریسم یا حتی اشکالی از دفاع جمعی سخن گفت.
مزیت چنین الگویی آن است که کشورها مجبور نیستند از همان ابتدا از بخشی از حاکمیت یا روابط خارجی خود صرف‌نظر کنند. روند می‌تواند تدریجی باشد.
امنیت درون‌منطقه‌ای نیز لزوماً به معنای قطع روابط با آمریکا، اروپا، چین یا روسیه نیست. مسئله اصلی تغییر جایگاه قدرت‌های بیرونی است: از «تأمین‌کننده اصلی امنیت» به «شریک خارجی». تفاوت میان این دو بسیار مهم است. بزرگ‌ترین مانع: بی‌اعتمادی
البته فاصله میان یک ایده جذاب و یک نظم امنیتی واقعی بسیار زیاد است.
ایران و عربستان، ایران و برخی دولت‌های عربی، ترکیه و کشورهای منطقه و حتی کشورهای عربی با یکدیگر اختلافات تاریخی و سیاسی متعددی دارند. جنگ یمن، آینده عراق و سوریه، مسئله فلسطین و اسرائیل، پرونده هسته‌ای ایران، حضور نظامی آمریکا و رقابت قدرت‌های بزرگ همچنان می‌توانند هر روندی را متوقف کنند.
مشکل اساسی‌تر، بی‌اعتمادی است.
هیچ پیمان امنیتی با بیانیه سیاسی پایدار نمی‌ماند. اگر قرار باشد چنین معماری‌ای جدی شود، باید سازوکار راستی‌آزمایی، نظارت، حل اختلاف و ضمانت اجرای تعهدات نیز ایجاد شود.
همین‌جا است که «عدم تعرض» از یک شعار دیپلماتیک به یک ساختار حقوقی و امنیتی تبدیل می‌شود. تغییر پرسش اصلی منطقه
شاید مهم‌ترین تحول فکری همین باشد. برای چند دهه، یکی از پرسش‌های اصلی کشورهای خلیج فارس این بود که کدام قدرت خارجی می‌تواند امنیت آنها را تضمین کند؟ اگر روندی که امروز در تهران و مسقط آغاز شده ادامه پیدا کند، ممکن است پرسش به‌تدریج تغییر کند: کشورهای منطقه چگونه می‌توانند امنیت یکدیگر را تضمین کنند؟
این تغییر پرسش، خود یک تحول راهبردی است.
هنوز برای سخن گفتن از تولد یک نظم تازه بسیار زود است. نشست تهران فقط آغاز گفت‌وگو بوده و طرح عمان نیز هنوز یک پیشنهاد است. اما کنار هم قرار گرفتن این دو تحول نشان می‌دهد ایده‌ای که تا چند سال پیش بیشتر در سطح نظری مطرح می‌شد، اکنون وارد ادبیات رسمی دیپلماسی منطقه شده است: اینکه امنیت پایدار خاورمیانه را نمی‌توان صرفاً از بیرون به آن تحمیل یا برای آن تأمین کرد.
اگر پیمان عدم تعرض هشت‌کشوری روزی شکل بگیرد، اگر اصل عدم استفاده از خاک اعضا علیه یکدیگر به آن افزوده شود و اگر ایران، عربستان، ترکیه، پاکستان، عمان و دیگر بازیگران اصلی بتوانند سازوکار واقعی حل اختلاف ایجاد کنند، منطقه ممکن است به نقطه‌ای برسد که برای نخستین‌بار مسئولیت اصلی امنیت خود را برعهده گیرد.
در آن صورت، جنگ اخیر تنها به‌عنوان یک رویارویی نظامی در تاریخ ثبت نخواهد شد؛ ممکن است بعدها آن را یکی از عواملی بدانند که کشورهای منطقه را وادار کرد تعریف خود از «امنیت» را تغییر دهند. نویسنده : بهرام شهریاری
