رویداد۲۴| ماجرای حذف بی‌سروسامان خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی حالا به یکی از تازه‌ترین چالش‌های دولت و نهاد‌های نظارتی تبدیل شده است؛ رویدادی که نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه معیشت، به‌جای اینکه آب بر آتش تورم سنگین بازار باشد، خود به کلافی سردرگم از تصمیم‌های خلق‌الساعه و تناقض‌های اجرایی تبدیل می‌شود.
طرحی که قرار بود بخشی از فشار طاقت‌فرسای گرانی بر سفره خانوارها را کم کرده و به همه ایرانیان هم تعلق بگیرد؛ اکنون در چنبره آمار و ارقام متناقض دولتی و تیغ تیز نظارت دیوان محاسبات گرفتار آمده است. ورود این نهاد نظارتی به ماجرای حذف یک‌میلیون خانوار، این پرسش را جدی‌تر از همیشه پیش روی تصمیم‌سازان گذاشته است که آیا حمایت‌های معیشتی دولت قرار است بر مدار قانون و ضوابط روشن بچرخد یا به دالان‌های تاریک تصمیم‌های اجرایی و تغییرات سلیقه‌ای گره بخورد. قانون بودجه اجازه حذف مشمولان را داده بود؟
ریشه این مناقشه آشکار را باید در شکاف میان آنچه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ برای کالابرگ پیش‌بینی کرده و آنچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عمل پیاده کرده است، جست‌و‌جو کرد. بر اساس گزارش صریح دیوان محاسبات، در جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال جاری، رقم کلان ۹۹۶ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز» تصویب و در نظر گرفته شده است؛ اعتباری که به تأکید این نهاد نظارتی، قانون‌گذار در احکام بودجه آن هیچ‌گونه آزمون وسعی برایش پیش‌بینی نکرده و اصلاً مجوزی برای حذف گروه‌هایی از شهروندان از این سفره نداده است.
آزمون وسع اگرچه ابزاری شناخته‌شده برای سنجش توان مالی خانوارهاست، اما مسئله اینجاست که آیا وزارتخانه اساساً اختیار داشته با تکیه بر این شاخص‌ها، گروهی را از طرحی کنار بگذارد که قانون‌گذار منابع آن را برای برخورداری عموم شهروندان دیده است؟ استناد مدیران دولتی به مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز نتوانسته گرهی از کار باز کند، چرا که آیین‌نامه‌های اجرایی آن مواد صرفاً معطوف به حوزه‌های بیمه‌ای است و ارتباطی با حذف مشمولان کالابرگ ندارد.
دیوان محاسبات حالا بررسی همه‌جانبه مبانی قانونی، نحوه شناسایی افراد، دخل و خرج منابع و عملکرد دستگاه‌های متولی را کلید زده تا نشان دهد این ماجرا فراتر از یک اختلاف اداری ساده، به حدود اختیارات قوه مجریه و صیانت از حقوق شهروندی پهلو می‌زند. از تکذیب دولت تا اعتراف وزارت کار
این در حالی است که گره کور این ماجرا با آغاز شارژ اعتبار آبان‌ماه سر باز کرد؛ زمانی که خیلی از سرپرست‌خانوار‌های فاقد بضاعت مالی با پیام ناخوشایند «عدم مشمولیت» روبه‌رو شدند.
در شرایطی که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در ابتدا خبر حذف گسترده دهک‌ها را به کلی تکذیب کرد و از استمرار حمایت دولتی سخن گفت، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار، ۱۵ آبان‌ماه پرده از واقعیت دیگری برداشت و صراحتاً از اجرای معیار‌های جدید استطاعت‌سنجی و حذف گام‌به‌گام یک میلیون خانوار خبر داد.
جدول جدید درآمدی دولت برای خانوار‌های یک تا سه نفره با سقف‌های زیر ۲۰ میلیون تومان و خانواده‌های چهار نفره با درآمد زیر ۲۷ میلیون تومان در کنار رصد تراکنش‌های بانکی، ملک و خودرو، نشان داد تیغ حذف بسیار تیزتر از آن چیزی است که روایت‌های رسمی ابتدا بازگو می‌کردند. همین تناقض آشکار میان تکذیب‌های پاستور و اعتراف‌های وزارتخانه، افکار عمومی را در فضایی از بی‌اعتمادی و ابهام رها کرده است که نمی‌داند بالا چه تعداد از مردم از این چرخه حمایتی رانده شده‌اند. سیاست حمایتی یا دغدغه جدید برای افکار عمومی
کالابرگ الکترونیکی در گام‌های تازه خود که از دی‌ماه گذشته با اعتبار یک میلیون تومانی به‌ازای هر نفر کلید خورد، تلاشی بود برای مهار پیامد‌های دردناک حذف ارز ترجیحی و حمایت مستقیم از قدرت خرید مردم در برابر توفان قیمت کالا‌های اساسی نظیر برنج، روغن، گوشت و لبنیات. اگرچه دولت در مهرماه امسال و پس از ماه‌ها تعلل، اعتبار بخشی از مشمولان را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رساند و وزیر کار از ارتقای معیشت بیش از ۳۳ میلیون نفر خبر داد، اما واقعیت‌های عریان کف بازار زبان دیگری دارند. افزایش اسمی ۵۰۰ هزار تومانی یارانه خرید، در اقتصاد تورم‌زده کنونی حکم قطره‌ای در برابر دریا را دارد. یک خانواده چهار نفره با دریافت مجموعاً شش میلیون تومان اعتبار خرید، در کجای مارپیچ سرسام‌آور اجاره‌بها، درمان، هزینه‌های آموزش و اقلام ضروری زندگی قرار می‌گیرد؟ فقدان یک سازوکار پویا و اتوماتیک برای متناسب‌سازی این اعتبار با نرخ واقعی تورم باعث شده است که هر بار اعلام افزایش رقم، خیلی زود زیر چرخ‌دنده‌های گرانی له شود و ارزش واقعی حمایت دولت به‌تدریج آب برود.
حالا با ورود دیوان محاسبات به این پرونده، این پرسش برجسته می‌شود که چرا حمایتی که قرار بود پشتوانه‌ای برای روز‌های سخت مردم باشد، به امتیازی شکننده و هر لحظه قابل قطع‌شدن تبدیل شده است؟
تفکیک نیازمندان واقعی از اقشار برخوردار سیاست بدی نیست، اما خط‌کشی‌های بوروکراتیک و معیار‌های ناقصی همچون گردش حساب بانکی یا مالکیت خودرو‌های فرسوده و معمولی، هیچ‌گاه تصویر درستی از سفره خالی خانوارها بدست نمی‌دهد. مسیر‌های فرسایندۀ اعتراض در سامانه حمایت و انتظار دست‌کم یک‌ماهه برای تعیین تکلیف خانوار‌هایی که ناگهان اعتبار آبان‌شان قطع شده، نمک بر زخم مردمی است که برای تأمین نان شب خود نیز دچار مضیقه‌اند. کالابرگ نباید خود به منبع تازه‌ای از دلشوره و بی‌ثباتی بدل شود؛ دولت ناگزیر است هم در برابر نهاد‌های نظارتی و هم در پیشگاه افکار عمومی، شفاف و بی‌پرده درباره سرنوشت منابع مالی مصوب و دلایل حذف این شهروندان پاسخگو باشد.
