به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، دکتر محمدمهدی بهکیش؛ اقتصاددان در سرمقاله امروز روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: با تحول ساختارهای اقتصادی و گسترش نقش بخش خصوصی، استراتژی‌های توسعه جایگزین برنامه‌ریزی سنتی شده‌اند تا دولت‌ها به‌جای تصدی‌گری مستقیم، مسیر سرمایه‌گذاری‌ها را هدایت کنند.
بررسی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد در آلمان، هماهنگی دولت فدرال با بخش خصوصی و نهادهای محلی موجب انطباق پیوسته سیاست‌ها با واقعیت‌های بازار شده؛ درحالی‌که در فرانسه، رویکرد دستوری از بالا به پایین و غیبت این هماهنگی، اجرای استراتژی‌ها را ناکام گذاشته و حرکت اقتصاد را کندتر کرده است.
چین نیز با ترکیبی از بخش خصوصی فعال و هدایت دولتی از طریق بانک‌های بزرگ و سیاست‌های اعتباری پیش می‌رود؛ کشوری که تجربه آن نشان می‌دهد با توجه به شتاب تحولات، اعتبار برنامه‌ها باید به دوره‌های کوتاه ۲ تا ۳ ساله محدود شود.
در ایران، برنامه‌ریزی‌ها در گذشته عمدتاً حاصل آرزوهای نامنسجم و غیرمنطبق با ظرفیت‌های واقعی کشور بوده است.
در شرایط محاصره اقتصادی و فضای جنگی کنونی، امکان تدوین استراتژی توسعه وجود ندارد.
گام نخست و بنیادین حکومت باید رفع تحریم‌ها، آشتی با جهان و عادی‌سازی روابط خارجی باشد؛ چرا که تجربه تاریخی کشور نشان می‌دهد تعارض با جهان با هزینه‌های سنگین از جیب ملت و حذف تدریجی کالاهای ایرانی از بازارهای اروپا و شرق آسیا همراه بوده و اساساً یک اقتصاد خودکفا امکان رشد نخواهد داشت.
تدوین استراتژی توسعه در مرحله بعد باید بر سه محور اصلی استوار شود:
۱. اقتصاد صادرات‌محور: شکل‌گیری فضای رقابتی در داخل برای توانمندسازی صنایع در عرصه بین‌المللی.
۲. نیروی انسانی خلاق: پیوند مستقیم دانشگاه با بازار کار جهت تجاری‌سازی سریع ایده‌ها (مشابه الگوی آمریکا و برعکس کندی اداری اروپا).
۳. ظرفیت‌های ترانزیتی و سرزمینی: فعال‌سازی مسیرهای ترانزیتی و سرمایه‌گذاری در سواحل مکران با حفظ تعادل دیپلماتیک میان شرق و غرب به منظور پیشگیری از تهدیدات تاریخی.
اجرای این راهبرد به دو اصلاح ساختاری وابسته است: جداسازی درآمدهای نفتی از بودجه جاری و اختصاص آن صرفاً به زیرساخت‌ها و سهم نسل‌های آینده و همچنین ادغام بودجه‌های پراکنده در یک بودجه واحد، شفاف و منسجم دولتی برای پایان‌دادن به معافیت‌های سلیقه‌ای و ایجاد رقابت اقتصادی عادلانه.
