جوان آنلاین: اواخر خرداد سال گذشته فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان در گفت‌و‌گو با شبکه ZDF حملات اسرائیل به ایران را «کار کثیفی که اسرائیل برای همه ما انجام می‌دهد»، توصیف و از اقدام تل‌آویو ابراز قدردانی کرد. حالا حدود ۱۷ ماه بعد، همان صدراعظم می‌گوید مناقشه با ایران راه‌حل نظامی ندارد و باید از مسیر گفت‌و‌گو پایان یابد. مرتس در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ حتی از بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه اضافی انرژی برای اروپا سخن گفت. چه چیزی در این فاصله تغییر کرده است؟
اظهارات جدید فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان در شرایطی مطرح می‌شود که جنگ، برخلاف محاسبات اولیه حامیان فشار نظامی، نه‌تنها به پایان نرسیده، بلکه پیامد‌های آن از مرز‌های منطقه فراتر رفته و به اقتصاد و زندگی روزمره اروپایی‌ها رسیده است. بسته ماندن تنگه هرمز، محدودیت عرضه انرژی، افزایش هزینه تولید و حمل‌ونقل و نگرانی از ذخایر گاز پیش از زمستان، دولت‌های اروپایی را با مسئله‌ای روبه‌رو کرده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک بحران امنیتی در خاورمیانه دانست. البته نباید از این تحولات نتیجه گرفت که آلمان یا دیگر کشور‌های اروپایی از مواضع قبلی خود به‌طور کامل عقب‌نشینی کرده‌اند. پرسش اصلی این است که چرا در شرایطی که برلین پیش‌تر از فشار بر تهران حمایت می‌کرد، اکنون پایان سریع جنگ و مذاکره را با صراحت بیشتری در اولویت قرار می‌دهد.
از «کار کثیف» تا تأکید بر راه‌حل دیپلماتیک
اظهارات مرتس در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵ در حاشیه نشست گروه هفت، موضع او را درباره حملات اسرائیل به ایران به روشنی نشان می‌داد. او در مصاحبه با ZDF گفت که از اقدام اسرائیل قدردانی می‌کند و آن را «کار کثیف برای همه ما» توصیف کرد. این سخنان در آن مقطع تنها یک اظهارنظر شخصی نبود، بلکه با رویکردی هماهنگ بود که در آن کشور‌های اروپایی، به‌ویژه آلمان، فرانسه و بریتانیا، فشار سیاسی و اقتصادی بر ایران را دنبال می‌کردند. آلمان در چارچوب سه کشور اروپایی موسوم به ۳ E، همراه فرانسه و بریتانیا، در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ سازوکار بازگشت تحریم‌های سازمان ملل یا مکانیسم ماشه را فعال کرد. در پی این اقدام، تحریم‌های پیشین شورای امنیت در ۲۷ سپتامبر همان سال بازگشتند. بنابراین برلین نمی‌تواند خود را صرفاً ناظری بیرون از روند فشار بر ایران معرفی کند؛ این کشور یکی از طرف‌های اصلی تصمیم‌گیری در این روند بود.
در حوزه نظامی نیز باید میان حمایت سیاسی، صدور مجوز تسلیحاتی و مشارکت مستقیم در عملیات تفاوت گذاشت. براساس پاسخ دولت آلمان به پارلمان این کشور، از نوامبر ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶ مجوز نهایی صادرات تجهیزات نظامی به ارزش حدود ۱۶۷.۴ میلیون یورو به مقصد اسرائیل صادر شد. این مجوز‌ها شامل اقلامی مانند مهمات، موشک و خودرو‌های زرهی نیز بوده است. البته مجوز صادرات الزاماً به معنای تحویل قطعی همه اقلام نیست. از سوی دیگر، دولت آلمان استفاده امریکا از پایگاه‌های نظامی مستقر در خاک این کشور، از جمله رامشتاین را محدود نکرد. سخنگوی دولت در نشست خبری مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد که این استفاده در چارچوب توافق‌های موجود و از نظر برلین منطبق با حقوق بین‌الملل است و دلیلی برای محدود کردن آن وجود ندارد. این موضع به‌معنای اثبات مشارکت مستقیم نیرو‌های آلمانی در حملات نیست، اما نشان می‌دهد برلین حاضر نشد دسترسی نظامی امریکا به پایگاه‌های خود را در آن مقطع محدود کند.
هزینه‌ای که به اروپا رسید
مهم‌ترین عامل در پررنگ شدن دوباره دیپلماسی، پیامد‌های اقتصادی جنگ است. آلمان در حالی به استقبال زمستان ۲۰۲۶ می‌رود که وضعیت ذخایر گاز آن نگران‌کننده‌تر از بسیاری از همسایگان اروپایی است. طبق داده‌های منتشرشده از سامانه + AGSI، ذخایر گاز آلمان در هفتم نوامبر به حدود ۵۹.۲ درصد ظرفیت رسید. رویترز نیز در گزارش سوم نوامبر اعلام کرده بود که ذخایر این کشور در دوم نوامبر تنها ۶۱.۰۵ درصد بوده است، رقمی که پایین‌ترین سطح ثبت‌شده برای این مقطع از سال محسوب می‌شد و از میانگین ۷۴.۵۶ درصدی اتحادیه اروپا فاصله داشت. هدفی که آلمان برای آغاز نوامبر در نظر گرفته بود، حدود ۷۰ درصد بود. بنابراین بهتر است از هدف حدود ۷۰درصدی سخن بگوییم، نه هدف قانونی ۸۰ درصدی.
قیمت گاز نیز فشار دیگری بر اقتصاد اروپا وارد کرده است. براساس داده‌های S&P Global، قرارداد گاز ماهانه هلند در بازار TTF در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ در معاملات درون‌روزی از ۱۰۰ یورو برای هر مگاوات‌ساعت عبور کرد، سطحی که آخرین بار در دسامبر ۲۰۲۲ مشاهده شده بود. برای مقایسه، رویترز در ۱۹ فوریه قیمت قرارداد ماهانه TTF را حدود ۳۲.۷ یورو گزارش کرده بود. قیمت این شاخص در ششم نوامبر نیز به حدود ۸۵.۶ یورو رسید، یعنی با وجود عقب‌نشینی از قله اکتبر، همچنان به‌مراتب بالاتر از سطح پیش از جنگ بود.
فشار فقط به بازار گاز محدود نمانده است. براساس آمار اداره فدرال آمار آلمان، قیمت متوسط هر لیتر گازوئیل در این کشور در دوم نوامبر به ۲.۲۸ یورو رسید، در حالی که همین رقم در لهستان ۱.۸۱ یورو بود. چنین اختلافی، در کنار افزایش هزینه حمل‌ونقل و کالا‌های مصرفی، به‌خوبی نشان می‌دهد که آثار جنگ چگونه به زندگی روزمره شهروندان اروپایی منتقل شده است. این فشار اقتصادی با نارضایتی اجتماعی نیز همراه شده است. اعتراضات فرانسه که از هفته‌های پایانی سپتامبر آغاز شد، در نوامبر ادامه یافت. بر اساس گزارش لوموند، در تجمعات سراسری پنجم نوامبر، ۱۹۳ تجمع در سراسر فرانسه برگزار شد؛ اتحادیه CGT شمار شرکت‌کنندگان را ۱.۶ میلیون نفر اعلام کرد، در حالی که وزارت کشور رقم ۵۷۵ هزار نفر را گزارش داد. مطالبات معترضان تنها به قیمت انرژی محدود نبود و افزایش دستمزدها، قدرت خرید، وضعیت خدمات عمومی و شرایط آموزش نیز در مرکز اعتراض‌ها قرار داشت. ناآرامی‌ها به فرانسه محدود نمانده است. لوموند در گزارشی در ۲۰ اکتبر از گسترش اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی در ایتالیا، اسپانیا، بلژیک و پرتغال خبر داد. طبق همان گزارش، برای ۱۱ نوامبر در اسپانیا و پرتغال و برای ۲۰ نوامبر در ایتالیا فراخوان اعتصاب عمومی یا تجمع سراسری اعلام شده بود. البته همه این اعتراض‌ها را نمی‌توان مستقیماً به جنگ ایران نسبت داد؛ بحران مسکن، کاهش قدرت خرید، وضعیت خدمات عمومی و مطالبات صنفی نیز در شکل‌گیری آنها نقش داشته‌اند. با این حال، افزایش قیمت انرژی و هزینه زندگی به تشدید این نارضایتی‌ها کمک کرده است.
آیا تغییری در سیاست برلین رخ داده است؟
مرتس در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، در جریان سفر آسیایی خود و در سخنرانی در دانشگاه او‌ها در سئول، صریح‌تر از گذشته از ضرورت پایان جنگ سخن گفت. او اعلام کرد که اروپا طی هشت ماه گذشته، تنها به دلیل افزایش قیمت انرژی، بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه اضافی متحمل شده است، رقمی که به گفته او از سوی شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان پرداخت شده است. مرتس با اشاره به همین هزینه‌ها تأکید کرد که مناقشه با ابزار نظامی حل نمی‌شود و باید از راه دیپلماسی و گفت‌و‌گو پایان یابد. این موضع‌گیری تنها به صدراعظم آلمان محدود نیست. اتحادیه اروپا در بیانیه خود در شورای امنیت سازمان ملل در ۱۵ اکتبر، از تلاش‌های دیپلماتیک جاری میان ایران و امریکا استقبال و اعلام کرد که حل پایدار اختلافات با ایران تنها از مسیر مذاکره امکان‌پذیر است. همچنین در نشست ۲۳ اکتبر استانبول، وزیران خارجه آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا در کنار همتایان خود از ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان بر ضرورت فوری گفت‌و‌گو، دیپلماسی و کاهش تنش تأکید کردند. با این حال، نشانه‌ای از کنار گذاشتن شروط قبلی اروپا دیده نمی‌شود، حتی در نشست خبری دولت آلمان در ششم نوامبر، سخنگوی دولت تأکید کرد که «موضع دولت فدرال درباره ایران تغییر نکرده است». او در همان نشست گفت که بحران باید از مسیر گفت‌و‌گو حل شود، اما در کنار آن سه مطالبه را تکرار کرد؛ پایان دادن به اقدامات بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای از طریق نیرو‌های نیابتی، بازگشایی دائمی و بدون محدودیت تنگه هرمز و توقف معتبر برنامه هسته‌ای ایران.
این موضع نشان می‌دهد که برلین میان ضرورت پایان جنگ و تغییر در مطالبات سیاسی خود تفاوت قائل است. از نگاه دولت آلمان، مذاکره باید به حل بحران در چارچوب خواسته‌های قبلی این کشور منجر شود، نه اینکه الزاماً به بازنگری در سیاست تحریمی یا پذیرش مطالبات طرف ایرانی بینجامد.
مذاکره بدون بازگشت به نظم پیشین
در چنین شرایطی، ایران نیز نمی‌تواند پیامد‌های اقدامات سال‌های گذشته کشور‌های اروپایی را نادیده بگیرد. آلمان، فرانسه و بریتانیا از یک‌سو در فعال‌سازی مکانیسم ماشه نقش داشتند و از سوی دیگر، در مقاطعی از فشار نظامی و سیاسی علیه ایران حمایت کردند. بنابراین طبیعی است که تهران نسبت به نقش‌آفرینی دوباره این کشور‌ها در هر روند دیپلماتیک با تردید نگاه کند. کشور‌هایی که بخشی از روند فشار بوده‌اند، نمی‌توانند انتظار داشته باشند صرفاً با تغییر ادبیات خود، سابقه اقداماتشان از دستور کار کنار گذاشته شود.
مسئله تنگه هرمز نیز نشان می‌دهد که بازگشت به شرایط پیش از جنگ، دست‌کم از نگاه مقام‌های ایرانی، دیگر مبنای قابل قبولی برای حل بحران نیست. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در دوم اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد که تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت و درباره چارچوبی تازه برای تأمین امنیت و تردد دریایی باید توافق شود. این موضع به‌معنای بسته ماندن دائمی تنگه نیست، بلکه نشان می‌دهد تهران خواهان ترتیباتی تازه در حوزه امنیت و کشتیرانی است. موضوعی که نمی‌توان آن را با مطالبه یک‌طرفه برای بازگشت فوری به وضعیت گذشته حل‌وفصل کرد.
جمع‌بندی
مرتس در ژوئن ۲۰۲۵ حملات اسرائیل به ایران را «کار کثیف برای همه ما» توصیف کرد و اکنون در اکتبر و نوامبر ۲۰۲۶ از ضرورت پایان دیپلماتیک جنگ سخن می‌گوید. این تغییر لحن را نمی‌توان بی‌ارتباط با افزایش هزینه‌های انرژی، رکورد پایین ذخایر گاز آلمان، فشار بر شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان و گسترش نارضایتی اجتماعی در اروپا دانست. خود صدراعظم آلمان نیز هزینه بیش از ۱۰۰ میلیارد یورویی انرژی برای اروپا را به‌عنوان یکی از دلایل ضرورت پایان سریع جنگ مطرح کرده است. با این حال، نباید این تحول را به معنای چرخش کامل سیاست آلمان تعبیر کرد. دولت مرتس همچنان بر همان شروط قبلی پافشاری می‌کند و حتی در ششم نوامبر اعلام کرده است که موضعش تغییر نکرده است. آنچه تغییر کرده، وزن و فوریت هزینه‌های اقتصادی جنگ در محاسبات برلین است. به بیان دیگر، وقتی پیامد‌های جنگ از مرز‌های ایران عبور کرد و به بازار انرژی و زندگی روزمره اروپایی‌ها رسید، ضرورت مذاکره نیز برای دولت‌هایی که پیش‌تر بر فشار تأکید داشتند، جدی‌تر شد.
اما مذاکره‌ای که تنها با هدف بازگرداندن شرایط پیش از جنگ و تحمیل همان مطالبات قبلی دنبال شود، لزوماً به توافقی پایدار منجر نخواهد شد. کشور‌هایی که در شکل‌گیری وضع موجود نقش داشته‌اند، باید بپذیرند که پایان جنگ فقط به معنای متوقف کردن درگیری نیست؛ ترتیبات امنیتی و سیاسی پس از جنگ نیز نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های جدید منطقه تعیین شود. مذاکره‌ای که از سر نیاز به کاهش هزینه‌ها آغاز شود، با مذاکره‌ای که بر پذیرش واقعیت‌های جدید و اراده برای توافق استوار باشد، یکسان نیست.
