به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
محمد مقصود: اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و اختصاص منابع حاصل به بهبود معیشت، پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: آیا اصلاح ناترازی‌ها، بدون توجه به قدرت خرید خانوارها و پیامدهای تورمی تصمیمات، به تحقق عدالت می‌انجامد یا فشار اقتصادی را به گروه‌های بیشتری از جامعه منتقل می‌کند؟ مسئله صرفا افزایش یا تثبیت قیمت انرژی نیست؛ مسئله اصلی، چگونگی توزیع هزینه اصلاحات و تعیین کسانی است که بار اصلی آن را تحمل می‌کنند.
طبقه متوسط؛ حلقه مغفول حمایت‌های اقتصادی
حمایت از خانوارهای کم‌درآمد ضرورتی انکارناپذیر است، اما نباید به نادیده‌گرفتن وضعیت طبقه متوسط بینجامد. کارمندان، معلمان، پرستاران، کارگران متخصص و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، نه از پشتوانه ثروت‌های کلان برخوردارند و نه لزوما از حمایت‌هایی متناسب با کاهش قدرت خریدشان بهره می‌برند. افزایش هزینه مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل، در کنار رشد نامتناسب دستمزدها می‌تواند این گروه‌ها را به‌تدریج به مرز فقر برساند. بنابراین، عدالت توزیعی را نمی‌توان صرفا به انتقال منابع به دهک‌های کم‌درآمد محدود کرد. عدالت زمانی تحقق می‌یابد که حمایت از نیازمندان با جلوگیری از فرسایش قدرت خرید طبقه متوسط و حفظ توان اقتصادی گروه‌های مولد جامعه همراه باشد. قیمت‌ها آرام‌آرام، هزینه‌ها شتابان و تدریجی‌بودن اصلاح قیمت‌ها، به‌خودی‌خود مانع آثار تورمی نمی‌شود. در اقتصادی با انتظارات تورمی بالا، حتی اعلام افزایش احتمالی قیمت انرژی می‌تواند پیش از اجرای کامل سیاست، بهانه‌ای برای افزایش زودهنگام قیمت کالاها و خدمات شود؛ درحالی‌که دستمزدها معمولا با همان سرعت و میزان ترمیم نمی‌شوند. در نتیجه، فاصله میان درآمد اسمی و هزینه واقعی زندگی افزایش می‌یابد. اگر جبران کاهش قدرت خرید نیز با تأخیر یا به‌صورت ناکافی انجام شود، اصلاحی که قرار است آرام‌آرام پیش برود، در زندگی خانوارها به فرسایشی مستمر تبدیل خواهد شد. ازاین‌رو، معیار موفقیت اصلاحات نباید صرفا تدریجی‌بودن افزایش قیمت‌ها باشد، بلکه باید آثار آن بر تورم، هزینه تولید، قدرت خرید و رفاه گروه‌های مختلف جامعه سنجیده شود و سازوکار جبران پیامدهای احتمالی آن از پیش مشخص باشد.
ناترازی انرژی؛ فراتر از مصرف مردم
مدیریت مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی ضروری است، اما ناترازی را نمی‌توان صرفا به رفتار مصرف‌کنندگان نسبت داد. بهره‌وری پایین، کیفیت خودروها، ناکارآمدی تولید و توزیع انرژی، ضعف حمل‌ونقل عمومی و ساختارهای معیوب مدیریتی نیز باید در کانون اصلاحات قرار گیرند. وقتی شهروندان با خودروهای کم‌بازده و پرمصرف، گزینه‌های محدود حمل‌ونقل عمومی و هزینه بالای تأمین نیازهای روزمره مواجه‌اند، افزایش قیمت سوخت بدون اصلاح هم‌زمان این ساختارها می‌تواند بار نامتناسبی بر دوش آنان بگذارد. پرسش دیگر این است که چرا اصلاح نظام مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرائی نباید هم‌زمان با اصلاح قیمت انرژی در اولویت قرار گیرد؟ این نقد به معنای نفی ضرورت اصلاح قیمت‌ها نیست، بلکه تأکید بر این اصل است که اصلاح اقتصادی زمانی منصفانه و پایدار خواهد بود که هزینه آن متناسب با توان پرداخت گروه‌های مختلف توزیع شود و دولت نیز سهم خود را در رفع ناکارآمدی‌ها بپذیرد.
عدالت توزیعی؛ حمایت از نیازمندان، نه نادیده‌گرفتن دیگران
هدایت یارانه‌ها به سوی خانوارهای نیازمند، رویکردی قابل دفاع است؛ زیرا تخصیص یکسان منابع به افرادی با درآمدها و امکانات متفاوت، لزوما عادلانه نیست. بااین‌حال، کالابرگ و کمک‌های مستقیم، حتی اگر درست طراحی شوند، به‌تنهایی پاسخ‌گوی همه مشکلات معیشتی نخواهند بود. باید روشن شود این حمایت‌ها تا چه اندازه کاهش قدرت خرید را جبران می‌کنند و خانوارهایی که اندکی بالاتر از معیارهای برخورداری قرار دارند، چگونه مورد حمایت قرار می‌گیرند. اگر هزینه‌های زندگی افزایش یابد اما معیارهای حمایتی با وضعیت واقعی خانوارها تناسب نداشته باشد، بخشی از جامعه در فاصله میان برخورداری از حمایت و توان تحمل هزینه‌ها گرفتار خواهد شد. عدالت اجتماعی مستلزم حمایت بیشتر از نیازمندان است، اما نباید به تقابل میان فقرا و طبقه متوسط بینجامد. مسئله، رقابت این دو گروه بر سر منابع محدود نیست، بلکه طراحی سیاستی است که ضمن حمایت از آسیب‌پذیرترین افراد، از گسترش فقر و فرسایش بنیان‌های اقتصادی طبقه متوسط جلوگیری کند. فقر و مسئولیت دولت فقر فقط کاهش درآمد نیست، بلکه می‌تواند قدرت انتخاب، مشارکت اجتماعی و امکان دفاع از حقوق فرد را نیز تضعیف کند. ازاین‌رو، سیاست اقتصادی را نباید صرفا با میزان صرفه‌جویی دولت یا حجم منابع جابه‌جاشده سنجید؛ آثار آن بر امنیت اقتصادی خانوارها، امید اجتماعی و احساس عدالت نیز اهمیت دارد. وقتی شهروندان احساس کنند هزینه اصلاحات بر دوش آنان قرار گرفته اما ناکارآمدی‌های ساختاری و امتیازات ناعادلانه همچنان پابرجاست، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. در مقابل، شفافیت در تخصیص منابع، پاسخگویی درباره نتایج سیاست‌ها و توزیع منصفانه هزینه‌ها می‌تواند همراهی جامعه با اصلاحات ضروری را تقویت کند. اصلاح از کجا باید آغاز شود؟ ناترازی انرژی و محدودیت منابع عمومی را نمی‌توان نادیده گرفت. اصلاح الگوی مصرف، کاهش اتلاف و بازنگری در تخصیص یارانه‌ها ضروری است؛ اما ضرورت اصلاح، مجوز نادیده‌گرفتن پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن نیست.
دولت باید آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت‌ها را بر هزینه زندگی، تولید، حمل‌ونقل و قدرت خرید گروه‌های مختلف ارزیابی کند، منابع حاصل را شفاف گزارش دهد، حمایت‌های معیشتی را متناسب با نیاز واقعی خانوارها طراحی کند و هم‌زمان اصلاح ساختارهای ناکارآمد را پیش ببرد. ترمیم قدرت خرید حقوق‌بگیران نیز نباید به وعده‌هایی وابسته بماند که تحقق آنها به صرفه‌جویی‌های نامشخص آینده موکول شده است. اصلاح آرام‌آرام زمانی به عدالت نزدیک می‌شود که هزینه‌های آن نیز عادلانه توزیع شود. اگر قیمت‌ها پیش از اصلاح ساختارها افزایش یابند و قدرت خرید مردم با تأخیر و به‌صورت ناکافی ترمیم شود، تدریجی‌بودن سیاست نه‌تنها مانع آسیب نخواهد شد، بلکه می‌تواند فرسایش اقتصادی طبقه متوسط را تشدید کند. طبقه متوسط صرفا یک گروه درآمدی نیست؛ بخش مهمی از سرمایه انسانی، نیروی متخصص، تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات کشور در این طبقه قرار دارند. تضعیف آن، افزون بر معیشت خانوارها، می‌تواند تولید، کیفیت خدمات، تحرک اجتماعی و ثبات اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. هشدار به دولت روشن است: ناترازی‌ها باید اصلاح شوند، اما نه با انتقال یک‌جانبه هزینه ناکارآمدی‌ها به مردم. اصلاحات پایدار از جایی آغاز می‌شود که دولت، هم‌زمان با مطالبه صرفه‌جویی از جامعه، در اصلاح ساختارهای خود نیز پیشگام باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
