اقتصاد پویا / سرویس صنعت- نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و عملکردی مواجه بوده که پیامدهای آن به‌طور مستقیم در زندگی مردم، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و روند سرمایه‌گذاری در کشور قابل مشاهده است. بانک‌هایی که باید وظیفه اصلی آنها تجهیز منابع، تخصیص اعتبار، تأمین مالی تولید و تسهیل دسترسی خانوارها به خدمات مالی باشد، در موارد متعددی از مسیر اصلی خود فاصله گرفته و به فعالیت‌هایی روی آورده‌اند که ارتباط مستقیمی با مأموریت اصلی بانکداری ندارد. بنگاه‌داری بانک‌ها، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته، انباشت دارایی‌های غیرمولد و ضعف در تخصیص عادلانه تسهیلات، تنها بخشی از چالش‌هایی است که سال‌هاست در نظام بانکی ایران وجود دارد و با وجود طرح مکرر وعده‌های اصلاحی، همچنان به‌عنوان یکی از موانع مهم اصلاح ساختار اقتصادی کشور مطرح است.حسین جلیلی بال /اظهارات انتقادی مطرح‌شده خطاب به آقای همتی درباره وضعیت نظام بانکی و ضرورت اصلاح فوری بانک‌ها، بار دیگر این پرسش را به فضای اقتصادی کشور بازگردانده است که چرا بانک‌ها به جای ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی اقتصاد، به مجموعه‌هایی بزرگ با فعالیت‌های متنوع اقتصادی تبدیل شده‌اند؟ در این انتقاد، تأکید شده است که وضعیت نظام بانکی کشور اسفناک است و اصلاح بانک‌ها باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی قرار گیرد. همچنین به تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه اشاره شده که بر اساس آن، بانک‌های دولتی باید از شرکت‌های اقماری خود خارج شوند و به وظایف اصلی بانکداری بازگردند. با این حال، انتقاد اصلی این است که این موضوع در دوره مسئولیت همتی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته و اجرای این تکلیف قانونی با جدیت لازم دنبال نشده است.اهمیت این موضوع از آن جهت است که بانک‌ها در اقتصاد ایران نقش محوری در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی دارند. در اقتصادی که بازار سرمایه هنوز نتوانسته به‌طور کامل جایگزین نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه‌ها شود، بخش بزرگی از نیازهای مالی تولیدکنندگان، صاحبان کسب‌وکار و حتی خانوارها از مسیر شبکه بانکی تأمین می‌شود. بنابراین، هرگونه انحراف در عملکرد بانک‌ها می‌تواند آثار گسترده‌ای بر کل اقتصاد داشته باشد. زمانی که منابع بانکی به جای هدایت به سمت تولید و فعالیت‌های مولد، در شرکت‌داری، خرید دارایی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط با مأموریت اصلی بانک‌ها مصرف می‌شود، دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع مالی محدودتر خواهد شد. نتیجه چنین وضعیتی را می‌توان در دشواری دریافت تسهیلات، افزایش هزینه تأمین مالی و تشدید مشکلات سرمایه در گردش بنگاه‌ها مشاهده کرد.
بنگاه‌داری بانک‌ها؛ انحراف از مأموریت اصلی
یکی از مهم‌ترین انتقادها به ساختار نظام بانکی ایران، گسترش بنگاه‌داری و حضور مستقیم بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی است. بانک‌ها اساساً برای جمع‌آوری سپرده‌های مردم و تخصیص منابع به فعالیت‌های اقتصادی از طریق تسهیلات و خدمات مالی شکل گرفته‌اند، اما در عمل برخی از آنها به مالک یا سهامدار مجموعه‌ای از شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف تبدیل شده‌اند. این شرکت‌ها گاهی در بخش ساختمان، بازرگانی، صنعت، خدمات و سایر فعالیت‌های اقتصادی حضور دارند و منابع مالی قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند.مشکل اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها تنها به حضور آنها در فعالیت‌های اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه مسئله مهم‌تر، نحوه تخصیص منابع و شکل‌گیری تعارض منافع است. بانکی که هم‌زمان تأمین‌کننده مالی یک بنگاه و مالک یا سهامدار آن است، ممکن است منابع خود را به شرکت‌های وابسته اختصاص دهد و در نتیجه، فرصت دسترسی سایر متقاضیان به تسهیلات محدود شود. در چنین شرایطی، رقابت میان بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت منابع بانکی از شرایط یکسانی برخوردار نخواهد بود. این مسئله می‌تواند به تضعیف بخش خصوصی مستقل و افزایش تمرکز منابع در مجموعه‌های وابسته به شبکه بانکی منجر شود.از سوی دیگر، بنگاه‌داری گسترده ممکن است شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها را نیز با چالش مواجه کند. ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه، نحوه محاسبه سود و زیان، انتقال منابع میان شرکت‌های وابسته و میزان واقعی بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها از جمله موضوعاتی است که نیازمند نظارت دقیق است. اگر یک بانک به جای تمرکز بر کیفیت دارایی‌ها و مدیریت ریسک اعتباری، بخش قابل توجهی از توان خود را صرف اداره شرکت‌های زیرمجموعه کند، طبیعی است که ظرفیت مدیریتی و مالی آن از مأموریت اصلی منحرف شود.در همین چارچوب، قانون برنامه هفتم توسعه تلاش کرده است با تعیین تکالیفی برای بانک‌های دولتی، مسیر خروج از بنگاه‌داری و بازگشت به فعالیت تخصصی بانکی را هموار کند. اجرای این تکلیف می‌تواند منابع و ظرفیت‌های مدیریتی بانک‌ها را آزاد کند وامکان تخصیص بهتر اعتبارات را فراهم آورد. با این حال، تحقق چنین هدفی به برنامه اجرایی مشخص، زمان‌بندی روشن و نظارت مستمر نیاز دارد. صرف درج یک حکم قانونی در برنامه توسعه، بدون تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و پیگیری اجرای آن، نمی‌تواند ساختار نظام بانکی را تغییر دهد.عدالت تسهیلاتی؛ مردم در صف، شرکت‌های وابسته در اولویت؟یکی دیگر از محورهای مهم انتقاد به عملکرد نظام بانکی، رعایت‌نشدن عدالت در پرداخت تسهیلات است. بانک‌ها باید منابع سپرده‌گذاران را بر اساس ضوابط روشن، ارزیابی اعتبار و نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص دهند، اما در عمل بسیاری از خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک برای دریافت وام با موانع متعددی مواجه هستند. صف‌های طولانی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، دشواری دریافت وام‌های خرد، سخت‌گیری در ارائه وثایق و طولانی‌شدن فرآیند بررسی پرونده‌ها، تصویری از مشکلات دسترسی مردم به منابع بانکی ارائه می‌دهد.این در حالی است که فلسفه وجودی بانکداری، تسهیل جریان منابع مالی در اقتصاد است. بانک باید بتواند میان صاحبان منابع و متقاضیان اعتبار ارتباط برقرار کند و با ارزیابی درست ریسک، منابع را به فعالیت‌هایی اختصاص دهد که توان بازپرداخت و ظرفیت اقتصادی مناسبی دارند. اما زمانی که دریافت تسهیلات برای یک خانوار یا بنگاه کوچک به فرآیندی پیچیده و فرسایشی تبدیل می‌شود، اعتماد عمومی به کارکرد نظام بانکی کاهش پیدا می‌کند.در این میان، مسئله عدالت تسهیلاتی اهمیت ویژه‌ای دارد. عدالت به معنای پرداخت یکسان و بدون ضابطه تسهیلات به همه متقاضیان نیست، بلکه به معنای ایجاد فرصت برابر برای دسترسی به منابع بانکی و جلوگیری از تبعیض در فرآیند تخصیص اعتبار است. بانک‌ها باید بر اساس معیارهای شفاف و قابل سنجش، درخواست‌ها را بررسی کنند و هیچ بنگاهی صرفاً به دلیل ارتباط با مجموعه‌های وابسته یا برخورداری از نفوذ بیشتر، در اولویت غیرمنصفانه قرار نگیرد.برای خانوارها نیز دسترسی به تسهیلات خرد می‌تواند نقش مهمی در مدیریت هزینه‌های زندگی داشته باشد. در شرایط تورمی که قدرت خرید مردم کاهش یافته و هزینه مسکن، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری افزایش پیدا کرده است، دشوارترشدن دسترسی به وام می‌تواند فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد کند. بنابراین، اصلاح نظام بانکی تنها یک موضوع تخصصی و مرتبط با ترازنامه بانک‌ها نیست، بلکه مستقیماً با عدالت اجتماعی و کیفیت زندگی مردم ارتباط دارد.از سوی دیگر، تولیدکنندگان کوچک و متوسط نیز برای تأمین سرمایه در گردش به شبکه بانکی وابسته‌اند. اگر منابع بانکی به‌درستی توزیع نشود، بنگاه‌های مولد برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و حفظ ظرفیت تولید با مشکل مواجه خواهند شد. در نتیجه، ضعف در عدالت تسهیلاتی می‌تواند علاوه بر تشدید نابرابری، به کاهش تولید و اشتغال نیز منجر شود.اصلاح نظام بانکی؛ آزمون جدیت دولت و بانک مرکزیانتقاد مطرح‌شده از عملکرد همتی در حوزه اصلاح نظام بانکی، علاوه بر جنبه اقتصادی، واجد یک پیام سیاسی و نظارتی نیز هست. تأکید بر اینکه حمایت از دولت پزشکیان به معنای چشم‌پوشی از عملکرد مدیران نیست و نمایندگان مجلس خود را وکیل مردم می‌دانند، نشان‌دهنده اهمیت پاسخ‌گویی مسئولان در برابر مطالبات عمومی است. در این نگاه، حمایت سیاسی از دولت نباید به معنای تأیید بدون قیدوشرط تصمیم‌ها و عملکرد مدیران باشد. معیار اصلی ارزیابی مسئولان باید میزان تحقق وعده‌ها و اجرای قوانین و اثرگذاری اقدامات آنها بر زندگی مردم باشد.موضوع اصلاح بانک‌ها نیز از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند. اگر قانون برنامه هفتم تکالیفی برای خروج بانک‌های دولتی از شرکت‌های اقماری تعیین کرده است، باید مشخص شود که این فرآیند در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه تعداد از شرکت‌ها واگذار شده‌اند و چه موانعی مانع اجرای کامل قانون شده است. همچنین لازم است درباره نحوه مصرف منابع آزادشده، آثار خروج از بنگاه‌داری بر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و میزان بهبود شاخص‌های سلامت مالی آنها گزارش‌های شفاف ارائه شود.البته اصلاح نظام بانکی صرفاً با واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه به پایان نمی‌رسد. بانک‌ها با مشکلاتی مانند مطالبات غیرجاری، ناترازی ترازنامه، ضعف کفایت سرمایه، دارایی‌های منجمد و وابستگی به منابع بانک مرکزی نیز مواجه هستند. اگر این مسائل به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار نگیرند، حتی خروج از بنگاه‌داری نیز نمی‌تواند به‌تنهایی عملکرد شبکه بانکی را اصلاح کند. بنابراین، اصلاح ساختار مالکیت، بهبود نظارت، ارتقای شفافیت، کنترل اضافه‌برداشت‌ها و تقویت نظام اعتبارسنجی باید در قالب یک برنامه جامع دنبال شود.بانک مرکزی نیز در این میان مسئولیت مهمی بر عهده دارد. نظارت بر عملکرد بانک‌ها نباید صرفاً به بررسی صورت‌های مالی و اعلام تخلفات محدود شود، بلکه باید به تغییر رفتار بانک‌ها و اصلاح شیوه تخصیص منابع منجر شود. همچنین لازم است میان بانک‌های سالم، بانک‌های دارای مشکلات قابل اصلاح و بانک‌های ناسالم تفکیک صورت گیرد تا سیاست‌های نظارتی متناسب با وضعیت هر بانک طراحی شود.در نهایت، نظام بانکی زمانی می‌تواند به موتور محرک اقتصاد تبدیل شود که منابع مردم را به شکل شفاف، عادلانه و کارآمد در اختیار فعالیت‌های مولد قرار دهد. بانکی که بخش قابل توجهی از توان خود را صرف اداره شرکت‌های وابسته می‌کند، نمی‌تواند به‌طور کامل نقش خود را در تأمین مالی تولید و حمایت از خانوارها ایفا کند. امروز مطالبه اصلی از دولت، بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی روشن است: اجرای بدون تعلل قانون، خروج واقعی از بنگاه‌داری، اصلاح ساختارهای معیوب و پایان‌دادن به تبعیض در پرداخت تسهیلات. مردم از بانک‌ها انتظار دارند به جای آنکه به مجموعه‌های اقتصادی قدرتمند و دور از دسترس تبدیل شوند، در خدمت اقتصاد و نیازهای واقعی جامعه باشند. اصلاح بانک‌ها دیگر یک انتخاب یا وعده سیاسی نیست؛ ضرورتی است که تأخیر در اجرای آن، هزینه‌های بیشتری به اقتصاد و مردم تحمیل خواهد کرد. به اشتراک بگذارید : https://eghtesadepooya.ir/?p=106463
