جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و در پی آن، حذف کارت‌های اضطراری به یکی از دغدغه‌های جایگاه‌داران و رانندگان جزیره قشم تبدیل شده است. دستگاه‌های دولتی و مدیران حوزه سوخت این تصمیم‌ها را می‌گیرند، اما پیامدهای اجرایی و اجتماعی آن مستقیماً متوجه جایگاه‌داران و کارکنان آن‌هاست. فعالان این حوزه می‌گویند بخش عمده هزینه‌های نگهداری و اداره جایگاه‌ها بر عهده بخش خصوصی است. بااین‌حال، جایگاه‌داران اختیار چندانی در تعیین شیوه عرضه سوخت ندارند و در نهایت باید پاسخ‌گوی اعتراض و نارضایتی مردم باشند.
جایگاه‌های سوخت در جزیره قشم این روزها، در کنار مسئولیت روزمره تأمین و عرضه بنزین، باید پیامدهای تغییر در شیوه عرضه سوخت و نحوه اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی را هم مدیریت کنند. این چالش از شیوه اجرای تصمیم‌ها ریشه می‌گیرد و با تأمین نیروی انسانی یا رسیدگی به مسائل فنی تجهیزات برطرف نمی‌شود.
جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و حذف کارت‌های اضطراری، بخشی از مراجعه‌کنندگان را در سوخت‌گیری با محدودیت و سردرگمی روبه‌رو کرده است. اطلاع‌رسانی ناکافی درباره دلایل این تصمیم‌ها و نحوه اجرای آن‌ها نیز باعث شده است بخشی از نارضایتی مردم متوجه جایگاه‌داران و کارکنان شود. این افراد در بسیاری از موارد نقشی در تصمیم‌گیری ندارند.
«ماجد دریانورد»، یکی از جایگاه‌داران سوخت جزیره قشم، در گفت‌وگو با «پیام ما» درباره مشکلات پس از جمع‌آوری کارت‌های سوخت گفت: «متأسفانه مردم از بطن ماجرا، روند اداری و سازوکار تصمیم‌گیری درباره کارت‌های سوخت اطلاع دقیقی ندارند و زمانی که برای سوخت‌گیری مراجعه می‌کنند و با محدودیت مواجه می‌شوند، تصور می‌کنند مسئولیت این وضعیت بر عهده جایگاه‌دار یا کارکنان آن است.»
او افزود: «کارکنان جایگاه‌ها در خط مقدم ارتباط با مردم قرار دارند و هر روز با رانندگان و مراجعه‌کنندگان سروکار دارند. در مواردی که امکان سوخت‌گیری مطابق انتظار مردم فراهم نیست، متأسفانه برخی افراد به کارکنان و مسئولان جایگاه توهین می‌کنند و ناسزا می‌گویند. درحالی‌که این نیروها نه تصمیم‌گیرنده هستند و نه اختیار تغییر دستورالعمل‌های ابلاغی را دارند.»
این جایگاه‌دار با اشاره به جمع‌آوری کارت‌های اضطراری ادامه داد: «با حذف این کارت‌ها، نگرانی‌ها و مشکلات مراجعه‌کنندگان بیشتر شده است و انتظار ما این است که مسئولان پیش از اجرای چنین تصمیم‌هایی، شرایط واقعی جایگاه‌ها، نیاز مردم و اقتضائات منطقه‌ای را بررسی کنند و برای شرایط خاص نیز راهکار جایگزین در نظر بگیرند.» مسئولیت بخش خصوصی، اختیار دولت
یکی از گلایه‌های اصلی جایگاه‌داران قشم، ناهماهنگی میان مسئولیت‌های اجرایی و اختیارات مدیریتی در توزیع سوخت است. ادامه فعالیت جایگاه‌ها مستلزم نگهداری و تعمیر تجهیزات، تأمین نیروی انسانی، پرداخت هزینه‌های جاری و رعایت الزامات فنی و زیرساختی است. بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تداوم خدمات‌رسانی بر دوش بهره‌برداران بخش خصوصی است.
دریانورد در همین زمینه گفت: «هزینه‌های اداره و نگهداری جایگاه بر عهده ماست، اما تصمیم‌های اصلی درباره نحوه عرضه و توزیع سوخت در اختیار دولت و دستگاه‌های مسئول قرار دارد و وقتی تصمیمی اتخاذ می‌شود که نارضایتی مردم را به دنبال دارد، در نهایت این جایگاه‌دار و کارکنان او هستند که باید در برابر مردم پاسخ‌گو باشند.»
او تأکید کرد: «ما مخالف اجرای قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی نیستیم، اما انتظار داریم در کنار ابلاغ تصمیم‌ها، شرایط اجرای درست آن نیز فراهم شود و نمی‌توان مسئولیت ارائه خدمات را از جایگاه‌دار مطالبه کرد، اما ابزار و اختیارات لازم برای مدیریت شرایط را در اختیار او قرار نداد.» نیازهای سوخت‌رسانی در قشم
دسترسی به سوخت در جزیره قشم، افزون بر تأمین نیاز روزمره خودروها، برای فعالیت‌های اقتصادی وابسته به حمل‌ونقل نیز اهمیت دارد. شرایط جغرافیایی جزیره، تردد خودروهای بومی و غیربومی و حضور گردشگران، عرضه پایدار و بدون اختلال سوخت را به یکی از الزامات خدمات عمومی تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، تغییر شیوه عرضه بنزین بدون اطلاع‌رسانی قبلی و پیش‌بینی نیازهای منطقه‌ای می‌تواند مراجعات را افزایش دهد، رانندگان را سردرگم کند و به تنش میان مردم و کارکنان جایگاه‌ها بینجامد. به‌ویژه در ایام پرتردد گردشگری، دستگاه‌های متولی باید برای سوخت‌گیری خودروهای مسافران، رانندگان فاقد کارت شخصی و موارد اضطراری، تدابیر مشخص و قابل‌اجرا داشته باشند. ضرورت پاسخ‌گویی شرکت پخش
با جمع‌آوری کارت‌های جایگاه و کارت‌های اضطراری، پرسش اصلی این است که چه سازوکاری برای پاسخ به نیازهای پیش‌بینی‌نشده مردم در نظر گرفته شده است. آیا دستگاه‌های مسئول هنگام تصمیم‌گیری، شرایط جغرافیایی و گردشگرپذیری جزیره قشم را در نظر گرفته‌اند؟ آیا جایگاه‌داران پیش از اجرای تغییرات از جزئیات تصمیم‌ها و شیوه پاسخ‌گویی به مراجعه‌کنندگان مطلع شده‌اند؟
انتظار می‌رود «شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران» و مدیریت منطقه‌ای آن، دلایل جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه و کارت‌های اضطراری، زمان اجرای تصمیم‌ها، وضعیت خودروهای فاقد کارت شخصی و راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای شرایط خاص را به‌طور رسمی و شفاف اعلام کنند.
حمایت از کارکنان جایگاه‌ها در برابر برخوردهای نامناسب نیز اهمیت دارد. این کارکنان در تعیین سیاست‌های کلان سوخت نقشی ندارند و نباید به‌دلیل محدودیت‌هایی که خارج از اختیارشان است، در معرض توهین و فشار اجتماعی قرار بگیرند. گلایه جایگاه‌داران قشم فراتر از جمع‌آوری چند کارت سوخت است. مسئله اصلی، تناسب میان مسئولیت و اختیار، شفافیت در تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی دستگاه‌های متولی است. مردم حق دارند بدانند چرا شیوه دسترسی به سوخت تغییر کرده است و در صورت بروز مشکل باید به کدام مرجع مراجعه کنند. جایگاه‌داران نیز حق دارند در فضایی حرفه‌ای و به دور از تنش خدمات‌رسانی کنند.
وقتی هزینه‌های اداره جایگاه بر دوش بخش خصوصی است، دولت تصمیم می‌گیرد و کارکنان جایگاه با نارضایتی مردم روبه‌رو می‌شوند، این پرسش همچنان باقی است که چه نهادی مسئولیت پاسخ‌گویی به پیامدهای این تصمیم‌ها و حمایت از جایگاه‌داران و مردم را بر عهده می‌گیرد؟
پیامدهای جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و حذف کارت‌های اضطراری می‌تواند فراتر از جزیره قشم باشد. شهرهای مرزی و مناطق گردشگرپذیر به‌دلیل شرایط متفاوت تردد خودروها و دسترسی به سوخت، ممکن است با پیامدهای جدی‌تری روبه‌رو شوند.
در این مناطق، تردد خودروهای غیربومی و حضور مسافران، گردشگران و رانندگانی که ممکن است به هر دلیل به کارت سوخت شخصی دسترسی نداشته باشند، ضرورت پیش‌بینی راهکارهای جایگزین را بیشتر می‌کند. اجرای یکسان دستورالعمل‌های سراسری، بدون توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی مناطق مختلف، ممکن است دسترسی مردم به این خدمت عمومی را مختل کند، بی‌آنکه لزوماً به مدیریت بهتر مصرف سوخت بینجامد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران باید ضمن توضیح اهداف و نتایج این تصمیم، برای شهرهای مرزی و مناطقی با شرایط خاص راهکارهای متناسبی در نظر بگیرد تا هزینه اجرای سیاست‌های سوختی بار دیگر بر دوش مردم و کارکنان جایگاه‌ها قرار نگیرد.
