مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری: چندی پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در پیام روز ملی مبارزه با استکبار جهانی «تنها راه رسیدن به نقطه بازدارندگی مطلق» در برابر دشمنان ایران را «استمرار راهبرد ایران هرچه قوی‌تر در مسیر پیشرفت همه‌جانبه» دانستند. آنچنان‌که از مواضع ایشان برمی‌آید تحقق این راهبرد، مستلزم «هم‌عهدی» و ایفای وظایف متقابل مردم و مسئولین در قبال به فعلیت رساندن مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور است. در این ارتباط می‌توان سرمایه اجتماعی، مشارکت سازمان‌یافته مردم و هم‌افزایی جامعه و دولت برای حل مسائل انباشته را از مؤلفه‌های بنیادین قدرت ملی و پیشرفت و توسعه پایدار و همه‌جانبه به شمار آورد.
ایران هرچه قوی‌تر، همزمان محصول دولت کارآمدتر، بهره‌مندی پایدار از منابع و جامعه‌ای قوی‌تر است. برخورداری جامعه از شبکه‌های اجتماعی فعال و نهادهای نمایندگی‌کننده دغدغه‌مند، مستقل و مسئولیت‌پذیر که امکان اثرگذاری شهروندان بر سرنوشت جمعی خود را ارتقا می‌دهد از مؤلفه‌های مهم جامعه قوی است. این همان جامعه‌ای است که تکثر و تفاوت‌هایش توسط عناصر درونی خود و دستگاه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی کشور به رسمیت شناخته شده و در عین حال حول ارزش‌های مشترک واجد همبستگی و انسجام اجتماعی است.
به‌رسمیت‌شناختن جامعه یعنی پذیرش این واقعیت که مردم و گروه‌های اجتماعی صرفاً مخاطب سیاست‌های عمومی یا دریافت‌کننده خدمات دولتی نیستند، بلکه آنان صاحبان تجربه، دانش اجتماعی، ظرفیت سازمان‌یابی و حق مشارکت در تعریف و حل مسائل عمومی‌اند. اما به نظر می‌رسد در شرایط ایران اکنون، بخش بزرگی از ظرفیت‌های اجتماعی، تحت تأثیر ضعف سازوکارهای نهادمند برای اتصال آنها به فرآیندهای حکمرانی و حل مسائل عمومی، از امکان اثرگذاری بر حل مسائل حوزه موضوعی خود و نیز اثرگذاری بر حل مسائل کلان کشور دور مانده‌اند. این دورماندگی یکی از علل مهم اختلال ارتباطی بین مردم و دولت است. مرکز ارتباطات مردمی با درک ضرورت مشارکت در ساختن دولت و جامعه‌ای هر چه قوی‌تر، به دنبال این است که از نهاد دریافت‌کننده پیام‌های مردم به نهاد پیونددهنده ظرفیت‌های اجتماعی با نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری عمومی تبدیل شود. گام برداشتن در این مسیر بیش از هر چیزی مستلزم به رسمیت شناختن سازمان‌های نمایندگی کننده مردم و البته مردمی است که در نتیجه سیاست‌گذاری‌های پیشین، توان تعیین زندگی اکنون و آینده خود را از کف داده‌اند. به عنوان مثال کارگران، جوانان، دانش‌آموزان، دانشجویان، اصناف، فرهنگیان، بازنشستگان، گروه‌های کم‌برخوردار، ساکنان مناطق حاشیه‌ای، افراد دارای معلولیت و بسیاری از اجتماعات محلی که ممکن است در آمارها و تقسیم‌بندی‌های اداری حضور داشته باشند؛ اما تجربه زیسته، نیازها و ظرفیت‌های آنان در نظام تصمیم‌گیری به اندازه کافی بازنمایی نمی‌شود.
از این رو، یکی از وظایف مهم ارتباطات مردمی، شناسایی و کاهش فاصله میان «مردم رسمی» و «مردم دیگر» است؛ یعنی فراهم‌کردن امکان دیده‌شدن و شنیده‌شدن همه گروه‌های اجتماعی، نه فقط آنهایی که به هر دلیلی به مجاری رسمی ارتباط با دولت دسترسی بیشتری دارند. به بیان دیگر تلاش ما این است که صدا، تجربه، مطالبات و ظرفیت‌های همه اقشار اجتماعی در سازوکارهای «ارتباطات حل‌مسأله‌ای» به اندازه کافی بازتاب پیدا کند. این به معنای مشارکت واحدهای ارتباطات مردمی در توزیع فرصت‌های مشارکت، ایجاد امکان شنیده شدن صداهای متنوع و فراهم‌کردن شرایط اثرگذاری واقعی گروه‌های اجتماعی بر تصمیمات عمومی است.
دولت قوی، دولتی نیست که بخشی از جامعه را به حاشیه براند یا همه امور را به‌تنهایی بر عهده بگیرد؛ بلکه دولتی است که بتواند ظرفیت‌های جامعه را شناسایی کند و به رسمیت بشناسد و برای حل مسائل عمومی به میدان بیاورد. در چنین الگویی، تشکل‌های مردم‌نهاد نه رقیب دولت، بلکه شرکای اجتماعی حکمرانی‌اند و مشارکت مردم نه امتیازی اعطایی، بلکه یکی از منابع مشروعیت، کارآمدی و موفقیت سیاست‌های عمومی است. در واقع ایران هرچه قوی‌تر، علاوه بر دولت، به جامعه‌ای هرچه قوی‌تر نیاز دارد؛ جامعه‌ای که همه گروه‌های آن امکان دیده‌شدن، شنیده‌شدن، سازمان‌یابی و اثرگذاری داشته باشند. از این منظر، ترمیم رابطه دولت و جامعه و تقویت نهادهای مدنی، نه صرفاً یک ضرورت ارتباطی، بلکه بخشی از راهبرد ملی توسعه همه‌جانبه ایران است.
از این‌رو مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در چارچوب «راهبرد ایران هرچه قوی‌تر در مسیر پیشرفت همه‌جانبه» در دستورکار جدید خود، خود را نه صرفاً واسطه انتقال نامه‌ها و درخواست‌ها، بلکه تسهیل‌گر ارتباط میان جامعه و دولت می‌داند. مأموریت ما کمک به ترمیم اختلال ارتباطی از طریق ایجاد مسیرهای مؤثر برای شنیده‌شدن صداهای متنوع جامعه و پیوندزدن مطالبات مردم و ظرفیت تشکل‌ها با میزهای تصمیم‌سازی و حل مسائل است: از جمله با تحلیل محتوای داده‌های سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)، انجام نظرسنجی‌های علمی، برگزاری نشست‌های «با هم برای ایران، گفت‌وگوی مسأله‌محور با تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد» و تشکیل میزهای «تبیین، تسهیلگری و حل مسأله». ما برای تحقق این مأموریت، در حال حرکت از موقعیت «دریافت و ارجاع درخواست» و نزدیک شدن به موقعیت «مشارکت در شناخت، تبیین، تسهیلگری و پیگیری حل مسأله» هستیم و از مواجهه موردی با مطالبات به تحلیل الگوهای مسائل انباشته در حوزه‌های سیاستی و عملکردی دولت و از ارتباطات مناسبتی و مقطعی (مانند مراسم‌ها و سفرهای رئیس‌جمهوری و دیگر مقامات) به ارتباطات مستمر و نهادمند گام برمی‌داریم.
انتهای پیام/
