آیا کشورهای عربی باید هزینه جنگ آمریکا علیه ایران را بپردازند؟

آیا کشورهای عربی باید هزینه جنگ آمریکا علیه ایران را بپردازند؟شرمیلا خسروی نژاد طهرانی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: تجاری سازی اتحادهای امنیتی توسط دونالد ترامپ و مطالبه بازپرداخت هزینه های جنگ آمریکا علیه ایران از کشورهای ثالث به ویژه دولت های عربی منطقه و متحدان واشنگتن، در حقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی دولت ها دارای مبانی حقوقی خواهد بود.وی در ادامه گفت: دو پرسش اینجا مطرح است که آیا صرف بهره مندی دولت های منطقه از حمایت امنیتی آمریکا می‌تواند مبنای حقوقی الزام آور برای پرداخت هزینه های جنگ باشد و همچنین این مطالبه چه تاثیری بر مناسبات امنیتی متحدان امریکا برای مشارکت در درگیری ها خواهد داشت ؟این کارشناس تصریح کرد: بر اساس اصول کلی حقوق بین الملل، صرف برخورداری یک کشور از حمایت نظامی یا امنیتی دولت دیگر، به خودی خود تعهدی برای پرداخت هزینه‌های عملیات نظامی آن دولت ایجاد نمی‌کند، بنابراین ایالات متحده برای مطالبه هزینه‌های جنگ از کشورهای ثالث نیازمند اثبات وجود یک مبنای حقوقی است.ایالات متحده آمریکا در صورت داشتن توافقات مالی، قراردادهای دفاعی مبنی بر استقرار نیرو و توافقات مربوط به تامین هزینه های پایگاه نظامی، از منظر حقوق بین‌الملل، چنین توافقاتی اصولاً می‌توانند معتبر باشند مشروط بر اینکه با قواعد آمره و تعهدات منشور ملل متحد تعارض نداشته باشند.مبنای حقوقی این توافقات می‌تواند اصل رضایت دولت‌ها و قواعد حقوق معاهدات باشد ، در صورت رضایت دوجانبه از متحدان خود میتواند مشارکت مالی مطالبه کند. با در نظر گرفتن مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها طبق مواد 16 و 17 طرح مسئولیت دولت‌ها که یکی از مهم‌ترین مبانی حقوقی برای بررسی مسئولیت کشورهای ثالث، خواهد بود.مطابق ماده 16 اگر دولتی به دولت دیگری در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین‌المللی کمک یا مساعدت کند، در شرایط مقرر در این ماده، خودش نیز مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت. بنابراین، صرف حمایت مالی یا سیاسی از آمریکا برای تحقق مسئولیت بین‌المللی کشورهای منطقه کافی نیست. اما اگر دولتی با علم به غیرقانونی بودن یک عملیات مشخص، آگاهانه و با هدف تسهیل آن، امکانات مؤثر در ارتکاب آن را فراهم کند، امکان طرح مسئولیت بین‌المللی آن تحت ماده 16 مطرح می‌شود. اما ماده 16 ابزار مطالبه غرامت برای آمریکا نیست بلکه می‌تواند مبنایی برای مسئول شناختن دولت کمک‌کننده در قبال عمل متخلفانه دولت دیگر باشد.خسروی نژاد خاطرنشان کرد: بنابراین اگر عملیات نظامی آمریکا برخلاف منشور ملل متحد باشد، طبق ماده 2 بند 4 منع توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی بررسی نقش دولت‌های کمک‌کننده می‌تواند به‌جای ایجاد حق مطالبه برای آمریکا، زمینه مسئولیت خود آن دولت‌ها را فراهم کند. در چنین شرایطی، مطالبه هزینه‌های عملیات از کشورهای ثالث نیز با یک پرسش اساسی مواجه می‌شود ث. اینکه آیا دولتی می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را که مشروعیت بین‌المللی آن محل تردید است، از سایر دولت‌ها مطالبه کند؟می‌توان به ماده 40 و 41 طرح مسئولیت دولت ها (2001) استناد کرد. طبق این ماده نقض جدی قواعد آمره ، ایجاد مسئولیت مستقل برای تمام دولت های تابع حقوق بین الملل خواهد بود.ماده 31 طرح مسئولیت دولت‌ها یکی از مهم‌ترین مواد برای تحلیل موضوع غرامت جنگی است. این ماده درباره تعهد به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه است و نه تقسیم هزینه‌های یک عملیات نظامی میان کشورهای منتفع، بنابراین آمریکا نمی‌تواند صرفاً با استناد به اصل جبران کامل خسارت، کشورهای منطقه را به پرداخت هزینه‌های عملیات خود ملزم کند.وی اذعان داشت: ایالات متحده آمریکا با استفاده از یک قاعده عرفی مبنی بر الزام دولت های ثالث به تامین هزینه های جنگ هم، نمی‌تواند مطالبه ای داشته باشد. مطالبه بازپرداخت کامل هزینه ها منجر به تغییر مفهوم اتحاد امنیتی به رابطه مبتنی بر محاسبات تجاری میگردد. کشورهای عربی منطقه به ویژه عربستان سعودی ، امارات ، قطر ، بحرین و کویت ممکن است در ارزیابی مجدد مناسبات امنیتی خود با واشنگتن ، میان هزینه های میزبانی نیروهای آمریکایی ، منافع حاصل از همکاری دفاعی توازن برقرار کنند.خسروی نژاد در پایان گفت: بنابراین منافع مشترک تابع محاسبات اقتصادی ، به کاهش تمایل به مشارکت نظامی دولت های منطقه و به نوعی اتخاذ سیاست بی طرفی در عملیات های آتی را در بر خواهد داشت.از طرفی در این حالت کشورهای منطقه هم باید هزینه اقتصادی جنگ را بپردازند و هم با پیامدهای امنیتی آن مواجه شوند. بنابراین بیشتر از اینکه مبنای الزام اور حقوقی در حقوق بین الملل داشته باشد ، ماهیتی سیاسی و مالی خواهد داشت.