ستاره صبح آنلاین، فائزه صدر: روزهای گذشته اخباری درباره افزایش نرخ سود بین بانکی توسط بانک مرکزی منتشر شد و نرخ سود بین‌بانکی از حدود ۲۴ درصد به ۳۳.۹ درصد رسید. این افزایش نرخ سود بانکی که نزدیک به ۱۰ واحد درصد بود توسط سیاست‌گذار با هدف اجرای سیاست پولی انقباضی و مهار تورم توضیح داده شد، اما شیوه اعلام این خبر مورد نقد قرار گرفت. ستاره صبح آنلاین در گفت‌وگو با محمد جواد عباسیان، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
در شرایط اقتصادی کنونی با وجود محدودیت‌های تجاری و تحریم‌ها، افزایش نرخ بهره چگونه به کنترل تورم در اقتصاد کمک خواهد کرد؟
با در نظر گرفتن تئوری‌های اقتصادی، افزایش نرخ بهره با گران کردن اعتبار، کاهش تقاضای تسهیلات و محدود کردن خلق پول، تورم را مهار می‌کند. به عبارتی با این شیوه بانک مرکزی هزینه خلق اعتبار و تأمین پول برای بانک‌ها را افزایش می‌دهد تا رشد نقدینگی را محدود کند.
اما متأسفانه مشکل اقتصاد ایران که فقط نقدینگی نیست. اقتصاد همزمان با چند بحران مواجه است و سیاست پولی باید با سیاست‌های تجاری و ارزی هماهنگ شود.
ابزار سیاست پولی نمی‌تواند مشکلاتی را حل کند که منشأ اصلی آن‌ها در تجارت خارجی، تحریم، محدودیت ارزی و اختلال زنجیره تأمین است. افزایش نرخ بهره می‌تواند بخشی از فشارهای تورمی را کنترل کند، ولی نمی‌تواند موانع خارجی اقتصاد ایران را برطرف کند.
در نهاد بانک مرکزی یک کار به جا صورت گرفته و افزایش نرخ بهره به‌خودی‌خود اشتباه نبود، اما اگر این کار بدون اصلاح کسری بودجه، بدون تمرکز بر حل مشکل ناترازی بانک‌ها، بدون رفع محدودیت‌های ارزی و موانع تولید اجرا شود، ممکن است هزینه مهار تورم را بر دوش بخش مولد اقتصاد بگذارد.
ابتدا باید برای ما روشن شود که این افزایش مربوط به نرخ سود بین‌بانکی است یا نرخ سود سپرده‌های بانکی؛ چون دو مسئله جدا است و از نظر اقتصادی و هم آثاری که بر زندگی مردم وارد می‌کنند متفاوت هستند.
افزایش نرخ بهره بدون اطلاع قبلی و به صورتی غافلگیر کننده اعلام شد. آیا پشت شیوه اجرای سیاست جدید، اهداف دیگری وجود دارد؟
در این یکی دو روز گذشته در محافل اقتصادی این موضوع به طور جدی محل بحث و گفت‌وگو است. تغییرات بزرگ و پیش‌بینی‌نشده نرخ بهره می‌تواند به بنگاه‌های اقتصادی، تولیدکنندگان، بدهکاران و فعالان بازار سرمایه شوک وارد کند.
بانک مرکزی نمی‌تواند بدون اجرای عملیات کارشناسی یک تصمیم فوری و آنی بگیرد. پشت هر تصمیمی از این منبع ساعت‌ها جلسه کارشناسی قرار دارد سکوت طولانی بانک مرکزی قبل از اعلام این خبر جالب و سؤال برانگیز است. به هر حال این تصمیم بدون مطالعه قبلی گرفته نشده؛ اما اطلاع‌رسانی عمومی هم نشده بود و درباره ابعاد تصمیم جدید و پیامدهای آن به جامعه اطلاعاتی داده نشده است.
احتمالاً این نهاد دلایل اقتصادی جدی برای این موضوع دارد. سیاست‌گذار به این جمع‌بندی رسیده که نرخ‌های قبلی دیگر با شرایط تورمی اقتصاد ما تناسب ندارند و نرخ سود را به محدوده بالاتری منتقل کرده است. به نظر من مسئله فقط افزایش نرخ بهره نیست؛ بلکه نحوه تصمیم‌گیری و اعلام یک تغییر بزرگ در سیاست پولی کشور مسئله ما است.
سیاست پولی تنظیم می‌شود که یک مشکل از مشکلات اقتصادی کشور و جامعه را حل کند و ما نمی‌توانیم در این فرایند مدیریت انتظارات جامعه را نادیده بگیریم. به همین دلیل ضرورت دارد که دلایل اقتصادی هر تصمیم مهم و کلان را برای مردم توضیح بدهیم و آثاری که بر سپرده‌گذاران، تولیدکنندگان و بازار سرمایه خواهد داشت را تشریح کنیم.
این افزایش ناگهانی نرخ سود بین‌بانکی را نشانه انضباط پولی بانک مرکزی بدانیم یا نشانه رسیدن سیاست‌گذار به شرایط اضطراری در مدیریت بازار پول؟
افزایش نرخ بهره، ابزار متعارف مهار تورم است. دست بانک مرکزی هم برای اخذ چنین تصمیماتی باز است. بدنه کارشناسی دارند و نبض اقتصاد را به دست گرفته‌اند و می‌دانند باید چه کنند. اما اثربخشی طرح به هماهنگی سیاست پولی با سیاست مالی دولت بستگی دارد. باید هم زمان کسری بودجه کنترل شود و شاهد اصلاح ناترازی بانک‌ها باشیم. افزایش نرخ به‌تنهایی نمی‌تواند تورم را چاره کند.
