همدلی-مونا ربیعیان| از اختلاس ۴ میلیارد تومانی تا زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی؛ چرا پرونده‌های بزرگ اقتصادی یکی پس از دیگری تکرار می‌شوند و سرنوشت منابع ازدست‌رفته چه می‌شود؟
۲۴ سال از زمانی که نام شهرام جزایری با یکی از نخستین پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی ایران بر سر زبان‌ها افتاد، گذشته است؛ پرونده‌ای که در مقیاس اقتصاد آن روز کشور رقم قابل‌توجهی داشت و بار دیگر موضوع نفوذ اقتصادی، ارتباطات بانکی و دسترسی به منابع مالی را به صدر اخبار آورد. پس از آن، نام‌های دیگری وارد ادبیات اقتصادی و قضایی کشور شدند؛ از مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری تا بابک زنجانی، پرونده پدیده شاندیز، بنیاد شهید، تأمین اجتماعی، حقوق‌های نجومی، پرونده‌های پتروشیمی، عظام خودرو، فولاد مبارکه و چای دبش.
اکنون نیز پرونده بانک آینده با ارقامی چند صد هزار میلیارد تومانی، بار دیگر مسئله نظارت بر منابع مالی، تسهیلات کلان، تعارض منافع و هزینه‌های تصمیم‌های اقتصادی را مطرح کرده است.
در این میان، آنچه این پرونده‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دهد، صرفاً بزرگی ارقام نیست؛ مسئله اصلی، تکرار تخلفات و انحرافات مالی در بخش‌های مختلف اقتصاد، ضعف سازوکارهای پیشگیرانه و ابهام درباره میزان واقعی بازگشت منابع به چرخه اقتصاد است.
البته باید میان اختلاس، کلاهبرداری، رشوه، سوءاستفاده از منابع عمومی، رانت، تخلفات اداری و زیان انباشته بانکی تفاوت قائل شد. همه ارقام منتشرشده در پرونده‌های اقتصادی نیز به معنای پولی نیست که به‌طور قطعی اختلاس شده باشد. برخی از این ارقام مربوط به بدهی، خسارت، گردش مالی، رانت توزیع‌شده یا زیان انباشته هستند. با این حال، کنار هم قرار گرفتن این پرونده‌ها تصویری از چالش دیرپای نظارت مالی در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد.
از شهرام جزایری تا خاوری؛ آغاز زنجیره پرونده‌های بزرگ
پرونده شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ یکی از نخستین پرونده‌هایی بود که توجه افکار عمومی را به ارتباط میان فعالان اقتصادی، شبکه بانکی و برخی مناسبات قدرت جلب کرد. در برخی فهرست‌های منتشرشده، رقم این پرونده حدود ۴ میلیارد تومان عنوان شده است؛ رقمی که در فهرست اولیه مورد اشاره شما به اشتباه ۴۰ میلیارد تومان درج شده است.
پس از آن، در سال ۱۳۹۰ پرونده فساد سه‌هزار میلیارد تومانی گروه امیرمنصور آریا افکار عمومی را با ابعاد تازه‌ای از تخلفات بانکی مواجه کرد. در این پرونده، استفاده از اسناد و اعتبارات بانکی و نقش شبکه‌ای از مدیران و کارکنان بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت. محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی، نیز در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب قرار گرفت و از کشور خارج شد.
نکته مهم آن است که رقم سه‌هزار میلیارد تومان به پرونده فساد بانکی گروه آریا مربوط است و نباید تمام این مبلغ را به‌عنوان اختلاس شخصی خاوری معرفی کرد.
پرونده بعدی، بابک زنجانی بود؛ تاجری که در سال ۱۳۹۲ به اتهام تخلفات گسترده در فروش نفت و بازنگرداندن منابع حاصل از آن بازداشت شد. رقم دقیق پرونده در گزارش‌های رسمی بر مبنای ارز و میزان محکومیت متفاوت بیان شده است. قوه قضاییه میزان محکومیت او را حدود یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورو اعلام کرده است؛ بنابراین رقم ۱۸ هزار میلیارد تومان که در برخی فهرست‌ها آمده، بدون ذکر نرخ تبدیل ارز و تاریخ محاسبه، معیار دقیقی برای مقایسه نیست.
این پرونده از آن جهت اهمیت دارد که نشان داد واگذاری مأموریت‌های بزرگ اقتصادی، به‌ویژه در حوزه فروش نفت و انتقال ارز، بدون شفافیت کافی و نظارت مؤثر می‌تواند چه میزان ریسک برای منابع عمومی ایجاد کند.
پدیده شاندیز؛ وقتی سرمایه مردم به مطالبه‌ای بزرگ تبدیل شد
پرونده پدیده شاندیز در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، نمونه دیگری از بحران اعتماد عمومی در بازار سرمایه‌گذاری بود. رشد غیرمتعارف ارزش سهام، نحوه عرضه و فروش سهام و ابهام در دارایی‌ها و تعهدات شرکت، شمار زیادی از سرمایه‌گذاران را با زیان و بلاتکلیفی مواجه کرد.
رقم ۹۴ هزار میلیارد تومان که در برخی گزارش‌ها برای این پرونده مطرح شده، به بدهی و ابعاد مالی اعلام‌شده شرکت مربوط است و نباید بدون توضیح به‌عنوان مبلغ قطعی اختلاس معرفی شود. گزارش‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نیز به ابعاد بدهی، فروش سهام و مطالبات سرمایه‌گذاران این مجموعه پرداخته‌اند.
این پرونده یک مسئله اساسی را آشکار کرد: هنگامی که نظارت بر شرکت‌های بزرگ و شیوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها به اندازه کافی شفاف نباشد، سرمایه‌گذاران خرد بیش از سایر گروه‌ها در معرض آسیب قرار می‌گیرند.
بنیاد شهید و تأمین اجتماعی؛ منابع عمومی در معرض سوءمدیریت
در سال‌های بعد، پرونده‌های مرتبط با بنیاد شهید و سازمان تأمین اجتماعی نیز مطرح شدند. اهمیت این پرونده‌ها در آن است که منابع این مجموعه‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق بازنشستگان، خانواده‌های ایثارگران و دارایی‌های عمومی ارتباط دارند.
در پرونده بنیاد شهید، گزارش‌هایی درباره تخلفات مالی و مدیریتی منتشر شد و رقم هشت هزار میلیارد تومان در برخی فهرست‌های رسانه‌ای به این پرونده نسبت داده شد. در پرونده تأمین اجتماعی نیز موضوعاتی مانند واگذاری‌ها، معاملات و سوءاستفاده از موقعیت‌های مدیریتی مورد توجه قرار گرفت.
با این حال، رقم هفت هزار میلیارد تومان برای تأمین اجتماعی نیازمند تعیین دقیق پرونده و مستند محاسبه است و نمی‌توان آن را بدون تفکیک از پرونده‌های دیگر به‌عنوان مبلغ قطعی اختلاس معرفی کرد.
در همین دوره، موضوع حقوق‌ها و املاک نجومی نیز به یکی از بحث‌های مهم افکار عمومی تبدیل شد. رقم حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان در برخی فهرست‌ها مطرح شده، اما این رقم را نمی‌توان معادل مبلغ اثبات‌شده اختلاس دانست. این موضوع بیشتر به پرداخت‌های نامتعارف، واگذاری املاک و ضرورت شفافیت در نظام پرداخت و مدیریت دارایی‌های عمومی مربوط بود.
پتروشیمی، عظام و فولاد مبارکه؛ فساد در مقیاس بنگاه‌های بزرگ
با ورود به نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، پرونده‌های اقتصادی ابعاد پیچیده‌تری پیدا کردند. دیگر موضوع فقط یک فرد یا یک شبکه محدود بانکی نبود؛ بلکه تخلفات و انحرافات مالی در شرکت‌های بزرگ، زنجیره تولید، نظام توزیع ارز و بنگاه‌های صنعتی نیز مورد توجه قرار گرفت.
در سال ۱۳۹۷، پرونده فساد پتروشیمی‌ها با ارقام بسیار بزرگ رسانه‌ای شد. در برخی گزارش‌ها رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان برای این مجموعه پرونده‌ها مطرح شده است؛ اما این رقم باید با احتیاط استفاده شود، زیرا گزارش‌های مختلف درباره مبالغ ارزی، تعهدات ارزی بازنگشته و تخلفات مالی، ارقام متفاوتی ارائه کرده‌اند. همچنین انتساب این پرونده به فردی با عنوان «شیخ‌الاسلام» در فهرست اولیه، بدون مشخص شدن نام کامل و پرونده قضایی، قابل تأیید نیست.
در ادامه، پرونده گروه قطعه‌سازی عظام نیز به یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی تبدیل شد. موضوع اصلی این پرونده، اتهامات مرتبط با قاچاق قطعات خودرو، تخلفات ارزی و مالیاتی و استفاده از سازوکارهای غیرقانونی در واردات قطعات بود. رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان که در برخی فهرست‌ها مطرح شده، باید از میزان محکومیت قطعی و ارزش واقعی تخلفات تفکیک شود. ایران‌وایر در مرور پرونده‌های بزرگ فساد، به رقم ۷۶۴ میلیون دلار برای پرونده عظام اشاره کرده است؛ رقمی که مبنای آن با رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان در فهرست‌های دیگر یکسان نیست.
اما یکی از مهم‌ترین پرونده‌های صنعتی کشور در سال ۱۴۰۱، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان بود.
در این گزارش، ۹۰ عنوان تخلف، انحراف، تحمیل خسارت و توزیع رانت مطرح شد و رقم حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان به‌عنوان مجموع رانت و خسارت مورد اشاره قرار گرفت. گزارش تحقیق و تفحص در مرداد ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و برای بررسی قضایی ارجاع شد.
نکته مهم این است که رقم ۹۱ هزار میلیارد تومان، حاصل جمع موارد مختلف مطرح‌شده در گزارش تحقیق و تفحص است و نباید تمام آن را اختلاس قطعی یا وجه نقد خارج‌شده از شرکت دانست. بخشی از این رقم به رانت ناشی از شیوه فروش محصولات، قیمت‌گذاری و سایر انحرافات مربوط می‌شود.
از پرونده شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ تا بانک آینده در سال ۱۴۰۴، بیش از دو دهه گذشته است. در این فاصله، اقتصاد ایران پرونده‌های متعددی را تجربه کرده که هرکدام با ارقام بزرگ، وعده برخورد قضایی و ضرورت اصلاح ساختارها همراه بوده‌اند.
اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا با وجود این همه پرونده، سازوکارهای پیشگیری از فساد به اندازه کافی تقویت نشده‌اند؟
چرا باید هر چند سال یک‌بار با پرونده‌ای تازه در مقیاس هزاران یا صدها هزار میلیارد تومان مواجه شویم؟ چرا نظام بانکی، تخصیص ارز و مدیریت بنگاه‌های بزرگ همچنان در معرض انحراف منابع قرار دارند؟ و مهم‌تر از همه، چرا مردم باید هزینه تصمیم‌هایی را بپردازند که در شکل‌گیری آنها نقشی نداشته‌اند؟
فساد اقتصادی فقط پولی نیست که از یک حساب خارج می‌شود؛ فرصتی است که از اقتصاد گرفته می‌شود، سرمایه‌ای است که به جای تولید هدر می‌رود و اعتمادی است که در بازار و جامعه آسیب می‌بیند.
وقتی پرونده‌ای از چند میلیارد تومان به چند هزار میلیارد تومان و سپس به صدها هزار میلیارد تومان می‌رسد، دیگر نمی‌توان تنها به معرفی متهم و صدور حکم اکتفا کرد. معیار اصلی باید این باشد که چه میزان از منابع بازگشته، چه کسانی پاسخ‌گو شده‌اند، چه خلأهایی اصلاح شده و آیا امکان تکرار همان تخلف از بین رفته است یا خیر.
در غیر این صورت، پرونده‌ها تغییر نام می‌دهند، ارقام بزرگ‌تر می‌شوند و مدیران و متهمان جدیدی به فهرست اضافه می‌شوند؛ اما هزینه نهایی همچنان بر دوش اقتصادی باقی می‌ماند که مردم آن با تورم، کاهش قدرت خرید و دشواری تأمین حداقل‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
این پرونده از جهت دیگری نیز اهمیت داشت؛ فولاد مبارکه یکی از بنگاه‌های بزرگ صنعتی کشور است که فعالیت آن با بازار فولاد، اشتغال، صادرات و منافع سهامداران ارتباط مستقیم دارد. بنابراین هرگونه انحراف در مدیریت منابع چنین شرکتی، تنها یک مسئله داخلی نیست و می‌تواند آثار گسترده‌تری بر اقتصاد داشته باشد.
چای دبش؛ ۳.۴ میلیارد دلار در مسیر تخصیص ارز
در سال ۱۴۰۲، پرونده چای دبش به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های ارزی کشور تبدیل شد. موضوع اصلی این پرونده، تخلفات گسترده در فرایند دریافت ارز و واردات چای و ماشین‌آلات بود.
رقم حدود ۳.۴ میلیارد دلار برای این پرونده در گزارش‌های منتشرشده مطرح شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده ابعاد بسیار بزرگ تخلفات ارزی مورد رسیدگی است. خبرگزاری تسنیم در گزارش تفصیلی خود در دی‌ماه ۱۴۰۳، رقم این پرونده را حدود ۳.۴ میلیارد دلار اعلام کرده است.
اهمیت پرونده چای دبش تنها به بزرگی رقم ارزی آن محدود نمی‌شود. مسئله اصلی این است که منابع ارزی کشور با هدف تأمین کالا و نیازهای اقتصادی تخصیص داده می‌شوند، اما در صورت نبود نظارت مؤثر بر فرایند تخصیص، واردات و رفع تعهد ارزی، امکان انحراف منابع و ایجاد رانت فراهم می‌شود.
در اقتصادی که تولیدکننده برای تأمین ارز مواد اولیه با دشواری مواجه است و مردم هزینه افزایش قیمت کالاهای اساسی را می‌پردازند، هر پرونده بزرگ ارزی این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا منابع محدود کشور به جای تأمین نیازهای واقعی اقتصاد، در معرض چنین تخلفاتی قرار می‌گیرند.
بانک آینده؛ ۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان و هزینه‌ای که به نظام بانکی منتقل شد
جدیدترین نمونه بزرگ در این زنجیره، پرونده بانک آینده است؛ پرونده‌ای که از نظر ماهیت با اختلاس‌های کلاسیک تفاوت دارد، اما از نظر آثار اقتصادی و فشار بر منابع عمومی اهمیت بسیار بالایی دارد.
بانک آینده پس از سال‌ها فعالیت، در آبان ۱۴۰۴ وارد فرآیند گزیر شد و فعالیت مستقل آن پایان یافت. طبق اعلام مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، زیان انباشته این بانک به حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ در حالی که سرمایه ثبتی آن حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام شد.
همچنین بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شد.
این ارقام را باید از مبلغ اختلاس تفکیک کرد. زیان انباشته، بدهی به بانک مرکزی و تخلفات احتمالی در اعطای تسهیلات، مفاهیم مالی متفاوتی هستند. با این حال، چنین ابعادی از ناترازی نشان می‌دهد که ضعف نظارت بانکی و تخصیص نامناسب منابع چگونه می‌تواند در طول زمان به مسئله‌ای ملی تبدیل شود.
در واقع، وقتی یک بانک با اضافه‌برداشت‌های گسترده و ناترازی شدید فعالیت می‌کند، آثار آن تنها به سهامداران یا مدیران بانک محدود نمی‌ماند. تأمین نقدینگی از منابع بانک مرکزی، فشار بر پایه پولی و در نهایت آثار تورمی، می‌تواند به کل اقتصاد منتقل شود.
در این میان، سپرده‌گذاران نیز نباید قربانی تصمیم‌های مدیریتی شوند. انتقال سپرده‌ها به بانک ملی در فرآیند گزیر با هدف حفظ حقوق سپرده‌گذاران انجام شد، اما مسئله اصلی همچنان نحوه مدیریت دارایی‌ها، وصول مطالبات و تعیین مسئولیت تصمیم‌گیران است.
تناقض بزرگ؛ متهمان دیروز و بازیگران اقتصادی امروز
یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های پرونده‌های فساد اقتصادی، سرنوشت افرادی است که نامشان سال‌ها با پرونده‌های بزرگ مالی گره خورده، اما همچنان درباره فعالیت اقتصادی، دارایی‌ها و میزان نفوذ احتمالی آنها در فضای کسب‌وکار پرسش‌هایی مطرح می‌شود.
شهرام جزایری و بابک زنجانی دو نمونه متفاوت از این مسئله هستند؛ هرچند وضعیت حقوقی و اقتصادی آنها را نباید یکسان دانست.
شهرام جزایری که در اوایل دهه ۱۳۸۰ به یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های پرونده‌های اقتصادی تبدیل شد، پس از طی مراحل قضایی و تحمل محکومیت، همچنان در برخی مقاطع با اظهارنظرها و حضور رسانه‌ای خبرساز شده است. با این حال، برای اثبات فعالیت اقتصادی فعلی او و تعیین ابعاد آن، به اطلاعات ثبتی و مستندات تازه نیاز است.
اما پرونده بابک زنجانی ابعاد جدیدتری پیدا کرده است. او که به دلیل بدهی‌های نفتی و محکومیت مالی به یکی از مشهورترین پرونده‌های اقتصادی کشور تبدیل شد، در سال‌های اخیر بار دیگر نامش در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی مطرح شده است.
ایران‌وایر در گزارشی در اردیبهشت ۱۴۰۴ با بررسی اطلاعات شرکت‌ها، از ارتباط زنجانی با حدود ۱۱ شرکت فعال خبر داد و موضوع بازگشت او به فعالیت‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار داد.
از سوی دیگر، در مرداد ۱۴۰۴ سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد ۱۷ شرکت متعلق به زنجانی به شرکت ملی نفت واگذار شده‌اند و ارزش آنها در زمان واگذاری حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزیابی شده است. این در حالی است که بانک مرکزی در شهریور همان سال اعلام کرد بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی او، به جز پرداخت معادل ۱۵ میلیون دلار، تسویه نشده است.
این اختلاف در اعلام وضعیت تسویه بدهی، خود نشان‌دهنده ضرورت شفافیت بیشتر در ارزیابی دارایی‌ها، نحوه وصول مطالبات و تعیین تکلیف بدهی‌های بزرگ اقتصادی است.
پرسش افکار عمومی نیز روشن است: اگر فردی به دلیل بدهی‌های سنگین اقتصادی محکوم شده، فعالیت دوباره او در عرصه اقتصادی بر چه مبنایی انجام می‌شود؟ چه نهادی بر منابع، شرکت‌ها و معاملات مرتبط نظارت می‌کند؟ و چگونه می‌توان اطمینان یافت که حقوق عمومی در این فرآیند حفظ شده است؟
چرا پرونده‌ها تکرار می‌شوند؟
مرور پرونده‌های دو دهه اخیر نشان می‌دهد که فساد اقتصادی در ایران محدود به یک بخش خاص نبوده است. در مقاطع مختلف، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، بازار ارز، صنایع پتروشیمی، بازار خودرو، صندوق‌های عمومی و بنگاه‌های بزرگ صنعتی درگیر پرونده‌های مالی و نظارتی شده‌اند.
این تنوع نشان می‌دهد که مسئله را نمی‌توان تنها به تخلف یک فرد یا یک مدیر محدود کرد. برای فهم چرایی تکرار پرونده‌ها باید چند مسئله ساختاری را بررسی کرد.
نخست؛ نبود شفافیت کافی در تخصیص منابع.
هرجا منابع مالی، اعتبارات بانکی، ارز ترجیحی، مجوزهای وارداتی یا تسهیلات کلان بدون انتشار اطلاعات شفاف تخصیص داده شوند، امکان شکل‌گیری رانت افزایش پیدا می‌کند.
دوم؛ ضعف نظارت پیشگیرانه.
در بسیاری از پرونده‌های بزرگ، پرسش اصلی این است که چرا تخلف در مراحل اولیه شناسایی نشده است. چرا باید یک انحراف مالی تا زمانی ادامه پیدا کند که رقم آن به هزاران میلیارد تومان برسد و سپس با تشکیل پرونده قضایی مورد توجه قرار گیرد؟
سوم؛ تعارض منافع در مدیریت بنگاه‌ها.
هنگامی که تصمیم‌گیران اقتصادی به منابع و امتیازاتی دسترسی دارند که امکان نظارت مستقل بر آنها محدود است، خطر تخصیص منابع به نفع گروه‌های خاص افزایش پیدا می‌کند.
چهارم؛ فاصله میان مجازات و بازگرداندن منابع.
محکومیت قضایی یک متهم، الزاماً به معنای بازگشت تمام منابع ازدست‌رفته نیست. مهم‌ترین شاخص موفقیت در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، علاوه بر اجرای حکم، میزان واقعی وصول مطالبات، بازگرداندن دارایی‌ها و جبران خسارت سهامداران، سپرده‌گذاران و بیت‌المال است.
هزینه فساد را چه کسی می‌پردازد؟
در ظاهر، پرونده‌های فساد اقتصادی با نام چند متهم، مدیر یا شرکت شناخته می‌شوند، اما هزینه واقعی آنها ممکن است به گروه بسیار بزرگ‌تری منتقل شود.
وقتی منابع بانکی به جای تأمین مالی تولید در مسیرهای غیرمولد قرار می‌گیرند، بنگاه‌های کوچک برای دریافت تسهیلات با محدودیت مواجه می‌شوند. وقتی ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالا به شکل صحیح مصرف نمی‌شود، فشار بر بازار ارز و هزینه واردات افزایش پیدا می‌کند. وقتی یک بانک با ناترازی شدید مواجه می‌شود، هزینه تأمین نقدینگی و پیامدهای آن می‌تواند به شبکه بانکی و اقتصاد عمومی منتقل شود.
در نهایت، این خانوارها هستند که با تورم، کاهش قدرت خرید، دشواری دریافت وام و افزایش هزینه زندگی مواجه می‌شوند.
به همین دلیل، فساد اقتصادی صرفاً مسئله‌ای قضایی نیست؛ یک مسئله مستقیم معیشتی و اقتصادی است.
از اعلام رقم تا بازگشت پول؛ حلقه گمشده مبارزه با فساد
یکی از ضعف‌های مهم در اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های بزرگ اقتصادی، نبود یک نظام یکپارچه و قابل‌دسترسی برای اعلام سرنوشت منابع مالی است.
افکار عمومی معمولاً هنگام افشای یک پرونده با ارقام بزرگ مواجه می‌شود؛ اما پس از آن کمتر اطلاعات روشنی درباره میزان دارایی‌های شناسایی‌شده، اموال توقیف‌شده، مبالغ بازگشتی، مطالبات باقی‌مانده و سهم واقعی خسارت واردشده به اقتصاد منتشر می‌شود.
برای مثال، در پرونده بابک زنجانی اختلاف اعلام‌شده میان بانک مرکزی و قوه قضاییه درباره میزان تسویه بدهی، اهمیت انتشار گزارش دقیق و مستند را نشان می‌دهد. در پرونده بانک آینده نیز صرف اعلام زیان انباشته و آغاز فرآیند گزیر کافی نیست؛ باید مشخص شود دارایی‌های بانک چه میزان ارزش واقعی دارند، مطالبات چگونه وصول می‌شوند و هزینه ناترازی نهایتاً بر عهده چه کسانی قرار می‌گیرد.
اقتصاد کشور به سامانه‌ای شفاف برای رصد پرونده‌های بزرگ نیاز دارد؛ سامانه‌ای که نه‌فقط نام متهمان و رقم اولیه پرونده، بلکه سرنوشت نهایی پول را نیز مشخص کند.
پرونده‌های بزرگ، حافظه کوتاه اقتصاد ندارند
