با ابلاغ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، دولت در شرایطی که تبعات جنگ، تحریم‌ها، ناترازی انرژی و محدودیت روزافزون منابع بر کشور تحمیل شده است، باید تا پیش از آغاز دی‌ماه، لایحه پیشنهادی دولت را به مجلس ارائه کند.
بخشنامه بودجه سال آینده سه محور «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» را مبنای تنظیم پیشنهادهای بودجه‌ای دستگاه‌ها قرار داده و بر مهار تورم، حفظ معیشت خانوارها، صیانت از تولید و اشتغال، احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده و تقویت سرمایه‌گذاری به‌ویژه در زیرساخت‌های انرژی تأکید دارد.
در این بخشنامه دولت در کنار کنترل فشارهای قیمتی و انضباط بخشی به هزینه‌ها، بر افزایش درآمدهای پایدار، کاهش وابستگی به نفت، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اولویت‌بندی مخارج ضروری تأکید کرده است. بر این اساس دستگاه‌ها موظف‌اند هزینه‌های جاری را بازبینی، فعالیت‌های موازی و کم‌اثر را حذف یا کاهش و از ایجاد تعهدات مالی تازه بدون پشتوانه پرهیز کنند و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، مدیریت نقدینگی و تخصیص منابع براساس اهداف ملی و استانی نیز از الزامات این چارچوب است.
در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، دو سناریو تداوم وضع موجود با استمرار محدودیت‌های تحریمی، تجاری و منطقه‌ای و بهبود شرایط با کاهش موانع مالی و تجاری، تثبیت امنیت و افزایش دسترسی به منابع ارزی در نظر گرفته شده و در حوزه انرژی، بهینه‌سازی مصرف، کاهش شدت انرژی، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف در کنار تغییر قاعده تسهیم عواید صادرات نفت، گاز و فراورده‌ها متناسب با سناریوهای اقتصادی، مورد توجه قرار گرفته است.
لازم به ذکر است توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی و ظرفیت نهادهای غیردولتی برای تأمین مالی خدمات و طرح‌های سرمایه‌ای با اتکا به ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه، استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استان‌ها، تقویت درآمدهای پایدار محلی و بازگشت بخشی از درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها هم در این بخشنامه مطرح شده و دولت بر ظرفیت مالیاتی و دارایی‌ها، کاهش فرار مالیاتی و بازنگری معافیت‌های غیرضروری، بدون فشار بر فعالیت‌های مولد و بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ تأکید دارد. در بخش توزیع منابع، تقویت بنیه دفاعی و بهبود معیشت نیروهای مسلح، کادر درمان و معلمان، کاهش فاصله حقوق و مزایا، حمایت هدفمند از گروه‌های کم‌برخوردار و سرمایه‌گذاری در فناوری، نوآوری و سرمایه انسانی نیز پیش‌بینی شده است.
بر اساس ضوابط مالی ابلاغ شده از سوی رئیس‌جمهور، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به سال ۱۴۰۵، ۳۵درصد نه به صورت یکسان برای همه کارکنان بلکه به‌صورت پلکانی و با هدف افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر در نظر گرفته شده است و نحوه اعمال این افزایش پس از بررسی و تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد، حال آنکه در بودجه امسال متوسط افزایش حقوق ۲۰درصد بود و تورم سالانه مهرماه براساس آمار مرکز آمار نزدیک به ۸۰درصد ثبت شده است.
در روزهای اخیر همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت مستقیم اعتبارات به ذی‌نفع نهایی ازجمله مدارس، کشاورزان و پیمانکاران با حذف واسطه‌ها خبر داده است. به گفته سیدحمید پورمحمدی دولت به دنبال بهبود معیشت کارمندان و بازنشستگان، عدالت در پرداخت‌ها و کاهش اتکا به درآمد نفتی است و لایحه بودجه سال آینده طی یک ماه در دولت نهایی و در موعد مقرر به مجلس ارسال می‌شود. بودجه سال آینده متأثر از جنگ امسال
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بودجه ۱۴۰۶ را متأثر از تبعات جنگ سال جاری و پیش‌بینی نیازهای دفاعی و انعکاس شرایط ویژه در صورت تداوم آثار جنگ در آن ضروری می‌داند.
مهدی طغیانی با اشاره به فشار معیشتی و تورم بالا خواستار تقویت کالابرگ و پرداخت‌های حمایتی با تمرکز هدفمند بر طبقات آسیب‌پذیر، به‌خصوص آسیب‌دیدگان جنگ است و باور دارد منابع باید به نحوی پیش‌بینی شوند که این گروه‌ها حمایت مؤثرتری دریافت کنند.
وی با اشاره به تنگناهای انرژی، اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در ۱۴۰۶ را برای مدیریت محدودیت‌ها و حل مسائل این حوزه ضروری می‌داند.
یک کارشناس اقتصادی اما بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ را بیش از آنکه سندی عملیاتی برای بودجه‌ریزی بداند، «درسنامه و گزارش اقتصادی» توصیف می‌کند؛ سندی ۳۲ صفحه‌ای که به گفته حمیدرضا قاسمی اولویت‌هایی چون مهار تورم، حفظ اشتغال و بازسازی زیرساخت‌ها را مطرح کرده، اما سازوکار اجرا، نظارت، تخصیص منابع و ضمانت تحقق اهداف را روشن نمی‌کند.
او پاسخ به بخشنامه بودجه از سوی پایین‌ترین سطح کارشناسی دستگاه‌ها را نشانه تشریفاتی شدن بودجه‌ریزی می‌داند. قاسمی تأکید می‌کند مسئله اقتصاد ایران فقط کمبود منابع نیست؛ بلکه ناسازگاری تعهدات، ظرفیت‌ها و کیفیت تخصیص و نیز توزیع نابرابر منافع و گروه‌های رانتی هم باید دیده شود.
او انتساب شوک‌های ارزی به جنگ و تحریم را ناکافی می‌داند و بر نقش سیاست‌های داخلی تأکید دارد. به اعتقاد قاسمی اولویت‌هایی چون حذف هزینه‌های کم‌اثر، مدیریت کسری و حفظ تولید بدون تعیین نهاد ناظر، تعیین پیامد برای عدم اجرا و نحوه مواجهه با ذی‌نفعان ردیف‌ها، عملیاتی نمی‌شوند و در حوزه عمرانی هم ملاک پیشرفت فیزیکی به‌تنهایی کافی نیست؛ چراکه پروژه‌ای با پیشرفت ۹۰درصدی پس از ۲۰ سال ممکن است دیگر ضرورت نداشته باشد. بر این اساس ضریب نفوذ اجتماعی و بازده اجتماعی باید سنجیده و حتی فروش یا توقف طرح بررسی شود.
این اقتصاددان همچنین غفلت از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی با بودجه‌ای هم‌تراز بودجه عمومی و محل احتمالی توزیع منافع را نقد کرده و تأکید می‌کند: بخشنامه بودجه باید مسئولیت‌ها، زمان‌بندی، راستی‌آزمایی اطلاعات، نهاد ناظر، ضمانت اجرا و اثر عملکرد گذشته بر تخصیص آینده را مشخص کند وگرنه بودجه به تکمیل صوری فایل‌ها و تداوم تخصیص کم‌اثر محدود می‌ماند. تورم؛ مالیاتی پنهانی از جیب فقرا به سود اغنیا
به نوشته خبرگزاری ایسنا، یک اقتصاددان هم با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی نباید صرفاً از دریچه کمبود منابع دولت و شرایط جنگی بررسی شود، هشدار می‌دهد تصمیم‌های بودجه‌ای باید با در نظر گرفتن پیامدهای آن بر معیشت خانوارها، هزینه‌های تولید و اشتغال اتخاذ شوند.
فرشاد مؤمنی با اشاره به در پیش بودن ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، از احتمال تکرار سیاست‌های تورم‌زا و افزایش نرخ ارز ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: به جای آنکه مسائل اقتصادی از زاویه کمبود منابع دولت یا شرایط جنگی بررسی شود، باید آثار تصمیم‌ها بر تولیدکنندگان و معیشت مردم نیز مورد توجه قرار گیرد. به اعتقاد وی، تصور تأمین منابع از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نهاده‌های تولید و نرخ ارز و سپس اختصاص بخشی از آن به گروه‌های کم‌درآمد، نگاهی ساده‌انگارانه به اقتصاد ملی است؛ چراکه آثار تورم به یک کالا یا گروه محدود نمی‌شود و هزینه‌های زندگی تمام جامعه را افزایش می‌دهد.
این اقتصاددان با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت خانوارها خاطرنشان می‌کند: از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ پس از شوک‌های ارزی و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ توان مالی خانوارهای کشور برای تأمین هزینه آموزش فرزندانشان ۸۰درصد سقوط کرده است.
به گفته مؤمنی سیاست‌های تورم‌زا به‌طور مستمر توان خانوارها را در تأمین نیازهای آموزشی، سلامت، تغذیه و ضروریات زندگی کاهش می‌دهد و کمک‌های مقطعی و رقم ناچیز کالابرگ نمی‌تواند خسارت گسترده این سیاست‌ها را جبران کند.
به باور او، اگر چنین سیاستی در بودجه ۱۴۰۶ تداوم یابد و سناریوهای جهش نرخ ارز همچنان مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد، محرومیت در ابعاد مختلف زندگی مردم گسترش خواهد یافت.
او با مقایسه سهم منابع بودجه‌ای اختصاص‌یافته به آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و زیرساخت‌های عمرانی در دوران جنگ هشت‌ساله و دهه نخست انقلاب با وضعیت امروز، خواستار بازنگری در اولویت‌های مالی کشور است. وی می‌افزاید: وخامت وضعیت تولیدکنندگان، بحران مالی دولت را نیز تشدید می‌کند و مردم و تولیدکنندگان باید محور سیاست‌گذاری باشند، نه گروه‌های برخوردار از امتیازات خاص و فعالیت‌های غیرمولد. بخشنامه بودجه در گردنه اصلاحات حیاتی
یک اقتصاددان دیگر هم تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ را در شرایط جنگ اقتصادی، ترکیبی و منطقه‌ای، آزمونی سرنوشت‌ساز برای صیانت از اقتصاد ملی و معیشت مردم می‌داند.
محمد برزگری معتقد است بخشنامه بودجه با وجود به رسمیت شناختن آثار جنگ، محاصره دریایی و محدودیت‌های خارجی، از خطای راهبردی در تبیین ریشه‌های بحران رنج می‌برد؛ چراکه ناترازی‌ها و فشارهای تورمی را عمدتاً به عوامل بیرونی نسبت داده و از خودانتقادی درباره شوک‌درمانی‌ها و سیاست‌های مخرب ارزی دی‌ماه ۱۴۰۵ غافل مانده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین نداشتن برنامه عملیاتی برای تثبیت نرخ ارز و بی‌توجهی به پیامدهای تبعیت نرخ رسمی از بازار قاچاق را از ضعف‌های مهم بخشنامه می‌داند.
به اعتقاد او، تحقق اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری ملی مستلزم اتکا به ظرفیت‌های داخلی، میدان‌داری مردم و انضباط مالی است، نه چشم‌انتظاری برای سناریوهای خوشبینانه بیرونی.
برزگری برای تبدیل اهداف بودجه به برنامه اجرایی، اصلاح بنیادین دو حوزه سیاست ارزی و معماری بانکی را ضروری می‌داند. در حوزه ارز او خواستار ایجاد نظامی شفاف و ترجیحی، متناسب با واقعیت‌های تولید است تا دسترسی صنایع مولد به ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تضمین شود و جلوگیری از توزیع رانت در واردات غیرضروری، کاهش هزینه تمام‌شده تولید و تخفیف فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان را از اهداف این اصلاح عنوان می‌کند.
در نظام بانکی نیز برزگری توقف تکالیف مالی سنگین و اضافه‌برداشت‌های تورم‌زا برای جبران کسری بودجه دولت را ضروری می‌داند. به گفته او، شبکه بانکی باید به‌جای خلق پول بی‌رویه، تأمین مالی زنجیره‌ای را عملیاتی و اعتبار را به سرمایه در گردش بنگاه‌های پیشران صنعتی و تولیدی هدایت کند.
این اقتصاددان همچنین انضباط سختگیرانه در هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و شرکت‌های زیانده را شرط آزادسازی منابع عمومی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و حمایت واقعی از خانوارها می‌داند و خواستار بازنویسی بخشنامه توسط سازمان برنامه و بودجه بر مبنای تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و کرامت مردم است؛ بودجه‌ای که به گفته او ضدتورم باشد و به‌جای تکرار خطاهای گذشته، مسیر رشد غیرتورمی و پایداری اقتصادی را هموار کند. منبع: روزنامه قدس
