آئین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت

با اختیار حاصل از ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور مصوب ۱۳۶۴، آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت به شماره ۱۶۳۲۴/۸۵/۱ ـ ۵/۹/۱۳۸۵ در ۱۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تایید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسید.
▪ در بخشهائی از این آئین‌نامه آمده است :
بازداشتگاه‌های موقت تحت نظر سازمان زندانهـا و اقدامات تامینی و تربیتی كشـور تشكیل می‌گردد. و بازداشتگاه مخصوص نگهداری متهمانی است كه صدور قرار تامین منتهی به بازداشت آنها شده باشد. و نیز حداكثر مدت نگهداری متهمان تحت قرار در این بازداشتگاه سی روز می‌باشد. متهمانی كه در این مدت آزاد نگردند به بازداشتگاه عمومی منتقل می‌شوند....
● آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت
با اختیار حاصل از ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور مصوب ۱۳۶۴، آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت متهمان به شرح ذیل مورد تصویب قرار می‌گیرد:
ماده ۱) بازداشتگاه‌های موقت كه در این آیین‌نامه به اختصار «بازداشتگاه» نامیده می‌شود، تحت نظر سازمان زندانهـا و اقدامات تامینی و تربیتی كشـور كه در مواد بعـدی به اختصار « سازمان» نامیده می‌شود تشكیل می‌گردد.
ماده ۲) بازداشتگاه مخصوص نگهداری متهمانی است كه صدور قرار تامین منتهی به بازداشت آنها شده باشد.
تبصره ۱) حداكثر مدت نگهداری متهمان تحت قرار در این بازداشتگاه سی روز می‌باشد. متهمانی كه در این مدت آزاد نگردند به بازداشتگاه عمومی منتقل می‌شوند.
تبصره ۲) بنا به نظر شورای تشخیص مقرر در این آیین‌نامه نگهداری متهمان بیش از مدت سی روز نیز در بازداشتگاه امكانپذیر می‌باشد.
ماده ۳) در هر بازداشتگاه شورایی تحت عنوان «شورای تشخیص» مركب از قاضی ناظر رئیس بازداشتگاه، مسئول بهداشت و درمان و مددكار اجتماعی تشكیل می‌شود.
تبصره ۱) ریاست شورای تشخیص بر عهـده قاضـی ناظر بوده و رئیس بازداشتگاه به عنوان نایب رئیس و دبیر شورا انجام وظیفه می‌نماید.
تبصره ۲) تشكیل جلسات شورای تشخیص حداقل هفته‌ای یك بار و تصمیمات آن با اكثریت آراء قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۴) وظایف شورای تشخیص عبارت است از:
الف ) نظارت بر حُسن اجرای این آیین‌نامه.
ب ) اعطای مرخصی پس از هماهنگی با قاضی صادركننده قرار یا دادستان محل.
ج ) رسیدگی به تخلفات متهمان و اتخاذ تصمیم انضباطی در مورد آنان.
ماده ۵ ) قاضـی ناظـر در بازداشتگاههـا از میان قضـات مجرب دادگستری محـل به انتخاب دادستان حوزه قضائی مربوطه انتخاب شده و دارای وظایفی به شرح زیر می‌باشد:
۱) نظارت بر وضعیت قضائی متهمان و اقدام لازم به منظور تسریع در آزادی آنان.
۲) صدور قرار قبولی كفالت یا وثیقه برای متهمان در غیر موارد دسترسی به مرجع بازداشت‌كننده به میزانی كه از طرف مراجع قضائی مذكور تعیین شده است و اعلام مراتب به آن مراجع.
۳) معاضدت قضائی متهمان.
۴) انجام سایر وظایف پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه و دیگر مقررات مربوط.
ماده۶ ) رئیس بازداشتگاه توسط مدیر كل زندانهای استان مربوط از میان كارشناسان مجرب دارای حداقل ۷ سال سابقه اشتغال در سازمان كه مشهور به حُسن رفتار باشد با تایید كمیته انتصابات سازمان منصوب می‌گردد.
ماده۷ ) در حـوزه‌هـای قضـائی كه بازداشتگاههـای مـوقت ایجـاد شود، زندانهـا و بازداشتگاههای عمومی از پذیرش متهمان مشمول این آیین‌نامه در آن حوزه ممنوع بوده، مگر اینكه آمار متهمان بازداشتگاههای مزبور بر اساس ظرفیت اسمی تكمیل شده باشد كه در این صورت به تشخیص مدیركل زندانهای استان بازداشتگاههای عمومی نیز مجاز به پذیرش متهمان موصوف می‌باشند.
ماده۸ ) متهمان جرائم مواد مخدر، سرقت مسلحانه، اقدام علیه امنیت كشور، آدم‌ربائی، قتل عمدی، ایراد جرح با چاقو، ورود به عنف، افراد شرور و دایركنندگان مراكز فساد و فحشاء از شمول ماده فوق مستثنی می‌باشند. همچنین شورای تشخیص می‌تواند از ورود برخی از متهمانی كه اتهام آنان غیر از موارد مذكور در این تبصره بوده لیكن نگهداری آنها در این مراكز به مصلحت نباشد، جلوگیری نماید.
ماده۹) از متهمان به محض ورود كارت عكس تهیه شده و خروج ایشان نیز پس از تطبیق لازم و درج مراتب مربوط به خروج باید در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد. رئیس مركز مكلف است به محض ورود متهمان، آنان را از ضوابط و مقررات مركز و حقوق خویش مطلع نموده و با بازدید روزانه بر اجرای مقررات نظارت نماید.
ماده۱۰) متهمان می‌توانند همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۰ با وكیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مكان‌های خاص ملاقات نمایند مگر آنكه طبق نظر شورای تشخیص ملاقات وی با افراد دیگر ـ غیر از وكیل ـ مخل انتظامات عمومی و حُسن جریان محاكمه باشد و یا صریحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه كتبی مرجع صادركننده قرار امكانپذیر می‌باشد.
تبصره ) رئیس بازداشتگاه مكلف است مكان‌های مناسبی را برای ملاقات‌های فوق و تنظیم وكالتنامه اختصاص‌داده و همكاری لازم را با وكیل یا وكلای مدافع متهم به عمل آورد.
ماده۱۱) متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، كتب و مجلات و روزنامه‌ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می‌باشند. مگر اموری كه شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.
تبصره ) متهمان می‌توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.
ماده۱۲) بازداشتگاه مورد نظر با حفاظت معمولی ایجاد و نحوه نگهداری متهمان به موجب دستورالعمل تصویبی از ناحیه سازمان و با رعایت تبصره‌های ذیل و ماده ۱۱ این آیین‌نامه خواهد بود. در هر صورت احداث برجهای دیده‌بانی و استفاده از سیم خاردار در محیط پیرامون بازداشتگاه مزبور ممنوع می‌باشد.
ماده۱۳) متهمین در این بازداشتگاه‌ها در اتاق‌هایی با امكانات مناسب، دارای فضاهای هواخوری كافی و در قالب مجتمع‌های مسكونی نگهداری می‌شوند.
تبصره ۱) حداقل فضای فیزیكی مسقف این بازداشتگاه‌ها و غیر از فضای هواخوری برای هر نفر ۷ مترمربع می‌باشد.
تبصره۲) علاوه بر ارائه خدمات رفاهی كه در این آیین‌نامه مورد اشاره قرار گرفته است، متهمان می‌توانند با هزینه خود از خدمات رفاهی دیگری نیز بهره‌مند شوند.
ماده۱۴) در هر مركز گروه‌های مشاوره و معاضدت حقوقی و مددكاری تشكیل می‌گردد كه به ارائه خدمات ویژه و تخصصی برای متهمان می‌پردازند.
تبصره۱) به ازای هر ۵۰ نفر متهم یك نفر مددكار اجتماعی و یك نفر كارشناس حقوقی بكار گرفته می‌شود.
تبصره۲) برای هر مركز حداقل از یك روانشناس جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی به متهمان، استفاده خواهد شد.
ماده ۱۵) متهمان در سایر موارد، از كلیه حقوق مقرر در آیین‌نامه اجرایی سازمان مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ برخوردار بوده و همچنین سایر موضوعات مربوط به نگهداری متهمان كه در این آیین‌نامه مسكوت می‌باشد تابع آیین‌نامه مورد اشاره خواهد بود مشروط بر آنكه مغایر با مفاد این آیین‌نامه نباشد.
ماده۱۶) رئیس بازداشتگاه مكلف است با هماهنگی مراجع مربوط زمینه تاسیس یك شعبه از شورای حل اختلاف را در مركز فراهم نماید.
ماده۱۷) این مراكز با پیشنهاد مدیر كل زندانهای استان و تصویب رئیس سازمان تاسیـس می‌گردند. صدور مجـوز تاسیس بازداشتـگاه‌ها مزبور در شهرستانهای مختلف با اختیـار حـاصـل از بند (الف) مـاده ۲ قـانون تبدیل شورای سرپرستی بـه سازمان زندانها و اقدامات تامیـنی و تربیتی كشور منحصراً در اختیار سازمان خواهد بود كه به لحاظ عدم تامین بودجه و امكانات لازم در سال اول در برخی از شهرها به تشخیص سازمان تاسیس خواهد شد.
ماده۱۸) از تاریخ تصویب این آیین‌نامه كلیه آیین‌نامه‌ها و مقررات مغایر در قسمت مغایرت نسبت به اینگونه بازداشتگاه‌ها لازم‌الاجراء نخواهند بود.
ماده۱۹) این آیین‌نامه در ۱۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

منبع : نشریه الکترونیک حقوق