دوشنبه, ۱۱ فروردین, ۱۳۹۹ / 30 March, 2020

مجله ویستا

ما پناهندگان


ما پناهندگان
پدران فلسفه در دولت شهرهای یونان باستان بر آن بودند که اگر فرد از جامعه، زادگاه یا شهر خویش ببرد و به هر نحوی جدا افتد، انسان بودنش را از کف می دهد. بدین سان فلسفه سیاسی از همان آغاز، انسانیت و شهروندی را هم پیوند و هم بسته می انگاشته، شهروندی زاییده پیمانی نانوشته میان جملگی شهروندان یک جامعه است. این تصور که انسان بالطبع حیوانی سیاسی است بدین معنا است که نمی تواند سرشت راستین خود را تحقق بخشد مگر در چارچوب شهر (پولیس)، تصوری که به اعتباری محور قوام بخش حقوق انسانی در دولت- شهرهای عصر جدید نیز است. لیکن در روزگار ما سیمایی هست که دم به دم گسترده تر می شود که در این تصور دیرپا «حفره» پدید می آورد و آن را به پرسش می گیرد.
وقتی فردی از شهر و دیار خویش آواره می شود و به اصطلاح بی وطن یا میهن باخته می شود، در حقیقت شانی می یابد که از «حیات برهنه»ی آدمی پرده بر می دارد، حیاتی که سیاست غربی، به عقیده فیلسوف معاصر ایتالیایی جورجو آگامبن، از راه حذف و توامان، ادغام آن شکل می گیرد. «پناهنده» سیمای انسانی را پیش چشم می آورد که از جملگی جامه ها و پیرایه های شهروندی در دولت های ملی عاری و «برهنه» شده است.آگامبن در مقاله به راستی پر مغز «ما پناهندگان» در پیوند میان افول دولت- ملت و آینده مفهوم «شهروند» کند و کاو می کند. او دو پرسش به واقع بنیادی را پیش می کشد:
۱) چگونه باید بشریت و انسان بودن را در منظر «حیات برهنه»ی او تصور کرد، در حالی که از ساختارهای شهروندی عاری گشته و دیگر نمی تواند بر آنها تکیه کند؟
۲) چگونه می توان به مدد تخیل انواع جدید جماعت هایی را پیش نهاد که بتوانند چنین موجودات بشری را در دل خویش جای دهند و پذیرا گردند؟
۱) در سال ۱۹۴۳ هانا آرنت در یک نشریه ادواری کوچک به نام «منورا» مقاله ای نگاشت با عنوان «ما پناهندگان». در این نوشته کوتاه اما پراهمیت، آرنت تصویری مجادله آمیز از مردی به نام کوهن ترسیم می کند. این آقای یهودی که در محیطی تازه جذب شده و هویتی تازه پذیرفته ۱۵۰ درصد آلمانی، ۱۵۰ درصد وینی و ۱۵۰ درصد فرانسوی بوده است اما آخر کار با تلخکامی درمی یابد که «دو بار نمی تواند به کام دل برسد.» پس از این توصیف جدلی، آرنت می کوشد تصور معمول را از وضعیت پناهندگان و میهن باختگان- یعنی همان وضعیتی که خود در آن به سر می برد- زیر و رو کند و بدین سان از روی آن وضعیت، الگوی یک آگاهی تاریخی نوین را برسازد. پناهنده ای که از جملگی حقوق خود بی بهره گردیده و با این همه به هیچ قیمتی حاضر نیست دگربار تن به جذب شدن در هویتی تازه بسپارد تا بتواند به روشنی در وضع و حال خویش اندیشه کند، به بهای گمنامی گنجی گرانبها به کف می آورد: «برای او تاریخ دیگر کتابی بسته نیست و سیاست دیگر ملک طلق غیر کلیمیان نخواهد بود. او می داند که پس از تبعید یهودیان بلافاصله نوبت به اکثریت اروپائیان خواهد رسید. پناهندگانی که از یک کشور به کشوری دیگر رانده و آواره می شوند، پیش قراولان مردمان خویش اند.»
با این که پنج دهه از زمان نگارش مقاله آرنت گذشته هیچ از رونق آن نکاسته است. پس جا دارد به تامل در مفاد این تحلیل بپردازیم. نه تنها مسئله و معضلی که مقاله پیش کشیده با همان اضطرار و فوریت هم در اروپا و هم در دیگر نقاط جهان رخ نموده است، بلکه در عصر افول بی امان دولت- ملت ها و زوال عموم مقولات حقوقی- سیاسی سنتی می توان گفت «پناهنده» یگانه چهره تصور پذیری است که می توان از مردمان زمانه ما به دست داد. دست کم مادامی که هنوز فرایند فروپاشی دولت- ملت و زوال حاکمیت آن به پایان نیامده است، «پناهندگی» یگانه مقوله ای است که امروزه چارچوبی برای درک صور و حدود اجتماعات سیاسی محتمل آینده فراهم می تواند ساخت. راستش را بخواهید، اگر بخواهیم از پس رسالت های سربه سر تازه ای که این دوره و زمانه بر دوش ما نهاده برآئیم، به نظر می رسد باید بی معطلی مفاهیم بنیادینی (چون بشر و شهروند با حقوقی که به آن دو نسبت می دهند و حتی طبقه حاکم، کارگر و غیر ذلک) را که تاکنون مبنای توصیف موضوعات سیاسی بوده یکسره کنار بگذاریم و فلسفه سیاسی خود را از نو برپایه این چهره یکتا (پناهنده را می گویم) استوار گردانیم.
۲) نخستین بار که پناهندگان در تاریخ به صورت پدیده ای گسترده و توده گیر جلوه گر شدند، پس از پایان جنگ جهانی اول بود:
ـ برهه ای که امپراتوری های بزرگ روسیه، اتریش _ مجارستان و عثمانی فروپاشیدند و پیمان نامه های صلح نظم نوینی در جهان آفریدند و همه اینها ساختار جمعیتی و سرزمینی اروپای مرکزی و شرقی را از بیخ و بن دگرگون ساختند. در مدت زمان کوتاهی، یک میلیون و نیم تن مردمان روسیه سفید، هفتصد هزار تن ارمنی، پانصد هزار تن بلغاری، یک میلیون یونانی و صدها هزار آلمانی، مجاری و رومانیایی یار و دیار خود را ترک گفتند و به سرزمین های دیگر کوچیدند. بر این توده های آواره و سرگردان باید وضعیت آبستن انفجاری را افزود که بر اثر پیدایش کشورهای نوبنیادی پدید آمد که بر اثر انعقاد معاهده های صلح و بر اسلوب دولت ملی پای در عرصه جغرافیای عالم نهادند. (برای نمونه تجزیه یوگسلاوی و چک و اسلواکی را پیش چشم آورید). حدود سی درصد جمعیت این کشورها اقلیت هایی بودند که می بایست دل به پشتیبانی پیمان نامه های بین المللی (موسوم به عهد نامه های حامی اقلیت ها) خوش می داشتند. گو این که بیشتر آنها در حد حرف باقی ماندند. چند سال پس از این رویدادها بود که وضع قوانین نژادپرستانه در آلمان و وقوع جنگ داخلی در اسپانیا خیل کثیری از پناهندگان و پناهجویان تازه را در سرتاسر اروپا پراکند.
ما بر حسب عادت بین پناهندگان و آنانی که تابعیت رسمی هیچ کشوری را ندارند تمایز می گذاریم، لیکن این تمایز از این پس آنقدرها که در نظر اول می نماید ساده نخواهد بود. بسیاری از پناهندگانی که به مفهوم دقیق کلمه شهروند هیچ کشور و تابع هیچ دولتی نبودند، این حالت را بر بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی خویش ترجیح می دادند. (این مطلب در مورد یهودیان لهستانی و رومانیایی که در پایان جنگ در فرانسه و آلمان به سر می بردند و در روزگار ما در مورد قربانیان آزار و شکنجه های سیاسی، همچنین در مورد آنانی که بازگشت به وطن برایشان در حکم بدرود با حیات است صدق می کند.) از سوی دیگر دولت های تازه تاسیس شوروی یا ترکیه را می بینیم که بی درنگ ملیت پناهندگان روسی و ارمنی و مجاری را از ایشان می ستاندند. جا دارد این نکته را هم گوشزد کنیم که با آغاز دوران جنگ جهانی اول، بسیاری از دولت های اروپا قوانینی وضع کردند که اجازه می داد بسیاری از شهروندان ملیت و تابعیت خود را از کف بدهند. پیشگام وضع این قوانین دولت فرانسه بود که در ۱۹۱۵ با شهروندانی که اصل و نسبشان به کشورهای «دشمن» می رسید و در آن زمان تابعیت فرانسه را داشتند این رویه را پیشه کرد؛ پس از آن دولت بلژیک در ۱۹۲۲ تابعیت شهروندانی را که طی دوران جنگ دست به کارهای «ضدملی» زده بودند ملغی کرد؛ ۱۹۲۶ رژیم فاشیست ایتالیا در مورد شهروندانی که از دید خودش «لایق شهروندی ایتالیا نبودند» قانونی مشابه را از تصویب گذراند؛ در ۱۹۳۳ نوبت به دولت اتریش رسید و این روند ادامه داشت تا در سال ۱۹۳۵ دولت آلمان با وضع قوانین نورمبرگ به دو گروه شهروندان کامل و شهروندان فاقد حقوق سیاسی تقسیم کرد. [به موجب این قوانین، یهودیان از بسیاری حقوق شهروندی محروم شدند و دیگر اجازه نداشتند با افراد نژاد آریایی پیمان زناشویی بندند.م] مجموعه قوانین یاد کرده- و سیل عظیم توده های بدون تابعیتی که به راه انداخت- نقطه عطف بسیار مهمی در تاریخ حیات دولت- ملت پدید آورد که آن را تا همیشه از بند مفاهیم کلی و خام «مردم» و «شهروند» رها ساخت.
اینجا مجال آن نیست که به تاریخ تشکیل هیات های بین المللی گونه گونی نظر افکنیم که دولت ها، جامعه ملل و بعدها سازمان ملل متحد از طریق آنها درصدد حل معضل پناهندگان بر می آمده اند- از اداره رسیدگی به امور پناه جویان روسی و ارمنی نانسن (۱۹۲۱) گرفته تا هیات عالی پناهندگان آلمانی (۱۹۳۶)، کمیته بین الدولتین پناهندگان (۱۹۳۸)، کمیته رسیدگی به پناه جویان بین المللی در سازمان ملل (۱۹۴۶) و کمیسیون عالی پناهندگان (۱۹۵۱) که تا به امروز دایر است و فعالیتش به جهت موقعیت و مقام خاصی که دارد بیشتر «بشر دوستانه و اجتماعی» است و جنبه سیاسی ندارد. نکته مهم این که هرگاه موضوع «پناهندگان» از حد موارد فردی فراتر رفته و به صورت پدیده ای جمعی و توده ای ظاهر گشته (همانگونه که در سال های بین دو جنگ شاهد بودیم و هم اکنون نظاره گر وقوع دوباره آنیم)، هم این سازمان ها [ی چند ملیتی] و هم تک تک دولت ها اگرچه با آب و تاب فراوان سنگ دفاع از حقوق مسلم انسانی را به سینه زده اند، حل این معضل که سهل است، حتی نتوانسته اند چنان که باید و شاید با اصل مسئله طرف شوند. از همین رو بوده که می بینیم اصل سئوال به حوزه اختیارات نیروهای پلیس و سازمان های به اصطلاح بشردوستانه منتقل شده است.
۳) این ناتوانی تنها از خودبینی و بی بصیرتی دستگاه ها و دیوان های اداری مایه نمی گیرد که همچنین زاییده خود مفاهیم پایه ای است که به روند ادغام «تولد»، nativity، (یعنی ادغام «زندگی») در نظام حقوقی دولت- ملت نظم و نسق می بخشند. هانا آرنت عنوان فصل پنجم کتاب «امپریالیسم» خود را که به مسئله پناهندگان اختصاص داده، «افول دولت- ملت و پایان کار حقوق بشر» نام نهاده است. این تعبیر آرنت- که سرنوشت حقوق بشر را به سرنوشت دولت- ملت مدرن گره می زند، به قسمی که پایان کار دومی را به ناچار با مهجور شدن اولی همراه می داند- در خور بررسی و واکاوی دقیق است. ناسازه ای که در اینجا به نظر می آید آن است که دقیقاً همان چهره ای که باید تجسم کامل حقوق «انسان محض» [«man par excellence»، یعنی آدمی پیش از آن که به صفت شهروندی یا امثال آن متصف گردد. م] باشد، یعنی شخص «پناهنده»، این مفهوم را از بنیاد دچار بحران می کند. آرنت می نویسد: «مفهوم حقوق بشر که بر پایه وجود فرضی انسانی به مفهوم دقیق کلمه انسان استوار است، همین که آنانی که سنگش را به سینه می زنند در برابر انسان هایی قرار می گیرند که جز «انسان بودن» محض هیچ خط و ربط دیگری ندارند به یک باره فرو می ریزد.» در نظام دولت _ ملت، حقوق بشر که از قرار معلوم حقوقی مقدس و مسلم انگاشته می شوند به محضی که دیگر نتوان از آن حقوق به مثابه حقوق شهروندان یک دولت سخن گفت کارایی خود را به کلی از دست می دهند. اگر در عنوان اعلامیه ۱۷۸۹ فرانسه اندکی تامل کنید، ایهامی را می بینید که متضمن همین معناست: «اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروند.» پرسش این است:
ـ آیا نویسندگان اعلامیه این دو اصطلاح [بشر و شهروند] را برای نامگذاری روی دو واقعیت مجزا به کار برده اند یا که نه، بر آن بوده اند تا واقعیت یا مفهوم واحد پیچیده ای را با دو کلمه (که البته به هم مربوطند) بیان کنند، هر چند روشن است که اصطلاح نخست دومی را در دل خود دارد [چرا که مفهوم «بشر» اعم از «شهروند» است و وقتی می گوییم «حقوق بشر»، «حقوق شهروند» را هم در ضمن آن گفته ایم.م.]
در دل نظام سیاسی دولت _ ملت هیچ فضای مستقلی برای خود انسان از آن حیث که انسان است و فارغ نظر از هر صفت و خصوصیتی [چون شهروند] در کار نیست. کمترین گواه این مدعا این واقعیت است که حتی در بهترین دولت های ملی، فرد پناهنده همواره منزلت و وضعیتی موقت دارد چندان که دو راه بیشتر پیش روی خود نمی بیند؛ یا باید به تابعیت دولتی تازه درآید یا باید به وطن زادبوم خویش بازگردد. در چارچوب قوانین دولت _ ملت چیزی به نام شأن و منزلت انسان بما هو انسان [قطع نظر از شهروند بودن یا نبودن] اصلاً قابل تصور نیست.
۴) دیگر زمان آن سرآمده که به اعلامیه های حقوق بشری که از سال ۱۷۸۹ تا به امروز صادر شده اند به چشم بیانیه هایی نظر کنیم که از ارزش های ازلی _ ابدی داد سخن داده اند، یعنی ارزش هایی ماورای قوانین حقوقی که قانونگذاران هیچ گاه حق ندارند آنها را زیر پا بگذارند، حال وقت آن است که این اعلامیه ها را برحسب کارکرد واقعی شان در دولت های مدرن مد نظر گیریم. راستش را بخواهید، حقوق بشر بیش از همه تجسم ادغام و جذب حیات برهنه طبیعی در سامان حقوقی _ سیاسی دولت _ ملت است. آن حیات برهنه (یعنی واقعیت محض زندگی انسان) که در «نظام اجتماعی _ سیاسی جهان باستان» به خدا تعلق داشت و در جهان کلاسیک (یونان باستان) در قالب واژهZoe [حیات حیوانی] به وضوح از حیات سیاسی در قالب واژه bios متمایز گردید، اکنون در کانون دل مشغولی های دولت جای گرفته است و به تعبیری دیگر، به صورت شالوده زمینی و این جهانی دولت درمی آید. دولت _ ملت از این حیث دولتی است که nativity یا همان تولد (یعنی حیات برهنه انسان) را شالوده حاکمیت و اقتدار خویش می سازد. این است معنای (نه چندان ابهام آمیز) سه بند نخست اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹: اعلامیه مذکور تنها از آن روی که عنصر «تولد» را در هسته هر انجمن یا نهاد سیاسی درج کرده است (بندهای ۱ و ۲)، توانسته است (در بند ۳) اصل حاکمیت را با قوت تمام به مفهوم ملت پیوند زند (دقت کنید که در ریشه واژه «ملت» nation، کلمه nation است که در اصل تنها به معنای «تولد» nativity بوده است و بس). در پس این پیوند اما داستانی ساختگی نهفته است، اینکه «تولد» بی فاصله بدل به «ملت» می شود، چندان که هیچ تمایزی بین این دو مفهوم نمی توان نهاد. و این یعنی برای برخوردار شدن از حقوق، «بشر» بودن تنها پیش شرط لازم برای «شهروند» بودن است، پیش شرطی که بلافاصله محو می گردد و رنگ می بازد؛ یعنی فرد برای آنکه از حقوق بهره مند گردد باید حتماً شهروند باشد، بشر بودن لازم است اما کافی نیست. (در حقیقت، فرد هرگز حق ندارد به عنوان انسان محض [و پیش از شهروند شدن] مطالبه حقوق کند).
۵) اگر می بینید در نظام دولت _ ملت ها پناهنده را تا بدین پایه برهم زننده سامان دستگاه «حاکم» می انگارند، خاصه از آن روی است که پناهنده یکپارچگی فرضی هویت را در این دولت ها زیر سئوال می برد. پناهنده با شکاف انداختن بین انسان و شهروند و بین تولد و ملیت، افسانه بنیادگذار حاکمیت آن دولت ها را دچار بحران می کند. بی گمان این قاعده همواره تک و توک استثناهایی داشته است؛ اما آنچه عصر ما را از دیگر اعصار جدا می نماید، عصری که در آن شالوده های زیرین دولت _ ملت به خطر افتاده اند، این است که چند پارگی روزافزون بشریت را دیگر نمی توان در چارچوب آن باز نمود. از همین روی، یعنی از آنجا که پناهنده پایه های تثلیث کهن و دیرپای دولت / ملت / سرزمین را سست می گرداند، چهره پناهنده که برحسب ظاهر حاشیه ای می نماید، شایسته آن است که چهره مرکزی و قهرمان تاریخ سیاسی ما قلمداد شود. از یاد نباید برد که نخستین اردوگاه ها در اروپا مکان هایی بودند که برای مهار و پاییدن آوارگان و پناهندگان برپا شدند و انواع جدید اردوگاه ها _ اردوگاه های توقیف قبل از محاکمه [مانند توقیف و بازداشت آمریکاییان ژاپنی تبار بعد از سانحه بمب گذاری «ساحل مروارید» به دست نیروهای ژاپنی در ۱۹۴۲ و اقدام مشابه حکومت انگلستان در مورد مظنونان به همکاری با ارتش آزادیبخش ایرلند شمالی در دهه ۱۹۷۰.م]، اردوگاه های کار اجباری، اردوگاه های مرگ و کشتار جمعی _ نشان از آن دارد که به راستی بین انواع اولیه و انواع جدید قرابت هست. یکی از انگشت شمار قانون هایی که نازی ها طی دوران طرح «راه حل نهایی»
[«Final Solution»، نام برنامه مخوف آدولف هیتلر در دهه های ۳۰ و ۴۰ میلادی برای حذف کامل یهودیان از خاک اروپا در قالب قتل عام مشهور به «هالوکاست».م] انصافاً زیرپا نگذاشتند این بود که تا قبل از سلب کامل ملیت از یهودیان و کولیان (حتی تا قبل از سلب آن شهروندی درجه دومی که پس از قوانین نورمبرگ بدیشان تعلق یافته بود) هیچ کس را روانه اردوگاه های مرگ نمی کردند. وقتی حقوق بشر دیگر همان حقوق شهروند نباشد، آن گاه انسان به راستی «مقدس» می شود، مقدس به مفهومی که این اصطلاح در قوانین حقوقی روم باستان داشت: آنکه تقدیرش مرگ است. [آگامبن با الهام از ایده کارل اشمیت درباره منزلت فرد «حاکم» و تحقیقات مردم شناسان راجع به پیوند تنگاتنگ مقدسات و محرمات (the taboo and the sacred)، «هومو ساکر» (بشر قدسی) را چنین تعریف می کند: هومو ساکر انسانی است که می توان او را کشت لیکن قربانی نمی توان کرد _ آگامبن معتقد است این ناسازه متناقض نما در تکوین مقام و موقعیت «فرد» مدرن بسیار کارگر بوده، فرد مدرن در نظامی روزگار می گذراند که بر «حیات برهنه»ی جمعی جمیع افراد بشر بند و مهار می زند.م]
حال زمان آن رسیده که مفهوم «پناهنده» را با قاطعیت از مفهوم «حقوق بشر» جدا نماییم و دیگر به حق «پناهندگی» (که در چهارچوب قوانین دولت های اروپایی روزبه روز محدود و محدودتر می شود) به دیده مقوله ای مجرد و نظری ننگریم که در قالب آن باید به فهم پدیده پناهندگان پرداخت (آ.هلر با بررسی موجز بیانیه اخیر دول اروپایی راجع به «حقوق پناهندگان» نشان داده است که این بیانیه جز سردرگمی و شرمساری هیچ ثمری نخواهد داشت، حال آدم از این طرز برخورد به هم می خورد). به پناهنده باید با در نظر گرفتن آنچه در حقیقت هست نظر افکند، «پناهنده بودن» یکسره مفهومی مرزی است که اصول و مبادی دولت _ ملت را از بیخ و بن به پرسش می گیرد و در همان حال یاری مان می کند گستره مقولاتی را که دیگر نمی توان نوسازی آنها را پشت گوش انداخت هر چه روشن تر سازیم. در همین اثنا، پدیده موسوم به مهاجرت به اصطلاح غیرقانونی به کشورهای اتحادیه اروپا اکنون ابعاد و مختصاتی یافته که تحول بنیادی را در دیدگاه ما راجع به پناهندگان کاملاً موجه می نماید (ارقام و ابعاد مهاجرت احتمالاً بیشتر و بیشتر خواهد شد، بر طبق برخی پیش بینی ها در سال های آینده حدود بیست میلیون تن از کشورهای اروپای مرکزی کوچ خواهند کرد). دولت های جوامعی که فرایند صنعتی شدن را پشت سر نهاده اند امروزه با معضل تازه ای دست و پنجه نرم می کنند و آن پیدایش «انبوه غیرشهروندانی» است که در این کشورها «سکونت و اقامت دائم» گزیده اند، اینان نه می توانند و نه می خواهند به تابعیت دولتی تازه تن دهند یا دگر بار به تابعیت کشور پیشین خود درآیند. بیشتر این ناشهروندان در اصل ملیتی از آن خود داشته اند لیکن از آنجا که ترجیح می دهند از پشتیبانی دولت خویش بهره ای نبرند، همچون پناهندگان، «در عمل بی دولت و بدون تابعیت»اند. توماس هامار [نظریه پرداز سوئدی در زمینه مسائل مهاجرت و پناهجویی] برای توصیف اینان که در کشوری سکنی می گزینند بی آنکه شهروند دولت آن کشور شوند، اصطلاحی تازه وضع کرده است: «باشندگان» [باشیدن در اصل به معنای سکنی گزیدن است، در برابر «denizen» که از ریشه انگلیسی _ نورماندی «denize» به معنای «در درون» گرفته شده و به کسی اطلاق می شود که «در» داخل کشوری که زادگاهش نیست اقامت گزیده، یعنی حق اقامت دارد و از پاره ای حقوق بومیان و شهروندان برخوردار است.م]. استعمال این واژه این امتیاز را دارد که نشان می دهد مفهوم «شهروند» دیگر به کار توصیف واقعیت اجتماعی _ سیاسی دولت های مدرن نمی آید. از سوی دیگر، شهروندان کشورهای پیشرفته صنعتی (چه در اروپا و چه در ایالات متحده آمریکا) روزبه روز بیشتر از مشارکت سیاسی در قالب های مدون و رسمی دولت ها تن می زنند و با این کار پرده از تمایل خود به بدل شدن به «باشندگان» [به جای شهروندان] برمی دارند، این روند همسو با یک قاعده دیرآشنا رخ می دهد: وقتی در جامعه ای قواعد رسمی دولت تبعیض های گونه گون را روا می دارد، همگون سازی افراد آن هم در ابعاد وسیع تنها و تنها به حس بیزاری و نابردباری در آدمیان دامن می زند و عکس العمل و جبهه گیری های حاکی از بیگانه هراسی را دو چندان خواهد کرد.
جورجو آگامبن ترجمه: صالح نجفی
منبع : مجله سیاسی صلح جاویدان

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها




خبرگزاری اسپوتنیکروزنامه جام جمسایت خبر ورزشیروزنامه خراسانروزنامه آفتاب یزدروزنامه آرمان ملیسایت زومیتسایت رویداد 24سایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری فارس