یکشنبه, ۵ خرداد, ۱۳۹۸ / 26 May, 2019
مجله ویستا


عبور از اقتصاد نفتی به اقتصاد بانکداری


عبور از اقتصاد نفتی به اقتصاد بانکداری
اقتصاد سوریه به عنوان یک اقتصاد دولتی شناخته می شود. فقدان منابع مالی نیرومند و زیرساخت های لازم در بخش خصوصی و نیز دخالت دولت در اقتصاد در کنار فشارهای آمریکا و عربستان بر دمشق باعث شده تا این کشور با وضعیت دشوار اقتصادی روبه رو شود. فشارهای سیاسی مشترک آمریکا، عربستان بر حکومت سوریه فراتر از سیاست در حوزه اقتصاد نیز قابل مشاهده است. بدون تردید حمایت های سوریه از حزب الله و حماس و نیز روابط با ایران اسلامی در تشدید فشارهای آمریکا بر دولت بشار اسد موثر بوده است. تحلیل فوق نگاهی غربگرایانه بر وضعیت اقتصادی سوریه دارد که جهت اطلاع خوانندگان «سرمایه» ارائه می شود.
● اقتصاد بازار اجتماعی
رژیم سوریه با قبول شکست اقتصاد دستوری اکنون از «اقتصاد بازار اجتماعی» سخن به میان آورده است. این مقوله، در کنگره اخیر حزب بعث از تصویب گذشت. در سال ۲۰۰۶، برنامه پنج ساله دهم سوریه
(۲۰۱۰-۲۰۰۶) به تصویب رسید که در آن حرکت کشور به سوی استقرار «اقتصاد بازار اجتماعی» پیش بینی شده است. دو مفهوم عمده در این مدل اقتصادی مورد تاکید قرار می گیرد: نیروی بازار و مسائل مربوط به رفاه اجتماعی. اقتصاد بازار اجتماعی که در آلمان پس از جنگ نیز اعمال شد، در واقع تلفیقی از اصول سرمایه داری لیبرال و سوسیالیسم دموکراتیک است. البته حزب بعث نتوانست در کنگره خود بر سر اصول مدل اقتصادی جدید به توافق برسد. در واقع آنچه که موفقیت این مدل را در هاله ای از ابهام فرو می برد، فقدان رقابت سیاسی و اقتصادی در جامعه سوریه و عدم وجود اراده سیاسی برای ادغام اقتصاد کشور دراقتصاد جهانی است. این حقایق، دکترین «اقتصاد بازار اجتماعی» را تا حد یک شعار سیاسی تنزل داده است. رئیس بانک مرکزی سوریه اخیراً گفت: «ما باید از یک اقتصاد متکی به نفت به سوی یک اقتصاد متکی به بانکداری، خدمات و توریسم حرکت کنیم. باید اقتصاد سوریه از یک مدل سوسیالیستی به یک مدل بازاری تبدیل شود.»
در جریان نشستی که اخیراً توسط تشکیلات حزب بعث در دمشق برگزار شد، شرکت کنندگان سوالات متعددی را در زمینه مغایرت اقتصاد بازار اجتماعی با قانون اساسی سوریه که در آن بر اقتصاد سوسیالیستی تاکید می شود و عدم تاکید این دکترین بر رشد پایدار و حل معضل سطح نازل درآمدهای شخصی در سوریه مطرح کردند. همچنین برخی از حضار سوالاتی را درباره پیامدهای اجتماعی آزادسازی تجارت و نیز رشد قارچ گونه بنگاه های اقتصادی بزرگ مطرح کردند. معضل بیکاری و گسترش فساد در ارکان جامعه، از دیگر سوالاتی بود که در این نشست مطرح شد.
در پاسخ به این انتقادات، دکتر «محمد الحسین» وزیر اقتصاد سوریه فقط به ذکر این جمله بسنده کرد که اقتصاد سوسیالیستی یک اقتصاد پویاست و می تواند برحسب شرایط زمان و مکان، اشکال متفاوتی به خود بگیرد که اقتصاد بازار اجتماعی یکی از این اشکال است و بر شرایط امروز جامعه سوریه منطبق است. وی همچنین گفت که استقرار بازار آزاد در سوریه می تواند به بازگشت
۷۰-۶۰ میلیارد دلار از سرمایه های خارج شده از کشور طی سال های اخیر بینجامد. آنچه وی در این سخنرانی به آن اشاره نکرد این بود که چگونه در کشوری که یک تاجر به اتهام معامله ارزی به زندان بلندمدت محکوم می شود، می توان این حجم سنگینی از سرمایه خارجی را با عبور از لایه های ضخیم کنترل دولتی و سیستم بانکی ناکارآمد جذب کرد؟
● اصلاحات بخشنامه ای
نخست وزیر سوریه چندی پیش از ۴۰ قانون، ۹۶ حکم ریاست جمهوری و ۵۱۸ بخشنامه وزارتی نام برد که در آنها بر لزوم انجام «اصلاحات مالی، اقتصادی و اداری به منظور نیل به پیشرفت همه جانبه کشور و کاستن از فشار زندگی از دوش زحمتکشان و حرکت به سوی استقرار اقتصاد بازار اجتماعی» یاد شده است. تلاش برای حذف مقررات دست وپاگیر از طریق صدور احکام ریاست جمهوری تاکنون راه به جایی نبرده زیرا فرمان های جدید، فقط بر انبوه مقررات و قوانین گذشته افزوده شده و در بطن بوروکراسی فربه کشور مدفون شده است. به همین دلیل است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی هیچ یک از این فرمان ها و قوانین را جدی نگرفته و همچنان از به کارگیری سرمایه خود در اقتصاد سوریه سر باز می زنند. سوری های مقیم خارج از کشور نیز همچنان از بازگرداندن سرمایه خود به داخل کشور امتناع می ورزند.
با بالا گرفتن تردیدها درباره تحقیق اقتصاد بازار اجتماعی در چارچوب سیستم فعلی، شعار جدیدی مطرح شد که در آن بر «مشارکت» بخش خصوصی و عمومی تاکید می شود. نخست وزیر سوریه گفته است که در کشورش «بخش خصوصی و بخش عمومی وجود ندارد بلکه در سوریه امروز باید از یک «بخش ملی» سخن به میان آورد که در چارچوب آن، مسوولیت نیل به توسعه پایدار بر دوش تمام افراد ملت است که تحت رهبری پرزیدنت بشار اسد به حرکت خود ادامه می دهند.» تجربه دیگر کشورها نشان می دهد که دستیابی به توسعه پایدار با بخشنامه دولتی و حکم ریاست جمهوری ممکن نیست بلکه نیل به این هدف، مستلزم انجام تغییرات ساختاری در مدیریت اقتصاد و آزادسازی انرژی بنگاه های اقتصادی است.
● تحریم اقتصادی و پیامدهای آن
در هفتم ژانویه سال ۲۰۰۳، کنگره آمریکا «قانون احیای حاکمیت ملی در لبنان و مسوولیت پذیری سوریه» را تصویب کرد که در ۱۲ دسامبر همان سال به امضای پرزیدنت جورج بوش رسید. این قانون از رئیس جمهور آمریکا می خواهد تا مجازات هایی را علیه سوریه وضع کند. در این قانون از ممنوعیت صدور کالاهای آمریکایی(به جز دارو و مواد غذایی) به سوریه و منع سرمایه گذاران آمریکایی از سرمایه گذاری در این کشور نام برده می شود. به دنبال این قانون، فرمان ۱۳۳۳۸ ریاست جمهوری آمریکا درباره توقیف دارایی های برخی شخصیت های سوری در آمریکا و ممنوعیت صدور برخی دیگر از اقلام آمریکایی به این کشور صادر شد. در مارس ۲۰۰۶ وزارت خزانه داری آمریکا، بانک تجارت سوریه و شعبه آن در لبنان را در لیست سیاه خود قرار داد و بانک های آمریکایی را از معامله با آن برحذر داشت. تمامی وجوه غیرقانونی موجود در حساب «صندوق توسعه عراق» (حدود ۶۰۰ میلیون دلار) نیز ضبط شد.
شورای امنیت سازمان ملل در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۵ قطعنامه ۱۶۳۶ خود را به اتفاق آرای علیه سوریه تصویب کرد. در این قطعنامه، سوریه تهدید شده است که در صورت عدم همکاری با هیات تحقیق سازمان ملل در مورد قتل رفیق حریری مورد تحریم بین المللی قرار خواهد گرفت. «الدرادری» در گفت وگو با «فایننشال تایمز» گفت «یک تیم بحران برای برخورد با مجازات های احتمالی تشکیل شده است. تحریم ها علیه سوریه کارساز نخواهد بود زیرا تحریم شکنان در گوشه و کنار جهان فراوانند.»
البته در سخنان «درادری» قدری بلوف نیز نهفته است زیرا تحریم شکنان، در ازای فروش کالاهای خود به سوریه، فقط پول نقد قبول می کنند و کالای خود را به چند برابر قیمت بازار آزاد عرضه می کنند. به علاوه، سرمایه خارجی موردنیاز اقتصاد سوریه را برای نیل به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال نمی توان از بازار سیاه و خارج از کانال بازارهای مالی بین المللی تهیه کرد. با این وجود دولت سوریه در تقابل کنونی خود با جامعه بین المللی از حمایت بی دریغ ونزوئلا و ایران نیز برخوردار است.
● همکاری اقتصادی با اروپا
اتحادیه اروپا بزرگ ترین شریک تجاری سوریه است و این کشور تلاش می کند تا به یک «موافقتنامه همکاری اقتصادی» با اروپا همانند آنچه که دیگر کشورهای عربی با اروپا منعقد کرده اند، دست پیدا کند. پس از پنج سال مذاکره دشوار و خسته کننده سرانجام در دسامبر ۲۰۰۴، سوریه و اتحادیه اروپایی، پیش نویس موافقتنامه همکاری اقتصادی را آماده کردند. اما موافقتنامه مزبور هیچ گاه امضا نشد زیرا دولت سوریه به شرایط مندرج در آن تن نداد. سند مزبور از دولت سوریه می خواهد که نگرانی های اتحادیه اروپایی را در زمینه مدیریت خوب، دموکراسی و حقوق بشر برطرف کند. در این سند همچنین از وضع زنان (تبعیض جنسیتی) و انحطاط محیط زیست در سوریه ابراز نگرانی شده است. از نظر اقتصادی نیز اتحادیه اروپایی از سوریه می خواهد طی سه سال پس از امضای موافقتنامه از هزینه های معاملاتی و تعرفه های بازرگانی خود به میزان ۵۰ درصد بکاهد و حداکثر تا ۱۲ سال پس از اجرای موافقتنامه، آنها را به صفر برساند. اما در حال حاضر چشم انداز امضای موافقتنامه همکاری سوریه و اروپا، تیره است. براساس برخی گزارش ها «خاویر سولانا» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی به مقامات سوری گفته است که موافقتنامه مزبور تنها هنگامی اجرا می شود که سوریه علیه ارسال غیرقانونی سلاح به لبنان اقدام کرده و به حل وفصل اختلافات جناح های طرفدار غرب و طرفدار سوریه در لبنان کمک کند.
● برخی ملاحظات
▪ بخش نفت اقتصادی:
در سال ۲۰۰۰ تولید نفت سوریه به اوج خود یعنی ۵۱۸ هزار بشکه در روز رسید. اما از آن پس به تدریج رو به کاهش گذاشت و به ۴۰۵ هزار بشکه در روز رسید. از این مقدار ۲۳۰ هزار بشکه در روز به مصرف داخلی می رسد و ۱۷۵ هزار بشکه در روز نیز صادر می شود. اگرچه کاهش تولید نفت سوریه در سال های اخیر با افزایش بی سابقه قیمت در بازارهای جهانی تا حدودی جبران شد اما سوریه از هم اکنون خود را برای واردات نفت در آینده نزدیک آماده می کند. نشریه Middle east Economic survey می نویسد: «مقامات سوری برنامه هایی را در دست تنظیم دارند که مضمون آنها اداره اقتصاد کشور، بدون درآمدهای نفتی است.» صندوق بین المللی پول نیز در مورد عواقب تداوم اتکای بودجه کشور به نفت در ۱۰ سال آینده به دولت سوریه هشدار داده است. سوریه برای جبران کسری مالی خود در سالیان اخیر، دست به استقراض گسترده زده و کوهی از دیون را روی هم انباشته است. میزان دیون این کشور از
۶/۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۰۱ به ۹/۳۷ درصد در سال ۲۰۰۶ رسیده و همچنان در حال افزایش است.
سهم نفت در صادرات سوریه نیز از ۳/۷۰ درصد در سال ۲۰۰۲ به حدود ۹/۶۴ درصد رسیده و انتظار می رود تا سال ۲۰۰۹ به کمتر از ۳/۴۸ درصد برسد. تراز بازرگانی این کشور در مدت مزبور از مازادی به میزان ۲۲۱۰ میلیون دلار به کسری ۸۱۶ میلیون دلاری رسید و انتظار می رود تا سال ۲۰۰۹ کسری مزبور از ۲۳۴۳ میلیون دلار تجاوز کند. اگر سوریه به واردکننده نفت تبدیل شود، کسری مالی آن به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت.
در یک بررسی که اخیراً صندوق بین المللی پول از اقتصاد سوریه به عمل آورده، پیش بینی شده است کاهش بیشتر صادرات نفت در این کشور یک شوک بزرگ اقتصادی و مالی را به دنبال خواهد داشت. در این تحقیق برآورد می شود اگر منابع جدید نفتی در سوریه کشف نشود این کشور طی چند سال آینده به واردکننده نفت تبدیل شود و تا سال ۲۰۲۰ نیز منابع فعلی آن به پایان خواهد رسید. در این صورت درآمدهای نفتی سوریه از حدود سه میلیارد دلار کنونی به صفر در سال ۲۰۱۰ می رسد. در حال حاضر، افزایش بهای جهانی نفت تا حدودی کاهش تولید را جبران کرده است.
دولت سوریه که با چالش کاهش تولید نفت از یک سو و آمادگی برای اقتصاد بدون نفت از سوی دیگر روبه روست، در فراخوانی از کمپانی های بین المللی خواسته است که در صنعت نفت و گاز سوریه سرمایه گذاری کنند. اما، به گفته «بسام فتوح» تحلیلگر مسائل نفتی مقیم لندن، معلوم نیست که اکتشافات جدید حتماً به نفت رسیده و تولید سوریه را افزایش دهد یا حتی سطح فعلی تولید را ثابت نگاه دارد.
دولت سوریه همچنین ابتکارات دیگری را در رابطه با معاوضه نفت عراق (سوآپ) در دست اجرا دارد اما دولت آمریکا که نفوذی قاطع بر صنعت نفت عراق دارد احتمالاً مانع تداوم این ابتکار خواهد شد. از نظر تصفیه فرآورده های نفتی نیز سوریه انتخاب های زیر را پیش رو دارد:
- توسعه ظرفیت پالایشگاهی فعلی کشور که ۱۲۰ هزار بشکه در روز است.
- ساخت پالایشگاه جدید در «هومس» با ظرفیت ۱۴۰ هزار بشکه در روز با مشارکت ایران و ونزوئلا. مطالعات اولیه این طرح توسط یک شرکت فرانسوی به انجام رسیده است.
- ساخت یک پالایشگاه جدید با ظرفیت ۱۴۰ هزار بشکه در روز با مشارکت سرمایه گذاران کویتی.
- ساخت یک پالایشگاه جدید به ظرفیت ۷۰ هزار بشکه در روز با مشارکت یک شرکت چینی.
▪ مساله بیکاری:
جمعیت سوریه که با نرخ ۵/۲ درصد در سال افزایش می یابد از ۱/۱۲ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ به ۵/۱۸ میلیون نفر در سال ۲۰۰۵ رسید. با رشد جمعیت سوریه با آهنگ فعلی، سالانه ۳۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازار می شوند اما به علت کاهش سرمایه گذاری و به دلیل شرایط نامساعد داخلی و جهانی، فرصت های شغلی جدید جوابگوی این خیل متقاضیان کار نیست. هفته نامه مصری «الاهرام» برآورد کرده است که ۳۰درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی سوریه بیکار هستند.
صندوق بین المللی پول، تقویت رشد اقتصادی سوریه را برای نیل به اهداف زیر مطلقاً ضروری ارزیابی کرده است:
۱) توسعه تولید و تنوع بخشیدن به زیرساخت های صادراتی کشور قبل از به پایان رسیدن منابع نفتی
۲) ایجاد اشتغال برای خیل بیکاران بر جای مانده از سال ها رشد بی رویه جمیعت. براساس برآوردهای انجام شده سالانه چهاردرصد بر تعداد بیکاران سوریه افزوده می شود و تا پایان دهه جاری، تعداد آنها از ۲۰درصد جمعیت مستعد کار فراتر می رود. برای مقابله با این چالش، میانگین رشد اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی در ۱۰ سال آینده باید حداقل به ۵/۴ درصد در سال برسد. نرخ واقعی بیکاری در سوریه همچنان مورد مناقشه است. دولت به دلایل سیاسی از اعلام نرخ واقعی امتناع می ورزد اما سازمان بین المللی کار (ILO) نرخ بیکاری را در سوریه حدود ۱۸درصد اعلام کرده است در حالی که دولت این نرخ را ۵/۸ درصد اعلام می کند. در عین حال باید توجه داشت اگر کاهشی در نرخ بیکاری سوریه مشاهده شده باشد به علت افزایش اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد این کشور است. براساس برخی گزارش ها، این بخش ۴۰درصد از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است و بخش بزرگی از این افراد را باید در مقوله «بیکاری پنهان» گنجاند. این در حالی است که اغلب بنگاه های دولتی سوریه از مازاد نیروی کار رنج می برند. براساس برخی گزارش ها، مازاد نیروی کار این بنگاه ها، در اغلب موارد به ۵۰درصد کل شاغلین آنها می رسد.
به گزارش بانک جهانی، سیستم آموزش سوریه قادر نیست آموزش ها و مهارت های لازم را برای جذب در بازار کار در اختیار جوانان قرار دهد لذا کارگران سوری از سطح نازل آموزش و مهارت بهره مند بوده و حتی از استانداردهای منطقه ای کار نیز عقب مانده اند و سیستم آموزشی، استادان، آموزشیاران و سیستم آموزش های حین کار سوریه باید اصلاح شود. سازمان بین المللی کار نیز در گزارشی مشروح به موانع جذب فارغ التحصیلان مدارس و دانشگاه های سوریه در بازار کار اشاره می کند.
به گفته وزیر دارایی سوریه در حال حاضر دو میلیون نفر از دولت این کشور حقوق و مقرری دریافت می کنند و اگر افراد خانوار آنها را نیز به حساب بیاوریم در آن صورت پی خواهیم برد که نیمی از جمعیت سوریه به نحوی جیره خوار دولت هستند. حل معضل بیکاری در سوریه مستلزم ایجاد ۳۰۰هزار فرصت شغلی در سال است که این به معنی رشد ۸درصدی ایجاد اشتغال در این کشور است. برای نیل به این هدف باید نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در سوریه از ۱۷درصد کنونی به ۳۵درصد افزایش پیدا کند و این مهم بدون سرازیر شدن سرمایه مستقیم خارجی به این کشور ممکن نیست. ورود سرمایه خارجی به سوریه نیز خود مستلزم تغییر فضای سیاسی و کوتاه کردن دست بوروکراسی از اهرم های اقتصادی است.
● بخش کشاورزی
با کاهش درآمدهای نفتی، بخش کشاورزی اهمیت گذشته خود را به مثابه موتور رشد اقتصادی سوریه مجدداً به دست آورده است. استراتژی سوریه درباره بخش کشاورزی از پنج اصل عمده تبعیت می کند: ۱- خودکفایی در تولید اقلام اساسی غذایی ۲-قیمت گذاری دولتی روی حداقل شش محصول استراتژیک کشاورزی (گندم، جو، عدس، نخود، پنبه و شکر) ۳- انحصار تجارت خارجی این شش محصول در دست دولت ۴- مالکیت دولتی مجتمع های بزرگ کشت و صنعت ۵- کاهش مهاجرت روستایی.
در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ دولت سوریه تحت تاثیر بحران اقتصادی مجبور شد به توصیه «سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد» (فائو) در مورد اتخاذ استراتژی تشویق صادرات زیرنظر دولت تن دردهد. به دنبال این استراتژی، یک سلسله تغییرات ساختاری اعمال شد که کاهش سوبسیدها، آزادسازی نسبی تجارت و توقف روند توسعه بخش دولتی از آن جمله بود اما در اینجا یک تناقض بزرگ مشاهده شد: تولید کشاورزی سوریه حاصل فعالیت خیل کشاورزان خرده پا و بخش خصوصی این کشور بود در حالی که بازار محصولات کشاورزی، فرآوری این محصولات و توزیع بذر و کود، همه در دست دولت متمرکز شده بود.
سرمایه گذاری های کلان دولتی، توسعه زیرساخت ها، پرداخت سوبسید به داده های کشاورزی و قیمت تضمین شده محصولات کشاورزی، به زودی سوریه را از واردکننده برخی محصولات کشاورزی به صادرکننده پنبه، میوه، سبزیجات و گندم تبدیل کرد. سرمایه گذاری دولت در زمینه احداث شبکه های گسترده آبیاری به ویژه در شمال و شمال شرق سوریه نقش بسزایی در این موفقیت داشت. این سرمایه گذاری ها در چارچوب یک برنامه ۱۰ ساله برای توسعه ۳۸درصدی شبکه های آبیاری کشاورزی در سوریه به اجرا درآمد. اگرچه هنوز دوسوم عواید صادراتی کشور از محل صدور نفت به دست می آید، اما طی سالیان اخیر، سهم کشاورزی و دامپروری نیز از عواید صادراتی کشور به ۱۵درصد افزایش یافته است.
پنبه دومین محصول بزرگ صادراتی سوریه محسوب می شود (بعد از غلات، به ویژه گندم) در حال حاضر ۷/۲ میلیون نفر به همراه افراد خانواده خود روی مزارع پنبه کار می کنند (حدود ۱۵درصد جمعیت) و محصول این مزارع به ماده خام برای صنعت نساجی سوریه تبدیل می شود.
● معضلات زیست محیطی
تاکید بر کشاورزی در کنار رشد سریع جمعیت، پیامدهای زیانباری برای محیط زیست سوریه داشته است. سوریه امروز از نابودی جنگل ها، فرسایش خاک، پیشروی بیابان ها، آلودگی منابع زیرزمینی آب به فاضلاب صنعتی و نابودی مراتع رنج می برد. طرح های بزرگ خانه سازی نیز مزید بر علت شده است. بررسی دکتر «خاتم تامین» اقتصاددان برجسته سوری نشان می دهد رشد جمعیت، ورود خیل مهاجران عراقی و تسریع مهاجرت از روستاها به شهرها، معضلات بزرگی را برای مراکز بزرگ شهری سوریه به وجود آورده است. در حال حاضر، دمشق پایتخت این کشور در محاصره حلبی آبادهایی قرار گرفته است که روزبه روز در حال گسترش هستند. از این گذشته با افزایش بهای زمین و مصالح ساختمانی، فقرا دیگر قادر به ساخت و ساز نبوده و هر روز بر تعداد افرادی که به تبعیت از فقرای مصری، در چادر و کانکس زندگی می کنند، افزوده می شود. دکتر «تامین» تعداد ساختمان های غیراستاندارد سوریه را
۲/۱ میلیون باب و موارد نقض قانون مربوط به ساخت و ساز در دمشق را ۳۶ درصد برآورد کرده است. دولت قول داده است طی پنج سال آینده ۶۰ هزار باب منزل مسکونی احداث و آن را در اختیار نیازمندان قرار دهد.
● همکاری با ایران
پس از امتناع حافظ اسد از همگامی با جهان عرب در حمایت از عراق در جنگ علیه ایران، همکاری استراتژیک سوریه و ایران آغاز شد. بدین ترتیب، سوریه که در جهان عرب منزوی شده و از سرمایه گذاری کلان کشورهای نفت خیز عربی نیز محروم شده بود به ایران نزدیک و نزدیک تر شد اما نباید در مورد این همکاری مبالغه کرد. یکی از طرح های بزرگی که چندی پیش توافقات اولیه روی آن انجام شد، ساخت یک شهرک صنعتی در سوریه توسط ایران بود. قرار بود این شهرک یک کارخانه ذوب آهن با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال، یک نیروگاه برق با ظرفیت هشتصد مگاوات، کارخانه شیشه سازی و مجموعه دیگری از کارخانجات صنعتی را شامل شود. همچنین قرار بود در جوار این مجموعه صنعتی، یک مجتمع مسکونی ۵۰ هزار واحدی برای سکونت کارگران شهرک مزبور احداث شود. هزینه این پروژه هشت میلیارد دلار برآورد و مقرر شده بود تماماً توسط بخش خصوصی ایران تامین شود اما پس از توافقات اولیه، دیگر هیچ خبری در این باره منتشر نشد. به نظر می رسد سرمایه داران ایرانی از سرمایه گذاری در این پروژه امتناع ورزیده اند.
● نتیجه
باوجود اصلاحات کمرنگی که به ویژه پس از مرگ حافظ اسد در اقتصاد سوریه به اجرا درآمد (فعالیت بانک های خصوصی، کاهش نرخ های بهره و کاهش سوبسیدها) اقتصاد این کشور همچنان تحت کنترل دولت باقی مانده است. کاهش تولید و بهای نفت، ضعف سرمایه گذاری، بیکاری گسترده، فشار بر محیط زیست، رشد سریع جمعیت، تحریم های اقتصادی و فساد شایع از جمله چالش هایی است که در حال حاضر گریبانگیر سیستم بوروکراتیک سوریه شده است.
گرفتاری سیاسی سوریه در پیامدهای ناشی از ترور رفیق حریری همچنان ذهن دولتمردان این کشور را به خود مشغول کرده و آنها را از توجه به مسائل مهم اقتصادی بازداشته است. احتمال تشدید مجازات های اقتصادی جامعه بین الملل علیه سوریه از یک سو و عدم شفافیت سیستم حقوقی این کشور از سوی دیگر، از تمایل سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در طرح های اقتصادی این کشور می کاهد.
ن. رافائل
از اقتصاددانان ارشد بانک جهانی که تاکنون سفرهای متعددی به ایران، افغانستان، تونس، یمن، اردن و سوریه داشته و مقالات و گزارشات متعددی را درباره این کشورها تهیه و منتشر کرده است.م
منبع: Middle east Review of international Affairs
ترجمه: ف .م . هاشمی
منبع : روزنامه سرمایه
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها





سایت عصرایرانروزنامه تعادلسایت نامه نیوزسایت آفتاب نیوزسایت ارانیکو