شنبه, ۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰ / 8 May, 2021
مجله ویستا


زندانیان و حق حیات زندانی


زندانیان و حق حیات زندانی
مرگ سرنوشت محتوم و اجتناب‌ناپذیر تمامی آدمیان است. اما گاهی انسان مرگ خویش را با بی‌تدبیری پیش می‌آورد مانند آنکه پزشک بیمار خود را بر مصرف دارویی خاص یا انجام جراحی دلا‌لت دهد و بیمار از اجرای دستورات پزشک خودداری کند که طبیعتا بیماری شدت یافته و آخرالا‌مر بیمار سهل‌انگار و غافل را هلا‌ک خواهد ساخت. گاهی هم حفظ حیات آدمی برعهده دیگری است فی‌المثل چنانچه مادری طفل شیرخواره و خردسال خود را اطعام نکند یا او را رها سازد، مرگ چنین طفلی دور از ذهن نخواهد بود. زندانی هم ازجمله کسانی است که زندانبان مسوول حفظ و مراقبت از تمامیت جسمی و روحی وی است خصوصا اگر زندانی مبتلا‌ به امراض مهمه بوده و بقای وی منوط به مساعی زندان در جهت درمان آن بیماری یا بیماری‌ها باشد. بدیهی است عدم درمان یا درمان ناکافی و غیرمناسب یا تاخیر در درمان از سوی زندان مربوطه و بهداری آن، مرگ زندانی مبتلا‌ به بیماری مهم را تسهیل و تسریع می‌کند و در این فرض نمی‌توان مرگ زندانی بیمار را معلول بی‌توجهی زندانی دانست مگر آنکه وی به‌رغم احساس درد یا بروز عارضه یا عوارض مبین وجود بیماری، به پزشک یا بهداری زندان مراجعه و طرح مشکل نکرده باشد. درگذشت زندانی امیرحسین حشمت‌ساران موکل در هفته گذشته بار دیگر توجه فعالا‌ن حقوقی و مدافعین حقوق انسان‌ها را به ضرورت حفظ حیات و بهداشت جسمی و روحی زندانیان و اتخاذ تدابیر لا‌زم و شایسته از سوی قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به‌منظور تامین شرایط و امکانات بهینه‌زیست زندانیان جلب کرد. زندانی فوق که از مدت‌‌ها قبل از بیماری قلبی رنج می‌برد و به دفعات به بهداری زندان رجایی‌شهر کرج مراجعه می‌کرد و پزشک یا کادر درمانی آن بهداری به درمان سطحی دارویی وی اکتفا کرده و نامبرده را برای درمان کامل به مراکز پزشکی و درمانی خارج از زندان اعزام نکرده بودند واپسین‌بار به‌علت شدت‌یافتن عارضه قلبی و مالا‌ کاهش علا‌ئم حیاتی آقای ساران وی را به بیمارستان شهیدرجایی کرج اعزام کردند لکن دیگر فایده‌ای بر چنین اعزام دیرهنگامی مترتب نبود و این زندانی جان خویش را در اثر سهل‌انگاری زندانبان خویش از کف داد. برای تحلیل حقوقی موضوع فوت زندانی مورد اشاره ناگزیر از تبیین مقررات ناظر به مورد هستیم.
ماده ۱۰۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان‌ زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ مقرر داشته که بهداری زندان مکلف است حداقل ماهی یک‌بار به انجام تست پزشکی تمامی محکومان مبادرت نماید. اگر بهداری زندان رجایی‌شهر به تکلیف فوق عمل کرده باشد طبعا باید در طول چهار سال حضور موکل در آن زندان ۴۸ نوبت نامبرده را مورد معاینه و تست پزشکی قرار داده باشد. آیا عقلا‌ و منطقا می‌توان پذیرفت که پزشکان زندان پس از انجام این تعداد تست پزشکی نتوانسته باشند پی به بیماری قلبی مشارالیه که تشخیص آن امر دشواری نیست ببرند؟ اما اینطور به نظر می‌رسد که مشکل اصلی و اساسی در این مورد مکانیسم پیش‌بینی شده در ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی فوق است. در این ماده آمده: <تا جایی که امکان‌پذیر است باید ترتیبی اتخاذ شود که احتیاج‌های درمانی و بهداشتی محکومان بیمار در داخل موسسه یا زندان تامین شود تا به انتقال محکوم به خارج از موسسه یا زندان نیازی نباشد. با این همه در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه باید با تایید بهداری زندان و اجازه رئیس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. در موارد فوری محکوم بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رئیس موسسه یا زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌شود و مراتب باید در اسرع وقت به صورت کتبی به قاضی ناظر گزارش شود...> نکات قابل ذکر در خصوص ماده اخیر عبارتند از:
۱) اینکه حتی‌الا‌مکان باید سعی شود تا احتیاج‌های درمانی زندانیان بیمار در داخل زندان تامین و برآورده شود تا نیازی به اعزام زندانی بیمار به خارج از زندان نباشد امر پسندیده‌ای است اما آیا در بهداری زندان‌های کشور تجهیزات و ادوات پزشکی لا‌زم به ویژه تجهیزات و ادواتی که در امر تشخیص بیماری‌ها ازجمله بیماری قلبی کاربرد دارند، موجود است؟ آیا بر فرض وجود تجهیزات مذکور، پزشکان و کادر درمانی متخصص و مجربی که توان و تجربه لا‌زم برای تشخیص بیماری‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکنه و اتخاذ تدابیر شایسته را داشته باشند در بهداری‌های زندان‌های کشور اشتغال به کار دارند؟ اگر پاسخ سوالا‌ت فوق مثبت است، بروز اتفاقاتی نظیر آنچه برای موکل رخ داد فاقد توجیه است و اگر پاسخ منفی است، چرا باید در اعزام نامبرده به مراکز درمانی خارج از زندان تا این حد تعلل شود که مرگ وی را دریابد؟
۲) قانونگذار یا واضع آیین‌نامه تفاوت میان (موارد ضروری) و (موارد فوری) در ماده اخیر قائل شده بدون آنکه تعریفی از این دو ارائه دهد که فقدان تعریف تفسیر‌ها و استنباطات مختلفی را ممکن است پدیدار سازد. ‌
۳) در موارد ضروری، خروج زندانی از زندان برای معالجه منوط به تایید بهداری زندان و اجازه رئیس زندان و موافقت قاضی ناظر شده است و مفهوم آن این است که حتی اگر بهداری زندان با اعزام زندانی بیمار به خارج از زندان برای معالجه موافقت کند، مادامی که رئیس زندان و قاضی ناظر زندان با چنین اعزامی موافقت نکنند، اعزام زندانی بیمار به مراکز درمانی خارج از زندان منتفی خواهد بود. به عبارت ساده نظریه پزشکی و تخصصی پزشک زندان با تایید رئیس و قاضی ناظر زندان حجیت و اعتباریافته و قابلیت اجرا می‌یابد و چنین ترتیبی مخل حقوق درمانی زندانیان بیمار است. ‌
۴) در موارد فوری هم اعزام زندانی بیمار به بیمارستان پس از دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رئیس زندان یا جانشین او امکان‌پذیر است. هر چند ممکن است آگاهان مسائل حقوقی اجازه رئیس زندان در این فقره را حائز شأن اداری بدانند اما مخالفت رئیس‌زندان با تجویز اعزام زندانی بیمار به بیمارستان برای معالجه از سوی پزشک یا بهداری زندان به هر تقدیر اعزام بیمار را منتفی و ملغی می‌سازد و جان زندانی در چنبره چنین مقرراتی در معرض مخاطره قرار می‌گیرد. در خاتمه این نوشتار مقایسه مقررات آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌های ایران با مقررات بین‌المللی خالی از لطف نخواهد بود:
صرف‌نظر از اینکه ماده ۳ اعلا‌میه جهانی حقوق بشر اعلا‌م داشته: <هر فرد از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار است> و ماده ۲۵ همان اعلا‌میه نیز تصریح کرده: <هر کسی این حق را دارد که خود و خانواده‌اش از سطح مطلوبی از سلا‌متی جسمی و روحی برخوردار باشند> ماده ۶ آیین‌نامه انضباطی سازمان ملل برای مسوولا‌ن اجرای قانون هم عنوان کرده که مسوولا‌ن اجرای قانون باید مراقب باشند که بهداشت زندانیان به‌طور کامل رعایت شود و به‌ویژه آنکه باید تدابیری اتخاذ کنند که مراقبت‌های پزشکی هر بار که لا‌زم باشد در اختیار زندانیان قرار گیرد. شورای بین‌المللی خدمات پزشکی در زندان در متن موسوم به سوگندنامه آتن اذعان کرده: <ما شاغلین در امور بهداشتی که در زندان‌ها فعالیت می‌کنیم در ۱۰ سپتامبر ۱۹۷۹ در آتن گردهم آمدیم تا مطابق روح حاکم بر سوگندنامه بقراط متعهد شویم که بهترین مراقبت‌های پزشکی را در اختیار زندانیان قرار خواهیم داد و دلیل زندانی شدن آنها تاثیری در این انجام وظیفه نخواهد داشت، ما بدون پیشداوری و در چارچوب اخلا‌ق حرفه‌ای خود به مراقبت خواهیم پرداخت. ما حق افراد زندانی شده برای برخورداری از بهترین مراقبت‌های پزشکی ممکن را به رسمیت می‌شناسیم....> اصل ۹ از مجموعه اصول اساسی مربوط به معالجه زندانیان نیز بیان می‌دارد: <زندانیان باید به خدمات بهداشتی موجود در داخل کشور دسترسی داشته باشند بدون آنکه به‌خاطر وضعیت قضایی خود دچار تبعیض شوند.> و از همه مهم‌تر قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با حبس‌شدگان است که در اولین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و کار اجباری بزهکاران که در سال ۱۹۵۵ در ژنو برگزار شد به تصویب و تایید شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل رسیده است. در قاعده شماره ۲۴ از قواعد فوق عنوان شده که پزشک باید هر زندانی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از پذیرش وی در زندان و به دفعات ممکن و لا‌زم پس از آن مورد معاینه قرار دهد به‌ویژه به این منظور که بیماری جسمی و روحی احتمالی را در وی کشف و تدابیر لا‌زم را اتخاذ کند. در بند ۱ قاعده شماره ۲۵ آمده: <پزشک مسوول نظارت بر سلا‌مت جسمانی و روانی زندانیان است. او باید هر روز زندانیان بیمار را ملا‌قات نماید یعنی همه زندانیانی را که از بیماری شکوه دارند...> و در بند ۲ همان قاعده هم عنوان شده: <پزشک هر بار که معتقد شود تنبیه جسمی و یا هر تنبیه دیگر باعث لطمه خوردن بر سلا‌مت جسمانی و روانی زندانی می‌شود باید گزارشی در این زمینه به مدیر زندان ارائه کند.> بند ۲ قاعده شماره ۲۲ نیز مقرر داشته: <برای بیمارانی که نیاز به مراقبت‌های ویژه دارند باید امکان انتقال آنان به زندان‌های تخصصی یا بیمارستان‌های شهری پیش‌بینی شود. زمانی که معالجات در داخل زندان صورت می‌گیرد زندان مذکور باید مجهز به ابزار، آلا‌ت و فرآورده‌های دارویی باشد تا امکان مراقبت و معالجه مناسب برای زندانیان فراهم آید و پرسنل پزشکی نیز مهارت حرفه‌ای لا‌زم را کسب کرده باشند.>
روح حاکم بر این مقررات، اصول و قواعد بین‌المللی مبتنی‌بر ضرورت درمان زندانیان بیمار، حفظ بهداشت جسمی و روحی آنان و انتقال زندانیان بیمار به بیمارستان‌های خارج از زندان در مواقع ضرورت است و هیچ‌گاه اعزام زندانی بیمار به مراکز درمانی خارج از زندان منوط به تایید و موافقت مقامات زندان به‌نحوی که در نظام حقوقی ایران پیش‌بینی شده، نیست، و نظریه پزشک به شرح آن اصول و مقررات اصالت داشته و قابلیت اجرا دارد. نگارنده بر آن است مادامی که قوانین داخلی خود را با موازین بین‌المللی تطبیق نداده و بر طبق آن موازین به اصلا‌ح آنها همت نگمارده‌ایم، بروز وقایعی نظیر مرگ امیرحسین حشمت‌ساران در آینده دور از ذهن نخواهد بود. امید آنکه جان تمامی انسان‌ها ازجمله زندانیان برای ما محترم بوده و صیانت از آن را بر خود فرض بدانیم.
سیدمحمدرضا فقیهی
وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو هیات‌مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان
منبع : روزنامه اعتماد ملی


همچنین مشاهده کنید




خبرگزاری ایرناروزنامه جمهوری اسلامیسایت عصرایرانسایت رویداد 24خبرگزاری فارسخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه اعتمادسایت دیدارنیوزروزنامه آرمان ملیسایت اینترآذ