دوشنبه, ۳۰ دی, ۱۳۹۸ / 20 January, 2020
مجله ویستا


نقش وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب - قسمت اول


نقش وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب - قسمت اول
●فصل دوم
▪نقش و جایگاه وکیل مدافع برای حفظ حقوق متهم
▪فلسفه حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا[۱]
در اینجا سوالاتی که ممکن است پیش بیاید این است که فلسفه حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی چیست؟ آیا پیش بینی چنین محدودیتی نوعی نقض غرض محسوب نمی گردد؟
دوم اینکه، مطابق یک تفسیر، به نظر می رسد وکیل متهم در حدود مذکور در این ماده حق مداخله دارد، بنابراین از انجام کارهایی همچون اظهارنظر به جای متهم، راهنمایی متهم، پیگیری پرونده و روند تحقیقات و تکمیل آن، اصولاً انجام هر کاری که بنا به تفسیر "شخص قاضی" نوعی مداخله در امر تحقیق به شمار آید، ممنوع می باشد.
سوم اینکه، یکی از منافع حضور وکیل مدافع در فرآیند دادرسی، هدایت علمی و عملی قاضی و جریان دادرسی به سمت کشف حقیقت است.
سؤال این است، اگر در جریان تحقیقات موضوعی حادث گردد که از دید قاضی تحقیق پنهان مانده یا قاضی تحقیق قادر به کشف یا شناخت آن نباشد، آیا استمداد از دانش و نبوغ فنی و حقوقی وکیل مدافع، با اصل تحقیقات در تناقض است؟ آیا اظهار نظر مشارالیه در چنین مواردی مداخله به شمار می آید؟ اصولاً چه برداشتی از مفهوم "مداخله" می توانیم داشته باشیم؟ آیا مداخله قانونمند یا غیرقانونی، مداخله بیجا یا به جا، مداخله مغرضانه یا غیرمغرضانه و . . . منظور است؟ چهارم اینکه، خاتمه تحقیقات چه زمانی است؟ آیا بیم آن نمی رود که قاضی دادگاه یا تفسیر موسع این ماده و این توجیه که بدو شروع فرآیند دادرسی تا صدور حکم و مختومه شدن پرونده در محدوده تحقیقات مقدماتی قرار دارد، از حضور وکیل مدافع در فرآیند دعوی ممانعت نموده و به طور خلاصه، موجبات تضییع و نقض حقوق دفاع متهم را عیناً فراهم آورد؟ از واضعان چنین مصوبه ای باید صراحتاً پرسید که ایشان کدامین منطق حقوقی و استدلال علمی را در وضع چنین ماده ای دنبال می کرده اند؟ آیا نوع نگرش و تلقی حاکم بر مقنن کیفری آن بوده که حضور وکیل مدافع در امر تحقیقات موجب اخلال و بی نظمی در تحقیقات خواهد شد؟ به نظر می رسد این ماده قانونی با اصول و موازین حقوق بشری و حقوقی سازگاری چندانی نداشته باشد. [۲]
تبصره ذیل ماده ۱۲۸ با توجه به اشکالات وارده نشان از چه چیزی دارد؟ به نظر می رسد این تبصره به شکلی کاملاً غیرمنطقی، عجولانه و با شتابزدگی هر چه تمام تر وضع و تدوین شده است و شاید نوعی اهانت به وکلای دادگستری به شمار آید؛ زیرا وکیل متهم، گویی خود متهم است و حافظ حقوق و امین اوست، پس چگونه حضور او ممکن است موجب فساد شود؟ این تبصره با فلسفه آزادی دفاع متهم نیز تناسب ندارد و در هر حال تشخیص محرمانه بودن یا فساد حضور وکیل بر عهده دادگاه است .
▪دخالت وکیل در مراحل مختلف دادرسی از دیدگاه حقوق کیفری
به اعتقاد برخی حقوقدانان با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان تعریف مجدد « حق انتخاب وکیل از سوی متهمان» بوده ودرعین حال قیودمذکور درتبصره ماده ۱۲۸قانون آئین دادرسی کیفری را مطرح نکرده،می توان گفت که قیود مبهم ماده ۱۲۸نسخ شده وحق انتخاب وکیل به طور مطلق درتمام مراحل دادرسی برای متهم پیش بینی شده است.[۳]
در اسناد و مقررات متعدد بین المللی، بر حق استفاده متهم از معاضدت وکیل دادگستری در فرآیند دادرسی تأکید و تصریح شده است. اسناد معتبری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد ۵، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۲، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۶)، اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره (مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰)، اعلامیه جهانی حقوق کودک (مواد ۲، ۳، ۳۷)، کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان (مواد ۱، ۲، ۴۰)، پیمان رفع تمام اشکال تبعیض نژادی (مواد ۱، ۲، ۵، ۶)، قانون راجع به جلوگیری از کشتار جمعی و نسل کشی (مواد ۵ و ۶)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مواد ۲، ۵، ۱۰) و ... این حق را به رسمیت شناخته اند.
همچنین، در حقوق داخلی نیز اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل را در دادگاه لازم دانسته است. ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی"[۴] مصوب ۱۱ مهرماه سال ۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، متضمن حق تعیین وکیل و تکلیف مراجع برای پذیرش آن می باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز در موارد مختلفی بویژه ماده ۱۲۸،۱۸۵و۱۸۶ به حق استفاده وکیل تصریح شده است.
قانون حقوق شهروندی[۵] در موارد متعددی متضمن تکرار و تأکید این حق می باشد و در پاره ای موارد نیز از جمله قانون الزامی شدن استفاده از وکیل مصوب سال۱۳۸۴، استفاده از خدمات وکیل به ویژه در امور مدنی، اجباری اعلام شد. اما در پاسخ به بخش دیگر سؤال شما باید گفت که از دیدگاه حقوق تطبیقی، دخالت وکیل در مراحل مختلف دادرسی، واجد اهمیت خاص می باشد. در بسیاری از کشورها مانند بلژیک، آلمان، فرانسه، انگلستان و حتی سوریه، قاضی مکلف است قبل از شروع تحقیقات، متهم را از داشتن حق وکیل مدافع مطلع سازد و مراتب را در صورتجلسه دادرسی درج کند و در صورت انصراف صریح متهم از استفاده از این حق، شروع به استنطاق نماید. در برخی از کشورها، متهم می تواند تا قبل از حضور وکیل سکوت نموده و به سؤالها پاسخ نگوید.[۶]
ضرورت دیگری که احساس می شود این است که برای حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی فرهنگ سازی[۷] احساس می شود .
مشکل بسیاری از زندانیان به مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی یعنی حساس‌ترین مرحله‌ی شکل‌گیری پرونده برمی‌گردد که وکیل در آن حضور ندارد و چه بسا اگر وکیل حضور داشته باشد بسیاری از پرونده‌ها ختم به زندان نمی‌شوند یا متهمان گرفتار مجازات مضاعف نمی‌شوند.
حضور وکیل و تجربه‌ی او می‌تواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد. گاهی افراد هفته‌ها و ماه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برند و اجازه‌ی دیدن وکیل ندارند و یکی از بهترین راه‌های برخورد اصولی با این مساله این است که برای حضور وکیل در تمام مراحل به خصوص تحقیقات مقدماتی فرهنگ‌سازی کنیم.
درباره‌ی شأن و جایگاه وکیل[۸] می توان گفت که در جامعه‌ی حقوقی و عادلانه شأن وکیل همطراز قاضی است که متاسفانه به نظر می‌رسد در جامعه‌ی ما این چنین نباشد چرا که هنوز جایگاه مقتدر خود را نیافته است و آسیب‌شناسی این مساله به رفتار با وکلا و همچنین رفتار خود وکلا برمی‌گردد.
راهکار این مساله را می توان نقد رفتار قدرت با وکلا و نقد رفتار برخی وکلا دانست . گزارش‌های متعددی از زندانیان به دست فعالین حقوق زندانیان می‌رسد که محکومیت آنها بر اساس اقاریر خلاف واقع و بر اساس عدم آشنایی صحیح بازجویان با حقوق شهروندی مردم جامعه است اخذ شده بدین ترتیب کل پرونده‌ی آنها مخدوش می‌شود و مشکلی که بوجود می‌آید این است که برخی مجرمان سابقه‌دار به مجرمان تازه‌دوره ترفندهایی را می‌آموزند و به آنها می‌آموزند که چه بگویند یعنی مشکل دوجانبه وجود دارد هم زندانیان از حقوق عادی خویش محرومند و هم افراد تحت فشار مجبور به اعتراف می‌شوند و برخی دیگر از این ترفند استفاده می‌کنند و از کیفر می‌گریزند و همه‌ی اینها به دلیل عدم حضور وکیل است و عدم حضور وکیل باعث می‌شود اعتبار احکام صادره‌ی دادگاه متزلزل باشد. [۹]
همانطور که در برابر قاضی، وکیل حضور دارد در کنار پلیس نیز باید کارآگاه خصوصی بوجود بیاید. همچنین باید تمکین به نظارت اجتماعی و نهادهای مدنی که می‌توانند جلوی سوءاستفاده از قدرت و بی‌اعتمادی را بگیرند بوجود بیاید. [۱۰]
▪ضرورت حضور وکیل در دادرسی و تحقیقات مقدماتی
خلاء قانونی و برداشت های متفاوت درخصوص ضرورت حضور وکیل در فرآیند دادرسی و تحقیقات مقدماتی یکی دیگر از مشکلات متهمان است.
یکی از مسلّمات رسیدگی به اتهامات افراد یا به عبارت دیگر یکی از مسلمات رسیدگی کیفری، برخورداری از حق دفاع است. در آن تمامی قوانین مرتبط با آیین دادرسی کیفری نیز رعایت شده است. از ملزومات حق دفاع متهم، حق حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. حساس ترین زمان برای حضور وکیل، مرحله ای است که متهم بیشترین نیاز را به وکیل دارد، که همان مرحله تحقیقات مقدماتی است. اظهارات متهم در این مرحله مورد استناد دادگاه قرار می گیرد.
احتمال برخوردهای غیرقانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی، مانند نحوه نگهداری غیرقانونی، نگهداری در سلول انفرادی و یا نحوه برخورد غیرقانونی، توسل به برخورد فیزیکی و یا استفاده از فشارهای روانی و مجبور کردن متهم به بیان مطالب مورد نظر، تماماً در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود دارد.
طبق ا اصل ۳۵ قانون اساسی، در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق انتخاب وکیل دارند. در مصوبه ۱۱ مهرماه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مقرر شده، کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلف به پذیرش وکیل هستند. در تبصره ۲ ماده واحده نیز تصریح شده که اگر محکمه ای حق داشتن وکیل را از متهم سلب کند، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است.
تبصره ۱ ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری درخصوص حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نیز یادآور می شود که این امر را منوط به اجازه دادگاه دانسته، مواردی چون جرایم اقدام علیه امنیت کشور و مواردی که جنبه محرمانه دارد و زمانی که حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود. او در ادامه این تبصره و موارد سه گانه آن را با حق دفاع متهم مغایر دانست. در مواردی که ما این ایراد را در دادگاه مطرح می کنیم، قاضی رسیدگی کننده صرفاً به تشخیص خود استناد می کند و اینکه قانونگذار تشخیص قاضی را در این خصوص موثر برشمرده است در حالی که دلیل حقوقی این محرومیت فاقد توجیه حقوقی است و این شرایط متهم را در برابر بازجویان تنها و محروم از پشتیبان می گذارد.»
در توضیح بند ۲ تبصره ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری می توان گفت که مواردی که حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی مورد فساد گردد، قاضی می تواند از حضور وکیل ممانعت کند و این امر نافی حق دفاع متهم خواهد بود. در قوانین کیفری، جزایی و آیین دادرسی در مورد متهمان سیاسی سخت گیری هایی صورت گرفته که با اصول بدیهی حقوق کیفری ناسازگاری دارد و دلیل محرومیت این متهمین از حقوق مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسی راجع به الزام رسیدگی علنی به اتهامات سیاسی و برگزاری این محاکمات در حضور هیات منصفه است و محرومیت این قبیل متهمان از همراهی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از این موارد محسوب می شود. [۱۱]
وکیل دادگستری در مقام دفاع از حقوق افراد به پا می‌خیزد و در صدد آن است که از حیثیت، شرف، آبرو، آزادی و حیات شخص دفاع کند همان‌طور که قاضی باید در امر قضا مستقل باشد، وکیل دادگستری نیز باید با آزادی کامل، شجاعت، شهامت و استقلال همه جانبه به دفاع از حقوق شخص بپردازد و هیچ‌گونه دغدغه‌ای در امر دفاع از حقوق اشخاص نداشته باشد به‌طور کلی اعمال حمایت‌های حقوقی و حفظ حقوق عامه زمانی میسر می‌شود که وکیل دادگستری مستقل از دولت باشد. قوه قضاییه به صورت مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و وظیفه رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل را به عهده دارد چرا که جان و مال و حیثیت افراد به نوعی در اختیار این قوه که وظیفه خطیر قضاوت را به دوش دارد است بنابراین باید تمام سعی و توان مسوولان در عملی کردن مفهوم حقیقی عدالت در قوه قضاییه باشد . دخالت وکیل در دعاوی را در اجرای عدالت حائز اهمیت فراوان است. وجود این استقلال در پرونده‌های مهم و پر اهمیت بیشتر جلوه می‌کند به عنوان مثال اگر شخصی متهم به جرمی مثل جاسوسی یا اقدام علیه امنیت کشور یا جرایم دیگری که نیاز به حضور وکیل در آن دعاوی الزامی باشد تنها وکیلی می‌تواند مدافع حقوق موکل خویش باشد که فارغ از دولت و قوه قضاییه بوده و به عبارت دیگر وابسته به هیچ نهاد دولتی نباشد و صدور پروانه وکالت و تعلیق و انفصال وکیل از شغل وکالت به عهده یک نهاد حقوقی مستقل باشد تا وکیل انتخابی بتواند با آزادی کامل از حقوق موکلش دفاع کند.[۱۲]ضرورت استفاده ازعلم و تخصص وکیل دادگستری دردادگاه ها پس ازگذشت قرنها موردقبول کلیه جوامع از ابتدایی ترین تا مترقی ترین آن ها واقع گردیده و در این ضرورت جای هیچ گونه شک و شبه ای وجودندارد. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درفصل فصل ِ حقوق ملت ، حق انتخاب وکیل رابرای طرفین دعواپذیرفته است . هرچنددراستفاده ازاین حق برای افرادافاده اختیاررا بردارد و الزام ناشی از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و آیین نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه ها افاده تکلیف دارد و در ایـن دو« حق داشتن وکیل در اصل ۳۵ والزام به استفاده از وکیل » است در بادی امر به نظر برسدکه متضمن تضاد و تناقض است .
لیکن باید توجه داشت که قانونگذارمصالح ومنافع افرادواصحاب دعوارادراین دیده است که درجهت حفظ مصالح ومنافع ذوی الحقوق و برای احقاق حق خودآن هم در برابرکسانی که دارای تخصص علم حقوق بوده ( قضات ) ملزم میباشند تا با توسل به باریک ترین دقایق و اصل حقوقی و با استفاده از ابزارقانونی و آیین دادرسی نسبت به کشف واقعین و حقیقت رسیدگی نمایند اگر خود می توانند و دارای تخصص کافی هستند مانند دارندگان مشاغل قضایی ، فارغ التحصیلان رشته حقوق، وکلای دادگستری خود امر اقامه دعوی و دفاع را به عهده بگیرند در غیر اینصورت جهت اقدام برای اقامه دعوا و دفاع ملزم میباشند از حق داشتن وکیل استفاده نمایند و این الزام دراستفاده از حق داشتن وکیل در جهت استفاده از این حق است نه سلب آن .
آیین نامه الزامی شدن حضور وکیل دردادگاه ها[۱۳] حاوی نکات و مواردی است که عمدتا منشاء آن قوانین و مقررات موجود میباشد ولی به لحاظ عدم استفاده از بعضی از آنها احتیاج التفات و توجه بیشتری برای بررسی است و لیکن اجمالا اشاره ای گذرا به آنها میشود.
۱- این آیین نامه با عنایت به کثرت پروژه ها در دادگاه ها که رسیدگی به آن ها برای قضات، طاقتفرسا شده است و ازطرف دیگر روابط پیچیده اجتماعی و حقوقی افرادجامعه باعث تزاید آمار پرونده ها و از نظر کیفی هم ، تنوع آنها گردیده و در زمانیکه نیاز آنها سالهاست احساس میشود، تصویب و ابلاغ گردیده که مسلما در صورت اجرا در بهبود اوضاع و احوال موجود دادگستری و توسعه قضایی تاثیر خواهد گذاشت و باید دادگاه ها در به کارگیری و اجرای آن کمال سعی و دقت را نموده تا در جهت روح و هدف قانون و در جهت اصلاح و اعتلای قضایی باشد و خدای ناکرده همانند بعضی موارد، خود مشکلات دیگری را ایجاد ننمایند.
۲- اقامه تمامی دعاوی مدنی وشکایت از آرا( تجدیدنظرخواهی ) و دفاع از آنها مشمول این الزام میباشد. اصحاب دعوا، هم خواهان و خوانده در مرحله بدوی و هم تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده درمرحله تجدیدنظر ملزم به داشتن وکیل در دعاوی حقوقی میباشند.
۳- الزام داشتن وکیل دراقامه دعاوی حقوقی و دفاع و اعتراض صرفا در دادگاه های دادگستری است و در سایر مراجع غیر از دادگستری مانند مراجع حل اختلاف قانون کار و همچنین شوراهای حل اختلاف ، الزامی به داشتن وکیل نمی باشد و این امر ممکن است خیلی از افراد را که توانایی و یا تمایل به داشتن وکیل ندارند جهت صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف هدایت نمایند و در ماده ۱۴ آیین نامه نیز صراحتا به این موضوع اشاره شده است .
۴- موضوع دیگری که در ماده ۳۱ قانون اصلاح مصوب ۵۶ و ماده ۲ آیین نامه ریاست قوه قضاییه مورد اشاره قرارگرفته است اینکه وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن متوقف میشو دقبل ازطرح دعوا و یا شکایت و بعد از آن و در طول دفاع مساعی خود را برای سازش بین طرفین به کارگیرند. به دیگرسخن وقتی که یکی از اهداف الزامی شدن حضور وکیل استفاده از تخصص و تجارب آنها و همچنین تقلیل پرونده های مطروحه دردادگستری است ، کمافی السابق وکلاء باید نسبت به وجود آوردن امکان سازش بین طرفین مساعی خود را به کارگیرند که مسلّما آثار ارزشمندی را در پی خواهد داشت .
۵- مطلب دیگر در این آیین نامه این است که کانون وکلاء دادگستری و مشاوران حقوقی مکلف به تامین وکیل معاضدتی[۱۴] برای اشخاص بی بضاعت یاکسانی میباشدکه قادربه تادیه حق الوکاله درموقع انتخاب وکیل نیستند. دراین ارتباط لازم به ذکراست ، معاضدت قضایی کانون های وکلاء دادگستری همیشه فعال و مرجع و موردتوسل افرادی که قادربه گرفتن وکیل نیستند بوده و اکنون نیز مسلّما کانون های وکلاء دادگستری آمادگی خود را جهت ارایه خدمات حقوقی درصورت عدم توانایی مالی یاعدم امکان موقت پرداخت حق الوکاله برای افراد و تامین وکیل معاضدتی اعلام میدارد. توضیح این که تشخیص بی بضاعت بودن یاعدم توانایی اشخاص درپرداخت حق الوکاله بادادگاه رسیدگی کننده به دعوا است . وخلاصه این که برای محدودنمودن تا قاعده الزامی شدن حضوروکیل و یا تامین وکیل برای کسانی که مشکل تأدیه حق الوکاله دارنداستثناهای در نظرگرفته شده است مانند :
۱- استفاده از وکیل تسخیری[۱۵] ومعاضدتی .
۲- استفاده از صنعت بیمه که بحث آن درماده ۱۱۳ آیین نامه با انشایی خلاف عرف نگارش حقوقی آمده است .
۳- ارجاع وهدایت اصحاب دعوا برای توافق به رسیدگی درشورای حل اختلاف وجهت سازش .
۴- استفاده ازکارشناس حقوقی به عنوان وکیل دردستگاه های دولتی و وزارت خانه ها .
۵- استفاده ازمتخصصین علم حقوق که وکیل دادگستری نیستندولی قادر به اقامه دعوا و دفاع ازدعوا میباشند.[۱۶]
▪منافع و مزیت های متعدد ناشی از استفاده از وکیل در دعاوی
استفاده از وکیل در دعاوی می تواند منافع و مزیتهای فراوانی را هم در جهت دفاع از حقوق افراد بی گناه و هم توسعه علمی و عملی دادرسی قضایی به سمت کشف حقیقت به همراه داشته باشد. از مهمترین این امتیازها می توان به جلوگیری از انحراف دادرسی[۱۷] و مساعدت در هدایت علمی و عملی قاضی اشاره نمود.
بی گمان در جریان یک دادرسی، احتمال لغزش و خطا و اشتباه، از طرف قضات، اصحاب دعوا و . . . وجود دارد. از این رو، حضور وکیلی کاردان، متعهد و قانونمند در روند دادرسی می تواند تضمین مناسبی در جلوگیری از انحراف دادرسی تلقی گردد. ثمره مستقیم و عملی چنین حضوری، پیشگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوا و انحراف قضایی می باشد؛ ضمن آنکه وکلا در مقام دفاع، یکی از محورهای تعیین کننده و مؤثر تلقی می شوند. وکیل در مقام دفاع از موکل و موضوع وکالت، با مطالعه همه جانبه قوانین و رویه ها سعی می کند از آخرین داده های قضایی استفاده کند و قاضی در مقام تقابل و تعامل، به نوبه خود کوشش می نماید تا با افزایش اطلاعات، استنتاج قضایی خود را ارتقا بخشد. لذا بی علت نیست که وکلا و قضات را دو بال فرشته عدالت نامیده اند. بنابراین در بسیاری موارد، ضرورت ایجاب می کند که وکیل مدافع در تعاملی مستقیم با قاضی، به هدایت علمی و عملی یکدیگر پرداخته و دانسته های خود را در اختیار همدیگر قرار دهند.[۱۸]
▪لزوم حضور وکیل برای کمک به تفهیم اتهام
در مقررات آیین دادرسی کیفری ما گاهی الفاظی به کار رفته است که ما استنباط های مختلفی از آن می‌کنیم. در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۹] از نوع و علل اتهام صحبت می‌شود، اما در ماده ۱۲۹ از موضوع و دلایل اتهام سخن به میان می‌آید. دلایل جمع دلالت است، نه دلیل و برخی تصور کردند که منظور از دلایل، ادله است و این سوال پیش می‌آید که آیا در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی باید ادله‌ی اتهام را نیز تفهیم کرد یا نه، که این مساله با توجه به تفکیکی و حفظ و محرمانه بودن تحقیقات از متهم در کشور ما منافات دارد. پس مرجع هیچ نیازی نمی‌بیند که ادله را به متهم منتقل کند.
در دادرسی، متهم حق دارد از ادله‌ی اتهام نیز آگاهی پیدا کند. [۲۰] تفهیم اتهام مرحله‌ی بسیار مهمی تلقی می‌شود، پس از تفهیم اتهام، مظنون تبدیل به متهم و متهم از حالت بدگمانی خارج می‌شود. تفهیم اتهام کلی جایز نیست و باید پایه‌ی مادی اتهام به متهم منتقل شود.
مساله‌ی تفهیم اتهام در جرایم اطفال و نوجوانان[۲۱] نیز مطرح است. عده‌ای تصور می‌کنند از یک طرف اطفال، مبرّا از مسئولیت کیفری هستند،[۲۲] پس نیازی نیست که اتهام را به کسی تفهیم کنیم یا تصور می‌کنند آن‌چه در آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده که نیاز یا مصلحت نیست در مورد طفل رعایت کنیم؛ چون تصور می‌شود طفل مجازات نمی‌شود؛
در حالی که ارتباطی بین این دو مفهوم وجود ندارد و تفهیم اتهام احراز مجرمیت است، نه اثبات مسوولیت کیفری و اگر خردسال را مجرم نشناسیم نوبت به مسئولیت کیفری او نمی‌رسد. اسناد حقوق بشر یا پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک عنوان شده است هر کودک باید از اتهامات وارده‌ی خود مطلع باشد تا همه‌ی تضمیناتی که درباره‌ی بزرگسالان وجود دارد، در مورد اطفال نیز وجود داشته باشد. در تحقیقات مقدماتی در جایی که متهم با احضارنامه دعوت می‌شود، در همه‌ی مراحل از صدور احضارنامه، قرار احضار، صدور قرار جعل، آیین دادرسی کیفری ما با ابهامات بسیار مهمی روبه‌روست و باید در اظهارنامه علت احضار ذکر شود. همچنین در مورد موارد جلب، کسی را که جلب کرده‌اند باید علت آن را بداند .[۲۳]
▪نقش وکیل در جلوگیری از اطاله ی دادرسی
همانگونه که می دانید دادرسی در ایران در دو مرحله انجام می شود : یکی در دادسرا و دیگری در محکمه . در صورت دخالت وکیل و استفاده از توانایی ها و معلومات وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب ، نظام قضایی کشورمان می تواند بیشترین استفاده را در توزیع عدالت قضایی در میان اقشار جامعه بنماید .
اطاله دادرسی، یکی از معضلات و چالشهای بزرگی است که دستگاه قضایی ما با آن مواجه است . در اینجا سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که آیا وکیل دادگستری می تواند در جلوگیری از اطاله دادرسی به دستگاه قضایی کمک کند؟ مشکلات قانونی و اجرایی سیستم اداری، چالشهای قانونگذاری و مهمتر از همه عدم آگاهی و وقوف اصحاب به حقوق و امتیازهای خود، عواملی مهم در جهت اطاله دادرسی می باشد.
وکیل دادگستری با آگاهی به قوانین موجود از یک طرف و شناخت کافی نسبت به نقاط ضعف، نقایص، کمبودها، ابهامها و اشکالهایی که در سیستم اداری - قضایی وجود دارد، تلاش خود را به سمت هدایت جریان دادرسی، آگاه نمودن قاضی و موکل از قوانین موضوعه، طرح دعوی و اعتراض در مهلتهای مقرر قانونی و نظیر آن، معطوف می دارد. لذا از این طریق علاوه بر کمک به دستگاه قضایی، در جلوگیری از اطاله دادرسی، از تحمیل هزینه های مالی و انسانی فراوان بر دستگاه قضا و سرگردانی و بلاتکلیفی موکلان، ممانعت می کند.[۲۴]
▪اقرار ناشی از فشار و نقش وکیل در جلوگیری از وقوع آن
بعضی از متهمان هنگامی که در دادگاههای کیفری به دفاع از خود می پردازند ادعا می کنند اعترافهایشان در اداره آگاهی و دادسرای جنایی، ناشی از فشار بوده است.
عدم حضور وکیل مدافع در تمام مراحل بازجویی و دادرسی موجب شده تا تعدادی از متهمان به هنگام دفاع از خود مقابل قاضی مدعی شوند که زیر فشار و اعمال شکنجه و زور اعتراف کرده اند، در حالی که بی گناه هستند. آنچه مسلم است، به صراحت قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، اخذ اقرار از طریق اعمال شکنجه و فشار ممنوع است و مرتکب در صورت اثبات جرمش که نیاز به دلیل و شهود نیز می باشد، به مجازات زندان و انفصال از خدمت محکوم می گردد.
●فصل سوم
▪رعایت اصل تساوی سلاح ها
▪رعایت تساوی سلاح ها
سرّی بودن تحقیقات مقدماتی تخلف از مقررات تساوی سلاح ها و نقض حقوق متهم می باشد این در حالی است که قوانین سایر کشورها به جهت رعایت تساوی سلاح ها حرکت کرده و روز به روز از جنبه ی سرّی بودن آن به نحوی که حقوق دفاعی متهم را تضمین نماید ، کاسته اند . [۲۵]
دادستان‌ها و دادسراها در عرض ۲۰۰ سال متحول شدند، ما با دادرسی منصفانه فاصله‌ی زیادی داریم و با احیای دادسرا، مقدمات دادرسی عادلانه فراهم شده است. آن‌چه که در حقیقت به عنوان یکی از ضوابط دادرسی منصفانه از سوی کمیسیون و دیوان شناخته شده است، بحث تساوی سلاح‌هاست.
قاعده‌ی تساوی سلاح‌ها یکی از ارکان اساسی دادرسی منصفانه است و اهمیت این مفهوم از آن جهت است که حقوق متهم و نیز رسیدگی ضربتی را در بر می‌گیرد. اصل تساوی سلاح‌ها تعادلی را بین مقام تعدی و متهم ایجاد می‌کند.
انصاف اقتضا می‌کند طرفین دعوا بتوانند از خود در امور مختلف در شرایطی برابر دفاع کنند و همچنین تساوی سلاح‌ها ایجاب می‌کند که متهم نسبت به دادستان در شرایط نامساعدتری قرار نگیرد.
تساوی سلاح‌ها ایجاب می‌کند که متهم و دادستان در یک مقطع باشند و متهم بتواند از حقوق دفاعی خود بهره‌مند باشد. [۲۶]▪وجود ابهامات قانونی در پروسه دفاع از حقوق متهم در خلال دادرسی
معضل دیگری که در پروسه دفاع از حقوق متهم در خلال دادرسی به چشم می خورد، وجود ابهامهای قانونی است که می بایستی با برشمردن این ابهامها، نتایج این مهم را ارزیابی کرد.[۲۷]
این امر موجب می شود که تفسیرها و برداشتهای معارض و متفاوتی از قوانین به عمل آید که نتیجه مستقیم آن تضییع حقوق متهم در بهره مندی از خدمات و معاضدت حقوقی وکیل مدافع است.
از جمله مواد قانونی ابهام انگیز، می توان به ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن اشاره داشت که هر چند بر استفاده از وکیل تأکید شده، ولی عدم مداخله در امر تحقیقات تا ختم آن، ابهام فراوانی را نزد حقوقدانان باعث شده است.
از ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی و کیفری سخن گفتید ضمن برشمردن ابهامهای این ماده، بفرمایید شرایط حصول حضور وکیل در مرحله تحقیقات به اجازه دادگاه یا قاضی تحقیق
در خصوص ابهامهای مربوط به قانون آیین کیفری مرتبط با ماده ۱۲۸، باید گفت که در صدر ماده بر حضور وکیل مورد تأکید قرار گرفته اما در تبصره ماده مذکور سه مورد استثنا شده که یکی مربوط به جنبه محرمانه و دیگری جرایم علیه امنیت ملی و سومی، موجب فساد شدن است که در این موارد، وکیل باید با اجازه دادگاه یا قاضی تحقیق در مرحله تحقیقات حاضر و از موکل خود دفاع کند. به نظر می رسد به این تبصره از جهات مختلف ایراد قانونی وارد است؛ اول آنکه چه مواردی جنبه محرمانه دارد و یا اینکه در چه اموری اگر وکیل دخالت کرد موجب فساد می شود، مشخص و معلوم نیست. اصولاً این امور در اختیار مقنن است و او باید تعیین کند در چه مواردی بیم فساد می رود و یا موضوع جنبه محرمانه دارد. واگذاشتن این امور به تشخیص قاضی تحقیق، باعث اعمال نظرهای مختلفی می شود. همچنین در مورد جرایم علیه امنیت ملی، فراموش نکنیم که براساس صراحت مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۳ آیین دادرسی کیفری و مواد ۴۹۸ الی ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی[۲۸] مواردی یافت می شود که مجازات آن اعدام یا قصاص است. اصولاً برای این موارد طبق تبصره یک ماده ۱۸۶، حضور وکیل تسخیری الزامی است. اینکه در مراحلی توجیه می شود که این ممنوعیتها برای تحقیقات مقدماتی است و برای مرجع دادرسی و دادگاه نیست باید گفت؛ اتفاقاً متهم در ابتدای دستگیری نیاز به خدمات وکالتی دارد و اگر پایه و چارچوب دفاعی وی به درستی نهاده نشود، احتمال اعمال مجازاتهای سخت و گاه غیرعادلانه، وجود دارد.[۲۹]
اشکال دیگری که بر ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ک وارد است، در صدر این ماده از طرفی به متهم اجازه داده شده در جریان تحقیقات مقدماتی از حضور و معاضدت وکیل مدافع بهره مند گردد. لکن معلوم نیست قانونگذار در مقام بیان حق همراهی متهم توسط وکیل یا وکلای اوست یا اینکه لزوماً به عدد "یک" نظر داشته است. چنانچه قانونگذار در مقام بیان حق متهم مبنی بر داشتن وکیل یا وکلا باشد، با ظاهر ماده در تعارض است زیرا در این ماده به عدد یک ذکر شده و این حق محدود به داشتن یک وکیل است و چنانچه منظور قانونگذار این بوده که متهم فقط یک وکیل انتخاب کند، در آن صورت، این ماده با ماده۱۸۵ همین قانون در تعارض است زیرا ماده ۱۸۵ اعلام داشته متهم می تواند به تعداد مورد لزوم وکیل داشته باشد. با جمع این دو ماده، به نظر می رسد متهم حق انتخاب بیش از یک وکیل را نیز دارد، اما علی الظاهر در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها یک نفر از وکلای او حق همراهی و حضور دارند که البته این تفسیر نیز با روح قانونگذاری و موازین حقوقی، تناسب و سازگاری چندانی ندارد.
جالب اینجاست که در قوانین دادرسی برخی از کشورها پیش بینی شده است که متهم می تواند تا زمان اخذ وکیل و مشورت با وی، از ارایه هر گونه پاسخی امتناع کند، اما نه تنها چنین تضمینی در ماده فوق پیش بینی نشده، بلکه حق متهم تنها به داشتن یک وکیل محدود شده است. ماده ۱۲۹ تنها اشاره دارد که اگر متهم از دادن پاسخ امتناع کرد (به هر دلیلی) امتناع او در صورتجلسه قید می شود و مجبور به پاسخ دادن نمی شود که در این مورد نیز به نظر می رسد پیش بینی چنین محدودیتی در خصوص حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی، بیش از هر چیز دلالت بر تبعیت و تأثیرپذیری نظام دادرسی ایران از سیستم تفتیشی[۳۰] که ناظر بر مکتوم ماندن و محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی است، دارد؛ هر چند این امر نیز تا حدود زیادی با حقوق و آزادیهای فردی و تضمینات دفاعی متهم در تعارض می باشد و فلسفه آن به درستی مشخص نشده است.
نکته دیگری که در خصوص ماده ۱۲۸ قابل بیان است آنکه در قسمت دوم ماده مرقوم، آمده است که "وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم و اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید، اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود". در این خصوص، چند نکته قابل تأمل است: اولاً؛ به نظر می رسد قسمت دوم ماده ۱۲۸ با صدر ماده مزبور در تعارض است، زیرا از طرفی مطابق صدر ماده به متهم حق استفاده از خدمات وکیل مدافع صراحتاً واگذار شده و از طرفی در بخش دوم، حضور وکیل مدافع را صرفاً در صورتی مجاز شمرده که وکیل مورد نظر هیچ گونه مداخله ای در امر تحقیقات ننماید.[۳۱]
▪چرایی عدم الزامی بودن وکیل در برخی از جرائم منافی عفت
در برخی از جرایم منافی عفت، حضور وکیل الزامی نیست و می بایستی این موضوع را مورد بررسی قرار داد .یکی دیگر از اشکالهای وارده در زمینه حضور وکیل، تبصره یک ماده ۱۸۶ است. در جریان منافی عفت،[۳۲] اگر متهم از حضور یا معرفی وکیل مدافع امتناع کند، حضور وکیل الزامی نیست.
این در حالی است که در برخی جرایم مربوط به منافی عفت، مجازاتهای سنگین و حتی اعدام وجود دارد و می دانیم ممکن است متهم در زمان دستگیری به دلیل شرم و خجالت و یا حتی قبول یک سری اتهامها برای استفاده از انعطاف و رأفت قاضی، از این حق مسلم و حیاتی خود (داشتن وکیل) صرف نظر کند. در حالی که واضح و روشن است که حضور وکیل مدافع به نفع او، جامعه، نظام قضایی و عدالت کیفری است.[۳۳]
▪آثار سوء عدم رعایت حق بر وکیل یا مشاور حقوقی در تحقیقات مقدماتی
در میان اسناد مختلف بین المللی، در وجه عدم رعایت حق مورد بحث به آثار متعددی اشاره شده که تامل در آنها ضروری است. اشاراتی از قبیل اینکه هر نظام حقوقی که متهم بازداشتی را از دسترسی در خلال بازداشت و تحقیقات مقدماتی منع کند به طور جدی به حقوق دفاعی متهم صدمه زده است. یا نقض تصمیم گیری متهم در مورد حق بر سکوت است یا عدم دسترسی فوری و منظم متهم بازداشتی به وکیل، تضمین مهم عدم اعمال شکنجه و سوءرفتار با متهم و اخذ اقرارهای اجباری و سایر سوءرفتارها را منتفی می سازد و عبارات مشابه دیگر هر یک درس ها و دغدغه هایی را فراروی جوامع مختلف قرار می دهند که در جهت تامین دادرسی عادلانه بدان توجه نمایند. نکته دیگری که در حیطه آثار عدم رعایت حق مزبور اشاره به آن ضروری است اینکه امروزه در موازین بین المللی ضرورت جبران و غرامت دهی در مقابل نقض حقوق بشر به عنوان یکی از حقوق قطعی، قواعد مدون مشخصی دارد که قربانیان نقض حقوق بشر می توانند بدان استناد نمایند به علاوه در بعد ناقضین حقوق بشر، امروزه شناسایی مسئولیت کیفری آنها و ساز و کارهای رسیدگی فراملی به تخلفاتشان به طور جدی در حال رشد است که بدیهی است نباید از آن غافل شد خصوصاً اگر به طور سیستماتیک و فراگیر در سطوح ملی حق یا حقوق خاصی نقض شود و نکته آخر اینکه امروزه در محدوده عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر اثر عدم رعایت حق مورد بحث و احراز تخلف یک دولت از ماده ۶ پیمان نامه اروپایی حقوق بشر جدای از تاثیرگذاری جدی بر آرای صادره در سطوح ملی موجب تشخیص تعیین میزان مسئولیت حقوقی دولت متخلف برای جبران خسارت وارده به قربانی نقض حقوق بشر می شود که این روند کنترلی اصلاحی نیز شایسته تامل و بهره برداری جدی است.[۳۴]
●فصل چهارم
▪ضرورت های شغلی وکیل مدافع و مصائب ِ عدالت و وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب

▪معضلِ غیرتخصصی بودن حرفه وکالت در ایران
غیر تخصصی بودن حرفه وکالت در ایران یکی دیگر از مشکلاتی است که آثار منفی آن هم بر دستگاه قضا و هم بر اصحاب دعوی کاملاً مشهود است. ابتدا می بایستی بررسی کرد که علل آن به چه برمی گردد؟ و با استفاده از دکترین حقوقی می بایستی بررسی کرد که چه راهکارهائی برای این موضوع می توان ارائه کرد. متأسفانه عوامل مختلفی از جمله کم رونقی بازار کار، رقابتهای شغلی، ابا نداشتن از قبول امور غیر تخصصی و میل به تنوع طلبی و زیاده خواهی در برخی وکلا باعث می گردد که وکلای دادگستری از پذیرش هیچ کاری امتناع نورزند. بنابراین، برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمان از یک طرف و سلامت جریان دادرسی از طرف دیگر، بهتر است خدمات وکالتی به سمت تخصصی شدن و تفکیک وظایف بر اساس میزان کارآیی، مهارت و تجربیات حرفه ای و تخصصی آکادمیک، سوق داده شود.[۳۵]
▪عدم نهادینه شدن بهره گیری از خدمات وکیل مدافع در ایران
به نظر می رسد در کشور ما استفاده و بهره گیری از خدمات وکیل مدافع آن گونه که باید نهادینه نشده است که می بایستی ابتدا علل آن را برشمرد و بررسی کرد که برای رفع این چالش چه اقدامهایی باید انجام گیرد.
متأسفانه فرهنگ استفاده از وکیل در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها هنوز نهادینه نشده است. عواملی از قبیل وجود تبلیغات منفی در مورد وکلا، نبود آگاهی یا ناآشنایی مردم به حقوق خود، رواج پدیده میانجیگری یا کدخدامنشی، بالا بودن نرخ حق الوکاله و وجود آداب و رسوم و باورهای خاص باعث می شود مردم کمتر برای حل مشکلات حقوقی خود به سراغ وکیل بروند. بر این اساس، ترویج فرهنگ استفاده از وکیل و تبیین محاسن و مزایای بهره مندی از آن، می تواند گامی مهم در جهت مرتفع ساختن چالش موجود تلقی گردد.
▪چالش ها و معضلات ارائه خدمات وکالتی در عمل
ارایه خدمات وکالتی در عمل با چالشها و معضلات پیچیده ای مواجه است که توجه نکردن به آنها آثار سوء و زیانباری را بر پیکره عدالت و دستگاه قضا و طبعاً امنیت اجتماع و عدالت قضایی بر جای خواهد گذاشت که خلأ قانونی یکی از این چالشهاست.
واقعیت دفاع، از وجود خلأهای قانونی در زمینه حضور وکیل مدافع در فرآیند دادرسی حکایت دارد. با بررسی قوانین موجود چنین مستفاد می گردد که قانونگذار اشاره چندانی به جزییات حق بهره مندی از معاضدت وکیل در مراحل مختلف دادرسی نکرده است. طبعاً ساده انگاری و به سکوت برگزار نمودن چنین اصول و حقوق مهم دفاعی، گامی مهم در جهت پسرفت عدالت قضایی خواهد بود.
متاسفانه ملاحظه می‌شود این بند دوباره به همان تبصره ماده ۱۲۸بازگشته و همانند قیود آن ماده را برای حضور وکیل مطرح کرده است. با این تفاوت که آنجا، این قید فقط در مرحله تحقیق بود و در مراحل دیگر [رسیدگی دردادگاه و اجرای حکم]، حضور وکیل تضمین شده بود،اما در قانون جدید ظاهرا استثنای مربوطه جهت عدم حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی به تمامی مراحل دادرسی تسرّی داده و از سوی دیگر جرائم علیه امنیت کشور را از استثنائات مصرح در ق.آ.د.ک خارج نموده است!به عبارت بهتر شاید قاضی در حین رسیدگی در دادگاه [و پس از مراحل مقدماتی] به علت محرمانه دانستن موضوع و یا تشخیص وجود فساد به علت حضور اشخاصی به غیر از متهم در جلسه دادگاه- مانند وکیل- مانع حضور وکیل دردادگاه و یا حتی در زمان اجرای حکم شود! ابلاغ حقوق متهم توسط ضابطان قضایی به او هنگام دستگیری ازجمله حق داشتن وکیل به نظرمی‌رسد با استناد به اسناد و اصول مذکور در قسمت قبل،چه درسطح بین‌المللی و چه در سطح منطقه ای دستگیری متهم نیز یکی از اعمالی است که- در صورت لزوم- درجریان دادرسی انجام می‌شود و به عبارت دیگر دادرسی از زمان شکایت مدعی خصوصی و یا تعقیب دادستان آغاز گشته و مرحله پیگرد و دستگیری به طریق اولی یکی از مراحل داخل در جریان دادرسی می‌باشد. بنابراین حقوق دفاعی متهم در این زمان نیز باید محفوظ دانسته شود. بر این اساس حق ابلاغ حقوقش به او از جمله حق داشتن وکیل درکنار اصولی دیگر همچون ابلاغ حق سکوت به او، حق تفهیم اتهام به او، حق تذکر به اظهارات توسط ضابطان به او، ضروری به نظر می‌رسد.در قوانین بین‌المللی مواردی در این رابطه دیده می‌شود:از جمله بند۱ اصل هفدهم از « مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس» ،که البته با قید «پس از دستگیری» این حق متهم را به رسمیت می‌شناسد. ماده مقرر می‌دارد « فرد بازداشتی می‌بایست توسط مراجع ذیصلاح از حق داشتن وکیل بی‌درنگ پس از دستگیری مطلع و تسهیلات منطقی برای وی جهت اعمال این حق فراهم شود.
تبصره ماده۱۲۸ بیانگر عدم شناسایی حقّ متهم در همراه داشتن وکیل در موارد مذکور می باشد . یعنی زمانی که قاضی آن را تشخیص دهد ، ویژگی غیرترافعی بودن تحقیقات مقدماتی را شناسایی کرده است اما در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی با اصلاحاتی که هرچند مدت و تحت فشار دادگاه اروپایی حقوق بشر انجام می شود ، قانونگذاران آن کشورها به سمت ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی پیش می روند . از این اصلاحات در فرانسه می توان به اصلاحات چهارم ژانویه سال۱۹۹۳ و نیز ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ اشاره کرد . به موجب ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه اصلاحی ۴ ژانویه ۱۹۹۳ : « متهم یا شاکی خصوصی را جز در مواردی که به صراحت از آن صرف نظر نمایند ، فقط در حضور وکلای آنها یا پس از دعوت وکلاء طبق ضوابط قانونی می توان مورد تحقیق یا مواجهه قرار داد ».[۳۶]
اما درقوانین ایران متاسفانه قانون و یا ماده صریحی در این باب مشاهده نگشته و تنها می‌توان به ماده ۴۴ آئین نامه اجرایی سازمان زندانها اشاره نمودکه در بند۳ آن اشاره به تهیه کتابچه‌هایی توسط دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان، در زندان‌ها شده است که درآن حقوق و تکالیف قانونی محکومان و متهمان تذکر داده شده و تفهیم ماهانه این حقوق و تکالیف مانند حق داشتن وکیل به افراد تازه وارد صورت می‌پذیرد که البته قابل ذکر است این ماده به هیچ عنوان لازم و کافی در راستای ابلاغ حقوق متهم در زمان دستگیری و بازداشت نبوده و تنها به ابلاغ حقوق او در زندان آنهم به صورت مکتوب اشاره می‌نماید که چنانچه محکوم علیه از سواد خواندن هم برخوردار نباشد، استفاده از این موقعیت نیز از او دریغ خواهد شد .[۳۷]
▪ضرورت تأمین امنیت شغلی و حرفه ای در جریان دادرسی عادلانه
معضل دیگری که می تواند گریبانگیر جامعه وکلا و حتی قضات دادگستری باشد، بحث تأمین امنیت شغلی است. البته رویکرد ما در این خصوص بیشتر جنبه دفاعی قضیه را در برمی گیرد و آن مربوط به زمانی است که وکیل دعاوی در جلسه دادرسی حضور یافته و در صدد دفاع از حقوق موکل خود برمی آید. در چنین وضعیتی، وکیل نباید نوعی احساس نگرانی و اضطراب در مورد موقعیت شغلی و حرفه ای خود داشته و آن را در معرض تهدید و مخاطره ببیند. تصور اینکه مقام قضا ممکن است هر لحظه فرصت و مجال دفاع مناسب را از او بگیرد، وی را در چنان وضعیت متزلزلی قرار می دهد که امکان دفاع عادی و توأم با آرامش به شدت از او سلب می شود. وکیل باید قطع نظر از نحوه دفاع، نوع دعوی، هویت و شخصیت اصحاب دعوی و نوع اتهامها، احساس امنیت کرده و نگران اعتراض و تعقیب و مجازات بعدی چنین اقدامهایی نباشد. طبیعتاً با توجه به تساوی شأن و موقعیت دفاع در کنار قضا، تضمین امنیت دفاع ضروری خواهد بود. فراموش نکنیم، امنیت حق دفاع یکی از ساز و کارهای تحقق عدالت کشور است و چنین تضمینی ایجاب می کند که قانون موجب بی مهری، تبعیض و یا نقض و اعمال غرض قرار نگیرد. در غیر این صورت، ممکن است هیچ کسی در امان نباشد. عدالت پروری و قانون گرایی شاید امری هزینه بر باشد، ولی قطعاً از ورود خسارتهای بیشتر جلوگیری می کند.

▪موانع در اِعمال حق دفاع و تعارض دفاع با قضا
هنگام دفاع مناسب و شایسته از موکلان خود با چالشی به نام "موانع در اعمال حق دفاع و تعارض دفاع با قضا" مواجه می شوند. بنابراین این ضرورت وجود دارد که بررسی شود که این امر ناشی از چیست؟
طبیعتاً این امر ناشی از عوامل مختلفی از جمله خلأ و ابهامهای قانونی، وجود قوانین ضد دفاع، نبود آموزش کافی کادر قضایی و نبود تعامل قضا با دفاع و ناآشنایی وکیل با فلسفه و رسالت حرفه ای خود و نداشتن آموزش کافی و تخصصی وکلا و ... می باشد. این در حالی است که در جهان امروز دادرسی عادلانه و منصفانه بدون حضور وکیل نه امکان دارد و نه پذیرفتنی است زیرا دادرسی منصفانه، در واقع یک مفهوم ذهنی است که با پیش بینی تضمینها و حقوق دفاعی کافی برای متهمان، جنبه عینی می یابد.
▪برخورد نامطلوب مقام قضایی با وکیل
یکی از نکات مذموم و ناپسندی که متأسفانه وکلای مدافع ما با آن مواجه هستند ، برخورد نامناسب مقام قضایی با وکلا در مرحله ی تحقیق است که موجب عدم پذیرش وکالت در این مرحله از سوی ایشان شده است .
با نگاهی اجمالی به تاریخ دفاع و تاریخچه حضور افرادی به عنوان مدافع اشخاص در محاکم در طول تاریخ بشری و اصولاً تبیین و تشکیل نهاد وکالت و وکیل در دستگاه قضا مشهود می گردد که مقوله ای به نام وکیل مدافع و امری به نام دفاع از اشخاص سابقه ای طولانی داشته است. در زمان روم باستان تبلور دفاع مشهود است، اشخاصی همچون ایزه، دومستن، سیسرون و یا روبسپیر از نام آوران این عرصه بوده اند و شرح مدافعات و سخنوریهای آنها در تاریخ ثبت و ضبط است تا اینکه در امپراتوری گال ها «فرانسه قدیم» اشخاصی به نام «بارو» وکیل مدافع، شهرت یافتند و نهادی و شغلی رسمی یافتند حال پس از گذشت قرنها و سپری فرازها و نشیب های فراوان و جورهای بیشماری که بر این اشخاص و این حرفه گذشته است، با نهادی تحت عنوان کانون وکلای دادگستری مواجهیم و قوانینی که به امر وکالت و حضور وکیل اختصاص داده شده اند.
حال چگونه است که در مرحله تحقیقات که پایه و بن و اساس یک پرونده و یک دعوی را تشکیل می دهد و همان دستمایه صدور رأی بدوی خواهد بود و حتی در هنگام تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی نیز در ابرام رأی اصداری محققاً مؤثر خواهد بود. و چنین است که اینگونه حقوق اشخاص به واسطه عدم امکان ابرازنظر در جهت سیر و دیدگاه امر تحقیق به واسطه خاموشی وکیل حذف می گردد و اشخاص را از والاترین مظهر عدل و عدالتخواهی که همانا دفاع مؤثر از خود می باشد نفی می نماید و گونه ای با وکلای محترم برخورد می نماید که افرادی مضر برای امر تحقیق خواهند بود و تافته جدا بافته اند. مگر نه آن است که وکیل مددگر قاضی است و چه بسیار محاکم تشکیل شدند که بدون نظرات ابرازی وکلای مدافع به حقیقت دست نیازیده اند و چه بسیار اشخاصی بوده اند که با مدد از ذهن پرتراوش و کاوشگر وکیل خود از بند تهمت و از دار غیر حق رهیده اند، حال چگونه است که در مرحله ای اینچنین سرنوشت ساز و مهم برای طرفین دعوی و هم پرونده تحت بررسی اینگونه محرومیتی مشمول حال وکلا گردیده و آن هم مبسوط گذاشته اند، به گونه ای که هر یک با سلیقه ای خاص با این ماده مواجه شده و آن را اعمال می نمایند. و چه بسیار جلسات تحقیقی که به وجهه و مقام وکلا اجحاف شده است و آنها را در هاله ای از دود و ابهام در پرونده قرار داده اند و آنان را به گونه ای مورد سوء ظن قرار داده اند و از انعقاد کلامی که در امر تحقیق می توانسته مددگر افشای حقایق گردد محرومشان ساخته اند. هر آنچه در فوق گذشت نشانه ای از عدم توجه به این ماده و مضرات و معایبی است که تولید می نماید. با توجه به حسن ظن اخیر مراجع قانونگذاری و مقامات بلندپایه قضایی بر لزوم حضور وکلا در محاکم و استمداد از آنها در دعوی، امید است تا با اصلاح این ماده بر روند روبه رشد و مثبت خود نسبت به وکلا و بهبود وضع رسیدگی محاکم بیفزاید.[۳۸]
حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی مهم‌ترین چالش کانون وکلا پس از دو مساله‌ی وجود سازمان موازی و احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره است.
اخلاق حرفه‌ای دو قانون طلایی دارد، اول اینکه هیچ متهمی نیست که قابل دفاع نباشد و دوم وکیل نباید دستی را که برای استمداد از طرف کسی به طرف او دراز شده، رد کند، مگر اینکه مطمئن باشد از طریق وکیل دیگری از این فرد بهتر دفاع خواهد شد.
اگر این دو قاعده را در شرایط مقتضیات موجود در کشور و موضوع همایش تطبیق دهیم، چند فرع را می‌توان استخراج کرد. اول اینکه نوع وکالت نباید وکیل را از پذیرش وکالت باز دارد، خواه از این طریق برای او مشکلات اجتماعی و حیثیتی ایجاد شود یا از طرف دعوا برای او مشکلی ایجاد شود. اگر وکیلی به دلیل نوع اتهام از وکالت خودداری کند باید گفت که برخلاف اصول حرفه‌ای عمل کرده است.
همچنین ترس از برخورد نامطلوب مقام قضایی نباید باعث عدم پذیرش وکالت در مرحله‌ی تحقیق شود. وقتی مقام قضایی علاقمند است وکیل حاضر نشود، شاید اشکالی وجود دارد، پس وکیل باید پافشاری کند.
مساله‌ی دیگر کج‌خلقی و برخورد نامطلوب شخص موکل و سوالات بی‌ربط اوست که این مساله نباید وکیل را از ادامه‌ی کار منصرف کند. مگر این که موکل علنا وکیل را عزل کند یا آنکه می‌گوید وکیل را در موضع خلاف شأن وکالت قرار دهد که در این صورت وکیل باید استعفا کند.
بیم از طرف شکایت نباید مانع حضور وکیل شود. همچنین وکیل وقتی با خویشان طرف مواجه می‌شود که با توجه به اوضاع فرهنگی مردم ما ممکن است گاهی رفتارهای بی‌ادبانه یا تعرض‌آمیز صورت گیرد و اگر وکیل از این برخوردها وحشت دارد، نباید دنبال این کار بیاید. هم‌چنین صعوبت کار نباید سبب دلسردی وکیل از دخالت در مرحله‌ی تحقیق شود. اگر چه وکالت حرفه‌ای مانند مشاغل دیگر است اما نوعی بار پهلوانی و مبارزه‌جویی در آن است و به همان نسبت که در کشور بخش حقوق بشر کمتر مورد توجه باشد، حالت خاص حرفه‌ی وکالت حساس‌تر خواهد شد. [۳۹]

▪لزوم حفظ شأن وکیل در مرحله ی مقدماتی دادسرا
عبارت «وکیل هم شأن قاضی است » را وکلای محترم دادگستری از تاریخ آغاز وکالت در کشور شنیده و بارها در مجامع مختلف مطرح نموده اند. شاید برخی از قضات شریف دادگستری و به ویژه دست اندکاران امر قضا هم در تئوری و هم در عمل اعتقادی به این امر نداشته و ندارند. کما اینکه متأسفانه برخی از قضات دادگستری به ویژه شاغلین جدید قوه قضائیه با طرز رفتار و برخورد خویش با وکلا در پرونده های متعدد کیفری یا حقوقی عدم اعتقاد خود به عبارت مذکور را بروز داده و می دهند . وکلای دادگستری نیز با تحمل و تأمل چنین رفتارهایی را به حساب برخورد شخص قاضی گذاشته و آن را به عنوان « یک سیره عملی مقبول قوه قضائیه » نمی نگرند و به عبارت دیگر با چنین تصوری لااقل خود را قانع و راضی نگه می دارند .
خوشبختانه پس از انقلاب اسلامی مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۷۰ ماده واحده ای را در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی به تصویب رسانده که تبصره ۳ ماده واحده مذکور صراحتاَ اعلام می دارد: « وکیل در موضع دعوی از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد . » همانطور که ملاحظه می شود شعار یا ضرب المثل «وکیل هم شأن قاضی است » با مصوبه مذکور جنبه قانونی پیدا کرده و به نظر می رسد که منظور از « تأمینات شاغلین شغل قضا » همان مصونیت است که قاضی در صورت ارتکاب جرم از آن برخوردار است و بدون سلب صلاحیّت نمی توان قاضی را تحت تعقیب قرار داد[۴۰] این نوع مصونیت را یکی از حقوقدانان به مصونیت تشریفاتی تعبیر نموده است . با وجود چنین صراحتی در قانون ، جای این سؤال برای اکثریت وکلای دادگستری مطرح است که چگونه شأن و منزلت وکیل آنچنان که باید رعایت نمی گردد و انتظارشان این است که اگر مصونیت وکیل همانند و هم سنگ مصونیت قاضی نمی باشد ، لااقل در رفتار و کردار ، شأن و احترام وکیل بویژه از سوی سوی قضات دادگستری مورد ملاحظه قرار گیرد . با وجود مستندات قانونی فوق الذکر که همگان بویژه جامعه وکلا انتظار نداشتند که در بعد تقنینی ، قانونی یا آیین نامه ای تصویب شود که برخلاف مستندات مذکور ، شأن وکیل را در حد یک عریضه نویس مقابل ساختمان دادگستری پایین آورد .[۴۱]برای اینکه وکلا بتوانند نقش حرفه ای خود را در دفاع موثر از موکلشان ایفا نمایند موازین بین المللی ضرورت حمایت از آنها و مراقبت از اینکه تعرض یا بی احترامی به آنها صورت نگیرد را مورد تاکید قرار داده اند. استانداردهای بین المللی حکومت ها را موظف کرده اند که تضمین کنند وکلا بدون هر گونه تحقیر، اذیت و آزار، مداخله یا فشار می توانند وظایف حرفه ای خود را عملی سازند. برخی از قواعد مزبور در تبیین حق بر تماس های محرمانه وکیل و موکل مورد اشاره قرار گرفت. جدای از قواعد یاد شده برخی مستندات بین المللی دیگر نیز روشنگر هستند مثلاً در یک مورد در نیجریه وکیلی به دلیل فشارهای بیرونی مجبور شده بود حضور موثری در روند دفاع نداشته باشد ولی دادگاه به روند رسیدگی ادامه و حکم اعدام متهم را صادر کرده بود وقتی پرونده در کمیسیون آفریقایی حقوق بشر مطرح شد نهاد مزبور مورد را از جمله مصادیق نقض ماده ۷ بند ۱ و جزء C منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها تشخیص داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وکلا نیز در برخی گزارشات خود اقداماتی که از ناحیه حکومت ها در جهت تعرض یا محدودیت بر وکلا انجام پذیرفته را منعکس کرده و آن را نقض موازین بین المللی دانسته است. [۴۲]
●ضرورت عدم ممانعت بازپرس از دخالتِ وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی
بازپرس نباید به بهانه‌ی تحقیقات مقدماتی، جلوی دخالت وکیل را بگیرد؛ تحقیقات مقدماتی باید در حضور وکیل متهم صورت گیرد، در غیر این صورت این تحقیق از اعتبار ساقط است. دادستان‌ها و دادسراها در عرض ۲۰۰ سال متحول شدند، ما با دادرسی منصفانه فاصله‌ی زیادی داریم و با احیای دادسرا، مقدمات دادرسی عادلانه فراهم شده است. آن‌چه که در حقیقت به عنوان یکی از ضوابط دادرسی منصفانه از سوی کمیسیون و دیوان شناخته شده است، بحث تساوی سلاح‌هاست. قاعده‌ی تساوی سلاح‌ها یکی از ارکان اساسی دادرسی منصفانه است و اهمیت این مفهوم از آن جهت است که حقوق متهم و نیز رسیدگی ضربتی را در بر می‌گیرد. اصل تساوی سلاح‌ها تعادلی را بین مقام تعدی و متهم ایجاد می‌کند. انصاف اقتضا می‌کند طرفین دعوا بتوانند از خود در امور مختلف در شرایطی برابر دفاع کنند و همچنین تساوی سلاح‌ها ایجاب می‌کند که متهم نسبت به دادستان در شرایط نامساعدتری قرار نگیرد. تساوی سلاح‌ها ایجاب می‌کند که متهم و دادستان در یک مقطع باشند و متهم بتواند از حقوق دفاعی خود بهره‌مند باشد. مساله‌ی جلب متهم نکته‌ی دیگری است که باید از دادستان به قاضی منتقل کرد. دادستان باید دلایل خود را به قاضی ارایه دهد و اگر قرار به جلب باشد، قاضی تصمیم نهایی را اتخاذ کند. بازپرس نباید به بهانه‌ی تحقیقات مقدماتی، جلوی دخالت وکیل را بگیرد. امروزه وکیل مدافع نه تنها حق دارد پرونده‌ها را مطالبه کند، بلکه می‌تواند با اجازه‌ی بازپرس، بعضی از رونوشت‌ها را به متهم نشان دهد. تحقیقات مقدماتی باید در حضور وکیل متهم صورت گیرد در غیر این صورت این تحقیق از اعتبار ساقط است. دادرسی منصفانه دارای ضوابطی است که باید این ضوابط رعایت شود، یادآور شد که باید بتوانیم آیین دادرسی اتهامی را به رشته ی تحریر درآورد. [۴۳]
●عدم تعامل مطلوب بین دستگاه قضا و وکلا
بی گمان از اصلی ترین و اساسی ترین چالشهای نظام قضایی ما، نبود تعامل کافی بین دستگاه قضا با متصدیان دفاع می باشد. متأسفانه ذهنیت دستگاه قضا نسبت به امر دفاع تا آنجا که لازم است مثبت نمی باشد و گاهی اوقات برخی مراجع قضایی از حضور عادی وکلای مدافع به شدت جلوگیری به عمل می آورند. شاید احساس تقابلی که در جریان مبارزه شاکی و متهم و تلاش وکیل مدافع طرفین برای اثبات گفته های خود به قاضی رسیدگی کننده دست می دهد، او را بر آن می دارد که با اتخاذ موضعی غیر دوستانه و با این تصور که وکیل متهم در صدد وارونه جلوه دادن حقیقت، اطاله دادرسی یا انحراف آن از جریان طبیعی می باشد، متهم را از داشتن حداقل تضمینات دفاع محروم می سازد. این طرز تفکر و نگرش منفی، در عمل آثار زیانباری را هم بر دستگاه قضا و هم کانون دفاع، وارد ساخته است.
سعید صالح احمدی
________________________________________
[۱] برای توضیح بیشتر ن.ک به روزنامه ایران ، ۱/۱۱/۱۳۸۷ .
[۲] ر.ک به روزنامه قدس ، ۲۰/۱۲/۱۳۸۴.
[۳] روزنامه اعتماد ملی > شماره ۲۲۱ ۱۵/۸/۸۵ > صفحه ۷
[۴] روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۷۸
[۵] روزنامه رسمی شماره ۱۷۴۴۵
[۶] مقاله وکیل مدافع آزاد، یک پای عدالت قضایی است نوشته دکتر علی نجفی توانا در روزنامه قدس شنبه۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۴
[۷] برای مطالعه بیشتر ، ن.ک به روزنامه اعتماد ۸/۳/۱۳۸۷ .
[۸] برای مطالعه بیشتر ، ن.ک به شماره ۳۱۰۸ روزنامه همشهری ۲۵/۲/۱۳۸۲ و روزنامه اعتماد ۸/۶/۱۳۸۵ .
[۹] برای مطالعه بیشتر راجع به وجود تزلزل در اعتبار احکام صادره دادگاه ها ، ن.ک به مقاله دکتر حسین مهرپور در شماره ۲ مجله قضایی و حقوقی دادگستری و همچنین مقاله دکتر رضا نوری در مجله الکترونیکی معاونت دادگستری تهران ، مقاله ش ۶۱۱ ، فروردین ۱۳۷۱ .
[۱۰] مقاله ی عمادالدین باقی در روزنامه شرق شماره۷۷۲ صفحه اول ۸/۳/۸۵ و همچنین روزنامه اعتماد شماره ۱۱۹۹ ، ۸/۶/۸۵ .
[۱۱] نظر ارائه شده از سوی محمد شریف؛ در همایش «وکیل، دفاع و تحقیقات مقدماتی » . منبع : فایل صوتی همایش موجود در نرم افزار حقوقی« وکیل »
[۱۲] ر.ک به مقاله ی محمد مصطفایی در شماره ۵۱۱ روزنامه اعتماد ملی صفحه ۱۴ در ۲۶/۸/۸۶

[۱۳] برای مطالعه بیشتر ، ن.ک به روزنامه شرق ، ۲۰/۳/۱۳۸۵ ، روزنامه همشهری ، شماره ۳۹۴۸ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ و روزنامه همشهری شماره ۳۷۶۹۰ ، ۱۸/۵/۱۳۸۴ .
[۱۴] ن.ک به ماده ۴۴ قانون وکالت .
[۱۵] ن.ک به تبصره ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین برای مطالعه بیشتر ن.ک به روزنامه اعتماد ۲۶/۱۱/۱۳۸۵
[۱۶] ر.ک به مقاله الزامی شدن حضور وکیل دردادگاه ها نوشته محمد علی لواف پور ، نائب رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان ۱۷ خرداد ۱۳۸۶
[۱۷] برای مطالعه بیشتر ن.ک به شماره ۳۴ مجله مصباح و همچنین روزنامه قدس ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ .
[۱۸] همان .
[۱۹] برای مطالعه بیشتر ن.ک به پایان نامه اسداله مسعودی مقام در دانشگاه تربیت مدرس و روزنامه اعتماد ۲۸/۳/۱۳۸۵ .
[۲۰] ر.ک به متن سخنرانی دکتر سیدمحمد هاشمی در همایش « وکیل ، دفاع و تحقیقات مقدماتی » در نرم افزار وکیل .
[۲۱] برای مطالعه بیشار راجع به تفهیم اتهام در جرائم اطفال و نوجوانان ، ن.ک به روزنامه قدس ۲۱/۳/۱۳۸۵ .
[۲۲] ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی
[۲۳] ر.ک به متن سخنرانی دکتر سیدمحمد هاشمی در همایش « وکیل ، دفاع و تحقیقات مقدماتی » در نرم افزار وکیل .
[۲۴] ر.ک به روزنامه کیهان شماره ۱۹۰۹۶ ، ص۲ ، ۷/۳/۱۳۸۷ و ر.ک به روزنامه قدس ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ .
[۲۵] ر.ک به کتاب « دادسرا و تحقیقات مقدماتی » نوشته محمدحسین شاملو احمدی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران صفحه ی۲۲۳
[۲۶] نظر ارائه شده از سوی دکتر محمد آشوری؛ در همایش «وکیل، دفاع و تحقیقات مقدماتی » . منبع : فایل صوتی همایش موجود در نرم افزار حقوقی« وکیل »
[۲۷] برای مطالعه بیشتر ن.ک به روزنامه رسالت شماره ۵۹۷۰ ، ص۵ ، ۲/۷/۱۳۸۵ و روزنامه قدس ۲۰/۱۲/۱۳۸۴
[۲۸] فصل اول از قانون تعزیرات
[۲۹] ر.ک به روزنامه قدس ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ .
[۳۰] برای مطالعه بیشتر راجع به سیستم تفتیشی ، ن.ک به تقریرات درس آیین دادرسی کیفری یک قاضی بحرالعلوم و سعید صالح احمدی شماره های ۱۱،۱۶،۱۷،۱۸،۲۱ .
[۳۱] ر.ک به روزنامه قدس ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ .
[۳۲] ر.ک به شماره ۱۰۸ روزنامه اعتماد ، ص ۶ .
[۳۳] برای مطالعه بیشتر ، ر.ک به فیلم همایش منطقه ای بررسی عدالت کیفری در حقوق داخلی و اسناد بین المللی ( سخنرانی دکتر رضا نوربها ، دکتر اسماعیل عبدالهی ، دکتر حمید دلیر و . . . )در انجمن حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و شماره ۳۷۲۴ روزنامه همشهری و منبع پیشین .
[۳۴] ر.ک به مقاله استانداردهای حق دفاع نوشته محمدحسین ضیایی فر - دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در روزنامه شرق ۸/۳/۱۳۸۵
[۳۵] ر.ک مقاله دکتر علی نجفی توانا در روزنامه قدس شنبه۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۴
[۳۶] ر.ک به جلد۲ آیین دادرسی کیفری نوشته دکتر محمد آشوری صص ۲۶-۲۴
[۳۷] ر.ک به مقاله « چالش‌های حق بهره مندی از وکیل در دادرسی عادلانه » نوشته ی خانم مینو خالقی در مجله الکترونیکی دادگستری تهران پاییز ۱۳۸۵
[۳۸] روزنامه ایران شماره ۳۲۹۳ پنجشنبه ۵ آبان ۱۳۸۴ نوشته مهدی مقیمی هنجنی
[۳۹] متن سخنرانی دکتر بهمن کشاورز در همایش «وکیل، دفاع و تحقیقات مقدماتی » . منبع : فایل صوتی همایش موجود در نرم افزار حقوقی« وکیل »
[۴۰] اصل ۱۶۴ قانون اساسی و ماده ۴۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳
[۴۱] ر.ک به مقاله ی رجب گلدوست جویباری – وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نوشته شده در مجله الکترونیکی دادگستری تهران پاییز۱۳۸۶
[۴۲] ر.ک به مقاله استانداردهای حق دفاع نوشته محمدحسین ضیایی فر - دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در روزنامه شرق ۸/۳/۱۳۸۵
[۴۳] نظر ارائه شده از سوی دکتر محمد آشوری؛ در همایش «وکیل، دفاع و تحقیقات مقدماتی » . منبع : فایل صوتی همایش موجود در نرم افزار حقوقی« وکیل »

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها




سایت نامه نیوزسایت خبرآنلاینسایت مشرقخبرگزاری ایسناخبرگزاری تسنیمسایر منابعروزنامه خراسانسایت ارانیکوسایت فراروروزنامه رسالت