آزادی مطبوعات از نگاه سوم

گروهی بر این باورند که مطبوعات آزاد، می‏توانند جامعه‏ای را به سعادت و بهروزی رسانده و اسباب پیشرفت و ترقی یک کشور را فراهم سازند. سیدجمال‏الدین اسدآبادی، که از جمله اندیشمندان و مصلحان بزرگ معاصر است، چنین اندیشه‏ای درباره مطبوعات دارد. او وجود مطبوعات آزاد را یکی از علل ترقی و پیشرفت ملل اروپا به شمار آورده و می‏گوید: «یکی از وسائلی که باعث ترقی غرب شده، آزادی مطبوعات است. این آزادی خوب و بد حکام را بدون استثنا نشر می‏دهد. آنهایی که صفات خوب دارند بر آن می‏افزایند و آنان که به فساد و خودپرستی مبتلا هستند، ناچار به ترک آن می‏شوند. هیچ کس به آزادی نشریات اعتراضی نمی‏کند، مگر وقتی که ضد حق و حقیقت‏بوده و یا تهمت ‏باشد. کسی که از طرف مطبوعات به او تعدی شده حق دارد حق پایمال شده خود را در محکمه قانونی بخواهد، ولی جراید ما در ایران کاملا بر ضد این مطلب‏اند. از کار خوب، خوب می‏گویند و از کار زشت هم خوب. نزد آنها تفاوت ندارد و میان خوب و بد تمیزی نیست و سراسر آنها اغراق است و علت این کار مایل نبودن حکام و امرا به اصلاح جراید است‏»!(۱)
آیا به راستی آنگونه که سیدجمال می‏گوید، یکی از اسباب ترقی جوامع و به اصطلاح امروز، توسعه، مطبوعات آزاد و مستقل است؟ اساسا کارکردهای مطبوعات در یک جامعه که می‏تواند یکی از عوامل پیشرفت و ترقی ملتها تلقی شود، چیست؟ آیا مطبوعات از آزادی مطلق برخوردارند و یا اینکه دارای مرزها و محدودیت‌هایی هستند؟ هدف از این پژوهش، بررسی نوع نگرش امام خمینی نسبت ‏به جایگاه و کارکرد مطبوعات است. بنابراین پاسخ به پرسش‌های فوق در اندیشه امام خمینی(ره)، راهنمای مباحث این پژوهش خواهد بود.
آزادی مطبوعات که در حوزه آزادی‌های سیاسی قرار می‏گیرد، در واقع یکی از مهم‌ترین و برجسته‏ترین مصادیق آزادی‌های سیاسی است. آزادی سیاسی در جامعه اسلامی به این معنا است که: «افراد جامعه اسلامی در تکوین و هدایت نظام سیاسی جامعه دارای نقش و اثر باشند، نه این که تنها یک قشر یا جمع یا وابستگان به یک نژاد در جامعه حق و توانایی تصرف در اداره امور کشور را داشته باشند. آزادی سیاسی یعنی اینکه همه مردم با قطع از وابستگی‌های قومی، زبانی و نژادی و دینی در یک جامعه بتوانند آن نظام را به سوی مطلوب خودشان هدایت کنند. طبیعی است وقتی در جامعه‏ای اختلاف رأی و نظر پیدا شد، عقیده‏ای که طرفداران بیشتری دارد (البته در چارچوب اصول و ارزشهای پذیرفته شده آن نظام) رأی و حرفش متبع خواهد بود و دیگران باید از آن تمکین کنند».(۲)
در ادامه همین تعریف می‏خوانیم: «وقتی گفته می‏شود در جامعه اسلامی مردم آزادی سیاسی دارند، به این معنا است که هم حق انتخاب دارند و هم حق فعالیت ‏سیاسی، انتشار مطبوعات، روزنامه، ایجاد تشکلها، سازمانها، احزاب، اجتماعات سیاسی و بیان افکار و نظرات سیاسی».(۳) در واقع می‏توان گفت، آزادی سیاسی، بیان ارتباط متقابل حاکمان و شهروندان است و اینکه مردم در تکوین و هدایت نظام سیاسی خویش دارای نقش و اثرند و می‏توانند نظام سیاسی را به سوی مطلوب و خواست‏خویش هدایت کنند؛ البته با قطع‏نظر از وابستگی‌های قومی، زبانی، نژادی و دینی که در تمامی افراد یک جامعه ممکن است وجود داشته باشد.
به هر روی بنا بر تعریفی که از آزادی سیاسی ارایه شد، مردم می‏توانند با استفاده از مطبوعات به بیان آزادانه نظرات و افکار سیاسی خویش مبادرت ورزیده، در نظام سیاسی مشارکت جویند و دارای نقش و اثر شوند و نظام سیاسی را به سوی اهداف و خواسته‏های خویش هدایت کنند. ضمن اینکه می‏توانند درخواست‌ها و انتظارات خود را نیز از نظام سیاسی مطرح سازند. در یک نظام سیاسی اسلامی با توجه به آموزه‏ها و آموخته‏های دینی، همه مردم می‏توانند در اداره امور کشور دخالت و مشارکت نمایند. (۴) یکی از بهترین شیوه‏های ابراز نظر و رای، استفاده از مطبوعات و رسانه‏های عمومی است. مطبوعات آزاد و مستقل از نظام سیاسی به واقع زبان گویایی هستند که خواست‌ها، مطالبات، انتقادات و اعتراض‌های مردم را به گونه‏ای شفاف در معرض دید مسؤولان نظام قرار می‏دهند. همان طور که مطبوعات وابسته به حکومت نیز تنها به انعکاس خواست‌ها و نظرات اصحاب قدرت می‏پردازند ولاغیر.
شاید از ارایه تعریف برای مفهوم «آزادی مطبوعات‏» بی‏نیاز باشیم، اما برای ایضاح این مفهوم و دیدگاه این مقاله به ذکر تعریفی از آن بسنده می‏شود. به موجب اصل آزادی مطبوعات «افراد، حق نشر افکار و عقاید خود را از طریق نوشته‏ها یا مطبوعات دارا می‏باشند. بدون اینکه نشر آنها موکول به تحصیل اجازه یا محکوم به سانسور باشد».(۵)
سیدجمال‏الدین اسدآبادی تعریف جالب توجهی از روزنامه به دست می‏دهد و آن این است که: «معنی روزنامه آن است که حقیقت را باید بنویسد و فصلهایی که نافع به حال ملت است‏باز کند، عیب را بگوید و علاج معایب را بنویسد، نه آنکه روزنامه را پر از اغراقات و مملو از مبالغات کراهت‏آمیز کند. بهتر است که این جور روزنامه‏ها را کسی طبع و نشر نکند و خود را ذلیل و رسوای خاص و عام نسازد».(۶)
بنابراین در اندیشه سیدجمال روزنامه و به طور کلی رسانه‏های عمومی باید به بیان حقایق مبادرت ورزیده و آنچه به حال ملت نافع است منتشر سازند، نه این که در حق صاحبان قدرت سیاسی به تملق‏گویی و چاپلوسی بپردازند.
امام خمینی نیز در بیان ویژگی ممالک متمدن، وجود مطبوعات آزاد را از شاخصهای عمده آن به شمار می‏آورد. در اندیشه ایشان در چنین جوامعی مردم باید بتوانند به طور آزادانه عقاید و آرای خود را در سطح عموم و بویژه مطبوعات منعکس سازند: «مملکت متمدن آن است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رأیشان». (۷)
● الگوهای نظری نظام مطبوعات
امروزه با توجه به فضای حاکم بر جامعه سیاسی و مطبوعاتی کشور به دیدگاههای متعدد و متعارض درباره نظریه حضرت امام خمینی درباره مطبوعات برخورد می‏کنیم. پرسش اساسی این است که الگوی نظری حاکم بر اندیشه‏های حضرت امام کدام است؟
در باره نظام مطبوعات تا کنون نظریه‏های متفاوت و گوناگونی از سوی صاحب‏نظران ارائه شده است. (۸) گر چه در اینجا مجالی برای شرح و بسط همه الگوهای نظری نظام مطبوعات نیست، اما به مهمترین این نظریه‏ها برای انتخاب چارچوب نظری این پژوهش اشاره‏ای کوتاه می‏شود. به طور کلی می‏توان الگوهای نظری حاکم بر نظام مطبوعات را در قالب سه نظریه کلی مطرح ساخت: اقتدارگرایی، آزادی‏گرایی و مسؤولیت اجتماعی.الف ـ نظریه اقتدارگرایی
بر اساس این نظریه که متاثر از فضای اقتدارگرانه اواخر دوران رنسانس ست‏حقیقت‏بیش از آن که محصول تلاش توده‏ها باشد، حاصل تلاش انسانهایی معدود و خردمند است که بار هدایت توده‏ها را بر دوش می‏کشند. انسانهای خردمند نیز همان نخبگان حاکم‏اند که به دلیل بهره هوشی و فکری بالا قیم توده‏ها هستند و وظیفه هدایت و آگاهی بخشی به آنها را بر عهده دارند. به سخن دیگر، حقیقت و قدرت دو روی یک سکه‏اند و هر چه افراد به کانون قدرت نزدیکتر باشند، دسترسی به حقیقت نیز بیشتر می‏شود.
در این نظریه مطبوعات عمدتا در دست دولت است، لذا هرگونه اعتراض و انتقادی به مثابه تهدیدی برای امنیت و ثبات دولت، زیان‏آور تشخیص داده شده و با آن مقابله می‏شود.
به طور کلی می‏توان گفت در این نظریه، نخبگان سیاسی حاکم تصمیم می‏گیرند که روزنامه یا نشریه‏ای منتشر کنند یا خیر. در واقع براساس این الگو نخبگان به جای مردم می‏اندیشند، جریان‏سازی می‏کنند و هدایت فکری مردم را از این طریق بر عهده می‏گیرند. (۹) به هر حال این نظریه نگاهی حداقل‏گرایانه از مطبوعات و آزادی آنها دارد.
برخی نظریه حضرت امام درباره مطبوعات را در قالب این الگو تبیین و تفسیر می‏کنند. (۱۰) بنابراین از سخنان و اندیشه امام محدودیت و مرزهای مطبوعات را می‏فهمند و به طبع خواستار ایجاد محدودیتهای هر چه بیشتر (قانونی و غیرقانونی) در این باره می‏شوند. این برداشت و دیدگاه از سخنان امام، مطبوعات را نه یک عامل مثبت‏بلکه عامل تخریب و تضعیف دین و نظام دینی جامعه و نیز تزلزل نظام سیاسی حکومت دینی به شمار آورده و آن را به حال جامعه مخل و مضر می‏داند. بر این اساس وجود مطبوعات آزاد و مستقل از حکومت در جامعه اسلامی باعث‏سست‏شدن و متزلزل گشتن بنیادهای دینی مردم و تضعیف نهادهای دینی می‏گردد.
همچنین در این نگاه، فعالیت مطبوعات مستقل و آزاد حتی در چارچوب قانون نیز ممکن است امنیت ملی و نظم عمومی را مخدوش سازد. بنابراین مطبوعات باید در خدمت ‏حاکمیت‏باشند و هر آنچه را که حاکمان می‏گویند و اراده می‏کنند، برآورده سازند. مردم مصالح خود را درست تشخیص نمی‏دهند و باید برای آنان تصمیم‏گیری نمود و به محدودیت هر چه بیشتر مطبوعات پرداخت. این دیدگاه رسانه‏ها را در خدمت‏حاکمیت و قدرت سیاسی می‏داند و بس. گر چه می‏توان یادآور شد که ممکن است چنین مخالفتی با مطبوعات ریشه در انگیزه‏ها و پیکارهای سیاسی جناحی و حزبی داشته باشد؛ اما واقعیت این است که چنین دیدگاهی را به وضوح می‏توان در سطح جامعه و نظام رسانه‏ای کشور یافت.
ب ـ نظریه آزادی‏گرایی
این نظریه که متاثر از رشد دموکراسی سیاسی و آزادی دین، گسترش تجارت آزاد، قبول اقتصاد آزاد و جو فلسفی روشنگری است، فضای اقتدارگرایی را تقلیل داد و مفهوم جدیدی به نام آزادی‏گرایی را مطرح ساخت. به هر حال این نظریه در اواخر سده هفدهم شدت گرفت و وارد قرن هجدهم شد و در قرن نوزدهم جریان یافت. لیبرالیسم به مثابه نظام اجتماعی و سیاسی نوظهور، چارچوبی بود که نهادهای مختلف از جمله نهاد مطبوعات با توجه به اصول فلسفی حاکم بر آن نقش خود را ایفا می‏کردند.
این نظریه از آنجا آغاز شد که در سده هفدهم انگلیس شاهد کنترل بیش از اندازه ولت‏بر فعالیتهای مطبوعاتی بود. دولت انواع و اقسام کنترل‌ها و سانسورها را با این توجیه که آزادی مطبوعات تهدیدی برای امنیت و ثبات دولت است، اعمال می‏کرد، نداهای آزادی‏خواهانه متفکران لیبرالیسم در واقع واکنشی بود علیه اعمال قدرت بیش از اندازه. به هر تقدیر این نظریه عمدتا بر پایه لیبرالیسم کلاسیک و بر ایده دولت محدود، حکومت قانون، منع قدرت خودسرانه و بسته به صلاح‌دید و تقدیس مالکیت‏ خصوصی و نیز آزادی فی‏مابین مردم و مسؤولیت افراد در قبال سرنوشت‏خویش استوار است. براساس این نظریه سهم لیبرالیسم در رسانه‏های همگانی شامل اصرار بر اهمیت فرد، تکیه بر قدرت استدلال فردی و مفهوم حقوق طبیعی است که آزادی دین، آزادی بیان و مطبوعات جزئی از آن محسوب می‏شود.
بر طبق این الگو، انسان حیوانی منطقی و خردمند و دارای یک هدف است و نباید به مثابه یک وسیله صرف به او نگاه کرد. انسان به مثابه یک ارگانیسم متفکر قادر به تصمیم‌گیری در مورد منافع خود است و می‏تواند محیط اطراف خود را سامان بخشد. موجودی است که به دلیل توانایی تفکر، یادآوری، بهره‏گیری از تجارب مختلف، تجزیه، تحلیل و نتیجه‏گیری منحصر به فرد بوده و از سایر حیوانات متمایز است. تحقق ابعاد بالقوه انسانی از اهداف نهایی محسوب می‏شود و جامعه و دولت نیز نباید هدفی جز انسان و شکوفایی ابعاد وجودی او دنبال کنند. (۱۱) به هر روی این دیدگاه نگاهی حداکثرگرایانه نسبت‏به آزادی مطبوعات دارد.
گروهی دیدگاه امام خمینی را در چنین چارچوبی مطرح می‏سازند و از سخنان امام آزادی مطلق مطبوعات را مراد می‏کنند. (۱۲)
و طبعا خواستار ایجاد زمینه‏هایی هستند که مطبوعات بهتر و بیشتر بتوانند به انعکاس رویدادها، وقایع و حقایق بپردازند. از این منظر مطبوعات می‏توانند در راه رشد و ترقی و نیز توسعه سیاسی جامعه گام بردارند و سعادت و بهروزی را برای مردم به ارمغان آورند. همچنین در این نگاه فعالیت مطبوعات و رسانه‏ها در چارچوب قانون نه تنها مخل امنیت ملی و نظم اجتماعی و برهم زدن آرامش جامعه نیست، بلکه مقوم امنیت ملی نیز شمرده می‏شود. از زاویه این نظریه، حاکمیت و قدرت سیاسی در خدمت رسانه‏ها و مطبوعات هستند.
به هر تقدیر هر دو دیدگاه مورد اشاره (دیدگاه محدود و اقتدارگرایانه و دیدگاه حداکثر و آزادی‏گرایانه) تفسیر و قرائت‏خویش درباره مطبوعات را به سخنان حضرت امام مستند می‏سازند و از کلام ایشان برای برداشت‏خود سود می‏جویند. پرسش این است که کدام نظریه با اندیشه‏های حضرت امام همخوانی بیشتری دارد؟ آیا می‏توان گفت‏بررسی اندیشه امام در ارتباط با مطبوعات در قالب هیچ‏کدام از این دو دیدگاه نمی‏گنجد و با هر دو ناسازگاری دارد و باید به دیدگاه سومی قائل شد؟ پاسخ این پرسش پس از ذکر الگوی سوم روشن خواهد شد.
ج ـ نظریه مسؤولیت اجتماعی
این نظریه که در واقع تکامل یافته نظریه آزادی‏گرایی است، علاوه بر پذیرش کارکردهای آزادی خواهانه مطبوعات، کارکردهای ویژه‏ای از قبیل تعهد و مسؤولیت در برابر مردم و جامعه نیز برای آن قائل می‏شود. مضمون اصلی این نظریه این است که آزادی و تعهد دو روی یک سکه‏اند و همانطور که مطبوعات حق دارند از دولت و سایر نهادها انتقاد کنند، مسؤولیتی نیز در قبال مصالح و منافع ملی و امنیتی و پاسخ به نیازهای جامعه دارند. مطابق این نظریه دسترسی عموم به اطلاعات صحیح بر دسترسی مطبوعات به آزادی کامل بیان ارجحیت دارد. به میزانی که مطبوعات مسؤولیت‏خود را بفهمند و آن را پایه‏ای برای سیاستهای عملی خود قرار دهند، این نظریه می‏تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. اما اگر مطبوعات مسؤولیتهای خود را فراموش کنند، بر دوش نهادها و مراکز دیگر است که بر کارکردهای اساسی ارتباطات جمعی نظارت کنند و اطمینان حاصل کنند که این کارکردها به بهترین شکل انجام می‏گیرد.طرفداران این نظریه می‏گویند: ۱. مطبوعات باید شرحی واقعی، جامع و روشن از حوادث روزمره ارائه کنند؛ ۲. مطبوعات باید ابزاری برای مبادله آرا و انعکاس انتقادات باشند؛ ۳. مطبوعات باید آیینه تمام‏نمای گروههای موجود در جامعه باشند؛ ۴. مطبوعات باید منعکس کننده و تصریح کننده اهداف و ارزشهای جامعه باشند. ۵. مطبوعات باید به اطلاعات دسترسی داشته و به دانش روز مجهز باشند.
از سویی در این نظریه مردم نیز در برابر مطبوعات تعهداتی دارند. مردم باید علاوه بر آگاهی از قدرت قابل ملاحظه رسانه‏های همگانی متوجه باشند که این قدرت در دست افراد معدودی متمرکز است و مطبوعات در تامین نیازهای جامعه با ناکامی‏هایی نیز مواجه است.
اگر در نظریه آزادی‏گرایی عمدتا بعد منفی آزادی، یعنی «آزادی از» (آزادی از قید و بندهای بیرونی) مورد نظر بود، در نظریه مسؤولیت اجتماعی سعی می‏شود بر مفهوم آزادی مثبت تاکید شود، یعنی آزادی برای دستیابی به اهدافی مطلوب بر طبق این نظریه حکومت نباید صرفا آزادی را مجاز سازد، بلکه باید به طور فعال آن را تقویت کرده و گسترش دهد و در مواقع ضروری از آزادی شهروندان خود حمایت کند. (۱۳) در این نظریه آنچه قابل مشاهده است، دیدگاهی است که در میان دو نظریه پیشین جای می‏گیرد.
شاید بتوان گفت چارچوب نظری مناسب با سخنان امام در باره مطبوعات، نظریه «مسؤولیت اجتماعی‏» است. چرا که در نگاه ایشان مطبوعات کارکرد دوگانه‏ای می‏یابند: هم می‏توانند در جنبه مثبت و پیشبرد استعدادهای مردم و رشد و تعالی آنان و توسعه نظام اسلامی حرکت کنند و به تعهد و مسؤولیت‏خود عمل نمایند و هم اینکه می‏توانند در جهت منفی و به رکود و سکون و ابتذال کشیدن جامعه و خلاف مصالح عمومی مشی نمایند و برخلاف تعهد و مسؤولیت‏خود عمل کنند.
این نظریه قادر خواهد بود اندیشه‏های امام خمینی درباره مطبوعات را هم در قبل و هم در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توضیح و تبیین نماید. ایشان در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در مواردی از اینکه مطبوعات آزاد هستند و به مقدسات تعرض می‏کنند اعتراض نموده و خواستار محدودیت آنها می‏شود: «چرا این مطبوعات را آزاد می‏گذارند؟ چرا نسبت ناجوانمردانه و ناروا می‏دهند؟ اگر روحانیت‏برود، مملکت پشتوانه ندارد. چرا این مطبوعات این قدر آزاد است؟ » (۱۴) در این موارد، توجه و تاکید امام بر این موضوع است که مطبوعات حافظ ارزشهای مردم باشند و به باورها و مقدسات اسلامی که مورد پذیرش عموم مردم مسلمان ایران است اهانت و تعرض نکنند.
همچنین در همان ایام در کلام امام مشاهده می‏کنیم که ایشان از فقدان آزادی مطبوعات سخن گفته‏اند و در انتقاد از رژیم این مساله را مطرح می‏کنند که چرا بر طبق قانون اساسی نمی‏گذارد مطبوعات آزاد باشند تا آنچه به آن عقیده دارند را مطرح سازند: «شما بنشینید به این قانون اساسی عمل کنید. قانون اساسی مطبوعات را آزاد کرده است؛ شما آزاد می‏کنید؟ ! ما مرتجعیم که می‏گوییم بگذارید به قانون اساسی عمل بشود، بگذارید مطبوعات آزاد باشد. . ». (۱۵) و نیز «ما حرفمان این است که آقا به قانون اساسی عمل کنید؛ مطبوعات آزادند؛ قلم آزاد است؛ بگذارید بنویسند مطالب را». (۱۶) آنچه در این جا مورد نظر امام است این است که مطبوعات بتوانند خواست و اراده عمومی را منعکس کنند و از رژیم و مسؤولان و سیاستهای آن انتقاد کنند و کسی آنان را وادار به سکوت و سانسور ننماید.
بنابراین بر طبق این الگو تناقضی در کلام حضرت امام درباره مطبوعات نمی‏توان یافت و این نظریه مناسبترین الگویی است که در قالب آن می‏توان سخنان امام درباره مطبوعات را تجزیه و تحلیل نمود. بر طبق این الگو، دیدگاه سومی درباره اندیشه امام شکل می‏گیرد. از این منظر مطبوعات کارکردی دوگانه می‏یابند: هم باید به منافع و مصالح مردم توجه کنند و به روشنگری درباره آن بپردازند و هم اینکه از آنچه به ضرر منافع و مصالح عمومی است دوری گزینند. در این نظریه دولت هر زمان که تخلفی از سوی مطبوعات مشاهده کند وارد عمل می‏شود و به وظیفه نظارتی خود در قبال مطبوعات عمل می‏نماید.
به هر روی این نظریه را می‏توان الگوی متوسط یا مطلوب آزادی مطبوعات به شمار آورد و دیدگاه حضرت امام را در چنین الگویی سنجید و ارزیابی کرد.
● کارکردهای مطبوعات در اجتماع
مطبوعات امروزه به دلایل متعدد مورد توجه قرار گرفته‏اند. یکی از آنها نقشی است که مطبوعات در رشد و توسعه سیاسی جامعه و بسط فرهنگ عمومی ایفا می‏کنند. چنان که «در غرب آثار مکتوب، شمار نسخه‏های کتب، مجلات و نشریات، تعدد و تنوع عناوین آنها، میزان بهره‏وری مردم از کتاب و مطبوعات، میزان مراجعه مردم به کتابخانه‏ها، میزان سرانه خرید کتاب و نشریه و. . . از شاخصهای اصلی رشد و توسعه محسوب می‏گردند». (۱۷)
در جامعه ما نیز هم‏اینک مطبوعات رونق قابل ملاحظه‏ای یافته‏اند. تنوع و تعدد نشریات به گونه‏ای است که تقریبا جریانهای فکری - سیاسی گوناگون در سطح جامعه را پوشش می‏دهد.
به هر حال هدف بیان این نکته است که امروزه نه تنها از نقش مطبوعات در جامعه ما کاسته نشده است، بلکه روز به روز نیز بر رونق آن افزوده می‏گردد و مخاطبان بیشتری را به سمت‏خود جلب می‏نماید. (۱۸)
با توجه به الگوی پذیرفته شده برای تحلیل سخنان امام یعنی الگوی مسؤولیت اجتماعی، مطبوعات کارکردی دوگانه می‏یابند. در واقع مطبوعات چونان «ژانوس دو چهره‏» ای (۱۹) است که هر چهره آن کارکردی ویژه و سمت و سویی خاص می‏یابد. به تعبیر حضرت امام: «روزنامه‏ها و مجلات می‏توانند که یک کشوری را رشد بدهند و هدایت‏بدهند به راهی که صلاح کشور است و می‏توانند که به عکس عمل بکنند». (۲۰) بنابراین مدیران مطبوعات می‏بایست‏با توجه به مسؤولیت و نقش این رسانه مهم در اجتماع، به حیات مداوم خویش بیندیشند و همواره خیر و صلاح جامعه را در نظر آورند و از هرگونه افراط و تفریط اجتناب ورزند و حد میانه و مطلوب و مسؤولیت اجتماعی خویش را از کف ندهند.بر همین اساس است که امام انتظار دارد مطبوعات و به طور کلی تمامی رسانه‏های خبری و اطلاع‏رسانی در نقش مربی‏گری و هدایتگری جامعه ظاهر گردند: «تمام رسانه‏ها مربی یک کشور هستند، باید تربیت کنند کشور را، افراد یک کشور را و باید خدمت کنند به ملت». (۲۱) در این کلام، هم به نقش تربیتی رسانه‏ها اشاره شده است و هم به خدمت آنها به ملت. در واقع انتظار دیگر حضرت امام از مطبوعات این است که در خدمت مردم باشند و آمال و آرزوهای مردم را منتشر نمایند: «مطبوعات باید در خدمت کشور باشند، مطبوعات باید منعکس کننده آمال و آرزوهای ملت‏باشند. مسائلی که ملت می‏خواهند، آنها را منعکس کنند». (۲۲) باید گفت مقصود ایشان از خدمت‏به کشور، داشتن نقش تربیتی و انسانسازی مطبوعات است. ایشان در این باره می‏فرماید: «مجله باید در خدمت کشور باشد، خدمت‏به کشور این است که تربیت کند، جوان تربیت کند، انسان درست کند، انسان برومند درست کند، انسان متفکر درست کند تا برای مملکت مفید باشند». (۲۳)
بنابراین یک کارکرد اساسی مطبوعات در اندیشه امام انسانسازی و تربیت جوانان است. در واقع امام بر این باور است که مطبوعات نقش مهم و راهگشایی در تربیت متفکران و دانشمندان و سیاستمداران آینده جامعه اسلامی بر عهده دارند. مطبوعات در الگوی مسؤولیت اجتماعی از هدر رفتن نیرو، انرژی و استعداد جوانان جلوگیری کرده و آنان را به سمت و سویی سوق می‏دهند که قوه اندیشه و عقلانیت و ایمان را در آنان بارور سازند. نه اینکه آنان را به سمت ابتذال و فساد سوق دهند و به پوچی و بیهودگی و سرگشتگی دچار سازند. به هر روی از آنجا که آینده یک کشور بسته به میزان کار و تلاش و بهره‏مندی جوانان آن به لحاظ اندیشه، استعداد، ذوق، خلاقیت، عقلانیت و ابتکار است، مطبوعات می‏توانند نقش اساسی و عمده‏ای در این راه بازی کنند.
کارکرد دیگر مطبوعات در اندیشه امام این است که مطبوعات یک عامل مهم برای حفظ آزادی و استقلال کشور هستند. تداوم و استمرار «آزادی‏» و «استقلال‏» که با تاسیس نظام «جمهوری اسلامی‏» پدیدار گشت، به هوشیاری و بیداری همه اقشار جامعه بستگی دارد که از مهمترین پاسداران این اصل اساسی یعنی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی‏» مطبوعات هستند. سخن حضرت امام چنین است که مجله «اگر مطلبی دارد، مطلبی باشد که بسیج کند این را برای حفظ استقلال خودش، برای حفظ آزادی خودش، برای حفظ مملکت‏خودش. اگر مجله این مجله است، مجله اسلامی است و مجله جمهوری اسلامی». (۲۴)
بنابراین علاوه بر نقش اساسی مطبوعات در انسانسازی، کارکرد دیگر مطبوعات در نقش بسیج‏گری افراد جهت‏حفظ استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی، نمود می‏یابد. طبیعی است که اگر مطبوعات نقش نخست‏خود یعنی انسانسازی را درست انجام دهند و در سمت و سوی آن سیر کنند، در نقش دوم یعنی بسیج‏گری افراد نیز موفق خواهند بود. البته بسیج‏گری برای حفاظت از استقلال و آزادی در ابعاد مختلفی تجلی می‏نماید.
در یک نگاه تئوریک مطبوعات نقش نورافکن را ایفا می‏کنند. در واقع مطبوعات به مثابه نورافکن، صحنه سیاسی را در مقابل مردم برملا می‏کنند و زاویه‏ای را تاریک باقی نمی‏گذارند. با روشن شدن این نورافکن، مسؤولان و دست‏اندرکاران، در این فضای روشن کاملا احساس می‏کنند که در معرض دید افکار عمومی قرار دارند. بنابراین در این نگاه مطبوعات فضایی را ایجاد می‏کنند که عملکرد همه مسؤولان و همه نهادها و سازمانها (دولتی و خصوصی) در معرض دید و قضاوت مردم قرار می‏گیرد و مسؤولان خود را در مواجهه با مردم می‏بینند و ملزم به پاسخگویی و تصحیح عملکردهای نادرست و غیرموجه خود هستند.
از سوی دیگر مطبوعات می‏توانند «مردم سالاری‏» را نهادینه کنند. هنگامی که موازنه قوا بوجود می‏آید و قوای سیاسی دیگر نمی‏توانند همدیگر را هضم کنند، سعی می‏کنند فضا را کمتر خشونت‏بار کنند. خاصیت اصلی مطبوعات این است که عدم تقارنهای اطلاعاتی را رفع می‏کنند. یعنی با توزیع مجدد اطلاعات و معرفتها باعث می‏شوند در فضای ذهنی، تکثر قدرت و موازنه قوا بوجود آید.
از دیگر کارکردهای رسانه‏ها و بویژه مطبوعات، نقد عملکرد مسؤولان نظام سیاسی و دفاع از حقوق اولیه مردم در برابر حاکمیت‏سیاسی است. البته مفروض ما در اینجا این است که حاکمیت‏سیاسی در ایران، دینی است، پس طبیعی است که در آن به حقوق مردم احترام گذارده شود و به خواسته‏های مشروع و قانونی آنان گردن نهاده شود. در یک حکومت دینی شیعی، مردم نظام سیاسی را از خود می‏دانند و به تبع سبت‏به کارکردهای آن حساسیت‏بیشتری از خود نشان می‏دهند. بنابراین بروز هرگونه نابهنجاری و انحراف در نظام سیاسی و نیز در کارگزاران نظام، با واکنش مردم همراه است و حس مسؤولیت آنان را برمی‏انگیزاند و آنان را به انتقاد و اعتراض وادار می‏سازد.
بی‏تردید در یک حکومت مبتنی بر آموزه‏های دینی، مردم مؤمن، متدین و دیندار نمی‏توانند شاهد بی‏عدالتی و ستمگری و رواج فساد و منکرات و. . . باشند. اکمیت‏سیاسی دین، به معنای برقراری عدالت و احیای حقوق اساسی مردم و نفی هرگونه فساد در جامعه است. بنابراین مردم در برابر هرگونه ظلم و تجاوزگری از سوی هر فرد و گروهی که در حکومت اسلامی بروز و ظهور یابد، واکنش نشان می‏دهند و در مقابل آن سکوت را روا نمی‏دانند.
مطبوعات، ابزار و وسیله‏ای مناسب برای رساندن صدای مردم و دادخواهان به مسؤولان است. یکی از پژوهشگران از آیه ۱۴۸ سوره نساء (۲۶) اینگونه استنباط کرده است که «هر گاه ظلمی دیده شد باید در رسانه‏ها منعکس شود. ضمن آنکه رسانه‏ها ابزار ارزیابیها از عملکرد حکومت و مرکزی برای ارائه نظرات مشورتی مردم است و می‏دانیم که چنین کارکردی نیز از نظر قرآن، کارکردی ارزشمند است». (۲۷)
کارکرد مهم دیگر مطبوعات در اندیشه امام خمینی، ایجاد امیدواری و اطمینان در مردم است. مطبوعات در این نقش، منادی امید و تقویت کننده حس اعتماد به نفس و اطمینان در مردم‏اند و از آنچه باعث‏یاس و ناامیدی و دلسردی مردم می‏شود باید اجتناب ورزند. حضرت امام در این باره می‏فرماید: «نویسنده‏های ما، گویندگان ما، همه‏شان دنبال این باشند که به این ملت امید بدهند، ماءیوس نکنند ملت را، بگویند توانا هستیم، نگویند ناتوان هستیم، بگویند خودمان می‏توانیم و واقع هم همین‏طور است، می‏توانیم، اراده باید بکنیم. نویسنده‏های ما بهترین خدمتشان امروز این است که این ملتی که ایستاده در مقابل شرق و غرب و نمی‏خواهد تحت نظام شرق یا نظام غرب باشد، امید به آنها بدهند که می‏توانید تا آخر وابسته به شرق و غرب نباشید. اگر این نویسنده‏ها، این گوینده‏ها به جای اینکه به هم اشکالتراشی بکنند، به جای اینکه به جان هم بریزند، با هم امید در ملت ایجاد کنند، اطمینان در ملت ایجاد کنند، استقلال روحی در ملت ایجاد کنند، اگر این خدمت را این رسانه‏های گروهی، این مطبوعات، این نویسندگان، این گویندگان، این اطمینان را در ملت ایجاد کنند ما تا آخر پیروز هستیم». (۲۸)● محدودیت‌های آزادی مطبوعات
مقصود از محدودیتهای آزادی مطبوعات، مرزهایی که نظامها و حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری بر مطبوعات اعمال می‏کنند و نیز قید و بندهایی که از سوی جهال و نادانان (که آزادی را تشخیص نمی‏دهند) بر جامعه و نظام مطبوعات ممکن است تحمیل گردد، نیست، بلکه مقصود محدودیتهای مشروع و قانونی‏ای است که در سخنان امام ذکر شده است و در قانون اساسی و قوانین عادی نیز بر آنها صحه گذارده شده است. روشن است که اجرای حدود و قید و بند برای مطبوعات، به خاطر سوء استفاده‏هایی است که از آزادی می‏شود و مصالح عمومی جامعه و مبانی اسلامی را به خطر می‏اندازد. چنین محدودیتهایی نه در قالب نظریه اقتدارگرایی، بلکه در قالب نظریه مسؤولیت اجتماعی قابل تفسیر و تبیین است و با آزادی مطبوعات ناسازگاری ندارد.
محدودیتهای آزادی مطبوعات که در کلام امام خمینی به آنها اشارت رفته است‏به قرار زیرند:
الف ـ قانون
این نگرش امام را در تمام سطوح آزادی به وضوح می‏توان دید. به طور کلی از دید ایشان آزادی تا اندازه‏ای مجاز و روا است که از مرز قانون نگذرد. از آنجا که قانون تامین کننده امنیت‏برای عموم مردم است و رفتار افراد در اجتماع را به نظم در می‏آورد، بنابراین نقطه قابل اتکا و اساسی‏ای برای حفظ و گسترش آزادیها و بویژه محدوده آزادی مطبوعات است. این چنین است که مطبوعات از تعرضها و تهاجمهای احتمالی محفوظ مانده و به تعهد و مسؤولیت‏خود در سطح اجتماعی نیز عمل خواهند نمود.
اصل ۲۴ قانون اساسی می‏گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‏کند». در این اصل از یک سوی آزادی بیان برای مطبوعات فرض گرفته شده است و از سوی دیگر با دو قید، محدود شده است: نخست اینکه به مبانی اسلام خللی وارد نشود و دیگر اینکه مخل حقوق عمومی نباشند. همان گونه که در پایان این اصل نیز اشاره شده است، در فصل چهارم و ششم قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، به تفصیل مصادیق این دو قید مشخص شده است. (۲۹) حضرت امام در موارد متعددی آزادی را در محدوده قانون دانسته‏اند: «در هر مملکتی آزادی در حدود قانون است. مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند». (۳۰)
ب ـ مقدسات
«روزنامه‏ها آزادند آزادانه مطالب بنویسند، مسائل بنویسند، اما آزاد هستند که اهانت‏به مثلا مقدسات مردم بکنند؟ » (۳۱) در مواردی دیگر می‏فرماید: «روزنامه‏ها خودشان را اصلاح کنند. خیانت نکنند به اسلام و مسلمین. خون مظلومان ما را هدر ندهند. تبلیغات سوء را منعکس نکنند. توطئه‏ها را جلوگیری کنند». (۳۲)
ج ـ توطئه، تحریک و تضعیف
«ما در طول پیروزی انقلاب گوشزد کردیم که آزادی مطبوعات مورد نظر ما است، لکن از خیانت و توطئه به طور جدی و بدون اغماض جلوگیری می‏شود. مطبوعات موظفند از تیترهایی که موجب تحریک و یا تضعیف مردم می‏شود و یا مخالف واقع است‏خودداری کنند و خود را با مسیر انقلاب تطبیق دهند و نیز از درج مقالاتی که مضر به انقلاب و موجب تفرقه می‏شود خودداری کنند که این خود توطئه محسوب می‏شود». (۳۳)
د ـ تهمت، دروغ و شایعه
«من ارباب جراید و رسانه‏ها و گویندگان را نصیحت می‏کنم که دست از شایعه افکنی‏ها بردارند و مسائل بیهوده و مطالب دروغ را برای زیادشدن تیراژ پخش نکنند که اگر احساس توطئه و فساد شود، ملت‏با آنها به طور دیگر عمل می‏کنند. از آزادی سوء استفاده نکنید و مسیر ملت را رها ننمایید و از بزرگ نشان دادن وقایع کوچک بپرهیزید که صلاح ملک و ملت در آن است». (۳۴) همچنین «. . . (روزنامه‏ها) آزادند که فحش به مردم بدهند؟ آزادند که تهمت‏به مردم بزنند؟ همچو آزادی نمی‏تواند باشد. آزادی توطئه نمی‏تواند باشد. اگر روزنامه‏ای بخواهد توطئه بکند و راهی برود که دشمنهای یک ملت آن راه را می‏روند، ترویج‏بکند از کارهای دشمنهای یک ملتی اگر اینطور باشد، اینطور آزادیها را ملت ما نمی‏تواند بپذیرد». (۳۵)
ه ـ غرض‏ورزی و استفاده نادرست از آزادی
«تویی که حالا قلم به دست گرفته‏ای و برای همه می‏نویسی، از همه ارگانها انتقاد می‏کنی، آزادی، ولی آیا شما در سه سال پیش از این می‏توانستی قلم را به دست‏بگیری و یک کلمه راجع به یکی از این ارگانها صحبت کنی؟ قلمت را می‏شکستند و پدرت را در می‏آوردند. شما قدر آزادی را نمی‏دانید. الان آزادی پیش بعضی از اشخاص ملعبه شده است که هر چه دلشان می‏خواهد باید بنویسند و هر چه دلشان می‏خواهد بگویند». (۳۶)
در جمع‏بندی موارد ذکر شده می‏توان گفت که در اندیشه سیاسی امام خمینی اصل بر آزادی مطبوعات است. چنان که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی آزادی به نحو مطلق بر مطبوعات و جامعه حاکم بود. اما پس از مدتی به خاطر سوءاستفاده‏های فراوانی که از آزادی شد، قوانینی در جهت تنظیم دامنه مطبوعات، وضع و به مورد اجرا گذارده شد. سخنان حضرت امام در این زمینه راهگشا است. ایشان در این باره می‏فرماید: «ما آزادی دادیم به آنها، آزادی مطلق، که در ظرف این چند ماه قریب دویست‏حزب و گروه و زیاد مطبوعات و مجلات و روزنامه‏ها منتشر شد و هیچ‏کس جلوگیری نکرد. در عین حالی که به همه مقدسات ما توهین کردید، در عین حالی که با حکومت آنطور رفتار کردید، و با اسلام آنطور رفتار کردید در مطبوعاتتان، معذلک به شما تعرضی نشد، تا آنکه فتنه را دیدیم و فهمیدیم که شما فتنه‏گر هستید بعد از اینکه توطئه شما ثابت‏شد و مردم فهمیدند شما چه اشخاصی هستید، دیگر نمی‏توانیم اجازه بدهیم آزادانه هرکاری می‏خواهید بکنید، شما را سرکوب خواهیم کرد». (۳۷)
از این سخنان حضرت امام نظریه آزادی‏گرایی استنباط می‏شود. به عقیده ایشان در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، آزادی مطلق برای همه افراد و گروهها وجود داشت، ولی این آزادی به سوء استفاده منتهی شد و به سمت‏براندازی نظام نوپای اسلامی پیش رفت. در نتیجه از آزادی مطبوعات به نحو محسوسی کاسته شد و محدودیتهایی بر مطبوعات اعمال شد.
در جایی دیگر نیز حضرت امام بر این مطلب تاکید دارند که: «از اول که انقلابمان واقع شد، تمام آزادیها در ایران بود و مجالی به تمام دستجات دادیم و هیچ ابدا جلوگیری از هیچی نشد. لکن توطئه‏ها شروع شد. وقتی که دیدند آزادند، توطئه‏ها شروع شد، توطئه قلمی که می‏خواستند مسیر ملت ما را منحرف کنند. ملت ما طرفدار آزادی است، طرفدار همه جور آزادی است ولیکن طرفدار توطئه نیست، طرفدار تباهی نیست». (۳۸) بنابراین در نگاه امام اصل بر آزادی مطبوعات است و تا زمانی که مطبوعات به تعهد و مسؤولیت جمعی خود پایبند باشند، هیچ محدودیتی بر آنان اعمال نخواهد شد.در ابتدای پیروزی انقلاب نیز اصل بر همین مبنا بود. اما با شیوع بحرانها و مسائلی که ناشی از سوءاستفاده از این «اصل مبارک‏» بود، دوران کوتاه و موقت آزادی‏گرایی به سرآمد و الگوی نظری دیگری خود را بر جامعه تحمیل نمود. البته در مورد این الگو اتفاق‏نظر حاصل نیست. برخی معتقدند الگوی نظری اقتدارگرایی حاکم شد (۳۹) و برخی نیز معتقدند الگوی نظری مسؤولیت اجتماعی برقرار گشت. واضح است که آن آزادی‏گرایی سالهای آغازین پیروزی انقلاب از میان رفت ولی باید توجه داشت که با وضع قوانین (قانون اساسی و نیز قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب) (۴۰) الگوی مسؤولیت اجتماعی حاکم شد.
یکی از پژوهشگران مسائل سیاسی در تبیین الگوی مشروعیت نظامهای سیاسی در ایران معاصر از الگوهای متفاوتی نظیر آزادی و دموکراسی، دین، عدالت و عصر ترقی (۴۱) سخن به میان آورده و معتقد است که الگوی آزادی هیچ‏گاه متولی نظم سیاسی نبوده است. به همین دلیل نیز به محض آنکه نظم سیاسی قوام و ثبات یافته است، آزادی به عنوان اولین گفتار از نظم سیاسی خارج شده است. به باور وی دوره‏های متناوبی از نظم سیاسی، اقتدارگرایی و هرج و مرج وجود دارد و همواره یک نظم سیاسی مستقر به پرسش گرفته می‏شود و به چالش فراخوانده می‏شود تا نظم سیاسی اقتدارگرای دیگری به جای آن بنشیند. به این ترتیب آزادی و دموکراسی گفتار این دوره‏گذراست و بلافاصله پس از جابه‏جایی و استقرار نظم جدید حذف می‏شود. وی حذف الگوی آزادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظم جدید را با همین الگو توجیه می‏نماید.
بنابراین در این نگاه، الگوهای دیگر مشروعیت نظامهای سیاسی، همه نظم‏آفرین‏اند اما الگوی آزادی و دموکراسی جنبه سلبی دارد و به نقد نظم سیاسی موجود می‏پردازد که همواره مخالفین نظام سیاسی به دنبال آن بوده‏اند و از آن سخن گفته‏اند. به هر روی مخالفان یک نظام سیاسی با استفاده ابزاری از الگوی آزادی و دموکراسی، نظم موجود را به چالش می‏کشند، اما پس از استقرار نظم سیاسی جدید، این الگو به فراموشی سپرده می‏شود و به عبارتی از اولین قربانیان استقرار نظم جدید است.
اما به راستی پرسش این است که آیا می‏توان چنین مطالبی را به حضرت امام نسبت داد و قائل شد که ایشان از الگوی آزادی و دموکراسی به عنوان ابزاری علیه رژیم پهلوی دوم سود جسته است و نمی‏توان در اندیشه ایشان نشانی از ثبات و قوام این الگو یافت؟ به عبارت دیگر آیا امام خمینی عالما آزادی را به عنوان ابزاری برای مخالفت‏با نظم سیاسی موجود به کار گرفته است و در غیر این صورت در اندیشه ایشان مساله‏ای با عنوان آزادی مطرح نبوده است؟
پاسخ من به این پرسش منفی است. به نظر می‏رسد طرح مساله آزادی و بویژه آزادی مطبوعات در اندیشه سیاسی امام فقط برای مبارزه با نظم سیاسی مستقر نبوده است، بلکه طرح بحث آزادی در اندیشه سیاسی حضرت امام ناشی از بنیادهای نظری تفکر سیاسی ایشان بوده است. همانگونه که پیش از این نیز ذکر شد، تحلیل و تبیین آزادی مطبوعات در اندیشه امام خمینی بیش از هر الگویی با الگوی مسؤولیت اجتماعی میسر است ولاغیر. با توجه به این الگوی نظری است که می‏توان به بررسی آرای امام در این باره در دوره‏های مختلف (قبل از انقلاب اسلامی، سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن تا رحلت ایشان) پرداخت. همان طور که ایشان به دفاع از آزادی مطبوعات در دوره پهلوی پرداخته است، در دوره جمهوری اسلامی نیز از این وضعیت دفاع کرده است؛ و همان‏گونه که به آزادی بی‏حد و حصر مطبوعات در تعرض به مقدسات مردم در دوره پهلوی هشدار داده است در دوره جمهوری اسلامی نیز این مطلب را گوشزد کرده است که مطبوعات حریم مقدسات را نگهدارند و به آنها تعرض نکنند.
بنابراین از کلام امام می‏توان فهمید که مطبوعات هنگامی تحدید شدند که به سمت‏براندازی نظام سیاسی جمهوری اسلامی پیش رفتند و صرف استقرار نظم سیاسی جدید نمی‏تواند استدلال مناسبی برای حذف الگوی آزادی و دموکراسی باشد. در شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطبوعات رشد چشمگیری داشتند و حتی برخی مطبوعات ارگان رسمی گروههای مسلحی بود که به مبارزه با نظام سیاسی جدید پرداخته بودند. طبیعی بود که نیروهای نظم سیاسی جدید برای حفظ آنچه برای آن مبارزه کرده بودند، به سمت راه کارهایی بروند تا نظم سیاسی قوام و ثبات و دوام بیشتری بیابد و از هرج و مرج موجود در جامعه کاسته شود.
و این‏گونه بود که دوران الگوی آزادی‏گرایی، که در واقع به محک تجربه گذاشته شده بود، به سرآمد و دوران الگوی مسؤولیت اجتماعی آغاز گشت. علاوه بر این برگزاری قریب بیست انتخابات سراسری در کشور با توجه به شرایط حساس و بحرانی نظیر جنگ تحمیلی و. . . نشانه روشنی است‏بر اینکه جنبه‏های آزادی‏گرایانه در الگوی مسؤولیت اجتماعی برجسته بوده است. به هر تقدیر آزادی جزو مسائل بنیادین اندیشه سیاسی امام به شمار می‏رود، نه اینکه صرفا به سبب مبارزه با نظم سیاسی و به عنوان ابزاری از آن سود جسته باشد. علاوه بر این مدعای ما این است که الگوی آزادی و دموکراسی مشروعیت نظام سیاسی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی خاتمه نیافته است، بلکه آنچه تغییر و تبدیل یافته است، سیر از الگوی نظری آزادی‏گرایانه به نظریه مسؤولیت اجتماعی بوده است.● جمع‏بندی و نتیجه‏گیری
آنچه در صفحات پیشین ذکر شد، بخشی از مباحثی است که حول و حوش آزادی مطبوعات قابل طرح است. در این نوشتار بیش از این مجالی نیست تا به ابعاد و زوایای دیگر این بحث‏به نحو مبسوط پرداخته شود. نتایج و یافته‏های این پژوهش عبارتند از:
یکم. آزادی مطبوعات از جمله مصادیق مهم و اساسی آزادیهای سیاسی است. با سنجش میزان آزادی مطبوعات می‏توان به مقایسه نظامهای سیاسی پرداخت و وابستگی و استقلال نشریات را در حکومتهای گوناگون مورد بررسی و مقایسه قرار داد و میزان مردم‏سالاری را در آنها سنجید. در نظامهایی که مطبوعات دارای ارج و قرب‏اند و فضای سیاسی مساعدی بر جامعه حاکم است، مردم به بیان آزادانه نظرات و افکار سیاسی خود در محدوده قانون مبادرت می‏ورزند. در جوامع استبدادی بیان آزادانه دیدگاهها در مطبوعات میسر نیست.
دوم. الگوی نظری حاکم بر اندیشه سیاسی حضرت امام درباره مطبوعات، نظریه مسؤولیت اجتماعی است. با این الگو می‏توان به بررسی و تحلیل اندیشه امام پرداخت و به تناقضهای احتمالی که در متن، محتوا و اندیشه ایشان رخ می‏نماید، پاسخ داد و به تبیین و توجیه آنها پرداخت. اساسا در اندیشه ایشان نمی‏توان از الگوی اقتدارگرایی سخن گفت. این الگوی نظری با توجه به محدودیتهای گسترده‏ای که بر مطبوعات و نیز مردم اعمال می‏نماید، با اندیشه حضرت امام ناسازگار است. همچنین الگوی آزادی‏گرایی نیز در نگاه امام تا آنجا ارزشمند است که از آن سوءاستفاده نشود. اما چون جامعه و گروههای سیاسی هنوز به آن مرحله از رشد فکری نرسیده‏اند و یا این که منافع آنها اقتضا نمی‏کند که از آزادی به گونه‏ای درست و صحیح و بدون نظارت نهادهای نظارتی استفاده کنند، لذا چاره‏ای جز گرایش به سمت الگوی نظری مسؤولیت اجتماعی نمی‏ماند. این الگو تکامل یافته نظریه آزادی‏گرایی است. بر طبق این الگو دیدگاه سومی از اندیشه حضرت امام می‏توان داشت که یک دیدگاه متوسط و مطلوب از آزادی مطبوعات را به نمایش می‏گذارد و افراط و تفریط در آن راه ندارد.
سوم. در اندیشه امام خمینی مطبوعات در جامعه کارکردی دوگانه می‏یابند؛ هم می‏توانند نقش مثبتی در رشد و تعالی جامعه و نیز توسعه سیاسی ایفا نمایند و هم اینکه در جهت اضلال و گمراهی و عقب‏ماندگی فرهنگی و علمی جامعه مشی کنند. کارکرد مثبت مطبوعات در اندیشه امام ظهور در نقش هدایتگری و مربیگری جامعه است. به عبارتی نشریات چونان مربی و معلمی دلسوز باید به تربیت و ساختن استعدادهای افراد بپردازند. کارکرد دیگر، حفاظت و حراست از استقلال میهن و آزادی در نظام جمهوری اسلامی است و تشویق و تحریک مردم در اجرای چنین نقشی از وظایف مطبوعات در نظام اسلامی است. همچنین مطبوعات در فقدان احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی در نقش واسط میان مردم و حاکمان ایفای نقش می‏کنند و عملکرد مسؤولان را به زیر تیغ نقد می‏کشند و کارهای کارگزاران نظام را در معرض دید همه قرار می‏دهند. روشن کردن فضا و بیان وقایع و حقایق به جریان آزاد اطلاعات نیز کمک می‏رساند. بنابراین در این کارکرد وظیفه مطبوعات و رسانه‏های عمومی نقد عملکرد مسؤولان نظام سیاسی و دفاع از حقوق اولیه مردم در برابر حاکمیت و قدرت سیاسی است. کارکرد دیگر مطبوعات در اندیشه امام، بارور ساختن نور امید در دلهای مردم است و اینکه ایمان و اعتماد به نفس و اطمینان به خویش و عدم اتکای به بیگانگان را در ذهن و جان مردم شعله‏ور سازند.
بنابراین در پاسخ به پرسش ابتدای این نوشتار می‏توان گفت که مطبوعات نقش عظیمی در بسط فرهنگ و توسعه سیاسی در جامعه ایفا می‏کنند و به پیدایش نهادهای جامعه مدنی مدد می‏رسانند. علاوه بر این زمینه نقد حاکمان را در جامعه فراهم می‏آورند و با انعکاس درست وقایع و حقایق، عملکرد مجموعه دولت را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می‏دهند.
چهارم. از آنجا که تبیین سخنان امام در الگوی نظری مسؤولیت اجتماعی میسر است، طبعا مطبوعات در عین برخورداری از آزادی، محدودیتهایی را نیز متحمل می‏شوند. در اندیشه حضرت امام نخستین چیزی که مطبوعات را محدود می‏کند، قانون است. بنابراین ایشان معتقد به اصل آزادی است اما در محدوده قانونی آن. قانون تضمین کننده بقا و سلامت آزادی مطبوعات و عامل نظم در جامعه است. محدودیتهای دیگر آزادی مطبوعات در اندیشه امام عبارتند از: اهانت‏به مقدسات، توطئه، تحریک و تضعیف، تهمت، دروغ و شایعه، غرض‏ورزی و استفاده نادرست از آزادی و ترویج فساد و ابتذال در سطح جامعه.
به هر روی در پاسخ به پرسشهایی که در ابتدای این پژوهش مطرح شدند می‏توان گفت که امروزه یکی از اسباب ترقی و تعالی جوامع، رونق مطبوعات و رسانه‏ها است. نشریات مستقل و آزاد به عنوان رکن چهارم قدرت در نظامهای مدعی مردم‏سالاری و دموکراسی، نقش اساسی در هدایت جامعه به سمت اهداف مطلوب و معقول بر عهده دارند. همچنین برطبق نظریه مسؤولیت اجتماعی، مطبوعات از آزادی مطلق برخوردار نیستند و محدودیتهای قانونی بر آنان اعمال می‏شود.
البته این محدودیتها تا اندازه‏ای است که به آزادی بیان مطبوعات و استقلال آنها لطمه جدی وارد نسازد و آنها را که باید سخنگوی مردم باشند، وابسته به حکومت و حاکمان نگرداند. در چنین وضعیتی است که مطبوعات بر طبق الگوی نظری مسؤولیت اجتماعی هم به تعهد و هم به مسؤولیت‏خویش در قبال جامعه عمل می‏کنند.پی‏نوشتها:
۱ـ نامه‏ها و اسناد سیاسی سیدجمال‏الدین اسدآبادی، به کوشش ابوالحسن جمالی اسدآبادی، چاپ سوم، تهران، کتاب‌های پرستو وابسته به مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۰، ص ۶۹ و ۷۰.
۲. اندیشه حوزه، سال پنجم، تابستان ۱۳۷۸، پیاپی ۱۷، ص ۱۰۲. این تعریف را مقام معظم رهبری ارایه داده‏اند. ذکر این تعریف علاوه بر اینکه تعریفی در حوزه اندیشه اسلامی است، معرف دیدگاهی است که بر نظام جمهوری اسلامی ایران نیز حاکم است. گفتنی است، در میان تعاریفی که از مفهوم آزادی سیاسی ارایه شده است نیز این تعریف جامع‏تر از آنهاست. برای مطالعه بیشتر درباره این مفهوم بنگرید به: دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۰؛ کارل کوهن، دموکراسی، ترجمه فریبز مجیدی، تهران، خوارزمی، ۱۳۷۳؛ فرانس نویمان، آزادی و قدرت و قانون، ترجمه عزت‏الله فولادوند، تهران، خوارزمی، ۱۳۷۳.
۳ـ اندیشه حوزه، همان، ص ۱۰۶.
۴ـ اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل مشورت، نصیحت ائمه مسلمین و. . . همه به مسأله مشارکت در امور عمومی اشاره دارد. همچنین می‏توان به روایت زیر نیز استناد جست: «من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم‏» بحار، ج ۷۱، چاپ بیروت، ص ۳۳۶.
۵ـ علی‏آقا بخشی و همکاران، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۵، ص۱۵۱، عبدالرحیم طالب‏اف در تعریف آزادی مطبوعات می‏گوید: فرد حق دارد آنچه را که نوشته انتشار دهد و نباید او را از این کار بازداشت مگر آن که نشریه او مانعی برای آزادی ایجاد کند و یا موهن و افتراآمیز باشد. دکتر سیدمحمود هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۴، ج ۱، ص۵ و نیز بنگرید به دکتر محمد جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۴، ص ۳۲.
۶ـ نامه‏ها و اسناد سیاسی سیدجمال، به کوشش سید هادی خسروشاهی، ص ۵۵، به نقل از کاظم قاضی‏زاده؛ اندیشه‏های فقهی ـ سیاسی امام خمینی، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۷، ص ۲۹۱.
۷ـ کوثر، مجموعه سخنرانی‌های حضرت امام خمینی، همراه با شرح وقایع انقلاب، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۳۴۶، ۲۸/۸/۱۳۵۷.
۸ـ در مورد نظریه‏های مربوط به آزادی مطبوعات اظهار نظرهای مختلفی مطرح شده است که از دو تا شش نظریه را در برمی‏گیرد. برای تفصیل این نظریه‏ها بنگرید به گفت‌و‌گوی روزنامه «انتخاب» با دکتر علی اصغرکیا، یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۷۸، ش ۱۰۳، ص ۵. گفتنی است، در مقاله‏ای دیگر از وی مطالب گفت‌‌وگو با روزنامه «انتخاب» تکرار شده است، ایران، یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۷۸، ش ۱۳۱۱.
۹ـ دکتر علی‏اصغر کیا، روزنامه انتخاب، همان روزنامه ایران، همان.
۱۰ـ کتاب ششمین جشنواره مطبوعات. اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص ۱۸.
۱۱ـ دکتر علی‏اصغر کیا، دو منبع پیشین.
۱۲ـ کتاب ششمین جشنواره مطبوعات. پیشین، ص ۱۸.
۱۳ـ دکتر علی اصغر کیا، دو منبع پیشین.
۱۴ـ کوثر. پیشین، ج ۱، ص ۲۵، ۱۱/۴/۱۳۴۱. این سخنان انتقادآمیز امام ناظر است‏ بر آزاد بودن مطبوعات در اهانت‏به مقدسات و روحانیت که در آن ایام امری شایع و رایج‏بوده است.
۱۵ـ همان، ج ۱، ص ۱۱۵، ۲۶/۱/۱۳۴۳.
۱۶ـ همان، ج ۱، ص ۱۲۰، ۲۶/۱/۱۳۴۳.
۱۷ـ محمد ابراهیم انصاری لاری. نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، تهران، سروش، ۱۳۷۵، ص ۱۴.
۱۸ـ البته امروزه از جایگزینی مطبوعات الکترونیک به جای مطبوعات چاپی مکتوب سخن به میان آمده است و پیش‌بینی‏ها نیز حکایت از رونق مطبوعات الکترونیک دارد. بنابراین تا چندی بعد شاید اثری از روزنامه‏ها و مطبوعات چاپی نتوان یافت. بنگرید به گفت‌وگوی روزنامه «ایران» با صاحب‏نظران در این‌باره، ۱۶ آبان ۱۳۷۸، ش ۱۳۷۵، سال پنجم، ص ۶.
۱۹ـ ژانوس نخستین پادشاه افسانه‏ای کشور لاتیوم (در ایتالیای کنونی) بود. براساس این افسانه، خداوند به این پادشاه آن چنان روش‏بینی داد که هم به گذشته و هم به آینده عارف و آگاه است. گذشته‏بینی و آینده‏نگری وی سبب شد که با دو چهره نمایش داده شود. در پول مردم رم نیز این پادشاه با دو چهره آمده است. موریس دو ورژه در کتاب اصول علم سیاست از تشبیه سیاست‏ به ژانوس پادشاه خداگونه خواسته است دوگانگی ماهوی سیاست را به تصویر بکشد. موریس دو ورژه اصول علم سیاست، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، تهران، دادگستر، ۱۳۷۶.
۲۰ـ صحیفه نور، ج ۱۴، ص ۲۴۸.
۲۱ـ همان، ج ۶، ص ۱۹۳.
۲۲ـ همان، ج ۶، ص ۱۹۲.
۲۳ـ همان، ج ۸، ص ۲۴.
۲۴ـ همان.۲۵ـ کتاب ششمین جشنواره مطبوعات. اداره کل تبلیغات وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۸، ص ۵۳، نیز روزنامه «انتخاب»، پنجشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۸، ص ۸.
۲۶ـ لا یحب‏الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان‏الله سمیعا علیما، خداوند بانگ برداشتن به بدزبانی را دوست ندارد، مگر از کسی که به او ستم شده باشد و خداوند شنوای داناست. ترجمه از بهاءالدین خرمشاهی. گفتنی است، در آیات متعددی آهسته سخن گفتن توصیه شده است و صدا بلند کردن ناپسند شمرده شده است. تنها استثنای آن در جایی است که به فردی ظلم شده باشد که در این صورت لاجرم عنان اختیار از دستش به در رفته است و عذری بر او نیست. برای توضیح بیشتر بنگرید به توضیحات بهاءالدین خرمشاهی ذیل همین آیه.
۲۷ـ دکتر مهدی حسینیان راد، «مرز آزادی رسانه‏ها، جدلی دیرینه در ایران‏»، روزنامه «صبح امروز»، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۸، ص ۶.
۲۸ـ صحیفه نور، ج ۱۳، ص ۲۸۶-۲۸۷، ۲۹/۱۰/۵۹.
۲۹ـ مصادیق اخلال به مبانی اسلام در قانون مطبوعات عبارتند از: ۱. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند؛ ۲. اهانت‏به دین مبین اسلام و مقدسات آن؛ ۳. اهانت‏به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید؛ ۴. اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر مطالب خلاف عفت عمومی؛ ۵. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. همچنین مصادیق اخلال به حقوق عمومی نیز در این قانون عبارتند از: ۱. افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور؛ ۲. توهین به اشخاص حقیقی یا حقوقی که حرمت‏شرعی دارند؛ ۳. تحریض و تشویق افراد گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج؛ ۴. فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه؛ ۵. انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ ۶. انتشار مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقاتی مراجع قضایی بدون مجوز قانونی؛ ۷. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، بویژه از طریق مسائل نژادی و قومی؛ ۸. سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. جرایم مطبوعاتی نیز در این قانون به قرار زیرند: ۱. توهین و افترا و هتک حرمت از اشخاص؛ ۲. اهانت‏به دین مبین اسلام و مقدسات آن؛ ۳. اهانت‏به رهبر، شورای رهبری یا مراجع مسلم تقلید؛ ۴. افشای اسرار؛ ۵. تهدید؛ ۶. انتشار عکس و تصویر و مطالب خلاف عفت عمومی؛ ۷. تحریک و تشویق مردم به ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور؛ ۸. انتشار نشریه بدون داشتن پروانه؛ ۹. تقلید از علامت‏یا نام نشریه‏ای دیگر. به نقل از محمد ابراهیم انصاری لاری. پیشین، ص ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۷ و ۱۷۸.
۳۰ـ صحیفه نور، ج ۷، ص ۱۸. ۸/۳/۵۸. و نیز ج ۶، ص ۲۷۱.
۳۱ـ همان، ج ۷، ص ۱۹.
۳۲. همان، ج ۵، ص ۱۳۰.
۳۳ـ همان، ج ۸، ص ۲۸۴ و ۲۸۵. ۶/۶/۵۸.
۳۴ـ همان، ج ۸، ص ۲۲۱، ۸/۵/۵۸.
۳۵ـ همان، ج ۷، ص ۱۹.
۳۶ـ همان، ج ۱۳، ص ۲۵۲، ۱۵/۱۰/۵۹.
۳۷ـ همان، ج ۸، ص ۲۶۷، ۲/۶/۵۸.
۳۸ـ همان، ج ۱۰، ص ۲۳۴، ۵/۹/۵۸.
۳۹ـ این دیدگاه را در منبع ذیل می‏توان مطالعه نمود: کتاب جشنواره ششم، پیشین، ص ۵۴. و نیز روزنامه انتخاب، پنجشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۸، ص ۸. این دیدگاه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را دوران حاکمیت الگوی اقتدارگرایی می‏داند و معتقد ست‏سالهای اول انقلاب، الگوی آزادی‏گرایی حاکم است. وی بر این باور است که پس از این مرحله به لحاظ شرایط اجتماعی کشور الگوی اقتدارگرایی حاکم می‏شود. این دیدگاه معتقد است در سالهای اخیر الگوی مسؤولیت اجتماعی را داشته‏ایم.
۴۰ـ اولین قانون مطبوعات نظام جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ یعنی شش‏ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط شورای انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسید. در هنگام تصویب این قانون هنوز ایران صاحب قانون اساسی جدید نشده بود. لذا این قانون متکی به اصلی در قانون اساسی و در توضیح و تفصیل آن نبود و صرفا پاسخی بود به هرج و مرج مطبوعات آن زمان و راهی بود برای نظارت بر چاپ و انتشار نشریات متعدد و متنوعی که بدون هیچ ضابطه و معیار مشخصی در سراسر کشور چاپ و منتشر می‏شدند. به نقل از محمدابراهیم انصاری، پیشین، ص ۱۱۸ و ۱۱۹.
۴۱ـ برای تفصیل بیشتر بنگرید به گفت و گوی «صبح امروز» با محمدجواد غلام‏رضا کاشی، «مشروعیت‏سیاسی در ایران معاصر»، دوشنبه، ۳ آبان ۱۳۷۸، ش ۲۴۷، ص ۶.

شریف لک‌زایی

منبع : فصلنامه علوم سیاسی