زنان و انتخابات ریاست جمهوری دهم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نمادی از تلاش برای نهادینه ساختن آرمان های انقلاب اسلامی به شمار می آید، تکالیف مشخصی را برای دولت جمهوری اسلامی در مسیر رفع ستم ها و تبعیض های تاریخی علیه زنان ارائه کرده است. این متن، ظرفیت مناسبی را برای بیان خواسته های زنان و پیگیری آن فراهم آورده است. ولی برخلاف سرمایه گذاری انجام شده در مهارت یابی علمی و عملی زنان، شرایط برای ورود آنان به بازار کار بهبود نیافت. در دوران اصلاحات شرایط برای گسترش تلاش های همه جانبه زنان در حوزه های مختلف سیاسی- اجتماعی و اقتصادی مهیاتر شد. تلاش های آقای خاتمی برای ایجاد و تقویت جامعه مدنی، برای زنان هم موقعیت مناسبی برای افزایش سریع نهادهای مدافع حقوق زنان ایجاد کرد. مجلس و دولت اصلاحات تلاش برای تامین خواسته های زنان را در فرآیندی همه جانبه سامان دادند. هرچند سرعت تغییر زیاد بود، ولی دامنه و عمق محرومیت ها و عقب ماندگی ها، حجم مطالبات را بسیار بالا برد. افزایش چشمگیر منابع مالی برای فعالیت های زنان و انتقال نگرش جنسیتی به برنامه چهارم توسعه کشور و اصلاحات در قوانین مربوط به زنان تنها بخشی از نتایج اقدامات مشترک مجلس و دولت اصلاحات در تامین خواسته های بر حق زنان در این دوران به شمار می آید. هرچند تعداد زنان در پست های مدیریتی سه برابر شد، ولی به دلیل همین فاصله ها، شرایط رضایت بخشی ارزیابی نشد. در این دوره نه تنها مسائل زنان در قلمرو شهری، بلکه بهبود و ارتقای شرایط زنان در روستاها، مورد توجه جدی قرار گرفت.
● خانه نشینی زنان
یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی حضور گسترده زنان در حوزه عمومی و فعالیت های وسیع آنان در عرصه اجتماعی بوده است. با پایان عصر اصلاحات، محافظه کاران تلاش وسیعی را آغاز کردند تا زنان را به خانه بازگردانند. در حالی که رهبری انقلاب اسلامی نه تنها بر ضرورت حضور اجتماعی زنان بلکه بر وجوب آن اصرار می ورزیدند، مخالفان این نگرش زنان را متعلق به خانه و حوزه خصوصی می دانستند. اولین اقدام دولت جدید هم تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز زنان و خانواده بود. این دگرگونی از تغییر های مهمی در آینده خبر می داد.رئیس جدید مرکز «زنان و خانواده» ریاست جمهوری به صراحت پیوستن به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان CEDAW را مردود خوانده و آن را ضد ارزش های دینی برآورد کرد. محافظه کاران بدون توجه به حق شرط اعلام شده از سوی دولت جمهوری اسلامی در دوران آقای خاتمی، که بخش های مغایر با اسلام در این کنوانسیون را از حدود پذیرش ایران خارج خوانده بود، پیوستن به آن را به شدت مورد حمله قرار داده بودند. در مورد انتخاب کابینه محمود احمدی نژاد نیز، او در پاسخ به تقاضای برخی از نمایندگان برای در نظر گرفتن سهمیه جنسیتی برای زنان در تعیین اعضای هیات دولت، این روش را مخالف حقوق بشر و عدالت دانست. به هر حال مانند دوران اصلاحات هیچ زنی برای وزارت برگزیده نشد، ولی دولت نهم از دستاورد دولت سیدمحمد خاتمی هم چشم پوشی نکرد و همچنان دو زن را برای حضور در کابینه نگه داشت. یکی از مهم ترین جلوه های دگرگونی در ایران پس از اصلاحات، تمرکز بر نوع حجاب زنان در اماکن و محیط های عمومی بوده است. محافظه کاران به شدت به لباس پوشیدن زنان ایرانی که با سلیقه ها و انتظارات آنها سازگاری نداشت، تاختند. از دیدگاه آنها مد و لباس باید توسط دولت برای جامعه مشخص شود، و اساساً این حق حکومت است که نوع پوشیدن لباس را برای مردم مشخص سازد و البته تکلیف مردم است که آن گونه که تشخیص داده شده، لباس بپوشند. این تمرکز ویژه به برخوردهای فیزیکی نیز منجر شد. هرچند برخی از نمایندگان مجلس و مجریان عالی رتبه حکومتی بر این باور بوده اند که فشار و سرکوب برای تغییر لباس و مد بی نتیجه است. شرایط ایران پس از سال های اعمال فشار بیرونی و درونی به خوبی نشان دهنده نبود موازنه نیروهای اجتماعی در کشور است. براساس نگرش حاکم بر دولت، کاهش ساعت کار زنان در دستگاه های دولتی به عنوان خدمتی به خانواده و افزایش شادی در آن معرفی و پیگیری شد. شاید برای برخی از زنان شاغل در این دستگاه ها مزایای کوتاه مدت این امر قابل توجه بود، ولی همگان متوجه بودند که در بلندمدت این مساله سبب کاهش پذیرش زنان در بخش عمومی خواهد شد. دست کم تعداد آنها را در مسیر افزایش قرار نخواهد داد. هواداران این طرح معتقد بودند، مردان ترجیح می دهند هنگامی که به خانه می آیند همسران آنان در خانه باشند و این تقلیل ساعت کار برای زنان در این زمینه اثرگذار خواهد بود. به این ترتیب در پایان دوران اصلاحات، دستاوردهای آن در حوزه مسائل زنان به طور جدی هدف قرار گرفت. با محور قرار گرفتن خانواده که اصلاح طلبان نیز مخالف آن نبودند، محدود کردن عرصه های حضور زنان به تدریج شکل گرفت. دگرگون کردن محتوای برنامه چهارم توسعه با حذف واژه «عدالت جنسیتی» در این خصوص قابل ملاحظه است. در شرایط جدید حتی بخش هایی از کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد مخالفت قرار گرفت.
● لایحه موسوم به خانواده
لایحه خانواده برخلاف نامی که بر آن گذاشته شده، در عمل بنیان خانواده را دچار تزلزل کرده است. آنچه در این لایحه مبنا قرار گرفته، اصلاح فرآیند رسیدگی به دعاوی خانواده است که با تغییرهایی که در متن آن در دولت انجام شد، نه تنها مشکلی از مشکلات خانواده و دوام و بقای آن حل نشد، بلکه صرف مطرح شدن برخی از بند های این لایحه به نوبه خود موجب به وجود آمدن نگرانی در خانواده های ایرانی شد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت و مجلس را موظف کرده برنامه های خود را به گونه یی اجرا کنند که تقویت و استحکام نهاد خانواده را تضمین کند. در این لایحه، بند هایی گنجانده شده که استحکام خانواده را زیر سوال می برد. بر اساس «ماده ۲۳» این لایحه برخلاف قوانین گذشته، مردان برای ازدواج مجدد موظف به کسب اجازه از همسر اول خود نیستند. آنها می توانند با مراجعه به دادگاه و اثبات داشتن توانایی اداره دو خانواده، اجازه ازدواج مجدد را از قاضی بگیرند. طرح این موضوع از میان رفتن امنیت روانی خانواده ها را در پی داشته است.
● اعمال سهمیه علیه افزایش حضور دختران در دانشگاه ها
پس از پایان دوران اصلاحات دستگاه اجرایی نقض صریح حقوق دختران را هم هدف قرار داد. اعمال سهمیه جنسیتی علیه دختران که قبلاً در دوران اصلاحات نیز انجام شده بود و با اعتراض ها و پیگیری های اعضای فراکسیون زنان و حمایت آقای خاتمی اصلاح شده بود، در سال تحصیلی (۸۷-۸۶) به محرومیت تعدادی از دختران در رشته های پزشکی منجر شد. حوزه تحصیل و آموزش در سال های پس از انقلاب اسلامی به عرصه یی برای رقابت کم و بیش برای دختران و پسران تبدیل شد. در این میدان رقابت دختران ایرانی در سال های پس از اصلاحات توانستند با بهره گیری از نگرش راهگشای امام خمینی(ره) برای افزایش توانمندی های خود و بالفعل ساختن استعدادهای انسانی شان به تلاش افتخارآمیزی روی آورند که در عرصه های جهانی درخشش بسیاری را به همراه داشت. در سال های پایانی دولت آقای خاتمی که مساله اجرای سهمیه جنسیتی علیه دختران مطرح شد، برخی از نمایندگان اصلاح طلب، طرح لغو سهمیه بندی را در نظام گزینش دانشجو مطرح کردند، که در مجلس اصلاحات هم به نتیجه نرسید. از سال ۱۳۷۷ به بعد با توجه به شرایط ایجادشده در کشور، تعداد پذیرفته شدگان زن در دانشگاه ها رشد یافت و در سال ۱۳۸۱ به ۷/۶۲ درصد رسید. در سال ۱۳۵۷ سهمیه زنان در گروه پزشکی ۸/۵۳ درصد بود. این رقم در سال ۱۳۶۸ به ۵/۴۲ درصد رسید، ولی هیچ گاه طرفداران عدالت سخن از سهمیه بندی جنسیتی برای حفظ منافع دختران به میان نیاوردند. سهمیه دختران دانشجو در دوره های کاردانی در سال ۱۳۶۸ فقط ۲/۲۰ درصد بود، ولی از سهمیه بندی جنسیتی برای تامین عدالت صحبتی نشد. در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا نیز در سال های ۱۳۶۸ سهمیه دختران به ترتیب ۸/۲۸ و ۴/۲۵ درصد بوده است، ولی کسی از سهمیه بندی جنسیتی برای تامین عدالت سخن نگفت.برای اولین بار در سال ۱۳۸۱، نسبت زنان در جمعیت دانشجویی کشور بدون در نظر گرفتن تعداد آنان در دانشگاه آزاد اسلامی، از ۵۰ درصد بالاتر رفت.
سپس به نام تامین عدالت، تنها عرصه رقابت تقریباً برابر زنان و مردان در ایران، با اعمال سهمیه بندی جنسیتی برای دختران ایرانی محدود شد. برخلاف دگرگونی های ایجادشده همچنان در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴ زنان در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه یی و دکترای تخصصی به ترتیب ۸/۴۰ ، ۳/۶۲ ، ۶/۳۶ ، ۸/۵۶ ، ۱/۲۷ درصد از کل دانشجویان را تشکیل می دادند. بیشترین تعداد آنان در مقاطع کارشناسی و دکترای حرفه یی (گروه پزشکی) دیده می شوند. در دیگر مقاطع همچنان عقب ماندگی های دختران در دوره های تحصیلات عالی ادامه یافت. بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهند در دوره های کارشناسی ارشد (دو برابر) و دکترا (سه برابر) تعداد زنان نسبت به مردان کمتر است. روشن است که طرفداران عدالت تلاشی برای ایجاد عدالت در این دوره ها نمی کنند، زیرا دختران هنوز فاصله زیادی تا پیشی گرفتن از پسران دارند. این تناقض ها به خوبی ماهیت تلاش ضدحقوق زنان به نام گسترش عدالت را برای همه روشن می سازد. در واقع غفلت بزرگ در برنامه ریزی برای اعمال سهمیه بندی جنسیتی علیه دختران، از این واقعیت سرچشمه می گیرد که اساساً دانشگاه نقش خود را در تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای بخش عمومی تا حد زیادی از دست داده است. بی حاصلی تلاش در دانشگاه برای یافتن مشاغل مهم و تاثیرگذار سیاسی و اقتصادی باعث شده است، افراد اهداف خود را از مسیرهای دیگری غیر از دانشگاه جست وجو کنند. با توجه به نابرابری و تبعیض شدیدی که در بازار کار ایران وجود دارد و اقتصاد ایران را در میان کشورهای اسلامی در شرایطی نامناسب قرار داده، این سیاست به تخریب وضعیت موجود و تشدید نابرابری ها منجر می شود. بنابراین سهمیه بندی جنسیتی علیه دختران تنها اقدامی است برای افزایش نابرابری در فرصت ها و امکاناتی که برای شکوفایی توانایی های آنان در جامعه ایرانی وجود دارد.در واقع این اقدام را تنها می توان در چارچوب تلاش برای «بازگرداندن زنان به خانه ها» و برجسته ساختن نقش های خانگی آنان تفسیر کرد؛ سیاستی که در تقابل با برنامه ریزی های توسعه همه جانبه و رفع محدودیت های سیاسی تاریخی علیه زنان در ایران و در تقابل با آرمان های انقلاب اسلامی بوده است.آرمان هایی که به زنان تحقق یافتن توانایی هایشان همراه با حفظ کرامت و شئونات انسانی را وعده داده بود.
● انتخابات شوراهای شهر ها و روستاها
در اولین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۷۸۴ زن به عنوان نمایندگان مردم به اولین شوراهای اسلامی شهر و روستا راه یافتند. این تعداد گرچه فقط ۷/۰ درصد کل منتخبان را تشکیل می داد، اما قابل توجه بود. این رقم در دوره بعد افزایش یافت و برخلاف باورهای سنتی، اقبال مردم به زنان بیشتر شد. با برگزاری این انتخابات، بیش از ۱۰۰ هزار شهروند ایرانی این امکان را یافتند که وارد فرآیند تصمیم گیری شوند. موانع گوناگونی که در عرصه عمومی در سر راه زنان قرار دارد، بسیار است.عدم دسترسی برابر به منابع مالی و اطلاعات، برگزاری جلسات دیرهنگام شبانه، اولویت دادن به مردان برای شرکت در دوره های آموزشی و در یک کلام توزیع نابرابر فرصت ها از موانعی است که زنان عضو شوراها به آنها اشاره کرده اند. با این حال در سومین دوره انتخابات شورا ها زنان با حضوری امیدوارانه تلاش خود را برای به دست آوردن بخشی از قدرت تصمیم گیری شدت بخشیدند و از ثمره شیرین آن نیز بهره مند شدند. حضور پررنگ زنان در شوراهای شهری و روستایی حاصل این تلاش بوده است.
● و اینک انتخابات ریاست جمهوری دهم
امروز زنان ایرانی به تجارب ارزشمندی برای دستیابی به حقوق خود در سطوح مختلف دست یافته اند. ایستارها و نگرش های آنان اینک تحول یافته است. آنها برای رسیدن به حقوق برابر در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با مردان به تلاش خود ادامه می دهند.هرچند تاریخ طولانی پدرسالاری در حوزه های خصوصی و عمومی این تلاش را با موانع گوناگون مواجه ساخته، ولی آنان آموخته اند در برابر دشواری ها و موانع از پا ننشینند. جنبش دفاع از حقوق زنان در سراسر جهان به خوبی نشان داده دسترسی به این حقوق جز در پرتو تلاش های پیگیر و خستگی ناپذیر حاصل نشده است. با توجه به تجربه های گوناگونی که زنان ایرانی در سال های گذشته اندوخته اند، به خوبی تاثیر نگرش های حاکم بر حوزه سیاست را بر روند دستیابی به حقوق خود لمس کرده اند. تفاوت دوران اصلاحات با دوره پس از آن، دستاوردهای جنسیتی شدن برنامه توسعه و تلاش برای خانه نشین کردن آنان، به گونه یی مشهود، اهمیت کنشگری فعال در عرصه انتخابات را برای آنان روشن ساخته است.بی تردید حضور گسترده زنان در حوزه عمومی یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است. دیدگاه رهبری انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، با تاکیدهای مکرر ایشان بر ضرورت حضور زنان در حوزه عمومی و ضرورت ایفای نقش زنان در تصورات اساسی کشور در این تحول بسیار تاثیرگذار بود. به هر حال اصلاح طلبان، زن یا مرد، با دو مانع اساسی مواجه بوده اند؛ فشار محافظه کاران و فقدان زیربناهای نهادی و فرهنگی. تلاش های دولت و مجلس اصلاحات برای بهبود شرایط زنان در سطوح مختلف، با وجود دستاوردهای قابل دفاع همانند همه تحولات در جوامع در حال گذار با چالش های جدی مواجه بوده است. پس از پایان این دوران تلاش های همه جانبه برای از میان بردن آثار این اقدامات شدت یافت. تلاش برای بازگرداندن زنان به خانه ها و نادیده گرفتن دستاوردهای مساعی گوناگون آنها برای رفع تبعیض های گوناگون، میراث تاریخ طولانی نظام پدرسالار بوده است. این تلاش در مسیر دستیابی به اهداف توسعه یاری کننده نخواهد بود. بازداشتن این روند واپس گرایانه، بدون پایداری و کوشش خستگی ناپذیر و همه جانبه زنان میسر نخواهد شد. زنان ایرانی پیش از این آن را آزموده اند...

الهه کولایی-استاد دانشگاه تهران
پی نوشت ها
۱- الهه کولایی، محمدحسین حافظیان، نقش زنان در توسعه کشور های اسلامی،تهران؛ دانشگاه تهران، ۱۳۸۵
۲- الهه کولایی، «زنان ایرانی پس از اصلاحات»، آیین، شماره ۹ ، آذر ۱۳۸۶، صص ۵۰-۴۶
۳- الهه کولایی، «زنان در عرصه عمومی، مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۱، پاییز ۱۳۸۲، صص ۲۳۸-۲۱۷
۴- کولایی، «مجلس ششم و حقوق زنان»، آیین، شماره ۵، دی ۱۳۸۵، صص ۸۹-۸۶

منبع : روزنامه اعتماد