شرایط رقابتی، تنها با صدور مجوز فعالیت برای بخش غیردولتی حاصل نمی‌شود

خانم مهندس علوی، معاون دفتر امور پست و مخابرات سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، در گفتگو با هفته­نامة برنامه (ارگان سازمان مدیریت و برنامه­ریزی) نظرات خویش را در مورد مشکلات این پروژه بیان کرده است که گزیده ای از آن را در مطلب زیر می­خوانیم:
مقدمه:
شتاب فزاینده روند تحولات فناوری مخابرات در دو دهة اخیر، تغییرات بنیادی را در ساختار مخابراتی کشورها الزامی کرده است. دیگر ساختار دولتی با خصوصیاتی چون عدم بهره­وری، مقاومت در برابر تغییر، انعطاف ناپذیری، محدودیت سرمایه­گذاری، قوانین و مقررات محدودکننده و حرکت کند، پاسخ گوی نیاز جوامع در عرضة سرویس­های متنوع و پیشرفتة ارتباطی نیست. به همین دلیل ساختار مخابرات به سمت کاهش انحصار دولتی و آزادسازی ارایة خدمات مخابراتی پیش می­رود. در کشور ما از زمان اجرای برنامه پنج سالة دوم توسعه، آزادسازی در مخابرات از طریق واگذاری برخی فعالیت­های شرکت­های مخابراتی دولتی به بخش خصوصی آغاز شد. در برنامه سوم توسعه، علاوه بر این موارد، ایجاد شبکه های­مستقل مخابراتی توسط بخش غیر­دولتی به صورت موازی با بخش دولتی نیز پیش­بینی شده است که اپراتور دوم تلفن همراه نمونه­ای از این شبکه­ها است.
مزیت شبکه اپراتور دوم نسبت به شبکه فعلی
انتظار می­رود کیفیت خدمات شبکه اپراتور دوم بهتر باشد و سریع­تر نیزگسترش یابد؛ زیرا طراحی آن با ظرفیت­های معینی انجام می­شود، درحالیکه در طرح اولیه شبکة فعلی که با فناوری سال ۱۳۷۲ طراحی شده، به دلیل عدم شناخت کافی از بازار داخلی، فقط برای ۱۰ هزار مشترک ظرفیت­سازی شده بود و این موضوع توسعه­های بعدی شبکه را با مشکل مواجه کرد.
هدف اصلی از راه‌اندازی شبكه دوم تلفن همراه
هدف اصلی از راه‌اندازی شبكة دوم تلفن همراه و ورود بخش غیردولتی به عرصه خدمات مخابراتی، آزادسازی و رفع انحصار است؛ اما شرایط رقابتی، تنها با صدور مجوز فعالیت برای بخش غیردولتی حاصل نمی‌شود. وضع قوانین و مقررات مورد نیاز و همچنین نظارت بر اجرای صحیح آن‌ها برای ایجاد چنین شرایطی ضروری است. شاهد این مدعا، موفق نبودن دو شركت خارجی در ایجاد دو شبكه محلی تلفن همراه در کشور است. در سال ۱۳۷۴، شركت اریكسون در كیش و سلكوم مالزی در اصفهان، فعالیت خود را آغاز كردند، اما به دلیل فقدان قوانین و مقررات مورد نیاز و نبود فضای رقابتی، مقهور شبكة انحصاری دولتی شدند و زمینة تبدیل آن‌ها به اپراتور دوم تلفن همراه فراهم نشد.
شبكة زیرساخت كشور که شامل شبكة انتقال راه دور اعم از شبكه‌های رادیویی، فیبرنوری و ماهواره‌ای و نیز سوئیچینگ بین‌الملل است، در اختیار شركت مخابرات ایران است، این شبكه مجبور است بار ترافیكی بیشتری را تحمل كند. همچنین باید در انتقال ترافیك، هر دو شبكه را در اولویت مساوی قرار دهد.
لزوم وضع قوانین برای تعامل بین شبکه دولتی و اپراتور دوم
با توجه به متحرك بودن مشتركان، لازم است شركت مخابرات ایران و اپراتور دوم، رومینگ داخلی داشته باشند. به این معنی كه تا قبل از گسترش پوشش شبكة اپراتور دوم به سراسر كشور، مشترك اپراتور دوم نیز در سراسر كشور تحت پوشش شبكه دولتی­باشد. به همین دلیل در صورت عدم همكاری شركت‌های مخابرات دولتی (شركت مخابرات ایران و استان‌ها)، شبكة اپراتور دوم نمی­تواند كارآتر و بهینه‌تر از شبكه موجود عمل كند.
بر همین اساس، نقش سازمان تنظیم مقررات، در وضع قوانین ضد انحصار و نظارت بر اجرای این قوانین و ایجاد فضای سالم رقابت، بسیار حیاتی است.
از طرف دیگر با ورود اپراتور دوم، تغییر نگرش مدیریتی و اقتصادی در شركت‌های مخابراتی دولتی الزامی است. بقای شركت‌های دولتی در شرایط رقابتی، منوط به تبدیل شدن آنها به یك بنگاه اقتصادی و تبعیت از قانون تجارت است. به عنوان مثال در فضای رقابتی، شركت‌ها نباید ملزم به انجام فعالیت‌هایی بشوند كه با وظایف یك بنگاه اقتصادی مغایر است؛ درحالیکه دولت تاكنون تكالیف بسیاری برعهده شركت‌های مخابراتی دولتی گذاشته است که امکان رقابت را از آن­ها می­گیرد.
از طرف دیگر برخورداری شركت‌های مخابراتی دولتی از اختیاراتی كه به دلیل وابستگی به دولت از آن بهره‌مند هستند، اصول رقابت را خدشه‌دار می­كند که باید با وضع قوانین جدید حذف شوند.
لزوم فراهم شدن شرایط برای سرمایه­گذاری خارجی
یکی از ابهامات موجود فراروی موفقیت پروژه اپراتور دوم، عدم تجربه موفق پروژه موبایل اعتباری (pre-paid ) است که علیرغم معرفی برندة مناقصه این پروژه، هنوز هیچ فعالیتی شروع نشده است. یكی از دلایل عدم اجرای پروژه pre-paid از سوی پیمانكار داخلی، محدودیت همكار خارجی برندة مزایده -كه یك شركت اروپایی است­- برای سرمایه‌گذاری در ایران می­باشد. بنابراین باید شرایط را برای سرمایه­گذاری خارجی در عرصه مخابرات آماده کنیم.
شرایط اجرای موفق پروژة اپراتور دوم تلفن همراه:
بنابراین اجرای موفق پروژه به رعایت و اجرای شش شرط زیر وابسته است:
۱- همكاری كلیة دستگاه‌های فناوری و اجرایی ذیربط و مسوول
۲- ایجاد و استقرار سازمان یا نهاد مستقل تنظیم مقررات
۳- تسریع در تصویب تعرفه‌های ارایة خدمات در شورای اقتصاد
۴- انجام به موقع مزایده، اعلام برنده و نیز صدور مجوز فعالیت یا واگذاری امتیاز از طرف وزارت ICT
۵- تخلیة به موقع باند فركانسی که به شبكه اپراتور دوم تخصیص داده شده است، توسط شركت مخابرات ایران
۶- توسعة ظرفیت شبكه زیرساخت مخابراتی كشور و رعایت اصل بی‌طرفی از سوی شركت زیرساخت در ارایة خدمات به همه اپراتورها

منبع : شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران