وحدت ملی فراتر از نامزد انتخاباتی

این روزها در محافل سیاسی بار دیگر بحث «وحدت ملی» بالا گرفته است. در بهترین تلاش ها، دو طیفی که یکی خود را «اصلاح طلبان دوراندیش» و آن دیگر خود را «اصولگرایان اصیل» می نامند، سر آن دارند که به تفاهمی مشترک برسند که طی آن، نامزدی از یک سو برآید و آن دیگر، پنهان یا آشکار به حمایت از او برخیزد. البته اینکه این نامزد از میان چهره های موجود و قابل بحث که باشد و نوع حمایت هر طیف از نامزد آن دیگری به چه شکل باشد، بحثی است که هنوز جریان دارد و حتی روشن نیست با توجه به آرایش سنتی و مرسوم نیروهای سیاسی کشور که از اواسط دهه ۶۰ در قالب طیف های چپ و راست خط امام و از میانه دهه ۷۰ با عناوین اصلاح طلب و «اصولگرا» شناخته شده اند، تا چه حد این رویای دو طیف آرمیده بر این بستر برآمدنی باشد. اما به هرحال، در دور تازه طرح بحث «وحدت ملی»، این دو جریان پیشاهنگ شده اند. استدلال موجود در باب ضرورت طرح چنین شعاری، آن است که خطری چنان بزرگ متوجه کشور است که از اختلافات حتی ریشه دار فکری- سیاسی میان نیروها، بزرگ تر است. این خطر بزرگ، همچون سیلی می نماید که بستن سدی در برابر آن، نیازی است متوجه همه ساکنان شهر. ممکن است ساکنان این شهر میان خود اختلافات و منازعات و دل چرکینی های فراوانی هم داشته باشند، اما وقتی این خطر حس می شود که سیلی می آید خانمان برانداز که کل شهر و شهروندانش را می برد، طبعاً اختلافات میان اهالی شهر در مرحله دوم اهمیت و اولویت قرار می گیرد و پیش از هرچیز، بقای شهر و ساکنانش مبنای عمل خواهد بود.
تحلیلی که پشتوانه طرح شعار «وحدت ملی» از سوی دو طیف پیش گفته هم قرار گرفته، ظاهراً از همین جنس است. نوع عملکرد و رویه های حاکم در این سه سال در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه بین المللی چنان دور از معیارهای عقلانی و تجارب موجود در نزد سیاستمداران و نخبگان دو جناح بوده که بعید به نظر نمی رسد حداقل از منظر سلبی، هدف مشترکی به نام «تغییر ترکیب دولت» میان آنها شکل گرفته باشد یا در ماه های آتی، آشکارا خودنمایی کند. چنین هدف مشترکی البته برای یک سوی ماجرا- اصلاح طلبان- حداقل خواست سیاسی است و پیش بینی می شود در صورت تغییر ترکیب دولت در حالتی که این تغییر با برآمدن نامزدی اصلاح طلب همراه باشد، مطالبات و خواست های تازه یی شکل گیرد و بیان شود. مطالبات و خواست هایی چون آزادی های سیاسی و اجتماعی یا بهبود وضع حقوق بشر؛ مسائلی که در این سه ساله و در سایه دشواری ها و مشکلاتی ظاهراً اولی تر، رنگ باخته بود یا دست کم، به گفتمان و مطالبه حاشیه یی (به نسبت مسائل خارجی و اقتصادی) تبدیل شده بود. از آن سو، اگر «تغییر ترکیب دولت» با گزینش نامزدی از طیف محافظه کار همراه باشد، این تغییر سقف کنش و فعالیت منتقدانه جریان محافظه کار در قبال وضع حاکم خواهد بود. به عبارت بهتر، محافظه کاران (و به تعبیر دقیق تر؛ جریان سنتی جناح راست) اگر بیشترین مقابله و تحرک را از خود در قبال وضع موجود بخواهند نشان دهند، این اقدام چیزی بیش از عبور از نامزدی احمدی نژاد و به میدان آوردن نامزدی میانه روتر از جناح محافظه کار (مثلاً چهره هایی چون حسن روحانی یا علی اکبر ولایتی) نخواهد بود. حتی اگر بپذیریم که چنین چهره هایی توان پیروزی بر احمدی نژاد و ابزارهای تشکیلاتی- تبلیغاتی گسترده و سازمان یافته وی را خواهند داشت (اتفاقی که بعید می نماید)، در عمل تحولی گفتمانی در عرصه سیاسی شکل نمی گیرد و در خوش بینانه ترین حالت، نوعی ثبات و بازگشت به رویه منطقی در اداره امور کشور حاکم می شود. چنین اتفاقی البته کم ارزش و کم بها نیست.
شرایط کنونی کشور و خروج از راه و رویه منطقی در اداره امور، چنان مشکل آفرین و هزینه ساز شده که هر قدم دور شدن از این راه و رویه، گامی به سمت بهبود امور است و طبعاً هر نیروی سیاسی یا فکری علاقه مند به کشور و نفع ملی، از آن استقبال می کند. این اصل درست و منطقی، البته با نکته یی ظریف همراه است و آن اینکه، چرا کشور باید به مرحله یی برسد که برای خروج از آن، نیروی سیاسی ناچار به دور شدن از ایده آل ها و نادیده انگاشتن اصول و شعارها و حتی هویت سیاسی خویش شود؟ این پرسشی کلیدی است که معمولاً در فضای روزمره سیاسی و در کشاکش آمد و رفت ها و تبلیغ این و آن نامزد، مغفول می ماند. اما در عمل، اثر و بازتاب خود را در فضای سیاسی و در شکل و نوع عمل نیروها به جای گذاشته است و ریزش یا یأس و نومیدی نیروهای سیاسی - به ویژه افراد جوان تر و معتقدتر به ایده آل ها- را در پی آورده است. در مقام پاسخگویی به این پرسش، می توان به آسیب شناسی عرصه سیاسی و دو نوع رویکرد و رویه جاری در این عرصه پرداخت. در رویه سیاسی معمول کنونی، جریانات سیاسی به نوعی روزمرگی و دوری از نگاهی کلان به عرصه سیاسی گرفتار آمده اند. بر این مبنا، نیروی سیاسی در جریان تحولات روزمره، عرصه سیاسی را مجموعه یی از تحولات خرد و روزمره می انگارد که اگر در هریک از این تحولات (به مثابه رقابتی میان خود و نیروی مخالف) به پیروزی برسد، حاصل جمع این پیروزی ها او را به توفیق و پیشروی و در نهایت، «تسلط» در عرصه مناسبات قدرت می رساند. به عبارت دقیق تر، نوع نگاه به عرصه سیاسی در این شکل از تحلیل، نگاهی جبری است که طبق آن روند سیاسی، زنجیره یی از «خرده تحولات» را شامل می شود که هر تحول هم، نقطه برخوردی رقابت آمیز میان خود و جریان رقیب است. در نتیجه همین نگاه است که نیروی سیاسی برای کسب موقعیت برتر یا اعتماد به نفس بیشتر، ناچار به پیروزی های پیاپی یا دست کم، رسیدن به پیروزی های متناوب است. در چنین نگاهی، آن نیروی سیاسی که به زنجیره یی از شکست های پیاپی گرفتار شود، عملاً محذوف و منزوی تلقی می شود و آن دسته از نیروها که به هر دلیل، تمایلی به مشارکت در روند رقابت های زنجیره یی نشان نمی دهند، «منفعل» و حتی «غیرسیاسی» تلقی می شوند. گویی نیروهای سیاسی جمعی از اعداد هستند که هر عددی بزرگ تر باشد، از قدرت، نفوذ و تسلط بیشتری در عرصه سیاسی برخوردار خواهد بود. حاکم شدن چنین نگاهی در عرصه سیاسی کشور بوده که باعث شده به تدریج رویکردها و رفتارهای غیراخلاقی به قاعده تبدیل شود و با کنار رفتن نیروهای اصیل، ریشه دار و اخلاق گرا به تدریج جریان هایی میدان دار شوند که آشکارا حتی به اخلاقی نبودن تظاهر می کنند و به دروغ و ریا و فریب اشتهار یافته اند.
چراکه در این نگاه، اصالت به «اعداد» و درصد پیروزی هاست و نه چگونگی رفتارها و راه هایی که برای تسلط طی شده است. چنین است که در رقابت هایی چون انتخابات، ردصلاحیت، تخریب، استفاده از امکانات عمومی، طرح وعده های بی پشتوانه اما دلفریب و به طور خلاصه «پیروزی به هر قیمت» به رویه و روندی معمول تبدیل شده که حتی بزرگانی چون هاشمی رفسنجانی و کروبی در انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری از آسیب آن در امان نماندند و اینک هم، حامیان چهره یی چون سیدمحمد خاتمی دل نگران چنین برخوردهایی هستند. در مقابل این نگاه اما، عرصه سیاسی نه زنجیره یی از تحولات خرد و رقابت های مقطعی روزمره، که میدانی برای تعامل و گفت وگو میان گفتمان ها و تلاش برای تاثیرگذاری بر گفتمان رقیب و در نهایت شکل دادن گفتمانی مسلط و در عین حال حداقلی و مورد توافق میان همه نیروهاست. از منظر حقوقی، ظاهراً چنین رویه یی در کشور ما حاکم است.
اگر قانون اساسی بتواند در جایگاه «میثاق ملی» محور و مبنای عمل باشد، بسیاری از نگرانی ها و دغدغه ها نسبت به حذف و حاشیه نشینی نیروها از میان می رود و عملاً جریان های رقیب، همواره حداقلی از امکان را برای حضور در عرصه سیاسی و فرصتی برای رسیدن به جایگاه نیروی اکثریت خواهند داشت. در واقع و در حالت طبیعی، شعار «وحدت ملی» در شرایطی که قانون اساسی و ساختار برآمده از آن بتواند نقش «میثاق ملی» و گفتمان و بستر حقوقی و حقیقی مسلط را ایفا کند، نیروهای سیاسی به نقطه یی نمی رسند که بخش مهمی از آنها خطر حذف را احساس و در نتیجه به سمت هم دست دراز کنند. اگر نیروهای سیاسی فعال در جامعه در شرایط کنونی چنین خطری را احساس می کنند، قبل از هرچیز باید ببینند چرا نتوانسته اند ذیل گفتمان مسلط حقوقی قدرت (قانون اساسی) و رژیم حقیقی قدرت (ساختار سیاسی) به چنان درجه یی از همزیستی و تعامل برسند که نه تنها هیچ نیرویی احساس خطر نکند که همه جریان ها و نیروهای سیاسی، به نسبت میزان توانایی خود در نفوذ بر جامعه امیدوار به بهبود موقعیت خویش باشند؟
اگر جریانات سیاسی فعال در کشور- اعم از اصلاح طلبانی که ادعای «دوراندیشی» دارند و چه اصولگرایانی که خود را «اصیل» می پندارند- به مرحله طرح این پرسش و مهم تر از آن، تلاش و تعامل برای یافتن پاسخی جمعی به آن برآیند، حرکتی واقعی و ایجابی در جهت «وحدت ملی» برداشته اند؛ در غیر این صورت، حتی اگر دو طرف در انتخابات آتی به نامزدی مشترک و مرضی الطرفین دست یابند و آن نامزد بتواند با پیروزی در انتخابات، خطر آنی و بزرگ فعلی را رفع کند، باز هم بستر برآمدن چنین نیروهایی و چنین موقعیت ها و وضعیت های مخاطره آمیزی وجود خواهد داشت؛ آنچه نه شرط دوراندیشی است و نه متناسب با ادعای اصالت.

محمدجواد روح

منبع : روزنامه اعتماد