جادوی نوکلاسیک

اقتصاد نوکلاسیک چارچوب نظری سیاست‌های نولیبرالی است که طی سه دهه‌ی اخیر سیاست غالب اقتصادی در جهان بوده است. عقلانیت نولیبرالی، به مثابه یک ایدئولوژی، همواره مورد انتقاد اقتصاددانان اصلاح‌طلب و رادیکال قرار داشته است. مقاله‌ی حاضر نخست به پیش‌فرض‌های اقتصاد نوکلاسیک می‌پردازد و درادامه ضمن نقد معرفت‌شناختی این اقتصاد چارچوب بدیل سوسیال‌دمکراتیک را مطرح می‌سازد. شکست الگوی سوسیال‌دمکراسی و نیاز به طراحی بدیلی در برابر اقتصاد نولیبرالی دیگر مباحثی که نویسنده طرح می‌کند.
● ایدئولوژی و توسعه‌ی اقتصادی
نظریه‌ی اقتصادی بی‌طرف نیست، و وقتی کاربرد می‌یابد نتایج آن عمدتاً به سبب مفروضات صریح یا ضمنی موجود در یک نظریه‌ی خاص است. این امر که چنین مفروضاتی بازتاب ایدئولوژی‌های مشخص هستند در مورد اقتصاد نوکلاسیک که پایه‌ی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی است از همه روشن‌تر است.
● جادوی اقتصاد نوکلاسیک
اقتصاد نوکلاسیک با پیش‌فرض‌های مالکیت خصوصی و منفعت شخصی آغاز می‌شود. فرض می‌کند که هر ساختار و توزیعی از حقوق مالکیت وجود داشته باشد، حق مالکان – خواه مالکان زمین، وسایل تولید یا دارندگان توان انجام کار – برای دنبال‌کردن منفعت شخصی فرض اقتصاد نوکلاسیک است. سخن کوتاه، نه منافع جامعه و نه توسعه‌ی توان انسان موضوع اصلی اقتصاد نوکلاسیک نیست، بلکه تاکید آن بر آثار تصمیماتی است که افراد در قبال مالکیت‌شان می‌گیرند.
پس منطقی است که واحد پایه‌ی تحلیل در این نظریه فرد باشد. فرض می‌شود که این فرد (خواه مصرف‌کننده،‌ کارفرما، خواه کارگر) حساب‌گری عقلانی است، ماشینی که به طور مکانیکی فایده‌اش را برمبنای داده‌های مشخص به حداکثر می‌رساند. با تغییر داده‌ها (به قول تورستین وبلن، اقتصاددان امریکایی) «این حساب‌گر سریع لذت‌ها و زحمت‌ها» به‌سرعت یک وضعیت بهینه‌ی جدید انتخاب می‌کند. ۱
قیمت یک کالا را افزایش دهید و حساب‌گر در مقام مصرف‌کننده مقدار کم‌تری از آن را برمی‌گزیند. دستمزدها را افزایش دهید، و حساب‌گر در مقام سرمایه‌گذار ماشین‌آلات جایگزین کارگران را برمی‌گزیند. بیکاری یا مزایای رفاهی را افزایش دهید، و حساب‌گر در مقام کارگر دست از کار می‌کشد یا مدت درازتری بیکار می‌ماند. مالیات بر سود را افزایش دهید، و حساب‌گر در مقام سرمایه‌دار سرمایه‌گذاری در جای دیگر را برمی‌گزیند. در هر حالت، سوالی که پرسیده می‌شود این است که آن فرد، آن حساب‌گر عقلانی لذت و زحمت، چه‌گونه به تغییر در داده‌ها واکنش نشان خواهد داد؟ و پاسخ همواره بدیهی است – از زحمت اجتناب کنید و دنبال لذت باشید. و بدیهی است که استنتاجاتی نیز از این نظریه‌ی ساده می‌شود – اگر خواهان بی‌کاری کم‌تر هستید، باید دستمزدها را کاهش دهید، مزایای بی‌کاری و رفاهی را کاهش دهید و مالیات بر سرمایه را کم کنید.
اما چه‌گونه این نظریه از واحد بنیادی‌اش، از حساب‌گری خودکار، حرکت می‌کند تا نتایجی برای جامعه به طور کلی استخراج کند؟ گزاره‌ی اصلی این نظریه آن است که کل، حاصل جمع بخش‌های منفرد است. بنابراین اگر ما از نحوه‌ی پاسخ افراد به محرک‌های مختلف آگاه باشیم، می‌دانیم جامعه که مرکب از این افراد است چه‌گونه پاسخ می‌دهد. (به قول مارگارت تاچر، چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد، صرفاً افراد هستند.) آنچه در مورد فرد صدق می‌کند در مورد اقتصاد به طور کلی نیز صادق است. علاوه بر این، از آن جا که هر اقتصاد را می‌توان به‌مثابه یک فرد در نظر گرفت – کسی که می‌تواند با کاستن از دستمزدها، فشرده‌سازی کار، حذف مزایای اجتماعی که از تراکم شغل‌یابی می‌کاهد، کاهش هزینه‌های دولت و کاستن از مالیات‌ها - در سطح بین‌المللی رقابت کند و پیش برود – بنابراین تمامی اقتصادها می‌توانند چنین باشند.
با این حال، حرکت از فرد به کل در این روش مستلزم یک فرض بنیادی است. قبل از هر چیز، این حساب‌گران ذره‌وار منفرد می‌توانند اهدافی مغایر یکدیگر داشته باشند؛ حاصل عقلانیت فردی می‌تواند عدم‌عقلانیت جمعی باشد. چرا این نتیجه‌گیری اقتصاد نوکلاسیک نیست؟ زیرا ایمان است که این مسیر را رقم می‌زند – اعتقاد به این که وقتی این افراد مستقل با تغییر داده‌ها در این یا آن جهت حرکت می‌کنند، به‌ناگزیر کارآمدترین راه‌حل را برای همگان می‌یابند. در روایت‌های اولیه جنبه‌ی مذهبی کاملاً صراحت داشت – چرا که محاسبه‌ی همزمان درد و زحمت فردی آن گونه درک می‌شود که «با دستی نامرئی هدفی را تحقق می‌بخشد که بخشی از هدف اولیه‌ی افراد نبود.» ۲ در نزد آدام اسمیت روشن بود که این دست چه کسی بود – طبیعت، مشیت الهی، خدا – همچنان که معاصر فیزیوکرات وی، فرانسوا کنه می‌دانست که این «باری‌تعالی» است که خاستگاه این «اصل هماهنگی اقتصادی» است، این «جادو» چنان است که «هرکسی برای دیگران کار می‌کند، در حالی که به باور خود وی برای خودش کار می‌کند».۳
اما دیگر باری‌تعالی خالق این جادو شناخته نمی‌شود. به جای وی بازار است که یا باید از فرامینش پیروی کرد و یا آن که با مکافات مواجه شد. به ما گفته شد بازار بی‌قیدوبند مزایای همگان از مبادله‌ی آزاد (در صورت وقوع) را تضمین می‌کند و این که این مبادلات که افراد عقلانی (از میان مبادلات ممکن)‌ برگزیده‌اند بهترین نتایج احتمالی را ایجاد خواهد کرد. به همین ترتیب، نتیجه‌گیری می‌شود که دخالت دولت در بازار کامل ناکامی پدید می‌آورد. – پیامدی با برآیند منفی که در آن زیان‌ها از مزایا فزونی می‌گیرد. بنابراین پاسخ همه‌ی راست‌گرایان این است که باید این مداخلات را از میان برداشت. به قول سخنان سنجیده‌ی جان کنت گالبرایت موضع مبلّغ بنیادگرا آن است که در بهشت نیازی به کشیشان نیست. ۴
و اگر قهر و اجبار لازمه‌ی شکل‌گیری دنیای رستگاری (یعنی دنیایی منطبق با نظریه) است، این به‌سادگی به مفهوم «رنج کوتاه‌مدت در ازای مزایای درازمدت» است چنان‌که فریدریش فون هایک در گفت‌وگو با نشریه‌ی شیلیایی ال‌مرکوریو (۱۲ آوریل، ۱۹۸۱) گفت دیکتاتوری «شاید نظام ضروری برای دوره‌ی گذار باشد.» وقتی شما دست نامرئی را در کنار خود دارید، از میان برداشتن موانع بازار صرفاً یاری‌رساندن به طبیعت (به قول آدام اسمیت) برای چاره‌جویی«پیامدهای ناگوار خودخواهی و عدالت‌گریزی انسان» است. ۵
پس، تمامی موانع را از برابر حرکت سرمایه بردارید، تمامی قوانینی را که کارگران، مصرف‌کنندگان و شهروندان را در برابر سرمایه تقویت می‌کند حذف کنید، و قدرت دولت برای کنترل سرمایه را کاهش دهید (در عین حال که قدرت دولت برای فعالیت پلیسی به نفع سرمایه را افزایش می‌دهید). سرانجام پیام غائی اقتصاد نوکلاسیک (و سیاست نولیبرالی پشتیبانش) این است: بگذار سرمایه آزاد باشد!
البته می‌توان گفت (و درواقع جوزف استیگلیتز دو سال قبل در این نشست‌ها گفت) که دیگر کسی به این پیام ساده اعتقادی ندارد. قبل از هر چیز اقتصاددانان شرط‌های لازم بسیار انعطاف‌ناپذیر (و ناممکن) را برای این که بتوان از این نظریه حمایت کرد نشان داده‌اند و نظریه‌ی ساده‌گرایانه‌ی اطلاعات را که دربردارد بیان کرده و موارد متعدد «ناکامی بازار» را نشان داده‌اند که نقش اصلاح‌گرانه‌ی دولت را می‌طلبد. یکی از موارد مهمی که این نقدهای مشترک بر آن تاکید دارند که وابستگی‌های متقابل و پیامدهای بیرونی که نظریه‌پردازان نوکلاسیک به کم‌ترین شکل ممکن در نظر می‌گیرند و اغلب باعث می‌شود آن‌ها به سفسطه‌ی ترکیب مبادرت کنند (این فرض که آنچه در مورد یک نفر صدق می‌کند به‌ناگزیر برای همگان صادق است). و با این حال، همچنان که پیوند نزدیک الگوی ساده‌ی نوکلاسیکی و سیاست نولیبرالی نشان می‌دهد، تمامی این نقدهای پیچیده‌ی جزئی بر این پیام ساده چندان به حساب نمی‌آید؛ در واقع، اعتقاد به این پیام (هرچند «منسوخ») همچنان ادامه دارد و به مثابه سلاحی در خدمت سرمایه از آن استفاده می‌شود.
تنها چالش موفقیت‌آمیز درونی با این مدل بنیادی، بر مسئله‌ی سفسطه‌ی ترکیب و بدین ترتیب بر ضرورت ملاحظه‌ی کل تاکید کرد. کینز این بحث معروف نوکلاسیکی را که در طی رکود بزرگ دهه‌ی ۱۹۳۰ ارائه شد و بر اساس آن کاهش عمومی دستمزدها به افزایش اشتغال می‌انجامد رد کرد و بر وابستگی متقابل دستمزدها، مخارج مصرفی، تقاضای کل و بنابراین سطح عمومی تولید و اشتغال تاکید کرد. (وی معتقد بود در این مورد حرکت نوکلاسیکی از جزء به کل منوط به این فرض بود که تقاضای کل ثابت است – یعنی کاهش دستمزد بر آن تاثیر نمی‌گذارد.) آنچه نظریه‌ی نوکلاسیکی نادیده گرفته پیوند بین تصمیم‌گیری‌های فردی و کل است. از آنجا که این نظریه درنمی‌یابد که چگونه تعامل سرمایه‌های فردی می‌تواند وضعیت سرمایه‌گذاری اندک این سرمایه‌ها را پدید آورد، قادر به شناسایی نقش بالقوه‌ی دولت در اصلاح این ناکامی خاص بازار نیست.
چشم‌انداز نظری کینز با تاکید بر این تصویر کلی یا کلان از مجموعه سیاست‌هایی حمایت می‌کرد که اتکای مستقیم کم‌تری به منافع آنی سرمایه‌های فردی دارد. خود کینز مباحثش را به عنوان منتقد منافع سرمایه به طور کلی پیش برد – در نظر وی بحران دهه‌ی ۱۹۳۰ صرفاً یک بحران «آگاهی» بود، با این حال چارچوب وی شالوده‌ای برای مباحث سیاست‌گذاری سوسیال‌دمکراتیک شد. ۶
ویژگی استفاده از چارچوب کلان کینزی این بحث معروف طرفداران اتحادیه‌های کارگری است که افزایش دستمزدها با افزایش تقاضای کلی منجر به اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری جدید می‌شود. اهمیت افزایش مصرف در کانون توجه آن چیزی است که تاحدودی به‌غلط الگوی «فوردگرای» تولید توصیف شده است – استدلال می‌شود که مصرف انبوه لازمه‌ی تولید انبوه است. ۷ اما بازار به‌تنهایی برای تحقق این مزایا کافی نیست – سیاست دولت و مدیریت کلان نقش مبرمی دارند. آنچه مشخصه‌ی سوسیال‌دمکراتیک به ماهیت این مسئله می‌دهد این درون‌مایه‌ی منسجم است که کارگران بدون آن که سرمایه زیانی ببیند می‌توانند سود ببرند – این ادعاها که حاصل جمع مثبت دارد مشخصه‌ی الگوی فوردگرایانه است. و آنچه در توسعه‌ی اقتصادی درون‌گرا (با جهت‌گیری درونی) و الگوی فوردگرا مشترک است تاکید بر اهمیت تقاضای داخلی به مثابه شالوده‌ی صنعت ملی است.
در طی این به‌اصطلاح دوران طلایی بین جنگ دوم جهانی و اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰، این نظریه‌ها که به چالش با خرد نوکلاسیکی برخاستند از یک دوره‌ی شکوفایی بهره‌مند شدند. دوره‌ای نامتعارف بود:‌ ایالات متحده از دل جنگ بدون رقبای سرمایه‌دار ظهور کرده بود – اقتصادهای آلمان و ژاپن در موضع دفاعی قرار داشتنند و صنایع فرانسه،‌ انگلستان و ایتالیا قادر به رقابت با ایالات متحده نبودند. علاوه بر این، در ایالات متحده و سایر جاها تقاضاهای سرکوب‌شده بسیار از سوی خانوارها و بنگاه‌ها وجود دارد. اگرچه به طور گسترده‌ای پیش‌بینی می‌شد که پایان جنگ بازگشت به رکودی دیگر را در پی دارد، در واقع شرایط برای افزایش چشمگری مصرف و سرمایه‌گذاری مساعد بود (رشد سرمایه‌گذاری ناشی از انبوه پیشرفت‌های فن‌آورانه‌ای بود که در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ رخ داد). افزون بر آن (و پشتیبان سودهای صنعتی)، شرایط کاهنده‌ی مبادله‌ی محصولات اولیه به سبب افزایش عرضه بود. در ایالات متحده، صنایع انحصاری قادر بودند از قیمت‌گذاری هدف برای دست‌یابی به نرخ‌های سود مطلوب بهره ببرند و قادر به افزایش دستمزد بدون ترس از کاهش قدرت رقابت با جاهای دیگر بودند، در جاهای دیگر صرفه‌جویی‌های مقیاس ناشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید باعث شد که رشد مصرف به سبب افزایش دستمزدها در مجموع به جای آن که چالشی در برابر سودآوری باشد به آن کمک کند.
در اینجا چارچوبی پدید آمد که در آن امکان شکوفایی دور مثبت الگوی فوردی وجود داشت: در کشورهای توسعه‌یافته و در کشورهای درحال‌توسعه که درصدد صنعتی‌شدن برمبنای جایگزینی واردات بودند، نه اتکا به صادرات محصولات اولیه، افزایش تولید انگیزه‌ای برای افزایش مصرف بود و برعکس. اما رشد سریع ظرفیت تولید در بسیاری از جاها در طی این دوره نشانه‌ای از بروز مسئله‌ی اضافه‌انباشت بود.
پیش‌تر، از اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ نشانه‌هایی از ظهور رقبای جدیدی وجود داشت که با چالش با سرکردگی اقتصادی امریکا برخاستند. علاوه بر این، در اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰، کاهش شرایط مبادله‌ی محصولات اولیه (به رهبری نفت) متوقف شد و به‌زودی حرکت فزاینده‌ی آن آغاز شد. به نحو روزافزونی، این شرکت‌های خارج از ایالات متحده بودند که به‌سرعت رشد می‌کردند و در اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ با گسترده‌شدن کاهش نرخ سود، پایان «عصر طلایی» سرمایه‌داری پذیرفته شد.
تشدید فزاینده‌ی رقابت سرمایه‌داری که اکنون آشکار شده بود بازتاب اضافه‌انباشت سرمایه بود. در این چارچوب، بنگاه‌های چندملیتی با بستن برخی کارخانه‌های (نسبتاً ناکارآمد) شعب خود که برای خدمت‌رسانی به بازارهای مالی خاص استقرار یافته بودند و به عنوان بخشی از راهبرد تولید جهانی با تبدیل بقیه به صادرکننده، هزینه‌های تولید خود را کاهش دادند. تولید برای بازارهای ملی و بنابراین راهبرد جایگزینی واردات برای صنعتی‌شدن اکنون دیگر قابل‌اتکا نبود زیرا هزینه‌های نسبی در کانون توجه رقابت سرمایه‌ها قرار داشت. به طور کلی، دور مثبت فوردگرایی شکسته شد و به جای آن کاهش دستمزدها و سایر هزینه‌های سرمایه مزیت یافت.
این «واقعیت جدید» چارچوبی است که در آن کینزگرایی رد شد. عقلانیت نوکلاسیکی که دستمزدهای بالا و برنامه‌های اجتماعی را ریشه‌ی ناکامی می‌دانست بار دیگر تسلط یافت. نولیبرالیسم (که نهادهای مالی بین‌المللی از آن پشتیبانی می‌کردند) سلاح برگزیده‌ی سرمایه شد و منجر به کاهش عمومی برنامه‌های اجتماعی، دستمزدها و شرایط کار در جهان توسعه‌یافته و استفاده از دولت‌های قدرتمند در کشورهای درحال‌توسعه برای تامین دسترسی آنها به مزیت نسبی سرکوب شد.
اما چرا کینزگرایی و الگوی فوردگرایانه به این سادگی بی‌اعتبار شد؟ اساساً کینزگرایی آنگونه که دریافت می‌شود همواره نظریه‌ی تقاضای کل بوده است نه عرضه. پیش‌فرض آن این است که سطح تولید در اقتصاد موردنظر را تقاضا محدود کرده‌ است؛ و اگر تقاضا افزایش یابد سرمایه عرضه را تامین خواهد کرد. از آن جا که فرض شده بود که اگر دولت محیط مساعدی خلق کرده باشد سرمایه مصرف و کالاهای سرمایه‌ای را تامین می‌کند، نقش دولت برانگیختن اقتصاد در مواردی بود که تعامل سرمایه‌های فردی درغیراین‌صورت منجر به سرمایه‌گذاری ناچیز شده بود. وظیفه‌ی منسوب به دولت درتئوری خلق محیط سرمایه‌گذاری در هنگامی بود که بازار شکست می‌خورد.
اما وقتی تقاضای کل افزایش می‌یابد و عرضه‌ی داخلی به همان نسبت پاسخ‌گو نیست چه رخ می‌دهد؟ تورم و کسری تجاری افزایش یافت. به همین ترتیب، در این واقعیت جدید، محیطی که دولت درصدد خلق آن است محیطی است که انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در اقتصاد محلی را ایجاد می‌کند نه سرمایه‌گذاری در جاهای دیگر – بنابراین تمرکز آن بر روی کاهش مالیات‌ها و دستمزدها خواهد بود. مسئله‌ی نوکلاسیکی و کینزی در کوتاه‌مدت یکی است، دولت برای این که سرمایه را راغب به سرمایه‌گذاری کند چه باید بکند. آنچه دایمی است نقشی است که برای دولت تصور می‌شود – حمایت از نیازهای سرمایه.

پرویز صداقت
پی‌نویس‌ها
مشخصات ماخذ:
http://monthlyrevieworg.nationprotect.net/۰۵۰۴lebowitz.htm
مایکل لبوویتز استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه سیمون فریزر در ونکوور کانادا است. وی برنده‌ی جایزه‌ی یادمان ایزاک دویچر در سال ۲۰۰۴ است. از جمله نویسنده‌ی کتاب‌های Beyond Capital: Marx’s Political Economy of the Working Class و Build It Now: Socialism for the Twenty-First Century, است.
۱. Thorstein Veblen, “Why is Economics Not an Evolutionary Science?” in Veblen, The Place of Science In Modern Civilization and Other Essays (۱۹۱۹) republished as Veblen on Marx, Race, Science and Economics (New York: Capricorn, ۱۹۶۹), ۷۳.
۲. Adam Smith, The Wealth of Nations (New York: Modern Library, ۱۹۳۷), ۴۲۳.
۳. Ronald Meek, Economics of Physiocracy: Essays and Translations (Cambridge: Harvard University Press), ۷۰.
۴. John Kenneth Galbraith, American Capitalism (Boston: Houghton Mifflin, ۱۹۵۲), ۲۸.
۵. Adam Smith, The Wealth of Nations (New York: Modern Library, ۱۹۳۷), ۶۳۸.
۶. Michael A. Lebowitz, “Paul M. Sweezy” in Maxine Berg, Political Economy in the Twentieth Century (Oxford: Philip Allan, ۱۹۹۰).
۷. این که آیا «فوردگرایی» الگویی آگاهانه بود کاملاً محل‌تردید است. بی‌تردید، بخش اعظم آنچه به هنری فورد منسوب می‌شود افسانه‌سازی است. برای مطالعه‌ی دیدگاهی انتقادی درباره‌ی این مسئله‌ی تاریخی در زمینه‌ی فوردگرایی نگاه کنید به:
John Bellamy Foster, “The Fetish of Fordism,” Monthly Review ۳۹, no. ۱۰ (March ۱۹۸۸), pp. ۱۴–۳۳
گرفته از وبلاگ روزگار ما

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه