ملکم‌خان و لیبرالیسم پیش از مشروطه

در طول چند دهه پیش از انقلاب مشروطه، برخی از متفکران و سیاستمداران ایرانی از طریق آشنایی مستقیم یا غیرمستقیم با نظام‌های سیاسی – اجتماعی اروپای غربی – به‌ویژه در انگلستان و فرانسه از آموزه لیبرالیسم تاثیر پذیرفتند. تاثیرپذیری آنان از چنین آموزه‌ای در آن مرحله تئوریکی و آکادمیکی نبود و نمی‌توانست باشد. اینان در سنجش میان وضعیت جامعه خود با آنچه در غرب می‌گذشت می‌کوشیدند تا راه برون‌رفتی از عقب‌ماندگی همه‌جانبه جامعه خود – که آن را به ورشکستگی تام و تمامی سوق داده بود – بیابند. جست‌وجوی چنین راه برون‌رفتی اینان را، دانسته و نادانسته به تاثیر‌پذیری از نظام‌های لیبرالی (و نیز دموکراتیک) کشاند. شاخص‌ترین روشنفکر ایرانی در این دوره که در اندیشه و عمل سیاسی و اجتماعی خود آموزه لیبرالی را پیش گرفت ملکم‌خان بود.
تحقق این آموزه در عمل نیز این بود که با پیروزی نهضت مشروطه و گشایش مجلس اول نهضتی در اساس لیبرال در ایران پیروز شد. پیش از سنجش مولفه‌های لیبرالی اندیشه و عمل ملکم‌خانم و دریافت تاثیر آن در نهضت مشروطه به اشاره‌ای می‌پردازم به مفهوم «لیبرالیسم». جنبش لیبرالی در اروپا – بدون در نظر گرفتن زمینه‌های فکری آن که به سقراط و فلسفه پیش سقراطی یونان باستان بازمی‌گردد - در درجه نخست واکنشی بود نسبت به قدرت‌های مطلقه (و گاه خودکامانه) حکومت‌هایی که با عنوان «استبداد روشنگر» شناخته می‌شوند و نیز نسبت به حاکمیت شریعت ایجابی کلیسا؛ همچنان که واکنشی بود نسبت به امتیازهای طبقاتی اشراف. پشتوانه جنبش لیبرالی سرکشی‌های پیشین علیه قدرت مطلقه شاهان، دستاوردهای عصر روشنگری به‌ویژه اومانیسم و عقل‌گرایی، جنبش اصلاح دین، انقلاب‌های علمی قرون ۱۶ و ۱۷ (تجربه‌گرایی و پوزیتیویسم علمی) و... بود. در انگلستان به‌عنوان مهد لیبرالیسم کلاسیک نیز هدف‌های سیاسی و فکری، به‌ویژه انقلاب لیبرالی ۱۶۸۸ و جنبش علیه کلیسا مطرح شد. جنبش لیبرالی به اتکای انقلاب صنعتی و تفوق اقتصادی و اجتماعی بورژوازی و در پی انقلاب‌های سیاسی قرون ۱۷ و ۱۸ همه حوزه‌های زندگی اجتماعی را در بر گرفت.
لیبرالیسم را نمی‌توان به یک آموزه ایدئولوژیک -سیاسی یگانه تقلیل داد. اگر دو ایدئولوژی متضاد لیبرالیسم را در دو سو، یکی سوسیالیسم دموکراتیک و دیگری محافظه‌کاری در نظر بگیریم گرایش‌های مختلف لیبرالی طیفی از محافظه‌کاری لیبرال تا لیبرال دموکراسی و «سوسیالیسم لیبرالی» را در بر می‌گیرد اما در هر حال نسبت‌های ایدئولوژیک – سیاسی لیبرالی ویژگی‌های معینی دارند که از جمله آنهاست: جایگزینی حکومت‌های مطلقه مبتنی بر حق الهی پادشاهان با حکومت‌های مبتنی بر قانون و قرارداد اجتماعی که با رضایتمندی شهروندان مشروعیت می‌یابند، قائل بودن به ارزش غایی‌فرد یا فرد به عنوان غایت و هدف در خود که این به معنای اعتقاد به اصالت فرد یا فردگرایی است، پذیرش خودمختاری و خودانگیختگی فردی که در پی رهایی فرد از قید سنت‌ها، آداب و رسوم و تعصبات دینی، فرهنگی و اجتماعی محقق شده سبب می‌شود که فرد هیچ راهنمایی جز عقل و دانایی خودش را به عنوان مرجع خویش نپذیرد، پذیرش آزادی و به‌ویژه آزادی فردی مبتنی بر حقوق طبیعی‌فرد و قائل بودن به اینکه وظیفه اصلی حکومت حمایت از مجموعه حقوق و آزادی‌های فردی است به طرفداری از جدایی دین از سیاست به حمایت تام از مالکیت خصوصی و نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت و بازار آزاد، تاکید بر تقسیم قدرت در جامعه و حمایت از حکومت محدود و یا حداقل به‌منظور تامین بیشترین تحرک آزادانه فرد به اعتقاد تام به تساهل یا رواداری دینی، فرهنگی و اجتماعی و باور به رفع هر گونه تبعیض نژادی، قوی و جنسیتی و... لیبرالیسم ترقی و پیشرفت را عنصر ذاتی انسان و زندگی اجتماعی می‌داند و از نظر سیاسی قائل به پیشرفت تدریجی و اصلاح‌طلبانه است.
هر چند که در آغاز نهضت لیبرالی با «انقلاب شکوهمند» انگلستان و علیه سلطنت چارلز دوم به پیروزی رسید اما با سرنگونی و حذف استبدادهای روشنگر در اروپا دیگر مسئله انقلاب در برنامه‌ای لیبرال مطرح نشد و نمی‌توانست شود. در تداوم همین روند بود که آموزه لیبرالیستی به تمامی در قالب ارزش‌های بورژوایی قرار گرفت و به تبیین و توجیه تا به آخر این ارزش‌ها پرداخت. به‌طور خلاصه می‌توان گفت هر چند گرایش‌های مختلف لیبرالی – از راست تا چپ - وجود دارند اما هر آموزه لیبرالی بر چند اصل اساسی استوار است که عبارتند از:
۱) اعتقاد به عاملیت تام انسان و ارزش غایی فرد و اینکه فرد غایت در خود است.
۲) این اعتقاد که فرد حقوق طبیعی مستقل از حکومت دارد و این حقوقی است که باید از سوی حکومت، حتی اگر علیه آن نیز باشد، مورد حمایت قرار گیرد.
۳) تشخیص و شناخت ارزش غایی آزادی و مهم‌تر از همه آزادی فردی که هم شامل آزادی عقیده و عمل فرد می‌شود و هم آزادی انتخاب او شامل انتخاب عقیده، شغل، محل زندگی و انتخاب آزادانه اهدافی که فرد به‌طور خودانگیخته موجب رشد و اعتلای خویش می‌داند. حمایت از قدرت حداقلی حکومت به‌منظور ایجاد بیشترین ظرفیت برای تحرک آزاد فرد و اتکای مشروعیت حکومت بر دفاع از آزادی همه شهروندان و جلب رضایتمندی آنان.
ملکم‌خان (۱۳۲۶-۱۲۴۹ هـ. ق / ۱۹۳۱-۱۸۰۶.م) در ۱۰ سالگی به‌منظور تحصیل به فرانسه فرستاده شد. در دوره حدودا هشت ساله اقامت در فرانسه، علوم طبیعی، ریاضیات و مهندسی خواند. چیرگی مکتب تجربی و پوزیتیویسم [مکتب اثباتی یا تحصیلی] سن سیمون و آگوست کنت بر حوزه‌های آکادمیک فرانسه و آموزش ملکم در حوزه علوم به تاثیرپذیری گسترده و پایدار او از این فلسفه انجامید. در کنار این با آثار متفکران عصر روشنگری و فلسفه ترقی و انقلاب کبیر فرانسه آشنا شد و به‌ویژه مطالعه اندیشه منتسکیو و ایده‌های انقلاب فرانسه زمینه اصلی تفکرات سیاسی بعدی او بود. ملکم در حوزه مسائل اجتماعی به ولتر توجه داشت. در تاریخ تمدن و در رابطه با فلسفه ترقی و پیشرفت با افکار گیزو آشنایی یافت.
او از منظری اثباتی اعتقاد به ایده ترقی و پیشرفت را چه در آن زمان و چه بعدها از تکامل‌گرایان سده نوزدهم و مهم‌تر از همه هربرت اسپنسر گرفت. بعدها که ملکم به عنوان سفیر کبیر ایران به انگلستان رفت «بیشتر به مطالعه آثار نویسندگان انگلیسی پرداخت و مخصوصا شیفته افکار «جان استوارت میل» حکیم نامدار انگلیسی گردید و قطعاتی از کتاب مشهور او را در آزادی به فارسی ترجمه کرد.»(۱) در عین حال تاثیرپذیری‌اش از اومانیسم عصر روشنگری نیز مهم‌ترین زمینه را در دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در اختیارش قرار داد. جلوه بارز گرایش لیبرالی ملکم اندیشه عمل سیاسی – اجتماعی او و نیز تلاش او برای تعالی فکری و فرهنگی آحاد مردم و دفاع تا به آخر او از آزادی‌های فردی و اجتماعی است. در عرصه سیاست ملکم با این درک صحیح «در ایران هرگز دستگاه قانون نبوده است»(۲) در بیش از ۵۰ سال فعالیت سیاسی همواره به طرفداری از حکومت قانون و تلاش برای استقرار آن پرداخت. البته درک او و برنامه‌ای که از حکومت قانون ارائه داد در دوره‌‌های مختلف فعالیتش متفاوت بود.
فعالیت سیاسی او را می‌توان به سه دوره تفکیک کرد:
الف) ملکم در دوره سال‌های ۱۳۰۷ – ۱۲۷۶ هـ.ق سیاست اصلاحات از بالا را در پیش گرفت. در این دوره او کوشید تا ناصرالدین شاه را ترغیب کند با انجام اصلاحاتی به نوعی حکومت قانون تن دهد. در حکومت‌های استبدادی در عالم نظر، قدرت سیاسی هم مطلقه است و هم خودکامانه. ملکم طرحی را ارائه داد که در عین حال مطلقه بودن قدرت اما خودکامانگی آن را حذف کند. او در رساله «دفتر تنظیمات» به‌عنوان جامع‌ترین برنامه سیاسی این دوره‌اش با تفکیک دو نوع حکومت جمهوری و سلطنتی، حکومت‌های سلطنتی را نیز به دو دسته تقسیم کرد: «سلطنت دو ترکیب دارد: در هر حکومتی که هم اختیار وضع [قانون] و هم اختیار اجرای قانون در دست پادشاه است ترکیب آن حکومت را سلطنت مطلق گویند مثل سلطنت روس و عثمانی و در حکومتی که اجرای قانون با پادشاه و وضع قانون با ملت است، ترکیب آن حکومت را سلطنت معتدل می‌نامند. مثل انگلیس و فرانسه.» سپس با اعلام اینکه «اوضاع سلطنت‌های معتدل به حالت ایران اصلا مناسبتی ندارد» سلطنت‌های مطلق را نیز به دو دسته تفکیک کرد: «یکی سلطنت‌های مطلق منظم و دیگری سلطنت‌های مطلق غیرمنظم. در سلطنت مطلق منظم مثل روس و غسه [اطریش] و عثمانی اگر چه پادشاه هر دو اختیار حکومت را کاملا در دست خود دارد ولیکن به جهت نظم دولت و حفظ قدرت شخصی خود این دو اختیار را هرگز مخلوط هم استعمال نمی‌کند.» (۳)
او سپس در قانون اول تنظیمات خود برای تفکیک دو دستگاه اجرا و دستگاه تنظیم (که اسم آن را دستگاه قانونگذاری نمی‌گذارد) در مجلس پیشنهاد می‌کند: «مجلس وزرا مجلس تنظیمات که عزل و نصب اعضای آن جزء اختیارات پادشاه است.» (۴) هدف از این برنامه به گفته خود او در همین قانون اول این بود که «اجرای حکومت ایران بر قانون» باشد. ملکم در این دوره درکی از مسوولیت حکومت ارائه می‌دهد که بیانگر ادراک لیبرالی او است. در رساله «دفتر قانون» می‌نویسد: «تکلیف عامه دول سه چیز است:
ـ اول حفظ استقلال ملی.
ـ دویم- حفظ حقوق جانی،
ـ سیّم - حفظ حقوق مالی، خارج از این سه عمل هیچ تکلیفی بر دولت وارد نیست.»(۵)
ب) ۳۰ سال فعالیت سیاسی ملکم در این دوره به موفقیت قابل اعتنایی در اجرای برنامه‌اش نینجامید. او در سال ۱۲۰۷ هـ‌.ق که در پی ماجرای امتیاز لاتاری از دیوانسالاری حکومت اخراج شد با انتشار روزنامه قانون به تعارض با حکومت پرداخت. او عمدتا با انتشار همین روزنامه بود که به مرور برنامه نوسازی سیاسی از پایین را با هدف سرنگونی حکومت استبدادی و استقرار حکومت مشروطه پارلمانی در پیش گرفت. ملکم در شماره شش «قانون» برای نخستین بار از لزوم تاسیس مجلس شورای ملی سخن گفت؛ در شماره ۲۴ «قانون» باز هم برای نخستین بار از تفکیک سه قوه: «اول قدرت وضع قانون، دوم قدرت اجرای قانون و سوم قدرت مراقبت؛ اجرای قانون» سخن به میان آورد. در شماره ۲۵ «قانون» نیز انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی یا «وکلای ملت» را به انتخاب خود مردم واگذار کرد. در این دوره دوم فعالیت خویش است که در تقابل با حکومت استبدادی و در تلاش برای سرنگونی آن است که ملکم خواهان استقرار تقریبا همان حکومتی می‌شود که در دوره نخست فعالیت در «دفتر تنظیمات» آن را «سلطنت معتدل» خوانده و در آن موقع اظهار داشته بود که چنین حکومتی «به حالت ایران اصلا مناسبت ندارد.»
پ) با به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه، ملکم به برنامه اصلاحات سیاسی از بالا - این بار با مضمونی متفاوت از دوره نخست فعالیتش - باز می‌گردد. در این دوره او «مجلس دربار اعظم» را به جای «مجلس شورای ملی» پیشنهاد می کند.
در شماره ۳۵ «قانون» برای این مجلس استقلال کامل در نظر می‌گیرد و مطرح می‌کند که «رئیس مجلس را به تصدیق پادشاه خود [مجلس] دربار اعظم معین می‌کند.» او برای هر چه بیشتر اهمیت دادن به این مجلس درخواست می‌کند که هیات وزرا به عنوان دستگاه اجرا، «را خود پادشاه از میان اعضای دربار اعظم منتخب» کند. با این حال، او در چگونگی انتخاب وکلای این مجلس راهکار مشخصی را اعلام نکرد. او از یک سو نمی‌خواست مطابق با برنامه دوره نخست اصلاحات از بالا انتخاب وکلای مجلس را به‌عهده شاه‌گذارد و از سوی دیگر نمی‌توانست راهکار انتخاب مستقیم وکلای مجلس از سوی مردم را در قالب برنامه اصلاحات از بالا بگنجاند. پس از یک سو، هر چند تاکید کرد که «هیچ قدرتی قادر نخواهد بود که به شخص مشیران دربار اعظم دست بزند مگر به حکم قانون... هیچیک از مشیران معزول و اخراج و مورد بحث نخواهد بود مگر به حکم قانون» و به این طریق قدرت مطلقه شاه را در ذیل قدرت قانون قرار داد اما از سوی دیگر، در انتخاب نمایندگان «یا مشیران دربار اعظم» به همین گفته بسنده کرد که‌ «آن مجتهدین و آن عقلا و آن شاهزادگان و آن بزرگان که دارای فضل و امین آدمیت هستند موافق قواعد مخصوص جزء مجلس خواهند بود.»(۶) به این نیز اشاره می‌کنم که ملکم به عنوان لیبرال اصلاح‌طلب هیچ‌گاه و حتی در دوره‌ای که خواستار سرنگونی قاجاریان شد از انقلاب طرفداری نکرد.
او در شماره ۱۲ «قانون» نوشت: «حاشا که ما یاغی بشویم. اهل این ملک در هر عهد مکرر یاغی شده و مکرر سلاطین خود را تغییر داده‌اند و پس از جمیع تغییرات باز وضع امور همان شده که بود.» این در حالی است که اعتراض مردم علیه حکومت را می‌پذیرد. در شماره ۲۳ «قانون» می‌نویسد: ترقی دولت همه جا از همت اعتراض بوده نه از سکوت نامردی... یا باید بمیریم یا باید صاحب حقوق زندگی باشیم.» ملکم مردم را به مبارزه منفی و نافرمانی مدنی فرا می‌خواند. برای نمونه در شماره ۱۲ «قانون» این نظر را تبلیغ می‌کند که مردم به حکومت مالیات ندهند. در شماره ۲۲ «قانون» نیز در نهایت شورشی شهری را به تقریب آنچنان که حدودا ۱۵ سال بود در نهضت مشروطه روی داده، لازم می‌شمرد. اما در حوزه حقوق و آزادی‌های فردی، ملکم از همان نخستین رساله‌اش «دفتر تنظیمات»به رشد و تعالی فکری و فرهنگی فرد و دفاع از آزادی و حقوق او پرداخت.
او با شناخت از شیوه حکومت استبدادی و در تعارض با آن در بخشی که به «حقوق ملت» اختصاص داد، از جمله این قوانین را طرح کرد: «فقره چهارم – از رعایای ایران هیچ چیز نمی‌توان گرفت مگر به حکم قانون، فقره پنجم – هیچ‌یک از رعایای ایران را نمی‌توان حبس کرد مگر به حکم قانون، فقره ششم – دخول جبری در مسکن هیچ رعیت [ایران] جایز نخواهد بود مگر به حکم قانون، فقره هفتم – عقاید اهل ایران آزاد خواهد بود.»(۷) ملکم در این دوره و به منظور پیشبرد برنامه اصلاحی خویش در عمل، تشکیلاتی سیاسی به نام «فراموشخانه» را با هدف تربیت کادرهای اصلاح‌طلب برای خدمت در دیوانسالاری حکومت تاسیس کرد. در گزارشی که از فعالیت فراموشخانه برای ناصرالدین شاه تهیه شده بود آمده بود که به گفته ملکم «مقصود جمعیت تسهیل معاش و تکمیل نفس است» اما این دو هدف حاصل نظم‌اند و نظم در ۱۰ جزء تحقق می‌یابد: «اول- مصونیت جانی، دوم – مصونیت مالی، سوم – برابری حقوق، چهارم- آزادی عقیده و فکر، پنجم – آزادی فردی، ششم – آزادی بیان، هفتم – آزادی قلم، هشتم – آزادی کسب و کار، نهم - آزادی اجتماعات و آن اس اساس است، دهم- امتیاز و برتری به فضیلت است.»(۸) این اصول که همچون مرامنامه فراموشخانه دریافت می‌شد بیانگر دفاع ملکم از حقوق و آزادی‌های فردی در چارچوب نگرش لیبرالیستی است. ملکم در مرحله بعد که با انتشار روزنامه «قانون» به رویارویی با قاجاریان پرداخت نیز یک تشکیلات سیاسی سراسری به نام «مجامع آدمیت» را در ایران سازمان داد. برای این تشکیلات مخفی نیز مرامی در نظر گرفت که آن را «مرام آدمیت» خواند. او در چند رساله و نیز در روزنامه «قانون» به تبیین «اصول آدمیت» پرداخت.
مرام اومانیستی مجامع آدمیت بارزتر از همه در رساله «اصول آدمیت» انعکاس یافته است. در این رساله می‌نویسد: «شرافت انسان بر سایر حیوانات، مبنی بر این نکته است که سایر حیوانات قابل ترقی و تنزل نیستند و انسان قابل ترقی و تنزل است... آدمیت عبارت است از علو انسان به عواملی که مخصوص عالم انسانی است... جهل دنیا تکالیف آدمیت را از خاطر آن محو کرده است. انوار علم، تکالیف آدمیت را مجددا در نظر انسان، محسوس و روشن می‌سازد.»(۹) او در همین چند نظر به هم پیوسته اولا ترقی و پیشرفت را همچون ذات انسانی بر می‌شمارد و آدمیت را تحقق آن معرفی می‌کند و ثانیا ابزار اصلی ترقی و پیشرفت انسانی را علم می‌داند. او برای هر «فرد»- که او را «آدم» می‌خواند – و جزء تشکیلات است هفت تکلیف قائل می‌شود: «اجتناب از بدی، اقدام به نیکی، رفع ظلم، انفاق، طلب علم، ترویج آدمیت و حفظ نظام.» در شرح تفصیلی هر یکی از این تکالیف نیز روی سخنش همه جا با فردی است که به فعالیت جمعی سیاسی – اجتماعی روی می‌آورد. در اهمیت آگاهانه‌ای که برای فرد قائل می‌شود، می‌نویسد: «سرنوشت جمعی در دنیا بسته به یک لفظ تو است. اگر بگویی: آدم هستم، قدرت آدمیت را به همین یک لفظ به مراتب افزود‌ه‌ای.
اگر بگویی آدم نیستم، به همین یک لفظ بی‌آن‌که ملتفت شوی به قدر یک لشکر معظم به دستگاه ظلم امداد کرده‌ای».(۱۰) ملکم در شماره ۱۸ «قانون» در بر شمردن وظایف وکلای مجلس شورای ملی می‌نویسد: «ترتیب قوانین برعهده مجلس شماست. اولین قانون دولت باید بر امنیت جان و مال و بر ضمانت جمیع حقوق افراد ملت باشد. باید براساس قانون امنیت را چنان مشیّد [=استوار] و محکم نماید که احدی نتواند بدون حکم قانون نه به کسی دست بزند و نه از اموال و حقوق کسی ذره‌ای کم بکند.» اندیشه پیشرفت و ترقی در آرای ملکم‌خان چنان اهمیتی دارد که می‌توان گفت جوهر اندیشه اجتماعی او «اندیشه ترقی» است. او ذات انسان را با پیشرفت‌پذیری آن متمایز می‌کند. در صحبت‌های ثبت شده او توسط آخوندزاده، ملکم‌ می‌گوید: «جنس حیوان مرکب از دو نوع است: یکی ترقی‌پذیر است مثل بشر که عالم وحشیت عاقبت بدین درجه تربیت ترقی کرده است و بعد از این نیز آنا فآنا روبه ترقی است. دیگری ترقی‌پذیر نیست. مثل شتر و اسب.» (۱۱) او چنین باوری را برای همیشه حفظ کرد. در شماره ۳۶ «قانون» می‌نویسد: «در این عصر مذهب طبقات عالیه اروپ عبارت است از ترقی دنیا، به همان تعصب که سابقا هر طایفه‌ای مجاهد عقاید مذهبی خود بود حالا عموم ملل متمدنه چه در ملک خود چه در خارج حتی در بیابان‌های غیرمعروف حتی در ظلمات قطب‌شمالی جویای آبادی و محرک ترقی هستند.»
ملکم بنیان ترقی و پیشرفت را از یک سو، «علم» می‌داند و از سوی دیگر، آزادی‌های سیاسی – اجتماعی می‌گوید: «بنیان ترقی بر علم کسبی است نه بر مقبولیت ذاتی.»(۱۲) و یا «شرط اول شیوع علم این است که عامه مردم یقین بدانند که بدون علم ترقی محال خواهد بود.»(۱۳) همچنان که در شماره دو «قانون» می‌نویسد: «معنی قدرت قلم را هنوز اهل ایران درست ملتفت نشده‌اند. زیرا که درجه قدرت قلم بسته به درجه آزادی قلم است. در هر دولتی که مردم ماذون هستند افکار حسنه خود را به طرزهای حسنه بیان نمایند قلم فضلا بهترین مشعل ترقی است... جمیع تنظیمات و ترقیات دنیا و کل نعمات استقلال و شوکت ملل حاصل قدرت قلم است اما کدام قلم به قلمی که به حکم قانون مختار صرف باشد.» ملکم هر چند سرشت انسان را با ترقی‌پذیری متمایز می‌کند اما از یک سو کناره‌گیری از تلاش برای تحقق این سرشت را تنزل آدمی به مرتبه حیوانیت می‌خواند و از سوی دیگر تحقق پیشرفت را به فعالیت آگاهانه خود فرد موکول می‌کند. برای نمونه می‌نویسد: «انسان الی غیرالنهایه قابل ترقی و تنزل هست. این ترقی و تنزل انسان... تماما بسته به اختیار و موقوف به مجاهدت شخص است.»(۱۴) او در جای دیگری می‌نویسد: «ما می‌گوییم خداوند عالم همه ما را یعنی همه افراد بشر را انسان آفریده است و به هر یک از ما این ماموریت مبارک را کرامت فرمود که خود را به اجتهاد شخصی خود از پایه انسانیت به مقام آدمیت برسانیم.» (۱۵)
این تاکید او بر خود مختاری فرد از جلوه‌های بارز لیبرالیسم ملکم است، همچنان که تاکید او بر اولویت عقل انسانی، چنانکه هر چند ملکم عامل اصلی پیشرفت را «علم» می‌داند اما «علم» را نیز حاصل «عقل» بشر می‌داند. در گزارشی که آخوندزاده از صحبت‌های ملکم ارائه می‌دهد ملکم به او می‌گوید: «سعادت و فیروزی نوع بشر وقتی رو خواهد کرد که عقل انسانی کلیتا خواه در آسیا، خواه در اروپا، از حبس ابدی خلاص شود و در امورات و خیالات تنها عقل بشری سند و حجت گردد و حاکم مطلق شود نه نقل.»(۱۶) در زمینه اقتصاد با توجه به ناامنی و بی‌ثباتی حکومت استبدادی، ملکم بیش از هر عامل دیگری بر امنیت جانی و مالی برای رشد اقتصادی تاکید می‌کند. در رساله «اصول ترقی» نوشت: «تولید انواع متاع سه شرط دارد: قوای طبیعت، سرمایه و کار. در این سه شرط از همه دقیق‌تر مسئله خودکار است. سپس در پاسخ به اینکه مردم برای بیشتر کارکردن به چه نیاز دارند، می‌گوید: امنیت جانی و مالی. امنیت جانی و مالی مبنا و شرط روح کار انسانی است. درجه کار هر کس بسته به آن اطمینانی است که از حفظ نتیجه کار خود دارد... قانون طبیعت بشری چه در هند، چه در ینگه دنیا، خواه در تحت قدرت کفر، خواه در زیر سایه اسلام همه جا این است که شخص همین که از حاصل کار خود مطمئن شد خوب کار می‌کند. همین که از حفظ مال خود تردید پیدا کرد و بی‌اختیار از کار خود خسته و عاجز می‌شود.»(۱۷) او بارها بر لزوم امنیت جانی و مالی به‌عنوان عامل تحرک اقتصادی تاکید و به این ترتیب از مالکیت خصوصی و رقابت آزاد دفاع کرد.
ملکم زنده بود که نهضت مشروطه جریان یافت و به پیروزی سید. این نهضت در اواخر سلطنت مظفرالدین‌شاه، تقریبا با همان اندیشه و استراتژی و تاکتیک سیاسی پیش رفت که ملکم، عمدتا در دوره روزنامه «قانون» طرح کرده بود. نهضت مشروطه با هدف حذف حکومت استبدادی و نه رویارویی با این یا آن سرور مستبد و نیز استقرار حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی از طریق تظاهرات مسالمت‌آمیز شهری (از جمله با استفاده از بست‌نشینی سنتی) به پیروزی رسید. خواست اولیه‌اش در رفع حکومت استبدادی تاسیس عدالتخانه بود که تا نهضت به پیروزی برسد به درخواست تاسیس «مجلس شورای ملی» و تدوین قانون اساسی اعتلا یافت. از این رو، هدف اصلی‌اش آزادیخواهی بود. با پیروزی نهضت مشروطه قدرت حکومت از طریق نظارت مجلس بسیار محدود شد و با قانون اساسی تحول اقتصادی بر پایه حذف امتیازهای اقتصادی (از جمله تیولداری) و حمایت از مالکیت خصوصی و رقابت آزاد اقتصادی مطرح گردید. با در نظر گرفتن مجموع شرایط می‌توان گفت که با نهضت مشروطه نهضتی عمدتا لیبرال در ایران پیروز شد. با استقرار نظام مشروطه، این جنبش عمدتا لیبرال، با دو جریان مخالف خود در جامعه مواجه شد.
از یک سو روحانیت و دربار محافظه‌کار در پیوند با یکدیگر آشکارا به دشمنی با نظام مشروطه برخاستند و در پی آن شدند تا به هر صورت ممکن نظام مشروطه را از پای درآورند. از سوی دیگر، نفوذ جنبش سوسیال دموکراسی روسیه در میان بخشی از روشنفکران، این روشنفکران را به اتخاذ سیاست رادیکالیزه کردن نهضت مشروطه در معارضه با روحانیت و دربار محافظه‌کار و نیز نفوذ استیلا‌طلبانه قدرت‌های خارجی سوق داد. از نظر خارجی نیز نظام مشروطه در تعارض با دو قدرت بزرگ روسیه و انگلستان قرار گرفت. روسیه به‌هیچ وجه پذیرای نظام مشروطه نبود. انگلستان نیز هر چند در آغاز و در تضاد با نفوذ روسیه در ایران با نهضت مشروطه همراهی نشان داده بود، از جمله به علت قطعیت یافتن مسئله نفت، به جای نظام مشروطه‌خواهان حکومت مقتدری بود که در آن نه با مجلس بلکه با یک فرد سر و کار داشته باشد. در مجلس به عنوان نماد نظام مشروطه، نیز چند دستگی پدید آمد.
سه جریان اصلی یکی تندرو، دیگری میانه‌رو و سومی بی‌طرف از یکدیگر متمایز شدند. میانه‌روها، در عمل و نظر، به سرعت به محافظه‌کاری در غلتیدند و تندروها همچنان خواهان رادیکالیزه کردن نهضت بودند. تعارض میان این دو گروه در مجلس، عمدتا بازتاب همان دو جریانی بودند که در بیرون از مجلس، در جامعه وجود داشت و با جریان لیبرال در تضاد بود. چنین تضادها و تعارضاتی، به همراه دخالت‌های دو قدرت استعماری، بالاخره به حمله دربار با حمایت روحانیت محافظه‌کار به نظام مشروطه انجامید. با به توپ بسته شدن مجلس، نظام مشروطه تعطیل شد. جنبش لیبرال در قدرت سیاسی ایران تثبیت نشده بود که سرنگون شد. استقرار استبداد صغیر زمینه‌ای شد که نهضت مشروطه به سوی رادیکالیزم و انقلاب سوق یابد اما ثمره این رادیکالیزم در اختیار نیروهای ضد انقلابی سپهدار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری قرار گرفت. با کابینه بختیاری‌ها این نه محافظه‌کاری بلکه ارتجاع بود که در قدرت سیاسی ایران قرار گرفت و آغازی شد بر شکست تام و تمام نهضت مشروطه و آرمان‌های آن. از آن به بعد هر چند جنبش لیبرالی و روشنفکران لیبرال در ایران حضور داشتند اما دیگر نتوانستند نقش مهمی در سیاست ایران به عهده گیرند. امروزه پس از حدود۱۰۰ سال از چنان شرایطی دیگر لیبرالیسم به طور کامل در قالب منافع بورژوازی قرار گرفته و ظرفیت و توان خود برای تحول جامعه در مسیر تحقق آزادی و عدالت را از دست داده است. امروزه نه لیبرالیسم بلکه دموکراسی و نه نظام لیبرال بلکه نظام‌دموکراتیک است که می‌تواند بیانگر مصالح عمومی جوامعی همچون ایران باشد.

حسن قاضی‌مرادی
نویسنده و محقق
ارجاعات
۱ – آدمیت، فریدون، فکر آزادی و مقدمات نهضت مشروطیت ایران، سخن، ۱۳۴۰، ص ۹۸
۲ – اصیل، حجت‌الله، رساله‌های میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، نشر نی، ۱۳۸۱، ص ۱۲۴
۳ – پیشین، ص ۳۲
۴ – پیشین، ص ۳۸
۵ – پیشین، ص ۱۱۴
۶ – روزنامه قانون، شماره ۳۵
۷ – مجموعه رساله‌ها، ص ۳۹
۸ – به نقل از: اصیل، حجت‌الله، زندگی و اندیشه میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، نشر نی، ۱۳۷۶، ص ۲۵
۹ – مجموعه رساله، ص ۳۲۷
۱۰ – پیشین، ص ۳۴۰
۱۱- پیشین، ص ۳۱۱. آخوندزاده در آغاز کتاب مکتوبات کمال‌الدوله ۱۹ مفهوم را از نظر خود تعریف کرد که یکی از آنها «پرو قره» (ترقی» بود. در تعریف آن می‌نویسد: «عبارت از آن است که مردم در هر خصوص از قبیل علوم و صنایع و عقاید آنا فآنا طالب ترقی بوده و در نجات یافتن از حالت جهالت و وحشیگری کوشش نمایند.»
۱۲ – پیشین، ص۹۹
۱۳- پیشین، ص ۱۰۴
۱۴ – روزنامه قانون، شماره ۱۹
۱۵ – پیشین، شماره ۱۳
۱۶- آخوندزاده، میزرا فتحعلی، الفبای جدید و مکتوبات، تصحیح مجید محمدزاده، فرهنگستان علوم شوروی، آذربایجان، ۱۹۶۳، ص ۲۹۰
۱۷ – مجموعه رساله‌ها، صص ۱۸۵- ۱۸۴
از حسن قاضی‌مرادی کتاب «ملکم‌خان نظریه‌پردازی نوسازی سیاسی در صدر مشروطه» از سوی نشر اختران منتشر شده است.

منبع : روزنامه کارگزاران