نگاهی به جایگاه شورای عالی آموزش و پرورش در نظام مدیریتی کشور

اگرچه انتخاب وزیر آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهوری و معرفی وی به مجلس شورای اسلامی برای گرفتن رأی اعتماد، نشانه ای آشكار از جایگاه آموزش و پرورش كشور در مجموعه مدیریتی كشور است، اما عوامل مؤثر دیگری از جمله عضویت وزیر آموزش و پرورش در نهادی باسابقه و تاریخی به نام شورای عالی آموزش و پرورش و این كه این شورا از سوی شورای انقلاب اسلامی و نیز مجلس شورای اسلامی مرجع سیاستگذاری آموزش و پرورش عمومی و متوسطه شناخته شده و در جدیدترین مصوبه مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری به ریاست این شورا برگزیده شده و چند وزیر نیز به عضویت این شورا درآمده اند، ضرورت نگاهی دیگر به جایگاه آموزش و پرورش را طلب می كند؛ بنابراین آگاهی از تاریخچه و سیر تحول این شورا و اهداف و وظایف آن، ابعاد جدیدی از جایگاه آموزش و پرورش در نظام مدیریتی كشور را آشكار می سازد.اگرچه تأسیس دارالفنون و مدرسه رشدیه را آغاز رسمی شدن آموزش و پرورش و در شماره وظایف دولت درآمدن آن قلمداد كرده اند(۱۲۶۸ ه.ق)، اما تأسیس انجمن معارف و پس از آن شورای عالی معارف (۱۳۰۰.ش)، شورای عالی فرهنگ (۱۳۳۱.ش) و بالاخره تبدیل آن به شورای عالی آموزش و پرورش (۱۳۴۳ .ش)، بیانگر آن است كه این شورا نه تنها در شكل گیری ساختاری و محتوایی آموزش و پرورش كشور، بلكه به لحاظ عضویت شخصیت های برجسته سیاسی و فرهنگی در آن، از جایگاه خاصی برخوردار بوده است.پرداختن به موضوع مقاله سبب خیری شد كه نقش و جایگاه فرهنگی تاریخی این شورا كه حتی در آموزش و پرورش امروز كشورمان نیز چندان شناخته شده نیست، آشكارتر شود. در این مطالعه تصویری از چگونگی تأسیس و فراز و فرودهای تاریخی شورای عالی آموزش و پرورش و درنهایت احیای آن پس از تصویب قوانینی از سوی شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.از سوابق این گونه مطالعات به همین می توان بسنده كرد كه به بهانه تألیف كتابهای تاریخ آموزش و پرورش در اسلامی و ایران به آن اشاره شده و یا بروشور، كتابچه و مجموعه ای با موضوع لوایح و قوانین تشكیل شورای عالی و سیر تحول آن از انتشارات دبیرخانه این شورا در دسترس مجریان و علاقه مندان قرار گرفته است. در هر حال، بهره گیری از این گونه آثار، از آن رو كه بتواند به معرفی شخصیت های حقوقی اعضایی از شورای عالی آموزش بپردازد و بررسی چگونگی تغییر جایگاه آنان به عنوان نمایندگان دستگاههای دخیل و تأثیر پذیر و تأثیرگذار در امر آموزش و پرورش حائز اهمیت است اما آنچه علاوه بر آگاهی های یادشده مدنظر است، شرح جزییات آنها در یك بحث مقایسه ای و اعلام نتیجه حاصل از آن است.
از انجمن معارف تا شورای عالی آموزش و پرورش
در پی تأسیس انجمن معارف(۱) (۱۲۷۵.ش /۱۳۱۵ه ق) با هدف تأسیس مدارس ابتدایی و متوسطه، تهیه و چاپ كتاب درسی و تأسیس كتابخانه ملی و انتشار روزنامه معارف(۲) موضوع رسمی شدن آموزش و پرورش ایران پس از تأسیس دارالفنون و مدرسه رشدیه(۳) فی الواقع نهادینه شد. با تبدیل انجمن معارف به شورای عالی معارف(۴) (۱۳۰۰.ش) علاوه بر موارد یادشده در انجمن معارف، توسعه دوایر علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع نواقص تحصیلات علمی و فنی نیز بر آن افزوده شد.(۵) در این شورا علاوه بر وزیر آموزش و پرورش، تنی چند از اعضای برجسته علمی و سیاسی نیز حضور داشتند، از جمله؛ علی اكبر دهخدا، ملك الشعرای بهار، محمدعلی فروغی، دكتر امیر اعلم، علی اصغر حكمت، غلامحسین رهنما و سیدمحمد تدین(۶) كه با مراجعه به منابع و كتب تاریخی می توان به سهولت به نقش سیاسی و اجتماعی نامبردگان در آن دوران پی برد.با گسترش فعالیتهای تعلیم و تربیتی آن، تشكیلاتی فراگیرتر به نام شورای عالی فرهنگ تأسیس شد(۷)(۱۳۳۱.ش) و علاوه بر وظایف شورای معارف، وظایفی چون نظارت بر كلیه شئون فرهنگی كشور و اصلاح و توسعه فرهنگ و تعمیم آموزش و پرورش صحیح و ترویج معارف اسلامی و مراقبت در اجرای قوانین فرهنگی نیز بر آنها افزوده شد.(۸) در این شورا نیز علاوه بر وزیر آموزش و پرورش وقت، افراد برجسته ای چون؛ دكتر محمود حسابی، دكتر احمد آرام، دكتر عیسی صدیق، دكتر علی اكبر سیاسی، رشیدیاسمی، علی اكبر شایگان، دكتر محمد معین، دكتر محمد مصدق و دكتر بدیع الزمان فروزانفر عضویت داشتند(۹) كه از نقش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنان نیز در كتب و مراجع تاریخی بسیار نوشته اند و اما درباره شورای عالی آموزش و پرورش كه پس از تفكیك وزارت علوم از وزارت آموزش و پرورش تشكیل شد.(۱۰)(۱۳۴۳.ش). برخی از وظایف این شورا عبارتند از:
* مطالعه و اظهار نظر درباره خط مشی كلی آموزش و پرورش كشور.
* اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به سازمان اداره آموزش و پرورش.
* اجازه تأسیس مدارس ملی.
* تصویب اساسنامه هر نوع مؤسسه تعلیماتی جدید.
* تصویب آیین نامه اجرای قوانین استخدام معلم.
* رسیدگی به مدارك تحصیلی صادره از كشورهای خارجی و تعیین صحت و سقم و تشخیص ارزش تطبیقی آنها با مراحل تحصیلی در ایران.
در این شورا نیز چهره های برجسته ای چون دكتر عیسی صدیق، دكتر جهانشاه صالح، سیدرضا برقعی، پروفسور فضل الله رضا، دكتر مشایخی و دكتر هدایت عضویت داشتند.(۱۱)
فعالیتهای این شورا از سال ۱۳۵۵.ش تا آغازین سالهای انقلاب اسلامی متوقف شد، تا آن كه لایحه ای قانونی درباره تشكیل شورای عالی آموزش و پرورش در شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید(۲۷/۱۱/۱۳۵۸). در مقدمه این مصوبه در ضرورت تشكیل شورای عالی چنین آمده است.(۱۲)
۱- ضرورت انقلاب فرهنگی در راه استقرار نظام جمهوری اسلامی؛
۲- رسالت آموزش و پرورش در رشد و خودكفایی و بهسازی جامعه؛
۳- لزوم برقراری ضوابط تعلیماتی برای توسعه علوم و فنون و اصلاحات تربیتی بر مبنای اعتقادات دینی و تأمین استقلال و آزادی؛
۴- ضرورت مشاركت عمومی فرهنگیان، مربیان و صاحب نظران در امر تعلیم و تربیت كشور.
برجسته ترین اعضای این شورا، علاوه بر وزیر آموزش و پرورش و وزیر آموزش عالی وقت عبارتند از: (۱۳)
دكتر یدالله سحابی، شهید محمدعلی رجایی، شهید دكتر محمدجواد باهنر، حجت الاسلام گلزاده غفوری، دكتر حسن حبیبی، دكتر غلامحسین شكوهی و دكتر رضا داوری.نامبردگان شناخته شده تر از آنند كه نیازی به یادآوری جایگاه فرهنگی علمی، سیاسی و اجتماعی آنان باشد. اما این یادآوری ضروری به نظر می رسد كه اگرچه این افراد نیز چون اعضای شوراهای گذشته به عنوان نخبگان علمی و فرهنگی جامعه به شورا دعوت شده بودند، اما مصوبه دوره ششم مجلس شورای اسلامی(۱۳۸۳.ش ) تحولی دیگر در جایگاه ساختاری این شورا به عمل آورد(۱۴) كه آگاهی از آن حائز اهمیت است.بر اساس ماده یك قانون مصوب ۲۹/۷/۱۳۸۳ ، شورای عالی آموزش و پرورش مرجع سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاستهای كلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه شناخته شد و سازمان اداری آن با بودجه و تشكیلات مستقل زیرنظر شورای عالی آموزش و پرورش فعالیت می كند. بر اساس ماده ۲ آن قانون؛ ریاست شورای عالی آموزش و پرورش با رئیس جمهور است و در غیاب وی، وزیر آموزش و پرورش، ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت. نایب رئیس شورا از بین اعضا برای مدت دو سال تعیین می شود.بدین ترتیب، شورای عالی آموزش و پرورش پس از گذشت نیم قرن وابستگی به وزارت آموزش و پرورش، به لحاظ اداری و مالی مستقل شد(۱۶) و بر طبق ماده ۹ این قانون نیز، اعضای حقوقی آن به شرح ذیل اعلام گردید.(۱۷)
۱- رئیس جمهوری.
۲- وزیر آموزش و پرورش.
۳- وزیر علوم، تحقیق و فناوری و در غیاب وی معاون آموزشی به عنوان نماینده ثابت.
۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و در غیاب وی یكی از معاونین به عنوان نماینده ثابت.
۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و در غیاب وی معاون آموزشی به عنوان نماینده ثابت.
۶- وزیر جهاد كشاورزی و در غیاب وی یكی از معاونین به عنوان نماینده ثابت.
۷- وزیر صنایع و معادن و در غیاب وی یكی از معاونین به عنوان نماینده ثابت.
۸- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و در غیاب وی یكی از معاونین به عنوان نماینده ثابت.
۹- دبیر كل شورای عالی آموزش و پرورش.
۱۰- یك نفر مجتهد آشنا به مسائل تعلیم و تربیت به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
۱۱- رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور.
۱۲- سه نفر مطلع و صاحبنظر از هر یك از رشته های علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی به انتخاب شورای رؤسای فرهنگستانهای كشور(حداقل یك نفر از آنان از بین زنان انتخاب شود.)
۱۳- سه نفر از اعضای هیأت علمی گروه های تخصصی دانشگاهها و پژوهشگاهها در رشته های مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی و روان شناسی تربیتی به انتخاب مشترك وزرای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری (حداقل یك نفر از میان زنان انتخاب شود.)
۱۴- سه نفر صاحب نظر از نمایندگان معلمان یا مدیران مدارس از هر یك از دوره های تحصیلی به انتخاب شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش (حداقل یك نفر از میان زنان انتخاب شود.)
۱۵- رئیس پژوهشكده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش.
۱۶- یكی از مدیران كل آموزش و پرورش استانها به انتخاب مدیران كل استانها.
حضور شش وزیر و معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت، بیانگر آن است كه این شورا نسبت به شوراهای پیشین تا چه اندازه متحول شده است؛ چرا كه این اعضا نه به عنوان نخبگان فرهنگی، علمی جامعه، بلكه به عنوان نمایندگان دستگاه ها و سازما نهای تأثیرپذیر و تأثیرگذار بر آموزش و پرورش كشور به شورای عالی دعوت شده اند و این تحول، حاوی این معناست كه مسائل آموزش و پرورش مسائل فرابخشی است و دیگر نمی توان وزارت آموزش و پرورش را به مثابه مادر دیگر دستگاه ها، نه تنها در قبال مسائل خود كه در قبال ورودی دیگر دستگاه ها مسئول و پاسخگوی مطلق تعریف كرد. با دقتی دیگر، حضور معاونان وزیر آموزش و پرورش یعنی معاونان آموزش عمومی، متوسطه (نظری و مهارتی) و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در شورای عالی به عنوان عضو وابسته بدون حق رأی نیز بیانگر آن است كه حضور وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی، حضوری با نگاه بخشی نیست.حضور شش وزیر و معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت، بیانگر آن است كه این شورا نسبت به شوراهای پیشین تا چه اندازه متحول شده است؛ چرا كه این اعضا نه
به عنوان نخبگان فرهنگی، علمی جامعه، بلكه به عنوان نمایندگان دستگاه ها و سازمان های تأثیرپذیر و تأثیرگذار بر آموزش و پرورش كشور به شورای عالی دعوت شده اند و این تحول، حاوی این معناست كه مسائل آموزش و پرورش مسائل فرابخشی است
به علاوه حضور دو نفر از اعضای كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی، قابل ملاحظه است و افزون بر اینها اگر حضور رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی آموزش و پرورش و چند تن از وزیران عضو این شورا در شوراهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای تشخیص مصلحت نظام را نیز در نظر بگیریم، می توان به دامنه این تحول كارساز بیش از پیش پی برد.در ماده ۶ وظایف و اختیارات این شورا چنین تشریح شده است:
۱- تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین موضوعه كشور؛
۲- بررسی و تصویب هدفها و نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی؛
۳- بررسی و تصویب برنامه های درسی و تربیتی كلیه موسسات آموزشی كشور كه در حوزه وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.
۴- بررسی طرح ها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی
۵- تأیید انطباق مطالب كتابهای درسی با برنامه های مصوب شورا
۶- بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع موسسه تعلیماتی جدید
۷- بررسی و تصویب مقررات اجرایی و انضباطی مدارس
۸- تصویب آیین نامه ها و مقررات امتحانات مدارس
۹- بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش
۱۰- تصویب آئین نامه رسیدگی و ارزشیابی مدارك تحصیلی صادره از مدارس كشورهای خارجی تا پایان دوره متوسطه
۱۱- بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی با رعایت ضوابط عمومی گزینش در كل كشور
۱۲- بررسی و تصویب طرح های توسعه در مراحل و رشته های مختلف تحصیلی بر اساس احتیاجات نیروی انسانی و با توجه به امكانات كشور
۱۳- تهیه و بررسی و تصویب طرحهای لازم برای بسیج و مشاركت مردم در امر آموزش و پرورش
۱۴- پیشنهاد اعطای نشان و مدال و تصویب آیین نامه مربوط
۱۵- تصویب آیین نامه های مربوط به شوراهای منطقه ای آموزش و پرورش و شوراهای فرهنگی محلی و شوراهای مدارس
و نهایتاً این كه بر اساس ماده چهار این قانون، هیچ یك از مقررات آموزشی و پرورشی كشور كه با وظایف شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است، قبل از تصویب در شورا رسمیت نخواهد یافت.(۱۹) و ماده ۵ نیز تأكید دارد بر این كه: مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در حدود اختیارات قانونی شورا برای مؤسسات ذی ربط لازم الاجرا است. این مصوبات پس از تأیید رئیس شورا، توسط دبیر كل به مؤسسات مربوط ابلاغ خواهد شد.(۲۰)بدین ترتیب با حضور رئیس جمهور بر صدر شورای عالی آموزش و پرورش و همزمان با ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی كه وظایفی در سطحی كلان و استراتژیك در امر فرهنگ آموزش كشور دارد و عضویت تنی چند از وزرا از جمله وزیر آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی كه عضو شورای انقلاب فرهنگی نیز هستند، جایگاه آموزش و پرورش در نظام مدیریتی كشور بیش از پیش آشكار می شود و بنابراین بسیار طبیعی می نماید كه سیاست و خط مشی آموزش و پرورش در دوره های عمومی و متوسطه با بهره گیری از این جایگاه مدیریتی، هماهنگ با سیاستهای كلان مدیریت كشور به گونه ای به اجرا درآید كه منشأ طرح و حل و فصل مشكلات فراروی وزارت آموزش و پرورش شود و این ممكن نخواهد شد، مگر آن كه اولاً: نمایندگان دیگر دستگاه ها در این شورا با آگاهی از انگیزه و مقصود قانونگذار در عضویت آنان در شورای عالی به آن نگاهی تشریفاتی نداشته باشند و نیازها و مشكلات آموزشی و پرورشی فراروی وظایف دستگاههای خود را به شورای عالی آموزش و پرورش انتقال دهند.
ثانیاً : نمایندگان مدیران و معلمان عضو شورای عالی نیز حداقل از جمع معلمان و مدیران نمونه كشوری و یا NGO های فرهنگی و علمی و آموزشی برگزیده شوند.
ثالثاً: درباره شورای عالی و وظایف و خدمات آن، چنان كه شایسته است از رسانه ملی و دیگر رسانه های عمومی اطلاع رسانی شود؛ همان كه در متن قانون شورای عالی با مضمون توسعه ارتباط با مجریان و مردم بر آن تأكید شده است.
منابع و یادداشتها:
* قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین جهانگیر منصور، نشر دوران، ۱۳۸۲.
۱- درانی، كمال / تاریخ آموزش و پرورش ایران قبل و بعد از اسلام/ سمت، چاپ سوم/ ۱۳۸۰ ص ۱۲۵ و الماسی، علی محمد/ تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران/ نشر دانش آموز/ تهران-۱۳۷۱ /ص ۴۳۴.
۲- كهندانی، مصطفی/ لوایح و قوانین تشكیل شورای عالی معارف، فرهنگ و آموزش و پرورش/ از انتشارات دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش- ۱۳۸۱ / ص ۲ و اسناد خطی این شوراها در دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش.
۳- درانی/ همان/ صص ۱۲۵ و ۱۳۱.
۴- همان/ ص ۱۲۶.
۵- كهندانی/ همان ص ۳ و ۲.
۶- همان/ ص ۹۳ و بامداد، شرح رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری انتشارات زوار/ چاپ پنجم ۱۳۷۸.
۷ و ۸ _ وكیلیان، منوچهر/ تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران/ از انتشارات دانشگاه پیام نور/ چاپ چهارم/ ۱۳۷۶ ص.
۹- كهندانی، همان/ ص ۹۵-۹۳.
۱۰- وكیلیان/ همان، ص ۱۲۰.
۱۱- كهندانی/ همان، ص ۱۰۰.
۱۲- همان، ص ۳۰-۲۵.
۱۳- همان، ص ۱۰۱.
۱۴- قانون تشكیل شورای عالی آموزش و پرورش/ از انتشارات دبیرخانه شورای عالی، خرداد ۱۳۸۳/ ص ۲.
۱۵- همان ص ۳.
۱۶- همان ص ۲.
۱۷- همان ص ۶.
۱۸ و ۱۹و ۲۰- همان ص ۳.

منبع : روزنامه همشهری