پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا


" نگاهی به وضعیت حقوقی بخش خصوصی مخابرات در فرانسه "


۱- فقدان مقررات خاص
بر خلاف بخش دولتی مخابرات فرانسه( فرانس تله کام) که تابع مقررات قانون مورخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۶ است، قانون خاصی در زمینه وضعیت حقوقی بخش خصوصی مخابرات به این کشور وضع نشده است. با این حال،مقررات حاکم در این زمینه را می توان از قانون پست و ارتباطات یا از متون مجوزهایی که توسط این بخش تحصیل می شود، به ویژه دستورالعمل منضم به آنها استنباط کرد.چیزی که مسلم است، متقاضیان فعالیت در بخش خصوصی باید از صلاحیت های فنی و مالی به نحوی که بتوانند تعهدات ناشی از فعالیت هایشان را انجام دهند برخوردار باشند. این صلاحیت ها توسط دفاتر تنظیم مخابرات احراز می شوند. تحقیقات در این خصوص در چارچوب قانون نظریه مقام تنظیم مخابرات مورخ ۳۰ می ۱۹۹۷ و دستور العمل ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹ و ماده ۹۰۵ قانون پست و ارتباطات انجام می شود.
علاوه بر ملاحظات فوق، باید خاطر نشان کرد که بخش خصوصی مکلف به رعایت دو نکته مهم دیگر است:
اول، حفاظت از نظم عمومی و نیازهای دفاعی و امنیت عمومی، که از اصول مشخصه حاکمیت دولت است و علیرغم جنبش جهانی شدن و اروپایی شدن بازار مخابراتی همچنان وجود دارد.
دوم، الزامات فنی مرتبط با قابل دسترس بودن فرکانس هایی که مطمئنا ناظر به بنگاه های فعال در زمینه شبکه های رادیو الکتریکی است نه طیف های هرتزی که ماهیتا منبع نادری به شمار می آیند.
سایر الزامات مسلما بستگی به نوع فعالیتی دارند که بخش خصوصی بدنبال آن است و در زیر به بررسی مقررات آن می پردازیم.
۲- فعالان مخابراتی حاکم، فعالان مخابراتی غیر حاکم
قانون پست و ارتباطات بدون توجه به اینکه فعالان مخابراتی، متعلق به بخش خصوصی، بخش دولتی( تله کام) یا حتی خارجی هستند، دو گروه بنگاه مخابراتی را از هم تفکیک می کند:
اول- بنگاه مخابراتی حاکم، که تاثیر تعیین کننده بر بازار مرتبط با بخش مخابرات دارند.
دوم- بنگاه مخابراتی غیر حاکم که در گروه اول قرار نمی گیرند.
مطابق ماده ۷-۳۶ قانون پست و ارتباطات " هر بنگاه مخابراتی که سهمی بیشتر از ۲۵ درصد این بازار را در اختیار داشته باشد چنین فرض می شود که تاثیر تعیین کننده بر بازار مرتبط با بخش مخابرات دارد." با این حال این معیار، مانع اعمال معیار تکمیلی مرتبط با حجم معاهدات فعال مخابراتی با توجه سهم او در بازار یا معیار توانایی کنترل ابزارهای دسترسی به کاربر نهایی ( چه بسا دسترسی ویژه به منابع مالی یا تجربه اش در ارائه محصولات یا خدمات به بازار ) نیست.
همه ساله، مقام تنظیم مخابرات بر اساس نظریه شورای رقابت که در مجله رسمی رقابت، مصرف و مقابله با تقلب منتشر می شود، فهرست بنگاه های حاکم مخابراتی را تهیه می کند( دستور العمل مورخ ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۵ در خصوص فهرست بنگاه های دارای نقش تعیین کننده بر بازار مخابرات در سال ۲۰۰۰).
بنگاه های حاکم مخابراتی، از تکالیف خاص، به ویژه در زمینه ارتباط متقابل، پیروی می کنند( ماده ۲-۸-۳۴ قانون پست و ارتباطات).
۳- وضعیت حاکم و بازار مرتبط
تعیین وضعیت حاکم یک بنگاه مخابراتی مستلزم تعیین قبلی بازار مرتبط است. در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان مجلس فرانسه دبیر دولت در صنایع جزئیاتی را در این خصوص بیان کرده است.
به نظر وی، قانون پست و ارتباطات در ماده ۷-۷-۳۷ خود مقرر می دارد که:" مقام تنظیم مخابرات هر ساله با توجه به نظر شورای رقابت که در مجله رقابت، مصرف و مقابله با تقلب منتشر می شود، فهرست بنگاه مخابراتی را که تاثیر تعیین کننده در بازار مرتبط با بخش مخابرات دارند تعیین می کند.
بنگاه مخابراتی که بیش از ۲۵% این بازار را داراست دارای تاثیر تعیین کننده شناخته می شود. مقام تنظیم مخابرات،همچنین حجم فعالیت بنگاه مخابراتی در مقایسه با اندازه بازار،کنترل ابزارهای دسترسی به کاربر نهایی، دسترسی به منابع مالی و تجربه اش در ارائه محصولات و خدمات در بازار را در نظر می گیرد.
در اجرای مقررات ماده ۷-۷-۳۶ قانون پست و ارتباطات، شورای رقابت به تقاضای مقام تنظیم مخابرات، هر ساله نظریه ای در خصوص بازار مرتبط در بخش مخابراتی و بنگاه های مخابراتی که نقش تعیین کننده در بازار دارند صادر می کند:
به عنوان مثال، این شورا در نظریه شماره ۱۹- الف -۹۷ مورخ ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۷ اظهار نظر کرده است که می باید موجودیت چندین بازار مرتبط مخابراتی را مورد توجه قرار داد: بازار ارتباطات متقابل، بازار تلفن ثابت، بازار ارتباطات تلفنی اجاره ای، بازار تلفن همراه و بازار ارسال پیام از راه دور .
شورا بر این اعتقاد بوده که فرانس تله کام، تاثیر تعیین کننده در هر یک از این بازارهای مختلف داشته است و شرکتSFR نقش تعیین کننده در بازار تلفن همراه داشته است. مقام تنظیم مخابرات، فهرست بنگاه های مخابراتی را که در سال مورد نظر باید پیشنهادهای فنی و قیمتی ارتباطات متقابل را در مقایسه با هزینه آنها منتشر کنند ارائه می کند. تصمیم مقام تنظیم مخابرات معیارهای تحلیلی مختلفی را در نظر می گیرد که از جمله آنها نظریه شورای رقابت راجع به نقش بنگاه های مخابراتی مختلف بر بازار مرتبط است.
مفهوم بازار مرتبط، که از حقوق رقابت سرچشمه می گیرد، مجموعه محصولاتی را که مصرف کننده یا کاربر نسبت به آنها دارای حق انتخاب است در بر می گیرد. بازار مرتبط به این ترتیب چارچوب تحلیل وضعیت فعالان مخابراتی در بازار است، که بنظر شورای رقابت، بررسی رویه های ضد رقابتی یا عملیات تمرکز را ایجاب می کند. ولی مطالعه این وضعیت با در نظر گرفتن سایر عوامل که مرتبط با سهم فعالان مخابراتی در بازار است صورت می گیرد، صرفنظر از اینکه چنین تحلیلی توسط شورای رقابت یا مقام تنظیم مخابرات صورت می گیرد
۴- بنگاه مخابراتی حاکم و نقش تعیین کننده،
دستور مورخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۱ مقررات ماده ۷-۷-۳۶ قانون پست و ارتباطات را به طور محسوسی اصلاح کرده است . این دستور چهار بازار مختلف را که هر ساله نسبت به آنها، تاثیر تعیین کننده هر بنگاه مخابراتی با گروه فعالان مخابراتی سنجیده می شود مشخص کرده است:

- بازار خدمات تلفن عمومی در نقاط ثابت؛
- بازار ارتباطات اجاره ای؛
- بازار خدمات تلفن همراه؛
- بازار ملی ارتباطات متقابل.

لازم به یادآوری است که بنگاه مخابراتی زمانی داران نقش تعیین کننده محسوب می شود که بیش از ۲۵% را در یکی از این بازارها در اختیار داشته باشد. با این حال چنین فرضی مانع آن نیست که فعال مخابراتی که کمتر از ۲۵% یکی از این بازارها را در اختیار دارد دارای نقش تعیین کننده شناخته نشود. همانطور که گفتیم، سایر معیارها نظیر توانایی تاثیر گذاری بر شرایط بازار، حجم معاملات در مقایسه با اندازه بازار، کنترل ابزارهای دسترسی به کاربر نهایی و دسترسی به منابع مالی و تجربه در ارائه محصولات یا خدمات در بازار باید مد نظر قرار گیرد.
۵- بنگاه مخابرات حاکم و خدمات تلفنی عمومی
دستور مورخ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۱ ماده ۱-۱-۳۴ را به قانون پست و مخابرات افزوده است:
" ماده ۱-۱-۳۴ : بنگاه مخابراتی که نام آن در فهرست تنظیم شده در اجرای ماده ۷-۷-۳۶ درج شده است. بدون اینکه منافاتی با ماده ۲-۳۵ داشته باشد، مکلف هستند:
الف) تعرفه خدمات تلفنی عمومی را به نحوی که منعکس کننده هزینه های مرتبط باشد مشخص کنند.
این تعرفه ها مستقل از ماهیت استفاده ای هستند که کاربران از خدمات می کنند. این تعرفه ها باید به قدر کافی حاوی جزئیات باشند به گونه ای که کاربر مکلف به پرداخت مبالغ اضافی برای خدماتی که برای ارائه خدمات درخواست شده ضرورت ندارند نشود. بنگاه های تجاری باید این تعرفه ها و تغییرات آنها را هشت روز قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن آنها به اطلاع عموم برسانند.
ب) هرگونه روشی برای تخفیف در قیمت ها را بدون تبعیض منتشر و اجرا کند. مقام تنظیم مخابرات می تواند، در شرایط مذکور در ماده ۱۱-۳۶ ، از فعال مخابراتی بخواهد روش تخفیف اعلام شده را چنانچه منطبق با مقررات این ماده نباشند تغییر دهد یا منتفی سازد.
پ) سیستم اطلاعاتی و حسابداری خدمات و فعالیت را که به ویژه کنترل رعایت تکالیف مقرر در بند الف را مکلف سازد در اختیار داشته باشد. این حسابداری بصورت متناوب توسط یک ارگان مستقل که دارای مجوز از مقام تنظیم مخابرات است کنترل می شود. نتایج کنترل به مقام تنظیم مخابرات و وزیر ارتباطات ارسال می شود. ارگان مذکور بطور سالانه تائیدیه مطابقت در اجرای این مقررات را منتشر می کند.
ت) خدمات پیشرفته تلفنی محلی را که محتوای آن توسط بخشنامه وزارتی مشخص خواهد شد ارائه نکند.
ث) تعهدات مرتبط با کیفیت خدمات که توسط بخشنامه وزارتی مشخص می شود، رعایت کند و در صورتی که معیارهای کیفی توسط بخشنامه وزارتی توصیف شده باشد ارزش ناشی از اجرای این معیارها را ثبت کند. ارزش ثبت شده، به تقاضای آنان ، به وزیر ارتباطات و مقام تنظیم مخابرات ارسال می شود. این مقامات می توانند از ارکان مستقل بخواهند که داده های ارائه شده توسط فعال تجاری را کنترل کند.
۶- محدودیت مشارکت بنگاه های خارجی در بخش مخابرات
بایدخاطر نشان کرد، هر چند قانون مورخ ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۶ محدودیت های اعمال شده در خصوص مشارکت اشخاص خارجی در شبکه های عمومی حفظ کرده است( ماده ۳-۱-۳۳ قانون پست و ارتباطات)، با این حال، قلمرو اعمال آن را صرفا به شبکه های استفاده کننده از فرکانس های رادیو الکتریکی( شبکه های ارتباطات رادیویی) محدود کرده است. در نتیجه در خصوص شبکه های مستقل و به طریق اولی برای شبکه های داخلی،هیچگونه محدودیتی بر سرمایه گذاران خارجی اعمال نکرده و اینان می توانند تمامی فعالیت هایی را که یک بنگاه فرانسوی فعال در زمینه این شبکه های مخابراتی قادر به آن است انجام دهند. در عین حال لازم به ذکر است که این محدودیت ها فقط شامل بنگاه هایی می شود که درتملک اتباع خارجی ثالث قرار دارند و نه کشورهایی که عضو حوزه اقتصادی اروپا هستند. در خصوص کشورهای اخیر اصل آزادی استقرار مذکور در ماده ۵۸ موافقتنامه رم حاکم است.
از سوی دیگر، محدودیت راجع به ۲۰% سرمایه و حق رای با رعایت تکالیف جدید که از تعهدات بین المللی فرانسه به ویژه از الحاق به سازمان تجارت جهانی ناشی می شود همراه است. این تعهدات برخورد برابر با بنگاه های بین المللی و دسترسی برابر به بازار کشورهای ثالث را تعیین می کند.در این زمینه همچنین باید یادآوری کرد که قانون ۲۸ نوامبر ۱۹۹۷، امضای ۴ موافقت نامه ( خدمات مخابراتی پایه) را که ضمیمه توافق کلی راجع به تجارت خدمات است اجازه داده است.معذلک با توجه به تعهدات بین المللی فرانسه، ظاهرا محدودیت ۲۰% برای مشارکت کنندگان مستقیم ( که در تملک سرمایه گذاران خارجی هستند) در سرمایه بنگاههای ملی شبکه های رادیو الکتریکی هنوز وجود دارد. بالاخره فعالیت هایی که توسط سرمایه گذاران غیر اروپایی در سرزمین فرانسه انجام می گیرد تابع مقررات حاکم در زمینه های "حساس" است که اختیار بلا منازعی را به دولت فرانسه اعطا می کند( قانون و آئین نامه مورخ ۱۴ فوریه ۱۹۹۶).
۷- بنگاه های بین المللی
ماده ۴-۱-۳۳ قانون پست و ارتباطات مقرر می دارد که وزیر ارتباطات و مقام تنظیم مخابرات باید هر دو مراقبت کنند تا برابری برخورد با بنگاه های مجاز در راهیابی به ترافیک بین المللی در مبدا و مقصد شبکه های عرضه شده به مردم فرانسه تضمین شود. این توقع همانند مقررات سابق، بستر ملی است که تعهدات بین المللی فرانسه که نتیجتا فرانسه را به عرصه بین المللی متصل می سازد رعایت شود. از سوی دیگر، هدف از این مقررات کنترل روشهای ناظر بر ارتباطات متقابل خواه نسبت به شبکه های فرانسوی یا شبکه های خارجی است که باید بطور بیطرفانه ، شفاف و بدون تبعیض اعمال شوند.

تهیه و تدوین: دکتر ستار زرکلام
منبع :
Lamy droit de L&#۰۳۹;informatique et des reseaux ed. Lamy ۲۰۰۲
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات